مردم بايد احراز صلا‌حيت كنند نه حاكمان

دكتر محمود آخوندي
                                        اساسا فلسفه ايجاد مجلس و همچنين برگزاري راي‌گيري، تحقق حكومت مردمي است و به همين خاطر شاهديم كه مجلس مهم‌ترين نهاد در تمام كشورهاي دنياست؛ چرا كه تنها نهاد فراگير حكومتي است كه به انتخاب شهروندان برگزيده مي‌شود.
هرچند مجامع يا شوراهايي هم در كشور ما وجود دارند كه از خود مصوبه دارند و قانونگذاري مي‌كنند اما چون اعضاي اين نهادها به وسيله شهروندان انتخاب نمي‌شوند لذا مصوبات آنها حاكميت مردم محسوب نمي‌شوند و اين نقطه تمايز آنها با مجلس شوراي اسلا‌مي است. هر‌اندازه اعضاي مجلس را به انتخاب شهروندان واگذار كنيم و شرايط كمتري براي انتخاب كانديداها بپذيريم به همان نسبت به مردم‌سالا‌ري واقعي دست پيدا كرده‌ايم.

ادامه نوشته

فراخوان قوه قضائيه براي پيشگيري از وقوع جرم


گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ در تحولي تازه، رئيس قوه قضائيه در ديدار با اعضاي هيات مديره كانون وكلا از بيماري مزمن كثرت جرائم و تخلفات كه جامعه به آن دچار شده است، سخن گفته و از وكلا و حقوقدانان

براي ياري كردن دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرم درخواست كمك كرده است. درخواست رئيس قوه قضائيه پس از آن مطرح شد كه وي اخيراً طي سه بخشنامه قضايي به دادگاه ها تاكيد كرد حقوق شهروندي شهروندان را رعايت كنند. از جمله طبق يكي از اين بخشنامه ها اعدام در ملاء عام ممنوع اعلام شد.

اظهارات رئيس قوه قضائيه واكنش هايي را از سوي حقوقدانان به همراه داشته است، چرا كه حقوقدانان و جرم شناسان بر اين عقيده اند كه اظهارات آيت الله هاشمي شاهرودي هرچند مثبت است اما بسيار دير عنوان شده است، زيرا اگر اين واقعيت زماني كه متخصصان و جرم شناسان بيان مي كردند و در مورد آن

هشدار مي دادند، مورد توجه بيشتري قرار مي گرفت، شايد جامعه گرفتار كثرت جرائم نمي شد.به اعتقاد كارشناسان ايجاد تدابير پيشگيرانه قبل از وقوع جرم براي كنترل بزهكاري به عنوان يكي از ابزارهاي سياست جنايي در عصر حاضر انكارناپذير است و بايد به صورت ريشه يي به علل بزهكاري و همچنين شناخت شخصيت بزهكار توجه جدي شود. ضمن اينكه روابط افراد، پيشرفت علم و تكنولوژي و مقتضيات عصر حاضر به گونه يي است كه عملاً شيوه هاي سنتي پيشگيري از وقوع جرم كارايي خود را از دست داده است.
ادامه نوشته

بايد به شدت مراقب بود كه جريان وكالت دچار آفت نشود

رييسي، معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه
                                        معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار ايسنا ضمن تشريح برخي فعاليت‌هاي معاونت متبوعش، آخرين نتايج برخي پرونده‌هاي مهم در دستگاه قضايي را بيان كرد و درباره‌ي نحوه‌ي برخورد با تخلفات احتمالي در انتخابات ۲۴ اسفندماه از كانديداها، هواداران، مردم و مجريان و ناظران، پايبندي به قانون انتخابات و اخلاق انتخاباتي را خواستار شد و تاكيد كرد كه تخلفات انتخاباتي با سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.


دولت و مجلس براي آماده كردن لايحه جرم سياسي اقداماتي مشترك انجام مي‌دهند

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي سرنوشت لايحه‌ي جرم سياسي در دستگاه قضايي اظهار داشت: در مقطعي لايحه‌ي جرم سياسي در قوه‌ي قضاييه، تهيه و به دولت ارسال شد. در حال حاضر براي آماده كردن لايحه‌ي جرم سياسي ميان دولت و مجلس اقداماتي مشترك در حال انجام است.

ادامه نوشته

انگار طلاق ديگر زشت نيست


همه مي‌دونن كه بچه طلاقم، اما چون مثل خودم با اين اوصاف زياده، چندان تنها نيستم.

دو ساله كه با مادرم زندگي مي‌كنم و بابام ديگه سوراغمون نمي‌ياد، توافق كردن كه ديگه با هم كاري نداشتن باشن، من ماله مامانم باشم و مامانم از مهريه‌ش بگذره!

مامانم مي‌گه اگه با بابات سر زندگي كردن توافق نداشتيم، حداقل سر طلاق به توافق رسيديم.

اما كاش همه چيز به همين توافق تموم مي‌شد، من دوازده سالمه، اما نگاه و رفتار مردم رو كه مثل خنجر به قلبمون مي‌ره رو مي‌فهمم، چه برسه به مامانم!

ادامه نوشته

راي شماره ۷۰۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

درخصوص سمت شاكي
                                        تاريخ: ۲۰/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۷۰۱
كلاسه پرونده: ۸۶/۳۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سراج صباي شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۷۸۸ موضوع شكايت آقاي محسن روحاني به طرفيت، هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شيراز بخواسته، اعتراض به راي شماره ۶/۹۰/ ه‍ـ ـ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ هيات، به شرح دادنامه شماره۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، در مورد شكايت شاكي، نظر به اينكه راي مزبور در مورد شركت سراج صباي شيراز كه يك شخصيت حقوقي مستقل است صادرگرديده نه در مورد شخص شاكي، از طرف شاكي هم بعنوان يك شخصيت حقوقي طرح شكايت ننموده بنابراين سمتش براي طرح شكايت محرز نبوده مستنداً به مادتين ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت و بند (الف) ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۰۹۱ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شركت سراج صباي شيراز نسبت به دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ صادره از شعبه هفدهم بشرح دادنامه شماره۱۲۰۹ مورخ۴/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه وفق صورتجلسه مجمع عمومي شركت، آقاي محسن روحاني عمل نكرده است لذا چون از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد مي‎گردد. ب ـ۱ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۷۸۷ موضوع شكايت آقاي محسن روحاني بطرفيت، هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي شيراز بخواسته، اعتراض به راي مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي شيراز بشرح دادنامه شماره۷۲۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه راي مزبور در مورد شركت سراج صباي شيراز كه يك شخصيت حقوقي طرح شكايت ننموده بنابراين سمتش براي طرح شكايت محرز نبوده، مستنداً به مادتين ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت و بند (الف) ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۱۴۹ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شركت سراج صباي شيراز نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۱۷ ديوان بشرح دادنامه شماره ۱۲۷۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه تجديدنظرخواسته مبني بر صدور قرار رد شكايت اجمالاً وارد بنظر مي‎رسد، زيرا امضاءكنندگان دادخواست اوليه با توجه به متن آگهي رسمي شركت سراج صباي شيراز در روزنامه رسمي به شماره ثبت ۸۹۵۴ ـ ۸/۳/۱۳۸۵ اداره كل ثبت فارس و اختيارات مندرج در آگهي مذكور مبادرت به تنظيم دادخواست كرده و در ذيل دادخواست امضاء رئيس هيات مديره مضافاً امضاء مديرعامل به تصديق دادگستري شيراز رسيده است و بر طبق متن روزنامه رسمي اين دو مي‎بايست دادخواست را امضاء مي‎كرده‎اند و به امضاء شخص ديگري نياز نبوده است. مضافاً نظر باينكه شركت مذكور با دو برگ تسويه حسابهاي ارائه داده شده به شعبه بدوي ديوان عدالت اداري اعلام كرده كه مطالبات كارگر را (غير از حق سنوات) پرداخته و اين مطالبات در متن آن اوراق منجمله حقوق پايه و عيدي و پاداش و غيره قيد شده ولي در متن راي هيات تشخيص اداره كار هيچ اشاره‎اي به اين اوراق نگرديده است و اين حقوق پرداختي مورد نظر نبوده لذا با وارد بودن اعتراض تجديدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به ورود شكايت اوليه شاكي را جهت طرح موضوع مجدد خواسته با در نظر گرفتن اوراق تسويه حساب در هيات همعرض اداره كار صادر و اعلام مي‎نمايد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به اينكه آقاي محسن روحاني فرزند عزيزاله به شرح پرونده‎هايكلاسه ۸۵/۷۸۷ و ۸۵/۷۸۸ به عنوان شخص حقيقي و اصيل در پرونده مبادرت به طرح شكايت نموده و متذكر طرح دعوي با سمت مديرعامل شركت سراج صباي شيراز يا دارنده حق امضاء و طرح دعوي در مراجع قضائي از سوي آن شركت نشده و محتويات پرونده‎هاي مزبور مفيد طرح شكايت از طرف شخص نامبرده است در حالي كه راي مراجع حل‌اختلاف كار به طرفيت شركت صباي شيراز صادر گرديده است، بنابراين صدور قرار رد شكايت نامبرده به لحاظ عدم طرح شكايت از طرف شركت نامبرده به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ شعبه هفدهم بدوي ديوان كه مورد تاييد شعبه هشتم تجديدنظر قرار گرفته است، صحيح و موافق مقررات مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

بايد بسترهاي اجرايي لازم براي رسيدن به اهداف بخشنامه‌ها فراهم شود

گام‌هاي جديد دستگاه قضايي به سوي حقوق شهروندي با بخشنامه‌هاي سه‌گانه
                 رييس قوه قضاييه با صدور سه بخشنامه رييس قوه قضاييه با صدور سه بخشنامه طي ده روز اخير، بار ديگر دستگاه تحت رياست خود را به حركت در راستاي توسعه قضايي و پيشبرد مباني مربوط به حفظ حقوق شهروندي فراخواند.

توقف اجراي حكم اعدام در ملاعام

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اولين بخشنامه صادره طي روزهاي اخير مربوط به توقف اجراي حكم اعدام در ملاء عام بود كه دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگو و معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه از صدور آن توسط آيت‌الله هاشمي شاهرودي خبر داد و اين موضوع را در صدر اخبار بسياري از رسانه‌هاي داخلي و خارجي قرار داد.

جمشيدي در مورد اين بخشنامه گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمن‌ماه رياست قوه قضاييه، اجراي احكام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورت‌هاي اجتماعي امكان‌پذير خواهد بود.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص اين بخشنامه ابراز عقيده كرد: اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضاييه بيانگر توجه ويژه ايشان به جنبه‌هاي جامعه‌شناختي، روانشناختي و جرم‌شناختي اجراي احكام است
ادامه نوشته

نكته‌

دستور تخليه ـ جلب ثالث ـ الغاء عمليات اجرايي

 1- دستور تخليه
دستور تخليه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 راي محسوب نمي‌شود و اگر دادگاهي مبادرت به اين دستور نمايد در صورت احراز اشتباه و عدم احراز رابطه استيجاري يا عدم احراز مالكيت موجر راسا مي‌توان آن را بدون نياز به رسيدگي جداگانه الغاء و كان لم يكن ناميد لذا در اين موارد درخواست خواهان مبني بر صدور ابطال دستور تخليه فاقد وجاهت قانوني است. مرجع صادركننده دستور قادر است دستور خود را ابطال كند اين درخواست بدون تقديم دادخواست نيز عملي و ممكن است و فاقد خصيصه‌اي است كه طي دادخواست جداگانه‌اي اقامه گردد. مفاد ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر نيز مفيد همين معني است بكارگيري عبارت شكايت در آن رسيدگي خارج از چارچوب مقررات آيين دادرسي مدني را نشان مي‌دهد.

2- جلب ثالث
مطابق ماده 145 ق.آ.د در امور مدني هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كند و ظرف 10 روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نمايد و ايضا مطابق ماده 39 قانون اشعاري شخصي كه جلب مي‌شود خوانده همان دعوا محسوب مي‌گردد و تمام مقررات درباره او جاري است لهذا نمي‌توان خواسته ديگري را در دادخواست جلب ثالث مطرح نمود.

3- الغاء عمليات اجرايي
3-1 توقيف عمليات اجرايي جز در موارد منصوص در قوانين ـ از جمله مواردي كه در مبحث اعتراض ثالث و فرجام‌خواهي پيش‌بيني شده ـ فاقد وجاهت قانوني است.
3-2 الغاء اجرائيه جز با الغاء احكام صادره موضوع اجرائيه ممكن و قانوني نيست.
3-3 اعاده وضعيت به حالت قبل از اجراء موضوع ماده 39 قانون اجراي احكام نياز به طرح دعوي و اقامه دادخواست ندارد چنانچه احكامي كه اجرائيه بر مبناي آن صادر گرديده ملغي اعلام گردد دايره اجراء مكلف است به دستور اجراكننده وضعيت را به حالت قبل از اجرا برگرداند.

منابع‌ آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ـ حقوق خصوصي‌براي‌ آزمونهاي‌ سراسري‌ 1387

حقوق مدني‌

حقوق مدني‌ 1 ـاشخاص و محجورین ، دکتر صفایی

 حقوق مدني‌ 2 ـاموال و مالکیت، دكتر ناصر كاتوزيان‌

حقوق مدني‌ 3 ـ اعمال‌ حقوقي‌، دكتر ناصر كاتوزيان‌- تشكيل‌ قراردادها و تعهدات‌، دكتر مهدي‌ شهيدي‌ -سقوط‌ تعهدات‌، دكتر مهدي‌ شهيدي‌

آثار قراردادها و تعهدات‌، دكتر مهدي‌ شهيدي‌ (به غیر از مباحث تفصیلی)

حقوق مدني‌ 4 ـ وقايع‌ حقوقي‌، دكتر ناصر كاتوزيان‌ و مسؤوليت‌ مدني‌ والزامات‌ خارج‌ از قرارداد

حقوق مدني‌ 5 ـ حقوق خانواده دکتر صفایی + قانون

حقوق مدني‌ 6و7 ـ عقود معین دکتر کاتوزیان دوره نهایی چهار جلدی یادرسهايي‌ از عقود معين ‌+ مابقی مباحث در کتاب جلد1و2 دکتر امامی

حقوق مدني ‌8 حقوق مدني جلد 3 دکتر امامی

(قانون‌ مدني‌ در نظم‌ حقوقي‌ كنوني‌؛ دكتر ناصر كاتوزيان‌ (مطالعه‌ مواد 1 الي‌ 975 و 992 الي‌ 1256 به‌ همراه‌ قوانين‌ مرتبط‌ و زيرنويسهاي‌ اين‌ كتاب‌ضرورت‌ دارد.)

 حقوق تجارت‌

1 ـ حقوق تجارت‌، دكتر ربيعااسكيني‌، دورة‌ كامل‌

2 ـ ما بقی مباحث مثل حق العمل کاری + دلالی و..در کتابهای دکتر ستوده

آيين‌ دادرسي‌ مدني‌

1 ـ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌، 3 جلد، دكتر عبدالله شمس‌

متون‌ فقه‌

1 ـ مباحث‌ حقوقي‌ شرح‌ لمعه‌ و ترجمه‌ آن‌

متون‌ حقوقي‌

1 - Law Made Simple(همراه‌ با ترجمه)‌

2 - GCSE Law (همراه با ترجمه‌ )

بخشنامه به لحاظ علمي بسيار مثبت و پسنديده است

دكترعلي نجفي توانا، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
                                        
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي با سخنگوي قوه‌ي قضاييه از صدور بخشنامه‌اي از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخصوص توقف اجراي حكم در ملاعام خبر داد.اعلام اين مطلب گفت: بر اساس بخشنامه نهم بهمن‌ماه رياست قوه قضاييه، اجراي احكام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنا بر ضرورت‌هاي اجتماعي امكان‌پذير خواهد بود.
جمشيدي افزود: انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه‌ها طبق مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: مجازات اعدام كه بر اساس قوانين كشور مربوط به جرايم بسيار محدودي مي‌باشد، نبايد به نحوي اجرا و اطلاع‌رساني شود كه جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد.
ادامه نوشته

مناقشه دوباره درباره سهم ايران از خزر

                          گروه سياسي؛ مهدي صفري نماينده ايران در امور درياي خزر  مهدي صفري نماينده ايران در امور درياي خزردر واكنش به ارقام متفاوت ارائه شده در خصوص سهم ايران از درياي خزر گفت؛ با بهره گيري از متخصصان داخلي و خارجي سهم ايران از درياي خزر در حدود ۲۰ درصد خواهد بود و برخلاف تصور نادرستي كه برخي افراد ناآگاه دارند و فكر مي كنند كه در زمان شوروي سابق درياي خزر بين ايران و شوروي تقسيم شده بود، اين گونه نبوده است. اين اظهارات در حالي عنوان مي شود كه ۳۱ حزب روز گذشته با ارائه بيانيه يي در حاشيه بيست و يكمين نشست فصلي خانه احزاب ايران تاكيد كردند كه هر دو دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق در قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ از حق برابر و انحصاري از اين دريا، چه از نظر كشتيراني و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بندهاي ۱۳ و ۴) برخوردار بوده اند. برخي كارشناسان و صاحب نظران نيز در اين زمينه و در واكنش به اظهارات چندي پيش متكي مبني بر اينكه ايران حتي قبل از انقلاب هم بيش از ۳/۱۱ درصد سهم از درياي خزر را نداشته است (كه البته در كنفرانس اخير خود آن را تكذيب كرد) حق برابر ايران در قراردادهاي ۲۱ و ۴۰ را تاييد كردند.
ادامه نوشته

حقوق اموال و اماكن تاريخي

محمدعلي دادخواه وكيل دادگستري
                                       


محمدعلي دادخواه*



يكي از موضوعاتي كه اين روزها بر سر زبان ها افتاده و در محافل خبري در خصوص آن به كرات گفت وگو مي شود بحث خصوصي سازي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي به اشخاص خصوصي است. شايد رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز تحت تاثير همين اخبار، اخيراً خبر خصوصي سازي اموال و اماكن تاريخي و فرهنگي كشور را مطرح كرده است.

آنچه بيش از هر امر ديگري دلسوزان اين مرز و بوم را به تعجب وامي دارد اين ....
ادامه نوشته

تصويب كليات طرح ممنوعيت چاپ عكس وپوستر درانتخابات


گفت‌وگوباهاشم‌زاده،كشاورز،جندقي،احمدي و...
                                       
چهارشنبه هفته گذشته كليات طرحي در مجلس با موافقت ۱۵۰ نماينده به تصويب رسيد كه در صورت نهايي شدن، چاپ عكس و پوستر تبليغاتي براي داوطلبان نمايندگي ممنوع خواهد شد و داوطلبان تنها مي‌توانند براي معرفي خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده كنند. عنوان كامل اين طرح ''استفساريه ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس'' است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در موضوع استفساريه اين طرح نمايندگان درخواست كننده، آورده‌اند: آيا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذكر (ماده ۶۱ قانون انتخابات اصلاحيه فروردين ماه سال ۸۶)هر گونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر، پارچه‌هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است؟ آيا ناظر بر چاپ عكس و پوستر مي‌باشد يا خير؟ و در پاسخ به اين استفساريه پاسخ گفته‌اند: بلي، از آنجا كه يكي از اهداف قانونگذار جلوگيري از اسراف و ريخت و پاش بوده، اين ماده ناظر بر چاپ پوستر و عكس هم مي‌باشد و كانديداها مي‌توانند براي معرفي خود از برشور، كارت و تراكت استفاده كنند.
ادامه نوشته

لايحه بودجه و حقوق قضات

نعمت احمدي وكيل دادگستري
                     چندي پيش آيت الله شاهرودي از بودجه مستقل  چندي پيش آيت الله شاهرودي از بودجه مستقل قوه قضائيه ياد كردند، ظاهراً علت درخواست ايشان استقلال قوه قضائيه و استقلال قاضي بود كه تعيين بودجه به وسيله قوه مجريه را منافي با استقلال قوه قضائيه و قضات آن دانستند. البته اين نوع استدلال نمي تواند هواداراني داشته باشد زيرا برابر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي، بودجه ساليانه مملكت به وسيله دولت تهيه و توسط مجلس تصويب مي شود و در نهايت اين ديوان محاسبات است كه بر تفريغ نهايي بودجه مهر صحت مي زند. از طرفي برابر اصل ۵۳ قانون اساسي كليه دريافت ها و هزينه هاي دولت در حساب خزانه داري كل جمع مي شود. مستند به همين اصل، قوه قضائيه نمي تواند و نبايد بودجه يي مستقل داشته باشد، اما اينكه قوه قضائيه بايد از چنان توان مالي برخوردار باشد تا بتواند امنيت دو قوه را به همراه امنيت كل جامعه برقرار كند جاي بحث نيست. آقاي دكتر جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه هم از حقوق قضات و اينكه در كل بودجه، حقوق قضات مبلغ قابل توجهي نيست صحبت كردند. نگارنده بنا دارم از منظري ديگر به بحث لايحه بودجه و حقوق قضات بپردازم.
ادامه نوشته