منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

حقوق جزا و جرم شناسی

۱.حقوق جزای عمومی(ضریب ۱)..................... دکتر اردبیلی جلد۱.۲+قانون مجازات اسلامی

۲.حقوق جزای اختصاصی(ضریب ۱) .................دکتر میر محمد صاقی جلد۱.۲.۳ +قانون مجازات اسلامی

۳.آئین دادرسی کیفری(ضریب ۲)......................دکتر خالقی+ قانون آئین دادرسی کیفری+ قانون احیاء دادسرا و آئین نامه+آرای وحدت رویه

۴.متون فقه(ضریب ۱).....................................تحریر الروضه فی شرح المعه و ترجمه آن (وحید دادمرزی)+ساده ساز متون فقه، دکتر مرتضي طبيبي ـ حميد رضا کلانتري، نشر ميزان، آخرين چاپ(حتما مطالعه شود)

۵.متون حقوقی(ضریب ۱)...............................با توجه به حجم سنگین کتاب های متون حقوقی (متون حقوقی دکتر میترا ضرابی می تواند راه گشا باشد)

نکات:۱.تست های سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد آزاد و دولتی حتما زده شود.

۲. کتاب های تست و نکته آقای بابک فرهی نیز پیشنهاد می شود.

موفق باشید.

ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران

بهروز جوانمرد

■ چكيده
رسالت حقوق كيفري در سطح داخلي و بين‌المللي پرداختن به امور سليقه‌اي نيست، بلكه شناسايي ارزش‌هاي اساسي مربوط به ميراث مشترك بشري و پاسخ دادن به نقض اين ارزش‌هاست. از اين رو، به دنبال حوادث فجيع و ضد بشري كه به ويژه بعد از جنگ جهاني اول تا اواخر جنگ جهاني دوم و حتي پس از آن گاه در سطح منطقه‌اي در جهان رخ مي‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاري 160 كشور جهان، به فكر تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي افتادند تا از اين طريق بتوانند مجرمان بين‌المللي را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهم‌ترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي به شمار مي‌رفت. در بسياري از موارد، جرم‌هاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون اين دادگاه مي‌توانست به اين مصونيت، پايان دهد. به اين سان، تأسيس يك دادگاه (ديوان) كيفري بين‌المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدف‌دار، عيني و بي طرفانه، و در نتيجه تحقق عدالت كيفري و همچنين تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعيض‌گونه توسط كشورها و سازوكاري هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين‌المللي به نظر مي‌رسيد. در اين نوشتار، نويسنده تلاش مي‌نمايد تا ضمن بررسي زمينه‌ها و بسترهاي تاريخي ـ سياسي و حقوقي تشكيل چنين دادگاهي، به بررسي ساختار و تشكيلات اين ديوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد اين ديوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحليل قرار دهد.
واژگان كليدي: ديوان كيفري بين‌المللي، اساسنامه رم، بي‌كيفر ماني، دادگاه بين‌المللي كيفري

ادامه نوشته

حقوق كيفري عمومي

قسمت اول

دكتر علی حسین نجفي ابرندآبادي

چكيده و مقدمه: اصولا زندان به عنوان كيفر اصلي، از جمله مجازات‌هاي نسبتا جديد و متداول نسبت به ساير كيفرها چون قطع اعضا، اعدام، شلاق، جريمه و... محسوب مي‌شود. البته اين به آن معنا نيست كه مجازات زندان در تاريخ حقوق جزا هيچ‌گونه سابقه‌اي نداشته است، اما آنچه در تاريخ حقوق كيفري با عنوان كيفر حبس به صورت پراكنده وجود داشته قطعا با شكل سازمان‌يافته اين مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است، چرا كه زندان در قديم به عنوان مكاني براي اعمال يك سلسله اقدام‌هاي تنبيهي يا به عنوان بازداشتگاه نسبت به فرد مجرم يا متهم به حساب مي‌آمده است. بنابراين كيفر حبس به تعبير امروزي عمدتا در دو سده اخير وارد حقوق جزاي مدرن شده و از اين جهت، مجازاتي نوپا است. با وجود جوان بودن اين مجازات، زندان به لحاظ عيب و ايرادهاي عديده‌اي كه از آن برخوردار است، خيلي زود آماج انتقادهاي فراوان واقع شد.

ادامه نوشته

اخلال در عدالت، از جرائم علیه امنیت عمومی است

درگفت و گو با دكتر كوشا

پديده مجرمانه نياز به مطالعه علمي دارد و در نتيجه مي‌بايستي بسياري از علوم درگير اين پديده اجتماعي باشند لذا نياز به يك سياست جنايي دارد علت هم كه مي‌گوييم جنايي يعني يك پديده جنايي را در نظر مي‌گيريم و در مقابل آن يك سياستي را ترسيم مي‌كنيم سياست جنايي در مرحله تقنيني يعني قوانيني كه تصويب مي‌شود نشان‌دهنده آن سياست است و براي اينكه سياست جنايي تقنيني را متوجه بشويم بايستي به مشروح مذاكرات مجلس مراجعه كنيم. گاهي سياست جنايي تقنيني سركوبگرانه است و براي پديده مجرمانه، مجازات تعيين مي‌كند، گاهي سياست جنايي تقنيني، پيشگيرانه است. بنابراين مي‌گذارد كه پيشگيري را به عنوان سياست اول و سركوب را در مرحله دوم در نظر بگيرد و تقدم و تاخر و اولويت سركوب و پيشگيري نشان‌دهنده سياست جنايي تقنيني خاص است.

ادامه نوشته

حكم اعدام را كدام دادگاه بايد بدهد ؟كيفري استان يا انقلاب ؟

بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري

                                       
هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور سه راي در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر كرده كه ذيلاً مي آوريم :
الف- رديف: ۸۲/۲۱ راي شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي ، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است .

ادامه نوشته

برای اثبات عنصر قانونی جرم جز قانون نباید به منبع دیگری مراجعه كنیم

سخنرانی دكتر آخوندي با موضوع «دلیل در امور كیفری»

بدوا حضورتان معروض مي‌دارم در دنياي امروزي صحبت از دليل در امور كيفري تقريبا جاي خود را از دست داده است. به عبارت ساده‌تر در امور كيفري هيچ امري نمي‌تواند مثبت بزهكاري متهم باشد يعني دليل، معنا و مفهوم سنتي خود را از دست مي‌دهد. در سيستم حقوقي، هنوز سيستم دلايل قانوني را داريم، قانون‌گذار ارزش هر دليل و ميزان حجيت آن را در امور حقوقي بيان مي‌كند اما در مورد كيفري نبايستي اينگونه باشد و اگر در بعضي موارد مي‌بينيم كه قوانين به اين روش متوسل شده بايستي جهات عيب و نقص آن را برملا كنيم. در امور كيفري به طور كلي بايستي دو مسئله جدا از هم استدلال شود مي‌گوييم آرا دادگاه‌ها بايستي موجه و مستدل باشد. درست است، اما در امور كيفري اول بايستي عنصر قانوني جرم را استدلال كنيم؛ يعني ثابت كنيم كه فعل ارتكابي داراي خصيصه جزايي است. مدت‌ها بشريت در اين مورد رنج برده و نمي‌دانسته چگونه عنصر قانوني جرم را ثابت كند براي اثبات مجرمانه بودن عمل ارتكابي به هيئت منصفه متوسل مي‌شدند؛ يعني شهروندان اظهارنظر مي‌كردند.

ادامه نوشته

تعمير پنجره‌هاي شكسته

دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا

مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.

ليلا دادخدايي

ادامه نوشته

پول‌شويي؛ تطهير عوايد حاصل از جرم

سخنرانی دكتر ميرمحمد صادقي

 از آقاي دكتر زندي و همكاران و كليه دوستاني كه بنده را دعوت كردند تا در اين جلسه خدمت شما بوده و مطالبي را با يكديگر بحث كنيم. موضوع بحث كه خيلي هم طولاني نمي‌كنم بحث پول‌شويي يا به اصطلاح انگليسي Money Laundering مي‌باشد بيش از يك سال است كه ما نيز به جرگه كشورهاي داراي قانون پول‌شويي پيوسته‌ايم كه بحث‌هايي كلي در رابطه با اين مقوله و اشاراتي به قانون اخيرالتصويب، نكته‌اي كه در آغاز به عنوان سوال مطرح است اين است كه اساسا دليل جرم‌انگاري پول‌شويي و قابل مجازات دانستن آن چيست؟ بر اساس چه پيش‌شرط‌هايي مي‌توانيم و بايد با پول‌شويي مقابله كنيم؟ تقريبا يك پديده جديد از حدود دهه 80 ميلادي است كه ابتدا در آمريكا و بعد از آن در كشورهاي ديگر به اين سو حركت كرد كه بايد چنين عملي را جرم‌انگاري كند والا قبل از آن مصاديقي از خيلي قبل‌تر هم جرم بوده كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد. اما به اين شكل كلي كه اين پديده جرم‌انگاري شود تقريبا چيزي حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پيش‌شرط به نظر مي‌رسد بتوانيم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاري پول‌شويي را توجيه نماييم.

ادامه نوشته

سلب حق دفاع با سلب استقلال وکيل

محمد مصطفايي*

تصور کنيد که در يک واقعه‌اي حقوقي به صورت کاملا ناخودآگاه توسط مرجع قضايي به شما اتهامي تفهيم شود. امکان دارد اين اتهام، اقدام عليه امنيت کشور، محاربه، حمل مواد مخدر، قاچاق کالا يا حتي قتل يا جرائم ديگري که مجازات‌هاي بسيار سنگيني را قانونگذار براي آنها تعيين کرده است، باشد.
يا در پرونده‌اي- حتي حقوقي - به ناحق و برخلاف قانون و به صرف علم قاضي – نه دليل و اماره محکمه پسند - محکوم شده‌ايد. در اين صورت به کجا پناه مي‌بريد؟
اغلب کساني که به نوعي گذرشان به دادگستري مي‌افتد. اولين کاري که انجام مي‌دهند اين است که به وکيل دادگستري مراجعه کنند. وکيلي که از تجربه، قدرت کلام، تبحر و دفاع خوبي برخوردار باشد. وکيلي که وابسته به دستگاه دولتي نبوده و مستقل باشد.وکيلي که از يک نهاد مستقل غيردولتي پروانه وکالت اخذ کند و وکيلي که ترس از برخورد با رفتار غيرقانوني و غيرمنطقي داديار، بازپرس يا قاضي محکمه نداشته باشد تا بتواند از حقوق موکلش به خوبي دفاع کرده و نگذارد حق احدي به ناروا تضييع شود.

ادامه نوشته

صلاحيت دادگاه كيفري استان

گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد:

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۸ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهي گرديد.

                                   

 

ادامه نوشته

افزايش ۱۰ درصدي جمعيت زندان‌ها به دليل كاهش سن مسووليت كيفري

در سمينار بررسي سن مسووليت كيفري تاكيد شد؛

                                       

اعتماد ملي: درست روزي كه ۱۵۴ نماينده مجلس به كليات لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان راي دادند و همه خبرگزاري‌ها با ديدي كلي برخلا‌ف آنچه كه در متن لا‌يحه وجود دارد از توجه اين لا‌يحه به جرائم افراد <كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدي> خبر دادند، اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، كارشناسان و متخصصان فقه و حقوق را دعوت كردند تا در <اولين سمينار بررسي سن مسووليت كيفري> به نگاه قانون و قانونگذار به كودكان بزهكار و بزه‌ديده در ايران انتقاد و به شدت از صدور و اعمال مجازات‌هاي سنگين براي كودكان ابراز اين نگاه در كل برنامه عصر روز يكشنبه كاملا مشهود بود، فريده غيرت رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در آغاز برنامه، با اشاره به اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر، كه همه كشورها به آن در ظاهر پيوستند اما در عمل آن را اجرا نمي‌كنند، گفت: <مساله كودكان در ايران فارغ از فعاليت ديگر كشورها بايد در نظر گرفته شود، يعني متخصصان بايد مجزا از ديگر كشورهاي دنيا به اين مساله توجه كنند چون سن طفوليت در ايران به شكلي ديگر و براساس مقررات ديگري تعيين مي‌شود

ادامه نوشته

فرزند كشي

سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري

           
اگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.

از نظر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كه ايران نيز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گرديده است؛ «كودك هر فرد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه نيازمند حمايتهاي قانوني است و دولتها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به موجب آن هر گونه خشونت عليه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمايند.

ادامه نوشته

مسكوت ماندن طرح ممنوعيت استفاده از سلاح هاي سرد

به عقيده بسياري از كارشناسان، تنها دليل مسكوت ماندن طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح هاي سرد كه در جلسات كارشناسي مجلس هفتم تدوين و در خردادماه سال گذشته تصويب شده بود، خلاء قانوني است.

تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. براساس اين گزارش در حال حاضر تنها ماده قانوني كه بهانه مبارزه با سلاح هاي سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر راي دادگاه به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ادامه نوشته

خودداري از گزارش كودك آزاري ۹۱ روز تا يكسال حبس دارد

بر اساس لايحه حمايت از كودكان:

 بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، بر اساس ماده ۲۲ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ، هركسي كودك و نوجواني را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار خودداري كند واز اقدام فوري براي جلوگيري از وقوع خطر نيز امتناع نمايد از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۳۰ ميليون ريال محكوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، درجلسه امروز مسئولان عالي قضايي مواد ۲۲ و ۲۸ از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بررسي وبه شرح زير به تصويب رسيد.

در ماده ۲۲ اين لايحه آمده است ، هر كس كودك و نوجوانان را در معرض خطر شديد و قريب الوقوع مشاهده كند و علي رغم توانايي اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تاثير خالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوري ومتناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع نمايد مشروط بر اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا يكسال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا سي ميليون محكوم خواهد شد.

ادامه نوشته

موانع پيوستن ايران به كنوانسيون منع‌شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيركننده

ترحم اسديان، معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران

عرفاً شكنجه به اعمالي اطلاق مي‌شود كه فرد را از لحاظ جسمي يا روحي جهت اخذ اقرار تحت فشار قرار مي‌دهد و از آنجا كه اغلب در بدو امر و به طور اختياري متهم حاضر به اقرار نمي‌باشد از اين شيوه ممكن است عليه متهم استفاده شود. در دوران‌هاي قديم به ويژه در قرون وسطي شكنجه در اروپا امري معمول و رسمي بوده است اما به تدريج با رشد افكار آزاديخواهانه و اوج‌گيري رنسانس، مبارزه عليه شكنجه نيز گسترش پيدا كرد تا اينكه تلاش‌هاي جهاني براي ممنوعيت شكنجه در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ماده 7) متبلور شد.
ممنوعيت شكنجه در قوانين ايران
در شريعت مقدس اسلام - از آنجا كه براي انسان حيثيت و كرامت ذاتي قائل شده - شكنجه و آزار جسمي امر مذموم و قبيحي است و اعمال حقوقي ناشي از آن و همچنين اقراري كه با اين شيوه اخذ شود فاقد اثر حقوقي است. در قوانين موضوعه ايران نيز شكنجه عملي مجرمانه است كه مرتكب آن مستحق مجازات شناخته شده است به طوري كه در اصل 83 قانون اساسي آمده است: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصي به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»

 

ادامه نوشته

آشنايي با سازمان بين‌المللي پليس جنائي (اينترپل) و پليس بين‌الملل ناجا

                                  
اولين كنگره جهاني پليس جنايي در سال 4191 در موناكو (فرانسه) برگزار شد. كارشناسان حقوقي و افسران پليس از 41 كشور جهان تأسيس و ايجاد اداره بين‌المللي سوابق جنايي و امكان فراهم نمودن شيوه‌هاي استرداد مجرمين را مورد مطالعه و بررسي قرار دادند. اما وقوع جنگ جهاني اول از ادامه و پيشرفت كار جلوگيري نمود.
در سال 3291 ميلادي برابر با 2031 هجري شمسي طي اجلاسي كه در شهر وين اتريش با حضور رؤساي پليس كشورهاي اتريش، آلمان، دانمارك، يونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد اين سازمان پايه‌گذاري و مقر آن شهر وين تعيين شد. هدف از تشكيل اين سازمان ايجاد يك سيستم كنترل و مقابله بين‌المللي با جرايم و تأسيس مركزي براي مبادله اطلاعات و اخبار بين پليس كشورهاي مختلف بود.                                               
اين كميسيون تا وقوع جنگ جهاني دوم با هدف ايجاد يك سامانه كنترل و مقابله بين‌المللي با جرايم و تأسيس مركزي براي تبادل اطلاعات و اخبار بين كشورهاي مختلف جهان فعاليت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهاني دوم و در سال 6491 اجلاسي در بروكسل براي تجديد فعاليت و تعيين مفهوم كلي همكاري پليس بين‌الملل برگزار گرديد و طي آن مقررات و قوانين جديدي تصويب شد در اين اجلاس و شورا “ اينترپل” به عنوان نام اختصاري اداره مركزي انتخاب شد و به تدريج تعداد اعضاي آن با افزايش روبرو شده در سال 5591 تعداد كشورهاي عضو به پنجاه كشور رسيد.                                                                                                                    
در سال 6591 اساسنامه اصلاح شد و نام ”كميسيون بين‌المللي پليس جنايي“ به ”سازمان بين‌المللي پليس جنايي“ تغيير يافت.                                                                                                        
در سال 6691 مقر دبيرخانه مركزي سازمان اينترپل به سن كلود واقع در حومه پاريس انتقال يافت و يك سال بعد تعداد اعضاي آن به مرز يكصد كشور رسيد.
به دنبال بمب‌گذاري كه در سال 6791 در مقر اينترپل در سنت كلود روي داد, مسئولين اين سازمان به فكر تأسيس ساختماني مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زيباي فعلي آن را در شهر ليون (فرانسه) بنا نهاده و در سال 0991 مقر دبيرخانه مركزي سازمان اينترپل به آنجا منتقل شد. در حال حاضر 181 كشور جهان در آن عضويت داشته و فعاليت گسترده‌اي را در زمينه تبادل اخبار و اطلاعات بين پليس كشورهاي عضو به انجام مي‌رسانند.

ادامه نوشته

اعمال مجازات زنان شيرده به مدت۲سال به تاخير مي‌افتد

رييس كل دادگستري خراسان رضوي

                                       

رييس كل دادگستري خراسان رضوي گفت: حمايت از مادران شيرده به عنوان يك تكليف در فقه شيعه مطرح شده است.

به گزارش ايسنا- منطقه خراسان، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد حسن شريعتي در مراسم گراميداشت روز جهاني شير مادر در تالار ابن سينا مشهد اظهار داشت: تخطي از اين تكليف بر هيچ يك از آحاد جامعه و مسوولان حكومتي جايز نيست.

وي تصويب قانون ترويج تغذيه با شير مادر و افزايش مرخصي زايمان از ۴ ماه به ۶ ماه را از اقدامات انجام شده در راستاي حمايت از مادران شيرده برشمرد و گفت: شيردهي مادر يكي از كيفيات مخففه در تعيين و اعمال مجازات است و بنا بر ماده ۶ آيين‌نامه اجراي احكام، اعمال مجازات زنان شيرده حداكثر به مدت ۲ سال به تاخير مي‌افتد.

وي افزود: در زندان‌هاي زنان ايران بخشي هم به عنوان مهدكودك و شيرخوارگاه وجود دارد تا فرزند شيرخوار را از مادر جدا نكنيم.

شريعتي با اشاره به اين كه دين اسلام در بيش از يك هزار و ۴۰۰ سال قبل شير مادر را كامل‌ترين غذا براي كودك معرفي كرده است، خاطرنشان كرد: اين‌كه در قرآن مجيد آيه‌اي ويژه براي شيردادن مادر به فرزند و با ذكر طول مدت شيردهي آمده است، نشان‌دهنده اهميت ويژه خالق هستي به اين موضوع است.

رييس كل دادگستري خراسان رضوي بر لزوم حمايت پدران و ساير اعضاي خانواده از مادران شيرده و ايجاد محيطي به دور از اضطراب براي آنان تاكيد كرد و گفت: پدران به عنوان مديران خانواده و همچنين مديران جامعه مكلف‌اند، از مادران شيرده حمايت كنند.

اوتانازيا ( قتل از روي ترحم )

تعريف و مفهوم Euthanasia
واژه اوتانازيا ريشه در زبان يوناني دارد . [EU] به معني خوب و Thanatos به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خاتمه دادن به زندگي به نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن انها از يكديگر داراي اهميت بسيار .
۱ . اوتانازياي غيرفعال ( Passive )
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كننده زندگي و عدم استفاده از انها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و . . .
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دقهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند .
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در اينده نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در انان وجود ندارد .

ادامه نوشته

بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي تصويب شد

در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي؛

                                       

مسوولان عالي قضايي در جلسه امروز ۶ ماده ديگر از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات جرائم عليه امنيت ملي را به تصويب رساندند.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن كامل اين مواد به شرح ذيل است:
ماده ۱۲: هر كس با علم و عمد هر يك از صنايع عمده را آتش بزند يا به هر طريق ديگر از بين ببرد يا آن‌ها را از كار اندازد به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
تبصره: منظور از صنايع عمده در اين مبحث اعم از آنكه دولتي باشند يا غيردولتي

ادامه نوشته

اين زنان دوست دارند زنده بمانند

عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري

                                       

از شهلا جاهد تا كبري رحمان‌پور و فاطمه حقيقت‌پژوه و دل‌آرا دارابي و فاطمه مطيع گرفته تا تعداد زيادي ديگر از متهمان و محكومان، اين روزها در حالت ياس پشت ميله‌هاي زندان هريك به گونه‌اي منتظر سرنوشت نهايي پرونده خويش هستند.همگي آنان مي‌خواهند زنده بمانند و دوباره به جامعه و به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند. زندگي با همه سختي‌ها و رنج‌ها و مصائبش به هر حال زيبا است. در اين مقال مختصر قصد تحليل و تفسير اين پرونده‌ها را ندارم. در گذشته و در مناسبت‌هاي مختلف به اندازه كافي در خصوص جزئيات پرونده‌هاي آنان گفته‌ام و نوشته‌ام اما آنچه كه بيانش هميشه تازگي دارد و از هر زباني كه بشنوي نامكرر است چند نكته مهم است كه به صورت خلا‌صه خدمتتان عرض مي‌كنم.

ادامه نوشته