ديوان بين‏المللى كيفرى و حقوق بين‏الملل(۱)

مترجم: دكتر ابراهيم بيگ‏زاده دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى

                           

لازم‏الاجرا شدن اساسنامه رم از اوّل ژوئيه ۲۰۰۲ تغييرات مهمى را در حقوق بين‏الملل به وجود آورده است. ايجاد يك ديوان بين‏المللى كيفرى، پيشرفت مهمى در جهت تحقق عينى حقوق بين‏الملل، به خصوص در مورد مسئوليت كيفرى فردى است. پس از محاكمات نورنبرگ و توكيو، دهه آخر قرن بيستم فرصت مناسبى را براى اجراى عدالت بين‏المللى به وجود آورده است. كشتارها و خشونتهاى مختلف (اعم از داخلى و بين‏المللى) در يوگسلاوى سابق و نسل‏كشى در رواندا موجب عكس‏العمل شديدى از سوى جامعه بين‏المللى گرديد. بر خلاف محاكمات نورنبرگ كه حاصل يك توافق چندجانبه بود، در مورد اين دو كشور با تصميمهاى هنجارساز و اجبارى شوراى امنيت، به عنوان ركن مسئول حفظ صلح و امنيت بين‏المللى مواجه هستيم. در هر دو مورد،

 

ادامه نوشته

جايگاه وكيل در لايحه وكالت دادگستري

از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌هاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راه‌كاري براي حفظ استقلال خدشه‌دار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بي‌شمار و مذاكرات بي‌انتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راه‌كارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقي‌تر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري

ادامه نوشته