قانون شوراهاي حل اختلاف

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۸۴۹۸/۲۴۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۴۴۲۹ ۵/۶/۱۳۸۷
وزارت دادگستري
قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۹۶۷۵/۲۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون شوراهاي حل اختلاف

ادامه نوشته

دستور رييس قوه قضاييه به دادستان تهران درباره شرايط توقيف سايت‌هاي خبري و اخبار مربوط

آيت الله هاشمي شاهرودي با صدور دستوري خطاب به دادستان تهران اعلام كرد: توقيف سايتها در غير جرايم اخلاقي و امنيتي حتيالامكان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه كشف جرم تعقيب و تحقيق و صدور كيفرخواست اكتفا شود.

به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاعرساني قوه قضاييه اعلام كرد: متن كامل دستور رييس قوه قضاييه كه در پي نامه احمد توكلي، نماينده مجلس درباره توقيف سايت الف صادر شد به شرح زير است:

از آنجا كه آزادي بيان و اظهارنظر در چارچوب قانون از حقوق اساسي افراد ميباشد لازم است دستگاه قضايي اولين حامي و پشتيبان حفظ و احياي آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرايم رسانهاي و مطبوعاتي به نحوي عمل كند كه علاوه بر اجراي قانون كليه حقوق و آزادي هاي مشروع دقيقا رعايت شود و ضمنا دستگاه قضايي از هر گونه شائبه سياسيكاري و جناحگرايي مصون و مبري باشد. لهذا مناسب ميبينم كه توقيف سايتها در غير از جرايم اخلاقي و امنيتي حتيالامكان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه كشف جرم، تعقيب و تحقيق و صدور كيفرخواست اكتفا شود

ادامه نوشته

ميزگرد بررسي لايحه حمايت خانواده

كليات لايحه حمايت خانواده چندي پيش در كميسيون حقوقي، قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و قرار است در هفته جاري در صحن علني مجلس بررسي شود.

به گزارش ايسنا، مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه تاكنون انتقاداتي را در سطوح مختلف جامعه در پي داشته است و نمايندگان تشكلهاي مختلف نيز نشست‌هاي را در اين زمنيه برگزار كرده‌اند.

رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه علني روز يكشنبه با اشاره به نگراني‌هايي كه در مورد اين لايحه در جامعه به ويژه در بين بانوان كشور ايجاد شده، از كميسيون قضايي مجلس خواست بررسي دقيق‌تري درباره اين لايحه انجام دهد.

در همين زمينه خانه احزاب ايران روز شنبه ميزگردي مطبوعاتي با حضور نمايندگان احزاب زنان برگزار كرد و به بررسي جوانب مختلف اين لايحه پرداخت.

لايحه ابتر و ناقص است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مريم بهروزي، دبير كل جامعه زينب(س) در اين ميزگرد به اهميت و نقش كليدي نهاد خانواده اشاره و همچنين نقش احزاب را در اين زمينه يادآور شد و گفت: احزاب تشكيلاتي نيستند كه فقط براي انتخابات بروز كنند بلكه بايد در طول انتخابات نيز حضور جدي داشته باشند و احزاب زنان وظيفه‌ي انديشيدن و اظهار نظر درباره مسايل زنان را دارند.

وي با اشاره به وظيفه خطير زن در مقام همسر و مادر، گفت: اگر مادر دچار تشنج روحي و فكري شود خانواده نمي‌تواند استحكام داشته باشد و زن به وظيفه‌ي الهي، انساني و فيزيكي‌اش بپردازد.

ادامه نوشته