افزايش ۱۰ درصدي جمعيت زندان‌ها به دليل كاهش سن مسووليت كيفري

در سمينار بررسي سن مسووليت كيفري تاكيد شد؛

                                       

اعتماد ملي: درست روزي كه ۱۵۴ نماينده مجلس به كليات لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان راي دادند و همه خبرگزاري‌ها با ديدي كلي برخلا‌ف آنچه كه در متن لا‌يحه وجود دارد از توجه اين لا‌يحه به جرائم افراد <كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدي> خبر دادند، اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، كارشناسان و متخصصان فقه و حقوق را دعوت كردند تا در <اولين سمينار بررسي سن مسووليت كيفري> به نگاه قانون و قانونگذار به كودكان بزهكار و بزه‌ديده در ايران انتقاد و به شدت از صدور و اعمال مجازات‌هاي سنگين براي كودكان ابراز اين نگاه در كل برنامه عصر روز يكشنبه كاملا مشهود بود، فريده غيرت رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در آغاز برنامه، با اشاره به اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر، كه همه كشورها به آن در ظاهر پيوستند اما در عمل آن را اجرا نمي‌كنند، گفت: <مساله كودكان در ايران فارغ از فعاليت ديگر كشورها بايد در نظر گرفته شود، يعني متخصصان بايد مجزا از ديگر كشورهاي دنيا به اين مساله توجه كنند چون سن طفوليت در ايران به شكلي ديگر و براساس مقررات ديگري تعيين مي‌شود

ادامه نوشته

ربا در حقوق جزاي ايران

سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه

                      ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

ادامه نوشته

فرزند كشي

سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري

           
اگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.

از نظر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كه ايران نيز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گرديده است؛ «كودك هر فرد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه نيازمند حمايتهاي قانوني است و دولتها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به موجب آن هر گونه خشونت عليه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمايند.

ادامه نوشته

عدم النفع در حقوق ايران و فقه - ۲

حالت دوم: عدم وجود رابطه قراردادي
ممكن است اساساً قراردادي بين طرفين نباشد و شخص باعث تفويت منافع محقق و مسلمي شود؛ بديهي است در چنين صورتي بر طبق اسباب مسئوليت مدني يا مباني و منابع مسئوليت در فقه بايد مسئوليت و ضمان را تحليل نمود.

مثال۱: اگر شخصي مانع كار يك راننده تاكسي با اتومبيلش به مدت ۱۰ روز شود بدون آن‌كه خود بر آن تسلط پيدا كند (غير غصب) در حالي‌كه مالك مي‌توانسته است در اين ۱۰ روز شخصاً از منافع استفاده كند ومثلاً روزي ۱۰.۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد يا آن را به ديگري اجاره دهد، چون اين شخص، مالك را از منافع مسلم و محقق محروم ساخته و مسبب تلف منافع شده است، ترديدي در وجود ضرر نيست و بايد خسارات ناشي از تقويت اين منافع محقق را بپردازد (ماده ۳۰۹قانون مدني).

ادامه نوشته

لايحه وكالت دادگستري ۱۳۸۷

باسمه تعالي
لايحه وكالت دادگستري


كليات
ماده ۱ – وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور اقامه دعوا، تامين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي پردازند.

ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به دريافت پروانه وكالت نايل شده اند.

ماده ۳- وكلاي مجاز مي تواننند با رعايت مقررات اين قانون بدون محدوديت در مراجع قضائي و شبه قضائي به وكالت بپردازند.

ماده ۴- در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون انتخاب اشخاصي بر عهده مجامع، شوراها و هيئت ها گذاشته شده است، راي گيري به طور مخفي خواهد بود.

ادامه نوشته

عدم النفع در حقوق ايران و فقه - ۱

فقهاي اماميه و حقوق‌دانان در خصوص ضمان منافع غيرمستوفات توسط غاصب ترديدي ندارند اما در خصوص ضمان منافع غيرمستوفات در فرض غيرغصب و غيرتصرف عدواني نظرات مختلفي ابراز شده‌است. اما مشهور فقهاي اماميه و اكثريت حقوق‌دانان بر مبناي قاعده علي‌اليد و گروهي هم با توجه به اطلاق ادله قاعده اتلاف ضمان منافع غيرمستوفات اگر تصرف عدواني نباشد هم مي‌پذيرند. اما فقه عامه در مورد منافع غيرمستوفات چه در فرض غيرغصب و چه در فرض غصب قائل به ضمان نيستند زيرا فقه عامل اصل منفعت را مال نمي‌شناسند.

ادامه نوشته

كميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي رسيدگي به اختلافات زيان‌ديدگان حوادث رانندگي تشكيل مي‌شود

                                       

با تصويب رييس قوه قضاييه، كميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي رسيدگي به اختلافات زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، تشكيل مي‌شود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به منظور تسريع و افزايش دقت و نظارت قضايي در پرداخت خسارت‌هاي ناشي از تصادفات، با تصويب رييس قوه قضاييه، كميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي رسيدگي به اختلافات بين زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و شركت‌هاي بيمه تشكيل مي‌شود.
جلسه بحث و بررسي و تصويب تشكيل اين كميسيون صبح روز پنج‌شنبه با حضور وزير دادگستري، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، سردار رويانيان رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور، رييس كل بيمه مركزي، رييس ستاد ديه و به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه تشكيل شد.
به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوطه، صورت مي‌گيرد.
در صورت عدم توافق طرفين درباره ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده است، تعمير و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه‌ي مذكور پرداخت كند.
در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع به كميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي ارجاع مي‌شود.
بر اساس اين گزارش به منظور تسريع در اجرايي شدن ماده ۱۷ اين قانون، صبح پنج‌شنبه جلسه ويژه‌اي به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي تشكيل و پس از بحث و تبادل‌نظر تشكيل اين كميسيون‌ها به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
آيين‌نامه‌ي تشكيل كميسيون حل اختلاف تخصصي موضوع ماده ۱۷ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در ۱۱ ماده توسط وزارت دادگستري با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه شده است.
بر اساس اين گزارش رييس قوه قضاييه در ابتداي اين جلسه ابراز اميدواري كرد با همكاري نهادهاي ذيربط اين موضوع به خوبي پي‌گيري و اجرا شود.

مسكوت ماندن طرح ممنوعيت استفاده از سلاح هاي سرد

به عقيده بسياري از كارشناسان، تنها دليل مسكوت ماندن طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح هاي سرد كه در جلسات كارشناسي مجلس هفتم تدوين و در خردادماه سال گذشته تصويب شده بود، خلاء قانوني است.

تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. براساس اين گزارش در حال حاضر تنها ماده قانوني كه بهانه مبارزه با سلاح هاي سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر راي دادگاه به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ادامه نوشته

طرح كد رهگيري قابل اجرا نيست

رئيس كانون سردفترداران و دفترياران كشور

                                       

رئيس كانون سردفترداران و دفترياران كشور بار ديگر بر اجرايي نشدن طرح ثبت كد رهگيري در دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد. محمدرضا دشتي اردكاني در گفت وگو با ايلنا با اشاره به بخشنامه جديد معاون قوه قضائيه در جهت تعامل با دولت در خصوص اجراي سامانه املاك گفت؛ اين بخشنامه در راستاي همكاري با دولت و صرفاً در خصوص اعلام چگونگي انجام معامله بعد از ثبت سند به وزارت بازرگاني است و دفاتر اسناد رسمي الزامي به قيد كد رهگيري ندارند. وي افزود؛ بر اساس بخشنامه معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تمامي روساي دفاتر رسمي ملزم به اعلام ماهانه شماره پلاك ثبتي بعد از ثبت سند ملكي هستند. وي با بيان اينكه طرح كد رهگيري در دستور كار دفاتر ثبت قرار ندارد، خاطر نشان كرد؛ بخشنامه فوق هيچ گونه ارتباطي با كد رهگيري ندارد و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ثبت كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي نيستند. رئيس كانون سردفترداران و دفترياران بار ديگر بر ارائه راهكارهاي قانوني در راستاي اجراي كد رهگيري تاكيد كرد و گفت؛ در جهت تعامل با دولت همچنان آمادگي داريم با تشكيل گروه هاي كارشناسي در جهت قانونمند شدن اين طرح همكاري داشته باشيم. دشتي تصريح كرد؛ دفاتر اسناد رسمي موظف هستند در صورت تصويب طرح كد رهگيري در مجلس و قانوني شدن اين طرح، آن را اجرا كنند.

سايت روزنامه اعتماد

سايت اداره كل نظارت و پيگيري قوه‌ي قضاييه راه‌اندازي شد

                                       

در جهت اطلاع‌رساني از عملكرد دستگاه قضايي، سايت اداره كل نظارت و پيگيري قوه‌ي قضاييه راه‌اندازي و آغاز به كار كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، با توجه به ضرورت تعامل نهادهاي مختلف كشور با رسانه‌ها و همچنين لزوم اطلاع‌رساني از عملكرد دستگاه قضايي، سايت اينترنتي اداره كل نظارت و پيگيري قوه‌ي قضاييه كه حاوي اطلاعات، اخبار، تصاوير و آمار ملاقات‌هاي مردمي رياست قوه‌ي قضاييه است، با آدرس ذيل در دسترس عموم هموطنان قرار دارد:

http://www.molaghat.com

با تصويب كميسيون از اين پس زن از عرصه نيز ارث مي‌برد

مخبركميسيون قضايي و حقوقي خبر داد

                                       امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري

 مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد: بر اساس مصوبه‌ي امروز كميسيون، زن كه تاكنون از عرصه ارث نمي‌برد، بر اساس فتواي مقام معظم رهبري، به شكل قانوني از عرصه ارث مي‌برد و اين قانوني به نفع خانم‌ها است.
دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود: كميسيون قضايي و حقوقي امروز مصوبه‌اي داشت كه طي آن مصوبه، سهم ارثيه خانم‌ها از شوهرشان افزايش پيدا كرد، به طوري كه قبلا اين‌گونه بود كه اگر شوهر زني فوت مي‌شد، زن از اموال منقول ارث مي‌برد و از اموال غير منقول مثل ساختمان تنها از بنا ارث مي‌برد و از زمين ارث نمي‌برد.
رحيمي افزود: ارث زن تنها به اعيان محدود مي‌شد و از عرصه ارث نمي‌برد به طوري كه اگر فردي ملك زارعي داشت، زن از باغ و درختان ارث مي‌برد، ولي از زمين چه كشاورزي و چه مسكوني ارث نمي‌برد، اما در مصوبه‌ي اصلاحيه‌ي امروز كميسيون، زن از عرصه هم اثر مي‌برد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين اعلام كرد: طبق اصلاحيه‌اي كه به عمل آمد ماده‌ي ۹۴۶ قانون مدني اصلاح شد و مطابق اين اصلاحيه زن، اگر شوهرش كه فوت شده باشد و فرزندي داشته باشد يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث را مي‌برد و در صورتي كه همسر زن، هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زن از عين كليه اموال منقول و غير منقول يك چهارم ارث است و ديگر بحث قيمت مطرح نيست.
رحيمي همچنين با اشاره به بررسي شور دوم لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي در كميسيون قضايي و حقوقي گفت: در حال حاضر براي كشف جرم چه جرم رايانه‌اي و چه جرايم ديگر، يكسري ابزار و ادوات كه در ارتباط با وقوع جرم هستند از سوي ضابطين براي بررسي توقيف مي‌شود، اما يكي از مصوبات امروز كميسيون در اين خصوص آن بود كه توقيف داده‌ها و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي كه موجب ايراد صدمه جاني يا خسارت‌هاي مالي غير قابل جبران باشد و يا اخلال در ادامه‌ي ارايه خدمات عمومي ايجاد كند، ممنوع است.
رحيمي افزود: فرض كنيد در سيستم رايانه‌اي يك بيمارستان جرمي اتفاق افتاده است ، طبق اين قانون نبايد كل سيستم‌هاي رايانه‌اي توقيف شود كه به طور مثال براي بيماران مشكلي ايجاد شود و با ممنوع شدن اين موضوع تلاش شده است ضابطين قضايي از روش‌هاي ديگر اقدام به كشف جرم كنند.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، افزود: گاهي اوقات توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي خسارت‌هاي زيادي را به مالكانش وارد مي‌كند، بر اين اساس مصوب شد، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده در كوتاه‌ترين فرصت پس از بررسي تعيين تكليف كند و اين زمان متعارف و متناسب باشد تا خسارتي متوجه افراد نشود.
همچنين اين نماينده‌ي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، تاكيد كرد: بر اساس تغييرات صورت گرفته در اين لايحه، متضرر مي‌تواند از اقدامات مامورين و ضابطيني كه اقدام به توقيف سيستم‌ها كرده‌اند، به مقام قضايي دستوردهنده شكايت و اعتراض كند.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، در خصوص بازديد روز يكشنبه اعضاي كميسيون از كانون وكلا، اظهار داشت: اين جلسه، در خصوص بحث و تبادل‌نظر راجع به كمك‌هايي كه كانون وكلا به عنوان كارشناسان و حقوقدانان مي توانند به كميسيون داشته باشند، برگزار شد و در ادامه مطرح شد كه از نظرات كارشناسي كانون در تصويب قوانين استفاده شود كه اين موضوع با نظر موافق اعضاي كميسيون همراه بود.

خودداري از گزارش كودك آزاري ۹۱ روز تا يكسال حبس دارد

بر اساس لايحه حمايت از كودكان:

 بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، هركسي كودك و نوجواني را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار خودداري كند واز اقدام فوري براي جلوگيري از وقوع خطر نيز امتناع نمايد از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۳۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، درجلسه امروز مسئولان عالي قضايي مواد ۲۲ و ۲۸ از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بررسي وبه شرح زير به تصويب رسيد.

در ماده ۲۲ اين لايحه آمده است ، هر كس كودك و نوجوانان را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تاثير خالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوري ومتناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد مشروط بر اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون محكوم خواهد شد.

ادامه نوشته

حقوق كودك نيازمند بازآفريني

دكتر فرناز ناظرزاده كرماني

                                       

پارادايم ها و گفتمان هاي نويني كه زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حركت به سوي «جهاني شدن»اند، جهان آكاد ميك را نيز در گستره نفوذ خويش گرفته اند. اينك دانشمندان و پژوهشگران با چالش هاي نويني به ويژه در حوزه«مفاهيم» و «تعاريف» مواجهند. در درون هر نظام علمي، گروهي از مفاهيم به طور عادتي به جد و جهد و به كرات مورد استفاده بازيگران حوزه هاي گوناگون به كار گرفته مي شوند. گويي اين مفاهيم از بديهيات اوليه شمرده شده و نيازي به زحمت تعريف دقيق و روشن ندارند. اما به نظر مي رسد در اثر تحولات شتاب آلود و همه جانبه در دهه هاي اخير، اين مفاهيم و اصطلاحات، صرفاً فرم و صورتي ثابت اند كه محتوا و ماده يي تازه يافته اند و گويي در درون ساختارها، نظام هاي نويني از جريان معنايي پديدار شده اند، از اين رو، به نظر مي رسد تعريف يا در واقع باز تعريف نو از مفاهيم كهن از اولويت هاي جهان آكادميك به شمار مي رود. اين مهم البته در شعبات علوم اجتماعي ضرورت بيشتري دارد.از ميان علوم اجتماعي«علم حقوق» به سبب جايگاه، شانيت، بلندي پيشينه تاريخي، فونكسيون اجتماعي و اهميت بي بديل آن در زندگي روزمره انسان ها، بيشتر به بازتعريف مفاهيم اصلي خود و تطبيق آنها با شرايط و مناسبات اجتماعي امروزين، نيازمند است. از آنجا كه قانونگذار در بسياري از موارد كمتر به خود زحمت تعريف مفاهيم اصولي و بنيادين حقوقي را داده است، به نظر مي رسد اين وظيفه خطير بردوش نظريه پردازان و دكترين سازان حقوقي و فقهي سنگيني مي كند.

ادامه نوشته

قانون اساسي چرا و چطور

بهمن كشاورز ، وكيل دادگستري

                                       

اولاً؛ اگر قدمت «قانون» به معني اعم به اندازه قدمت شهرنشيني و زندگي اجتماعي است، «قانون اساسي» كه دربردارنده و اعلام كننده «حقوق اساسي» است عمري به مراتب كوتاه تر دارد. علت اين است كه قوانين جزايي براي برقراري نظم و ثبات در جامعه وضع شده اند و قوانين مدني براي تنظيم روابط مالي و معاشي و احوال شخصيه انسان ها، به نحوي كه از بروز اختلافات و تعارضاتي كه مي تواند (و مي توانست) جنبه جزايي پيدا كند، جلوگيري كند. اما «قانون اساسي» چيزي وراي اينها است. گفته شده «رشته حقوق اساسي نخستين بار در جمهوري هاي ايتاليايي فراره، پاوي و بولوني در حدود سال هاي ۱۹۷۹ توسط ارتش هاي ديركتوار مصطلح شد.» اما گمان مي رود بحث «حقوق اساسي» را از نظر ماهوي در «منشور كوروش كبير» و «ماگناكارتا»ي انگلستان بتوان يافت. البته فاصله زماني «منشور كوروش كبير» با «ماگناكارتا» كه قريب به دو هزار سال است، چشمگير و در خور تامل و مويد آن است كه ايران و ايرانيان در اين زمينه پيشگام بوده اند و اينك نيز بايد پيشگام باشند.گفته شده است، پيدايش حقوق اساسي و به تبع آن قوانين اساسي در فضايي از انديشه ها و ديدگاه ها ممكن شده كه در آن اولاً؛ انسان موجودي قابل اعتماد تلقي مي شده.ثانياً؛ راه اصلي وصول به حقيقت گفت و شنود بوده.

ادامه نوشته

علل افزايش پرونده‌هاي قضائي

در گفت‌وگوي «تابناك» با بهمن كشاورز و دكتر نعمت احمدي بررسي شد

                                       

سايت خبري تابناك


دغدغه‌هاي هميشگي مسئولان دستگاه قضائي، مبني بر جرم‌زدايي و آنچه بهداشت قضائي ناميده مي‌شود، اين روزها منافذ بيشتري براي آسيب‌شناسي و ايجاد راهكارهاي تحقق خود يافته است.
از همين رو واكاوي دقيق اين موضوع و تشخيص درستي و نادرستي راهكارهاي اساسي مرتبط با موضوع بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، از جمله مسائلي است كه «تابناك» در گفت‌وگوي با كارشناسان به آن پرداخته است.

ادامه نوشته

ثبت نام آزمون وكلا و كارشناسان رسمي دادگستری

 الف) شرايط متقاضيان:

1ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2ـ داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي در زمان صدور پروانه وكالت و حداكثر 65 سال تمام شمسي (فقط براي داوطلبان رشته وكالت)

3ـ داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزيابي رسمي) در رشته مربوطه (مدارك معادل و دارای ارزش استخدامی پذيرفته نمي شود)

4ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

5ـ عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

6ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تائيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

7ـ نداشتن سوء شهرت.

8ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

9ـ عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان وکالت  

10ـ عدم اشتغال (اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني) در وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به شغل مدير دفتري يا دفترياري در زمان صدور پروانه وكالت (فقط براي داوطلبان رشته وكالت)

ادامه نوشته

ثبت نام آزمون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائ

 

شرایط ثبت نام آزمون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اعلام شد

 

بنابر گزارش روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه به نقل از مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه به منظور تأمين نياز جامعه به وکيل دعاوي و کارشناس رسمي و تسهيل دسترسي مردم به خدمات حقوقي و کارشناسي از واجدين شرايط براي شرکت در آزمون مربوط به وکالت يا کارشناسي در رشته هاي ذيل ثبت نام مي‌نمايد.

 

1ـ وکلا 2ـ کارشناس تشخيص خط، امضاء و اثرانگشت 3ـ کارشناس حسابداري و حسابرسي 4ـ کارشناس روابط کاروکارگري 5ـ کارشناس کشاورزي و منابع طبيعي 6ـ کارشناس امور ثبتي 7ـ کارشناس وسائط نقليه موتور زميني 8ـ کارشناس امور بانکي 9ـ کارشناس تجهيزات پزشکي 10ـ کارشناس تأسيسات ساختماني 11ـ کارشناس راه و ساختمان.

بنابر اين گزارش: متقاضيان جهت آگاهي از شرايط ثبت نام از تاريخ 27/8/87 به ويژه‌نامه هفته‌نامه بازارکار مراجعه و يا از طريق سايت www.judiciarybar.ir  و www.modiriat.org  ويا با شماره 2ـ22264471 تماس حاصل فرمايند.

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

ادامه نوشته

دكتر افتخار جهرمي:مركز مشاوران قوه قضاييه قانونا مشكل دارد

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به جذب كارآموزان از سوي كانون وكلا و بيان اين كه بعد از تاريخ برنامه سوم توسعه، مركز مشاوران قوه قضاييه ديگر نبايد كار آموز بپذيرد، گفت كه اين مركز قانونا مشكل دارد.

 درباره برنامه‌هايي كه براي ارتقاي سطح علمي وكلا داشته است به خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: در بين وكلاي دادگستري حقوقدانان برجسته كم نيستند، بسياري از استادان دانشگاه پروانه وكالت دارند و كلاي با تجربه هم فراوانند كه هر يك از آنان با علم و تجربه‌اي كه اندوخته‌اند، در زمينه‌هاي مختلف حقوقي صاحب‌نظرند.

وي افزود: مع‌الوصف مدتيست كه به يكي از وكلاي دادگستري، مسووليت برگزاري سخنراني‌هاي علمي داده شده است و به زودي اين سخنراني‌ها در كانون وكلا برگزار مي‌شود و درباره مسايل حقوقي مختلف و جنبه‌هاي عملي آن در اين جلسات بررسي و بحث خواهد شد؛ اميدوارم وكلاي علاقه‌مند شركت فعال داشته باشند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: هميشه در فكر بوده‌ام كه با امكاناتي كه كانون دارد يك دانشكده حقوق يا يك موسسه پژوهشي حقوقي تاسيس كند كه هم در سطح تحصيلات تكميلي بتواند از بين وكلا، دانشجو بپذيرد و هم كارهاي پژوهشي انجام دهد ولي تا كنون اقدامي در اين مورد انجام نشده است كه اميدوارم با هم‌فكري و همكاري وكلا به ويژه اعضاي هيات مديره كانون روزي اين فكر جامه عمل بپوشد.

افتحار جهرمي در ادامه اظهار داشت: با تعاملاتي كه انجام شده، رابطه خوبي بين قوه قضاييه و كانون وكلا وجود دارد؛ وزير دادگستري هم به كانون وكلا عنايت دارند، در مجلس شوراي اسلامي هم جو مناسبي به نفع كانون وكلا ايجاد شده است و همكاري‌هاي خوبي در اين زمينه بين كانون و قواي سه گانه انجام شده و برنامه‌ريزي‌هاي خوبي صورت گرفته است.

رييس كانون وكلاي مركز در پاسخ به اين كه در مورد ماده 187 و مركز مشاوران قوه قضاييه چه نظري داريد؟ گفت: قانون برنامه سوم، موقتي و مدت‌دار بوده است و فقط تا پايان سال 1383 حق فعاليت داشته بنابراين بعد از تاريخ مزبور ديگر مركز مشاوران قوه قضاييه نبايد كار آموز بپذيرد و فعاليت مركز بايد محدود به اداره امور كساني باشد كه تا آن زمان به عنوان مشاور حقوقي پروانه دريافت كرده‌اند و كانون وكلا هر ساله با برگزاري آزمون تعداد زيادي كارآموز مي‌پذيرد و در حال حاضر هم تعداد وكلا و كار آموزان كانون‌هاي دادگستري در حد بيست هزار نفر است و به زودي نيز براي قبول كارآموزان جديد آزمون برگزار مي‌شود.

وي ادامه داد: دليلي براي ادامه پذيرش كارآموز به وسيله مركزمشاوران قوه قضاييه وجود ندارد؛ هم قانونا مشكل دارند و هم نيازها به وسيله كانون‌هاي وكلا برطرف مي‌شود.

افتخار جهرمي در پاسخ به اين سوال كه براي شروع ساختمان باشگاه وكلاي دادگستري چه اقداماتي صورت گرفته است؟ عنوان كرد: در اين مورد هم كميسيوني از طرف هيات مديره كانون وكلا تعيين شده و اقداماتي صورت گرفته است كه اميدواريم قبل از سال جديد عمليات ساختماني شروع شود.

وي درباره زمان انتخابات كانون وكلاي مركز خبر داد:‌ آگهي آن منتشر شده و انتخابات انشاءالله در اسفندماه برگزار مي‌شود، من از وكلايي كه واجد شرايط هستند درخواست مي‌كنم كه ثبت نام كنند و از هم اكنون از كليه وكلاي دادگستري كانون مركز استدعا مي‌كنم كه در انتخابات شركت كنند تا اعضاي هيات مديره با رايي بالا انتخاب شوند.