گفت و گو با جناب آقاي دكتر محمود كاشانی با موضوع «اثر فوت موكل بر قرارداد وكالت» .

وكالت عقدي جايز ‌است و موكل مي‌تواند هرگاه بخواهد وكيل را عزل ‌كند. بحث اين جلسه درباره ‌پايان يافتن ناخواسته وكالت ‌و يكي از مصاديق آن فوت موكل مي‌باشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پايان يافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جايز اينگونه بيان مي‌دارد: كليه عقود جايز بر اثر فوت منفسخ مي‌شوند. اين قاعده كلي‌‌ در قرارداد وكالت ‌نيز به دليل اينكه مبناي آن اعتماد متقابل وكيل و موكل مي‌باشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل اين اعتماد را به وكيل از دست داد حق بركنار ‌كردن او را دارد.
‌با فوت موكل نيز ‌اين اعتماد پايان مي‌يابد چرا كه ضرورتا اين اعتماد ميان بازماندگان موكل و وكيل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وكيل، قراردادي را پس از فوت موكل امضا كند اين قرارداد ‌غير نافذ است. زيرا سمت نمايندگي وكيل از موكل پايان يافته بوده است. با اين حال‌‌‌‌ مواردي وجود دارند كه بعد از فوت موكل بايد وكالت را باقي بدانيم.‌ از آنجا‌ كه در قوانين ما اين موارد پيش‌بيني نشده اند ‌در چند عنوان مطرح مي‌كنم:
شرط باقي ماندن وكالت؛ شخص موكل‌‌ در قرارداد وكالت تصريح مي‌كند كه اين وكالت پس از فوت موكل نيز معتبر است. آيا صحت چنين شرطي را ‌مي‌توان پذيرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م يا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانيم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده 6 ق.آ.د.م تصريح ‌مي‌كند قراردادهاي مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند. آيا شرط باقي بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است يا اين قواعد را مي‌توانيم آمره تلقي نكنيم.
‌ در اين زمينه رويه قضايي منظمي نيز نداريم. مولفان و رويه قضايي در فرانسه وكالت وكيل را در صورت شرط صريح يا ضمني از سوي موكل به قوت خود‌ باقي مي‌دانند و‌ اين مقررات ‌را داراي وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالي ‌در رويه قضايي فرانسه مطرح شده است كه اگر پدري به پسرش وكالت دهد، مبلغي پول را به يك بانك واريز كند اگر پدر پس از امضاي وكالتنامه فوت كند آيا وكيل (فرزند موكل) مي‌تواند پول را به بانك واريز كند يا نه؟ گفته شده است چون موضوع اين وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمني موكل بر اين بوده كه در هر حال اين پول به بانك واريز شود) خواه موكل زنده باشد يا نباشد، اگر فرزند اين پول را پس از فوت موكل به بانك واريز كند اين واريز معتبر ‌شمرده مي‌شود. ماده 405 قانون تعهدات سوئيس در حالي كه فوت موكل را از علل پايان يافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجويز كرده ويا چنانچه طبيعت وكالت اقتضا كند وكالت وكيل پس از فوت موكل ‌را داراي اعتبار ‌دانسته است.
‌نمونه ديگر اين است كه پدري شخصي را به عنوان وكيل انتخاب كرده تا دعوا و پرونده‌اي را دنبال كند. پس از فوت پدر، ممكن است برخي از ورثه صغير يا غايب باشند و چنانچه بگوييم وكالت اين وكيل منفسخ مي‌گردد مصلحت موكل ضايع مي‌شود. بنابراين در وكالت دعاوي، وكالت وكيل ادامه مي‌يابد ‌حتي اگر موكل فوت كرده باشد.

تدوين: سيدابراهيم مهديون – كارشناس حقوقی

اجراي احكام پنجمين مرحله از مراحل دادرسي كيفري است كه بعد از مرحله كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي و صدور حكم نوبت به آن مي‌رسد. اجراي احكام برائت يا قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب در مورد متهمان بازداشتي توسط مراجع صادركننده آراي فوق صورت مي‌گيرد اما احكام محكوميت معمولا توسط واحد اجراي احكام كيفري اجرا مي‌گردد. اهميت مرحله اجراي احكام اگر بيشتر از مراحل قبل نباشد كمتر نمي‌باشد زيرا هدف نهايي از چهار مرحله رسيدگي ماقبل اجراي احكام و وقت و هزينه‌هايي كه توسط شاكي خصوصي يا دولت در مدت رسيدگي به يك پرونده كيفري صرف مي‌شود اجراي حكم و احقاق حقوق متضررين از جرم ودر نهايت دسترسي به اهدافي است كه حقوق جزا از اجراي مجازات مجرم تعقيب مي‌كند. مع‌الوصف متاسفانه در ساليان گذشته بهاي لازم به اجراي احكام داده نشده و مشكلاتي كه در اجراي احكام وجود دارد تاكنون مغفول مانده است. اخيرا رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مسئولان محترم قوه قضائيه بر ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري تاكيد نمودند و البته از طرف دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه پيش‌نويس دستورالعملي در اين خصوص تدوين گرديده است كه اين تحقيق با نگاهي به راهكارهاي ارائه شده در اين پيش‌نويس به بررسي علل تاخير در اجراي حكم و بعضا عدم اجراي حكم و ارائه راهكارهاي لازم با توجه به تجربيات نگارنده در طي سال‌هاي گذشته در اجراي احكام مي‌پردازد. با توجه به اينكه بسياري از مشكلات اجراي حكم مربوط به مراحل قبل از اجراي حكم است لذا اين مشكلات در 3 مرحله، به تفكيك مطرح و راهكارهاي لازم ارائه مي‌شود. اميد است شاغلان در اجراي احكام و صاحب‌نظران نيز قبل از ابلاغ و تصويب نهايي دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام نظرات اصلاحي خود را در اين خصوص منتشر نمايند و مسئولين محترم قوه قضائيه نيز تا حد امكان اين نظرات را مدنظر قرار دهند.

ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر آقايان قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه مي‌كنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بين‌المللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مصداق‌هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نمي‌شود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيع‌تري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا مي‌كنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.
اين چند واژه يا عبارت حقوقي عبارتند از:
قواعد آمره
نظم عمومي
عفت عمومي
اخلاق عمومي
خدمات عمومي
منافع عمومي
رفاه عمومي (رفاه اجتماع)
اينك به اختصار به تشريح اين اصطلاحات مي‌پردازيم:

دكتر پرويز نوين – استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري

بسمه تعالي
خواهان‌هاي دعوي اصلي و خواندگان تقابل: آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به نشاني تهران ...
خوانده دعوي اصلي و خواهان تقابل: آقاي «ح – ر» با وكالت آقايان «ر – ن» و «م – ت» همگي به نشاني ...
خواسته‌ها: 1- تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 2- الزام به تنظيم سند رسمي ملك
گردش‌كار: وكيل خواهان‌هاي دعوي اصلي دادخواستي به طرفيت خوانده همچنين وكلاي خواهان تقابل دادخواستي به طرفيت خواندگان تقديم نموده كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنايت به محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
خواسته دعوي آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به طرفيت آقاي «ح – ر» با وكالت «ر – ن» و «م – ت» به شرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه 713/85 صدور دادنامه مبني

در چند ماهه اخیر دیوان عدالت اداری، آرای كمیسیون ماده 100 را كه به آن اعتراض تسلیم‌شده جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع تا شورای مذكور تصمیم‌گیری نماید. مدیركل محترم كمیسیون ماده100 طی استفساری درخصوص تصمیمات شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار اظهارنظر در مورد صلاحیت مرجع مزبور گردید كه اینجانب نظر خود را به‌شرح ذیل‌الذكر تقدیم نمودم
مدیركل محترم كمیسیون‌های ماده 100 قانون 100 شهرداری‌ها
باسلام، در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با تدقيق و امعان نظر به مقررات موضوعه به نظر اينجانب به دلايل آتي‌‌الذكر شوراي حل اختلاف تخصصي صلاحيت رسيدگي به اعتراض آراي قطعي كميسيون ماده 100 را ندارد.
1 مرجع اصلي رسيدگي به اعتراض آراي كميسيون‌هاي شبه‌قضايي، از جمله كميسيون ماده 100؛ يعني ديوان عدالت اداري با تركيب قانوني هيئت اعضا (2 قاضي) در هر شعبه، به دلالت قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 84، داراي صلاحيت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمي‌باشد. قيد رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مفيد حصر و تقييد علت اعتراض و ورود به بررسي آن مي‌باشد لهذا تسري و تعميم آن به صراحت نص ممنوع است. نتيجتا اينكه علت طرح در ديوان حسب‌المورد صرفا از باب نقض قوانين يا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آيين‌نامه اشعاري و مبحوث‌عنه طريقه ورود به شوراهاي حل اختلاف تخصصي مثبوت است و به نظر طريق حل و فصل امور مرجوع‌اليه نيز موضوعيت دارد. شوراي موصوف با رعايت توالي مرقوم در ماده 7 بدوا بايد موضوع را از طريق راهنمايي شاكي و مامور طرف شكايت ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار داده و در صورت حصول توافق طرفين، ضمن تنظيم گزارش اصلاحي پرونده را مختومه نمايد.
در ثاني چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
آنچه از سياق عبارت صدرالاشعار استنباط مي‌شود اين توالي در موضوعات بايد مورد لحاظ قرار گيرد. به عقيده اينجانب موضوع رسيدگي به اعتراض آرا آن هم حصرا از حيث نقض قوانين و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعليل اين استدراك، اين امر مي‌باشد كه ماهيت امر علي‌الاطلاق قابل سازش و مصالحه نيست چنانچه كميسيون از حيث شكلي مقررات آمره را لحاظ نكرده يا تصميم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذكور قابليت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصويب‌كننده آيين‌نامه شوراي تخصصي بوده، امور و موضوعاتي است كه ذاتا و ماهيتا قابليت طي نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهيت بررسي آراي معترض‌عنه كميسيون ماده 100 مفروض بر عدم مرعي قرار دادن مقررات و يا نقض قوانين امتناع قانوني در طي نمودن مراحل دوگانه را دارد. كدام مقام از كميسيون كه مرجعي است تركيبي و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداري، مي‌تواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متواليا بايد انجام گردد رسيدگي به اعتراض آرا فاقد رخصت قانوني از اين باب مي‌باشد.
2 در آيين‌نامه اجرايي شوراي حل اختلاف تخصصي مصوب سال 86*، حدود صلاحيت آن مقيد به رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان احصائا بخشي به اقدامات دستگاه‌ها تصريح (بند الف) و در بخش ديگر (بند ب) اعتراض به آراي كميسيون‌ها، چون مرجع تصويب آيين‌نامه در مقام بيان صلاحيت بوده بالنتيجه تصريح بر اقدامات مبين خروج موضوع صلاحيت از موضوع اعتراض به آرا است كه ماهيتا نيز امري متفاوت از اقدام مي‌باشد.
3 آيين‌نامه شوراي حل اختلاف تخصصي به عنوان الحاقيه به آيين‌نامه موضوع ماده 189 تنفيذي برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جديد قانون‌گذار در سال 87 تحت عنوان تصويب لايحه قانون شوراهاي حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بيان صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذكور اموري كه به موجب قوانين ديگر كه در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج شده و شوراهاي مذكور حق ورود و رسيدگي به آنها را ندارند. به نظر مي‌رسد تصميم جازم مقنن در تحديد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف (با سياق جمع) در جلوگيري از تفسير و توسيع عبارت، اموري كه فاقد ماهيت قضايي يا داراي پيچيدگي كم مي‌باشد و لزوما بايد قانون تذكاري كه مبين آخرين اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گيرد.

دكتر محمدرضا زندی

* شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86

سرزد به دل دوباره غم کودکانه ای

آهسته می تراود از این غم ترانه ای

باران شبیه کودکی ام پشت شیشه ها

 دارم هوای گریه خدایا بهانه ای!

باران! باران! دوباره باران! باران!
باران! باران! ستاره باران! باران!
ای کاش تمام شعرها حرف تو بود:
باران! باران! بهار! باران! باران!

باران بهار، برگ پیغام تو بود
یا نامه ای از کبوتر بام تو بود
هر قطره حکایتی شگرف از لب تو، ای دوست
هر دانه ی برف، حرفی از نام تو بود

درد تو به جان خریدم و دم نزدم
درمان تو را ندیدم و دم نزدم
از حرمت درد تو ننالیدم، هیچ
آهسته لبی گزیدم و دم نزدم
(مرحوم قیصر امین پور)

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان و لرستان- كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان -گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر و زنجان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

حسين قربانيان*

با عنايت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدني، در خصوص راه‌هاي بطلان تقسيم، و با نسخ ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318، چنانچه شخصي چنين ادعايي بنمايد، بايد قائل به اين بود كه جز از طريق شكايت عادي و فوق العاده از آراي صادره، نمي‌توان حكم تقسيم را باطل نمود. و همچنين چنانچه دادگاه مطابق ماده 324 قانون امور حسبي و يا مقررات مربوط به سازش در قانون آيين دادرسي مدني، گزارش اصلاحي صادر بنمايد، مي‌توان قائل به فسخ و بطلان تقسيمي بود كه دادگاه در زمينه تقسيم گزارش اصلاحي صادر نموده است.
واژگان كليدي: بطلان تقسيم/ كشف عيب/ استحقاق مال غير در تقسيم

قسمت اول
 

■ پيشگفتار:
1- پيشينه و شاخه‌هاي مطالعه تطبيقي حقوق:
مدارك و مستندات تاريخي و علمي، حاكي از آن است كه مطالعه تطبيقي در حوزه حقوق از قدمتي هم‌پاي علم حقوق برخوردار است. عالمان مطالعه تطبيقي علم حقوق، شواهد و دلايل متعددي بر اين مدعا ارائه كرده‌اند.1
چشم‌انداز آينده مطالعات تطبيقي حقوق نيز حاكي از توسعه و فراگيري اين قلمرو علمي است. در حال حاضر رشته‌هاي متعددي در قلمرو مطالعه تطبيقي حقوق ايجاد شده است و رشته‌هاي بسياري نيز در آينده ايجاد خواهد شد.2
در فرايند توسعه رشته‌هاي مختلف مطالعه تطبيقي حقوق لازم است حوزه مطالعاتي خاصي در ارتباط با شناخت ماموريت سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها ايجاد شود. در اين حوزه مطالعاتي، سوال‌هايي از اين قبيل مطرح است: سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي ساير كشورها براي انجام ماموريت‌هاي محوله در بخش نيروي انساني و مديريتي از چه روش‌هايي سود مي‌برند؟ چگونه منابع انساني خود را ارتقا مي‌دهند؟ روابط بين اين نظام‌هاي اجرايي چگونه تنظيم مي‌شود؟ استانداردها و شاخص‌هاي مربوط، چگونه طراحي و مستقر مي‌شوند؟ بازنگري و اصلاح با چه مباني‌اي انجام مي‌شود؟ روش‌هاي مورد عمل كدام است؟ فرايندهاي تعريف شده چگونه است؟ و...
شايد بتوان مجموعه پيش رو را از شمار اولين گام‌هاي اين مسير دانست كه در آينده گسترش خواهد يافت.

گفتگو با جناب آقاي دكتر آزمايش

مطلبي را راجع به بي‌كيفري تهيه كرده‌ام ولي با اين حال اگر عقيده داريد كه براي كار اداري و قضائي شما پرسش و پاسخ كيفري موثرتر است، بنده در خدمتتان هستم وگرنه بحث را ارائه خواهم كرد.
معمولا عادت داريم كه مطلبي را بيان، و اينگونه عنوان مي‌كنيم كه مردم ما اين را مي‌خواهند، بدون اينكه از مردم نظرخواهي كنيم، چون اين فكر را داريم كه هرچه به نظر خودمان مي‌رسد حتما همه با آن موافق هستند. گاهي اوقات در بحث‌هاي كلاسي كه نيمه‌تمام مي‌ماند حتي اگر يك جلسه هم تا پايان مانده باشد آن درس را خواهم گفت بنابراين مي توانيم بحث بي‌كيفري را كوتاه و پرسش و پاسخ را مطرح نماييم.
بحث حقوقي بايستي از مبدا و مبنا شروع تا به نتيجه رسانده شود. بنابراين چنانچه بخواهم مختصري راجع به بي‌كيفري در حقوق كيفري خدمت شما عرض كنم مسئله جالبي است و در دنيا هم مطرح است. عنوان انگليسي بي‌كيفري: Impunity
دو اصطلاح در حقوق كيفري داريم كه ترجمه كرديم به: 1- مصونيت Immunity 2- بي‌كيفري Impunity. چنانچه كمي دقيق‌تر به آن نگاه كنيم مصونيت يكي از شقوق بي‌كيفري است وقتي به كسي در برابر قواعد كيفري، مصونيت داده شد، او در نهايت مجازات نخواهد شد و بي‌كيفر خواهد ماند پس بحث اصلي در حقوق كيفري Impunity و عدم كيفر يا بي‌كيفري است.

■ مقدمه
1) در دو قرن گذشته، اجراي تئوري تجارت آزاد (بدون مرز) و پيشرفت تكنولوژي‌هاي ارتباطي، تبادل سريع اطلاعات و گردش آسان كالاها را موجب گرديد. در مقابل؛ رقابت تجاري روز به روز پيچيده و سخت‌تر شد ورقابت‌هاي مكارانه تجاري نيز به صور گوناگون گسترش يافت. بدين جهت؛ قرن‌هاست، تجار، براي معرفي شخصيت تجاري خويش يا تمايز كالاها و خدماتشان از ساير رقبا، از اسامي و علائم تجاري استفاده مي‌كنند كه امروزه مهم‌ترين موضوع در عرصه رقابت و بازاريابي است.
از سوي ديگر، به دليل آنكه حمايت قانوني از علائم و اسامي تجاري با توسعه اقتصادي و رشد خلاقيت ارتباط مستقيم دارد، در تمامي كشورها در اين خصوص، مقرراتي بر حسب نظام حقوق ملي، تصويب شده است.
البته در كنار مقررات ملي، جامعه جهاني هم همواره در انديشه حمايت از علائم تجاري و ممانعت از رقابت مكارانه تجاري بوده كه با انعقاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و تاسيس اتحاديه‌هاي جهاني اين انديشه را تا حد زيادي متبلور و اجرا كرده است.
در ايران، اولين قانون ثبت علائم تجاري در سال 1304 به تصويب رسيد كه قانون ديگري در سال 1310 جانشين آن شد. تحولات داخلي و بين‌المللي يك قرن گذشته در حوزه تجارت از يك سو و جنبش حمايت از مالكيت‌هاي فكري و الزامات ناشي از الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي جهاني از سوي ديگر، نهايتا قانون‌گذار ايراني را بر آن داشت كه قانون جديدي را تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري در تاريخ 7/8/86 تصويب كند كه به طور آزمايشي به مدت 5 سال اجرا خواهد شد.
قانون جديد در مقايسه با قانون سابق، محاسن و معايبي دارد كه پرداختن به همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست. اما مقاله حاضر سعي دارد به يكي از مسائلي كه با تصويب قانون جديد، محل بحث حقوقدانان كشور شده است، بپردازد.
2) با توجه به عرف كسب و كار، معمولا اشخاص قبل از آنكه علامت تجاري يا خدماتي خويش را ثبت كنند، آن را استفاده كرده و به اصطلاح «افشا» مي‌كنند و حتي گاه ثبت علامت، با ده‌ها سال تاخير انجام مي شود. مطابق مواد 22 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1310 اگر شخصي در خصوص ثبت علامتي تاخير مي‌كرد و ديگري علامت وي را به نام خود ثبت مي‌كرد، صاحب اصلي علامت، مي‌توانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض كرده و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حكم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنين ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتي گاه با اثبات شرايطي، امكان طرح دعوا پس از سه سال نيز ممكن بود.
در مقابل مطابق مواد 31 و 30 قانون جديد ثبت علائم تجاري مصوب 7/8/86:
«علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد و حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد».
متاسفانه؛ در قانون اخيرالتصويب، در خصوص حق مكتسب شخصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده و ديگري آن را ثبت كرده است، اثباتا يا نفيا حكمي مقرر نشده است.

معاونت در جرم، عبارت است از، همكاري و مساعدت با مباشر جرم به يكي از اشكال پيش‌بيني شده در قانون، بدون دخالت وي در عنصر مادي آن جرم، كه اين همكاري بايد قبل يا مقارن با وقوع جرم اصلي باشد.
احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نيز لازم است و عنصر مادي معاونت بايد فعل مثبت باشد (نه ترك فعل). در اين نوشتار سعي شده تا عناصر، اركان و مصاديق معاونت در جرم و همچنين مجازات معاونت، به صورت تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و لبنان به صورت مختصر و در حد بضاعت اندك نگارنده مورد بررسي قرار گيرد و در پايان، اندكي هم به بحث از فاعل معنوي جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخي از مصاديق آن پرداخته شده است.
الف) مقدمه
فردي كه به فكر ارتكاب جرم مي‌افتد، ممكن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد كه بتواند به تنهايي و بدون واسطه ديگري جرم مورد نظر خود را درخارج محقق سازد و يا اينكه به هردليلي نخواهد خودش در صحنه جرم حاضرباشد ولي چون خواهان وقوع آن جرم بوده، از پس پرده بركار مباشر جرم، نظارت، هم‌فكري و همكاري، مي‌كند و در پي اين همكاري جرم مورد نظر نيز واقع مي‌شود و چنين فردي را كه به صورت فرعي و تبعي مجرم را ياري مي‌رساند ولي در عمليات سازنده يا عنصر مادي جرم، دخالت مستقيم ندارد، معاون و چنين عملي را معاونت در جرم مي‌گويند. قانون‌گذار ما معاونت را تعريف نكرده ولي مصاديق و صور مختلف آن را بيان كرده است. (ماده 43ق. م. ا) مي‌توان گفت معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل جرم به يكي از اشكال پيش‌بيني شده در قانون، بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم قبل يا مقارن با وقوع آن جرم است.

علیرضا سعید

قضيه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هايي مانند «اقرار» چيست و افراد چه چيزي بايد بگويند تا بگوييم «اقرار كرده اند»؟ و اين سخنان را چگونه و كجا بايد بگويند تا بتوان به استناد آنها محكوم شان كرد؟ و آيا هميشه و در همه موارد «اقرار» به تنهايي براي محكوم كردن كسي كه اقرار كرده كافي است يا نه؟ ديگر سوالاتي نيستند كه فقط براي اهل فن، قضات، وكلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلويزيوني محاكمات توجه همه مردم را به اين مسائل جلب كرده است. اينكه اين اقدام - يعني پخش تلويزيوني محاكمه اشخاصي كه نه تنها حكم قطعي عليه ايشان وجود ندارد بلكه اصلاً حكمي درباره ايشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحي ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري كار درستي است يا نه و وقتي افشاي نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلويزيوني تصوير و اسم و رسم شان چه حكمي خواهد داشت، مطلبي است كه احتمالاً كساني كه ترتيب اين كار را داده اند به آن انديشيده اند. اما به هرحال اين اقدام - صرف نظر از خدشه يي كه به حقوق متهمان وارد مي كند (كه البته اين خدشه قابل صرف نظر كردن نيست)- از جهت روشن كردن ذهن مردم و آشنا كردن شان با حقوق كيفري و مسائلي كه در آن مطرح است و مآلاً آشنا كردن شان با حقوقي كه خود دارند، مفيد و موثر است به شرطي كه اصول آيين دادرسي كيفري دقيقاً رعايت شود و وكلاي مدافع به طور جدي و بي محابا، به دفاع از موكلان خود بپردازند. اينكه برنامه هاي در حال پخش اين اوصاف را دارند يا نه، چيزي است كه صاحب نظران از يك سو و بينندگان از سوي ديگر در مورد آن قضاوت كرده اند و خواهند كرد و فعلاً موضوع بحث ما نيست.