ضرورت تحول در نظام آموزشي علم حقوق

ميترا ضرابيه وكيل پايه يك دادگستري

                                       

روند پرشتاب توسعه روابط حقوقي داخلي و بين المللي، تخصص گرايي و پيچيدگي نياز هاي حقوقي امروزي، ما را با اين سوال مواجه مي كند كه آيا بستر هاي لازم براي آموزش و رشد يك حقوقدان در جامعه ايران فراهم است. شايد نگاه كلان به افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته حقوق و جذب آنها در شاخه هاي مختلف مشاغل حقوقي از قبيل وكالت، قضاوت، سردفتري دفاتر تنظيم اسناد رسمي و مشاوره خيال سياستگذاران آموزش كشور را در ظاهر آسوده كند، ولي تدقيق در بطن امر، روي ديگر آن را مي نماياند كه با ظاهر خوشايند آن چندان هماهنگ نيست.

ادامه نوشته

جرائمي كه به زندان ختم مي‌شود

                                       

خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي : در حالي براي ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است كه بسياري از اين عناوين در حد و اندازه زندان نيست و بايد مشمول مجازات هاي اجتماعي قرار گيرند.
به گزارش خبرنگار مهر ، نتايج مطالعات و بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه زندان تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست ، علاوه بر اين شيوه اجراي مجازات زندان سبب تحميل هزينه بر جامعه و خانواده و اطرافيان زنداني و نيز افزايش و تعدد و تكرار مجدد جرم است.
مهمتر آنكه در دين مبين اسلام نيز مجازات حبس جايگاهي ندارد، و در زمره احكام شرعي و مجازات اسلامي نيست.
زندان محكوم را از اجتماعي كه در آن بسر مي برد جدا مي كند تا او را براي زيستن سالم در همين اجتماع اصلاح نمايد،غافل از آنكه در بسياري از موارد مجرم نه تنها به اصلاح و درمان تن نمي دهد و عليه جامعه موضع مي گيرد بلكه منطق زيستن در آن را از دست داده و با فرهنگ زنداني و منطق زندان كه محيطي غير اجتماعي است، انس مي گيرد.

ادامه نوشته