تأملات ابتدايي دربارة لايحه تحکيم خانواده
گرچه در هفتههاي اخير مباحث مختلفي پيرامون اين لايحه، به ويژه دو مادهي جنجال برانگيز آن (ماده 23 و 25)، مطرح شده است اما به نظر ميرسد تک تک مواد اين لايحه مجال بحث را داراست و ميتوان از زاويهي فقهي، حقوقي و يا اجتماعي در مفاد آن بحث نمود. اما در ابتدا لازم است به چند نکتهي کلي اشاره کرد که ميتواند به عنوان اصول حاکم مورد توجه قرار گيرد:
الف ـ استناد به شريعت. مواد قانوني بايد قابل استناد به نظر شريعت باشد و حتيالامکان نظر مشهور فقها مورد عنايت قرار گيرد. بيتوجهي به اين اصل و يا استناد مکرر به آراء شاذ فقهي در تدوين قوانين ميتواند در درازمدت به شکاف ميان جامعهي فقهي حوزه و نظام بيانجامد و نظام را با بحران مقبوليت يا مشروعيت مواجه سازد.
ب ـ قضازدايي. اسلام مجموعهاي هماهنگ از آموزههاي اعتقادي، اخلاقي و حقوقي است که کاربست هماهنگ آنها ميتواند پويايي جامعه را تضمين نمايد. معالاسف در دهههاي گذشته و با حاکميت نگاه حقوق محور، گمان شده است که با نگاه حقوقي ميتوان تمامي مشکلات خانواده را برطرف نمود؛ حال آن که بسياري از مشکلات، به ويژه در حوزهي خانواده، با اصلاحات فرهنگي و اجتماعي قابل حل است و راهکارهاي حقوقي صرفاً به تغيير شکل يا پيچيدهتر شدن يک مسئله ميانجامد و دستگاه قضايي کشور را روز به روز پرمشغلهتر ميسازد.
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]