حقوق مدنی
سید حسن امامی
اشاره: مجموعه پنج جلدی دوره حقوق مدنی، نام مرحوم دکتر سید حسن امامی را در ذهن هر دانشجو و دانش آموخته حقوق در کشور ماندگار ساخته است. بیان سلیس و روان به همراه بهره گیری از مثالهایی محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت مفادی این مجموعه شده بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان نموده و به همین دلیل، رجوع به آنرا به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق، پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران، عمومیت بخشیده است. کلیاتی از سوابق و فعالیت های آن مرحوم در عرصه آموزش حقوق و تصدی مسوولیت های قضائی به اطلاع بازدیدکنندگان سایت حقوق می رسد.
دکتر سید حسن امامی در سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود و به همین دلیل پس از تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روسها اداره می شد، برای فراگیری علوم فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل شد. پس از مدتی به منظور فراگیری علم حقوق نوین به سوئیس رفت (1307). پس از پنج سال اقامت و تحصیل در رشته حقوق خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان، در سال 1312 با ارائه رساله خود با عنوان "اساس قضائی مهر در فقه شیعه اسلامی" موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد.
در سال 1313 به ایران بازگشت و در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت. در سال 1317 در تشکیلات دادگستری نوین به شغل قضائی منصوب شد. در سال 1323 ریاست کل دادگاههای شهرستان تهران را برعهده گرفت و در سال 1317 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس حقوق ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقی در مقاطع مختلف پرداخت. در سال 1336 دروس حقوق مدنی و شرح قانون مدنی، به درخواست دانشجویان که به کتابهای مدون حقوق مدنی دسترسی نداشتند، برای تهیه کتابی در این زمینه به لوزان سوئیس سفر کرد. با فراغتی که در این سفر به دست آورد، شش جلد کتاب حقوق مدنی را بر اساس یادداشت ها، جزوه ها، کتابهای فقهی و حقوقی و منابع دیگر به رشته تحریر در آورد. این کتابها تاکنون بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم یکی از اصلی ترین مراجع و منابع تدریس، مطالعه و تحقیق در دروس دانشگاهی حققو مدنی و دوره های کاربردی حقوق (کارآموزی وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و قضاوت) به شمار می آید.
دکتر امامی پس از سالها تدریس و ریاست گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انتخاب شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال 1346، به درخواست خود بازنشسته شد (1347) اما گاهی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سابق ( شهید بهشتی کنونی ) تدریس می کرد.
دکتر سید حسن امامی در سال 1358 پس از سالها تلاش و ممارست در عرصه آموزش حقوق بویژه حقوق مدنی ایران، بر اثر بیماری سرطان و در حالی که ماههای آخر عمر قادر به تکلم نبود و در اغما به سر میبرد، چشم از جهان فرو بست. پیکر این عالم برجسته و چهره ماندگار حقوق ایران در سوئیس به خاک سپرده شده است. یادشان گرامی باد.
محمد جعفر جعفرى لنگرودى
دايرةالمعارف حقوق
- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوقدان، حقوق پژوه، محقق و قاضى متولد ۱۳۰۲ لنگرود
- فراگيرى علوم دينى و عربى و ادبيات عرب در حوزه هاى علميه مشهد
- اخذ دكتراى حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران
- تجربه سال ها قضاوت در دادگسترى هاى ايران
- بيش از ۳۰ سال تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران
- اولين نويسنده دايرةالمعارف حقوقى ايران در ۵ جلد
- اولين نويسنده فرهنگ حقوقى در ايران
- رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى
- اولين نويسنده ترمينولوژى حقوق در ايران
- برخى از آثار تأليفى وى عبارتند از: كامل الميزان، التقريب الى حاشيه التهذيب، اصول فلسفى حقوق در فلسفه
قوق، شخصيت معنوى حافظ، تأثير اراده در حقوق مدنى، تاريخ حقوق ايران، مقدمه عمومى علم حقوق، رهن و
لح، وصيت، مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام، حقوق ثبت، حقوق اموال، دايرةالمعارف علوم اسلامى و...
|
|
تمام آنها كه در عالم حقوق دستى بر آتش دارند و يا حقوق خوانده اند يا حقوق مى دانند و يا استاد حقوق هستند و يا وكيل مدافع و حتى قاضى مى دانند. محمدجعفر جعفرى لنگرودى كيست؟ و البته همگى او را به واسطه آثار نفيس و گرانبهايش مى شناسند. شايد لقب «دهخداى حقوق» دادن به محمدجعفر جعفرى لنگرودى پربيراه نباشد. چه جعفرى لنگرودى بيش از هر چيز دغدغه گردآورى فرهنگ حقوق و دانشنامه حقوقى را داشته است و به همين دليل در آثار او مى توان كتاب هاى چند جلدى نظير «دانشنامه حقوقى»، «ترمينولوژى حقوق»، «فرهنگ حقوق» و «دايرة المعارف حقوق تعهدات» را يافت كه تلاش عظيم و درخورى براى گردآورى واژگان، اصطلاحات، تعاريف و قواعد و قوانين حقوقى است.
مرورى در اين كتاب ها نشان دهنده عزم استوار و جزم ثابت نويسنده آنهاست. شايد برخى از اين كتاب ها بيش از ۳۰ سال از عمر او را به خود اختصاص داده باشد و از همين روست كه جد و جهد جعفرى لنگرودى آدمى را به حيرت وامى دارد كه چطور اين محقق صبور و استاد انديشمند اين همه سعه صدر و تحمل براى يافتن تمام زواياى هر كدام از واژگان و اصطلاحات حقوقى به كار برده است.
محمدجعفر جعفرى لنگرودى متولد سال ۱۳۰۲ شمسى است و از نام خانوادگى اش مى توان حدس زد كه او اهل لنگرود است. پدرش با آنكه روحانى بود به كار كسب و تجارت اشتغال داشت و ترجيح مى داد كه از آن رهگذر، امرار معاش كند. خود لنگرودى درباره پدرش مى گويد: «خطى بسيار خوش داشت و گاه شعر مى سرود، اما اين يكى را از ما پنهان مى داشت. از كسب و بازرگانى محدود معاش مى گذراند. علاقه او به ادبيات فارسى او را بر آن داشت تا يك روز خمسه نظامى را به دست گيرد و به سوداى آنكه سواد فارسى به من بياموزد، مرا فرا خواند. در حالى كه هنوز الفبا را نمى شناختم، گفت: بنشين و بخوان! گفتم: چگونه بايد بخوانم؟ گفت: از روى اين كتاب، من مى خوانم و تو هرچه را كه مى گويم، بگو! آنگاه گفت:
بسم الله الرحمن الرحيم
هست كليد در گنج حكيم
فاتحه فكرت و ختم سخن
نام خداى هست در آن ختم كن
مبدع هر چشمه كه جوديش هست
مخترع هر چه وجوديش هست
من گفتار او را چند بار تكرار كردم تا از بر شدم. به اين ترتيب اندكى نگذشت كه از روى خمسه حكيم نظامى گنجوى سواد فارسى را بدون آموختن الفبا از پدر ياد گرفتم و از حوصله مجنون عامرى (قهرمان داستان ليلى و مجنون) درس حوصله و بردبارى آموختم.
پدر لنگرودى او را خيلى زودتر از آنچه كه مرسوم بود به فرهنگ و ادب واداشته بود. چنانكه زودتر از زود او را راهى دبستان و دبيرستان كرد و سپس به دانشسراى مقدماتى كه در آن زمان به تازگى در رشت تأسيس شده بود، فرستاد. جعفرى پس از مدتى تحصيل در دانشسرا رهسپار مشهد مقدس شد و در آنجا به فراگيرى فرهنگ زبان عربى و ادبيات عرب پرداخت.
در اين باره خودش مى گويد: با ورود به دانشسراى مقدماتى، مادر و پدر زود از اين جهان ديده بربستند و من كه به شرح حال دانشمندانى چون ابوعلى سينا و ابوريحان بيرونى و سعدى و حافظ و مولوى و ديگر بزرگان در كتابخانه پدرم انس گرفته بودم، پس از وفات پدرم به تماشاى مدرسه هايى رفتم كه آن مردان بزرگ را پرورده بود. خاك طوس را مى ديدم كه مردان علم و هنر و ادبا و نويسندگان خراسان بر آن، گام نهاده بودند. من آنها را با چشم خود مى ديدم.
او سپس ادامه مى دهد: «بدون اينكه به آينده معلوم بينديشم ناگهان خود را در تلاش سهمگين علم و ادب ديدم. ديرى نگذشت كه جوانان پرشور و پاكدل را گرداگرد خود مشاهده كردم. چراغ نفت سوز اتاق من ديرتر از هر چراغى خاموش مى شد. نيمه هاى شب بر مى خاستم و از خداوند براى پيشرفت علم، يارى مى جستم.»
جعفرى لنگرودى پس از دانش اندوزى وسيع در حوزه مشهد در سال ۱۳۳۱ شمسى به تهران رفت و با برخوردارى از فضل بسيار وارد دانشكده حقوق شد و به تحصيل در رشته حقوق قضايى پرداخت. بهتر است مرور اين ايام از عمر او را با نثر شيواى خودش بخوانيم:
«سحرگاهان پيش از آنكه از خواب برخيزم شاگردانم در هواى يخبندان، زير برف با يكديگر زمزمه مى كردند و منتظر بودند كه در اتاق باز شود و حلقه درس را تشكيل دهند، در اتاقى سرد با دلى گرم، بر فرش بوريا، در عرش صفا.
اما افسوس كه آن همه صفا به هوا رفت و آن جمع جوانان، دچار تفرقه شدند و به سفرى دور و دراز بدرقه ام كردند. استاد سالخورده من مى دانست كه چگونه رنج گران اين سفر را بايد بر دوش كشم. بى آنكه از او چيزى بخواهم چون مى دانست كه بار سفر بسته ام و ديگر اورا نخواهم ديد، «قوه قدسيه» را بر بساط سفر من نهاد و مرا به اجازه اى، افتخار داد (۱۳۳۰ ه-) تا آن رنج گران و بار سفر بر من آسان گرداند. خدايش غرق رحمت كند.»
و جعفرى لنگرودى از اين پس بود كه از روزن دانشكده حقوق دانشگاه تهران به افق دانش غرب، سر كشيد و به قدر توانايى خود مشغول ترجمه كتب حقوقى فرانسه شد. چهره انسانى غرب در افق علوم، ملكوتى و قابل تحسين بود. اما او هرگز فكر نمى كرد كه روزى رضا به قضا دهد و به خدمت قضا درآيد. خودش مى گويد: يك سال از پذيرش اين حرفه سرباز زدم لكن به ضرورت معاش و اندرز دوستان و ممانعت اهل حسد از ورود به دانشگاه تهران، به قبول آن ناگزير شدم.»
جعفرى لنگرودى رشته حقوق را تا درجه اخذ دكترا در سال ۱۳۳۹ به پايان برد و رساله دكترايش با عنوان «تأثير اراده در حقوق مدنى» در سال ۱۳۴۰ منتشر شد. از استادان و مربيان او مى توان به كسانى چون شيخ هاشم قزوينى كه نزد او سطح و خارج را آموخته بود اشاره كرد. همچنين او ادبيات را نزد مرحوم اديب نيشابورى (اديب ثانى) به كمال آموخت. وى صرفنظر از استادى در ادبيات عرب و فارسى از ذوق و قريحه شاعرى نيز برخوردار است كه ميراث پدر عالم و فرزانه اش است و خود اشعارى نيز مى سرايد.
يكى از اتفاقات مهم زندگى جعفرى لنگرودى همان اجبار كردنش به قضاوت بود. اجبارى كه برايش توفيق فراوانى همراه داشت. خودش مى گويد: «در كشاكش اصحاب دعوى و وكيل و تلاطم اوراق پرونده و دليل، مشاهده شد كه جاى كتاب هاى علمى درباره حقوق نظير دانشنامه حقوق در ميدان زندگى مردم سرزمين ما تهى است و مردان علم باختر، طى اين طريق به چابكى و دلاورى و چيرگى كرده اند و حال آنكه ما اندر خم يك كوچه مانده ايم. بيشتر مردم ما به تكذيب دانش شرق و تعريف سطحى علوم غرب، سرگرم شده و از عمق هر دو بى خبر.
به اين ترتيب بود كه جعفرى لنگرودى، دامن همت به كمر زد و بنيان اولين دايرة المعارف حقوقى را از سال ۱۳۳۶ پى نهاد. نهالى كه در سال ۱۳۵۸ برآمد و ميوه شد. چنانكه او براى ديدن محصول باغ زندگى علمى اش رقعه بر رقعه نهاد و اين مرقع شرقى و غربى را فراهم آورد. خودش درباره اين ۲۲ سال عمرش مى گويد: «در اين مدت از تتبع و تحقيق نياسودم.» و بالاخره او پس از عمرى دراز توانست رقم گرانبهايى بر فرهنگ ايران زمين بزند كه بر جبين شخصيت ايرانى نقشى تازه از وقار مى توان ديد.
جعفرى لنگرودى در تمام اين سال ها علاوه بر قضاوت و تحقيق از تدريس و تربيت شاگردان بنام غافل نماند و بيش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف تدريس و تعليم نمود.
چنانچه آمد، يكى از مهمترين آثار جعفرى لنگرودى، كتاب ارزشمند «دايرة المعارف حقوقى» است. در اين كتاب فقط از حقوق شكلى بحث شده است و آنچه كه مورد بررسى قرار گرفته است، ادله اثبات دعوى و امارات و فرض قانونى و اصول عمليه و دعاوى و مسائل ثبتى است. او درباره معيارى كه براى تشخيص عناوين راجع به حقوق شكلى به كار برده، مى گويد: «زير واژه «ثبوت و اثبات» مى توان آن معيار را احساس كرد، در تشريح اين واژه، نظر بر آن بود كه معيار انتخاب عنوانها براى بررسى در يك دايرة المعارف حقوق شكلى، به دست داده شود.»
او معتقد است: «حقوق شكلى همچنان كه در زمينه مسائل حقوق خصوصى به كار مى رود و براى اثبات مسائل حقوقى از آن بهره مى گيرند، در قلمرو مسائل كيفرى نيز مى توان از نوع ديگر حقوق شكلى بهره گرفت.» به همين دليل هم هست كه او پنج جلد تمام را به دادرسى مدنى و ادله اثبات دعاوى مدنى اختصاص داده است.
جعفرى لنگرودى مى گويد: «در قلمرو حقوق شكلى، استدلال، نقش اساسى دارد، به طورى كه اگر كسى يك دور اين مجلدات را دانسته از نظر بگذراند، در پايان كار، صنعت استدلال حقوقى را فرا خواهد گرفت.»
او كه ساليان دراز شاگرد مكتب فلاسفه بوده است، با استمداد از فلسفه و منطق، در پايه گذارى مطالب كتاب دايرة المعارف حقوقى، كوشش فراوان كرده و اساس صنعت استدلال حقوقى را تا آنجا كه ميسر بوده است، در اين ۵ جلد استوار كرده است. خودش مى گويد: «پرده از يك رمز علمى بايد برداشت و آن اين است كه روزى ممكن است صاحبان همت به نوشتن منطق حقوق، اقدام كنند. براى نوشتن چنين منطقى هم از نظر مصالح كار و هم از نظر مثالهاى عملى و عينى، مطالعه مكرر مجلدات كتاب دانشنامه حقوقى ضرورت خواهد داشت.» پيروى از همين انديشه بود كه او را واداشت كه به اختصار از ارزش منطق ارسطو در صفحه ۴۱۱ جلد ۵ دايرة المعارف حقوق اش صحبت كند.
كتاب ۵ جلدى دايرة المعارف حقوقى، اولين دايرة المعارف حقوقى ايرانى است. بنابراين، ممكن است دچار برخى لغزش ها نيز شده باشد. چنانچه خود جعفرى لنگرودى مى گويد: «كسى كه اولين بار در كشورش دست به نوشتن دايرة المعارف حقوقى يا پزشكى و يا غيره مى زند، دشوارترين كارهاى او انتخاب عنوانهايى است كه بايد درباره آنها جداگانه تحقيق كند. نوشتن يك كتاب لغت معمولى ازاين جهت، دشوار نيست، زيرا قبلاً به مقدار زياد، ديگران كتب لغت نوشته اند و عنوانها را گردآورى كرده اند. براى تهيه آن عنوانها و نهادن آنها به طور هجايى، قيچى عامل مؤثر است. اما در اثر حاضر بايد مؤلف با حوصله بسيار، عنوانها را براى نخستين بار گرد آورد. در اين راه به عنوانهايى بر مى خورد كه قبلاً مؤلفان درباره آنها از يك صفحه تا يك جلد كتاب نوشته اند. مثلاً استصحاب، عنوانى است كه درباره آن كتابها نوشته اند. پس اين عنوان مهار شده از قبل است كه از راه نوشتن، كتاب، مسائل آن، به هر صورت و به هر شكل مهار شده و در خدمت خلق ما قرار گرفته است، اما اكثر عنوانهايى كه در فهرست عمومى در پايان جلد پنجم مى بيند، عنوانهاى مهار شده نبوده است. يعنى تا اين لحظه كسى يك صفحه درباره مسائل مربوط به اين عنوانها ننوشته است.»
و اما نظر جعفرى لنگرودى درباره حقوق. او مى گويد: «حقوق بايد در خدمت عدالت باشد. اگرچه در ميدانهاى آزاد حقوقى به ترجمه بسيارى از متون قوانين، نياز هست (مانند قوانين تابعيت، بيمه، حقوق بحرى و غيره)، اما تنها اين ترجمه ها نمى تواند ما را در راه اجراى عدالت يارى دهد. بناى كاخها و مجسمه ها و تظاهراتى از اين دست، هرگز هويت دادگسترى جديد را خلق نمى كند. تلاشهاى علمى گسترده و طولانى صاحبان همت در علوم و عاشقان عدالت مى تواند شناسنامه دادگسترى جديد را به دست دهد.»
جعفرى لنگرودى همواره اميدوار بوده است كه عدل و انصاف در اين سرزمين بزرگ و فلات گرم و سوزان جارى باشد. چه او معتقد است: «عدل و انصاف، بيشتر از آب رودخانه ها و نهرها و چشمه سارها مى تواند به سرسبزى و خرمى يك كشور كمك نمايد و نقش خنده بر لبها و گونه هاى خلق بنشاند.» آيا آرزوى او كه رسيدن به اين جايگاه از حقوق است، برآورده شده است؟ آيا مى توان اميدوار بود كه روزى آرزوى او برآورده مى شود؟ براى تحقق اين آرزو ما نيز بايد چون جعفرى لنگرودى دامن همت به كمر بزنيم. اين گوى و اين ميدان. بسم الله!
توضيح: عكس محمدجعفر جعفرى لنگرودى متعلق به آرشيو مؤسسه كيهان است.
درباره دکتر کاتوزیان؛ زندگی برای عدالت
|
|
متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدايى اش را در دبستان اقبال در خيابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبيرستان را در دبيرستان علميه طى مى كند و پس از نقل مكان به خيابان «آب منگل» در خيابان رى در همان دبيرستان مى ماند تا اتمام اين دوران. دكتر كاتوزيان با كلاس پنجم نظام قديم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ايران شاگرد اول مى شود و موفق به دريافت مدال درجه ۲علمى براى اولين بار در ايران مى شود. همين دريافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصيل. او با انتخاب رشته حقوق تحصيلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در اين رشته موفق به كسب مدال درجه يك علمى اين رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزيان وارد مى شود و اين ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشيمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در اين رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصيل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصيت» به پايان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگليس و آمريكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسيار مى كند. با اين حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در اين زمينه داشته باشد. همين امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگليسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولين مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در اين باره ادامه پيدا مى كند تا اولين كتاب او تحت عنوان «وصيت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزيان اولين دانشجوى ايرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ايران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه يكى از آنها دكتراى روانشناسى بالينى دارد و در حال حاضر مقيم آمريكا است و ديگرى مهندس الكترونيك است و در همان ديار زندگى مى كند. دكتر ناصر كاتوزيان ۴۳ جلد اثر تأليفى و تحقيقى دارد كه برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترين آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضايى (۲جلد) كه مجموعه آرايى است كه او در دوران قضاوتش جمع آورى كرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصيفى از زندگى خود استاد است كه تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. اين ۲كتاب شامل بيش از ۴۰۰مقاله اى است كه او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق كه هنوز در دانشگاههاى مختلف تدريس مى شود و بيش از چهل بار تجديد چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد كتابهاى دكتر كاتوزيان. او اين ۳جلد كتاب را بيش از همه آثارش دوست دارد. البته جلد سوم اين مجموعه منطق حقوق نام دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دكتر كاتوزيان بيش از ۲۰جلد كتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤوليت هاى مدنى، ارث و وصيت و… نوشته است. ۶ ـ نظريه عمومى حقوق ۷ ـ كليات حقوق ۸ـ فرهنگ كاتوزيان ۹ ـ تاريخ انقلاب مشروطه ايران ۱۰ ـ آزادى انديشه و بيان: دكتر كاتوزيان اين كتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى انديشه و بيان در ايران نوشته است. اولين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز توسط دكتر كاتوزيان تدوين شده است.
دكترناصر كاتوزيان
زندگى براى عدالت
|
|
|
|
اما اين اقتدار كاملاً ظاهريست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است كه بخش عمده اى از آنها منبعث از نيازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و اين ها در واقع در حال مبارزه با يكديگرند. قانونى كه وضع مى شود نتيجه پيروزى يكى از اين فشارها بر ساير نيروها است. ما فراموش كرده ايم كه قوه قضاييه مى تواند در قلمرو قوانين و تفسير آنها خود كارگزار باشد.» در واقع از نظر دكتر كاتوزيان دليل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نيازهاى امروز سنت گرايى شديد است كه در ما وجود دارد و اجازه خلاقيت و تصميم گيرى نمى دهد. و اما دليل ديگر اين عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خيلى تحت تأثير نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتيم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همين ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا اين طور نيست و آنها از اين حيث خود را نو و مدرن كرده اند و ما همچنان و همان سر كلاه آى با كلاه مانده ايم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً بايد با اين شيوه هاى كهنه و منسوخ مبارزه كنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را كه به هركسى كه حقوقدان هم نيست اما وقتى يك قضيه حقوقى پيش او مطرح مى شود مى تواند تشخيص دهد كه عدالت كدام طرف است را بيشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بيشترى بكنند.»
از نظر او ما براى اينكه بتوانيم از يك نظر حقوقى مدرن و كارآمد برخوردار باشيم بايد ابتدا جامعه مان عادت كند به اينكه قانون را درست اجرا كند و بعد از آن وقتى كه به قانونگرايى كامل رسيديم آن زمان بهترين زمان براى يافتن راه حل مناسب براى دور زدن قوانين ـ در جهت بهبود شرايط زيست اجتماعى ـ و تنظيم دوباره آنها در استنباطها براى رسيدن به عدالت واقعى خواهد بود.
دكتر كاتوزيان مى گويد: «هدف حقوق و تمام زير و بم آن اجراى كامل عدالت و مصونيت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطيت را هم در همين نكته مى بيند و مى گويد : «عموى من يكى از سران اصلى مشروطيت بود و از او يادداشتهاى متعددى هم در اين باره به دست من رسيده كه آن را در كتابى تحت عنوان «برداشتهايى راجع به تاريخ مشروطيت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام كه انقلاب مشروطيت در واقع قيامى براى دموكراسى خواهى نبوده است بلكه حكومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت مشروطيت را آراى متضادى مى داند كه قضات آن زمان صادر مى كردند و فساد شديدى كه در دستگاه قضاى آن دوران رخنه كرده بود را عامل اصلى آن قيام مى داند. دكتر كاتوزيان در باره آزادى مى گويد:
«آدمى اگر نتواند آنگونه كه مى انديشد افكارش را بيان بكند و اصلاً جرأت بيان فكرش را نداشته باشد مطمئناً انديشه شكوفا نخواهد شد»
و اين يكى از دغدغه هاى اصلى اوست. از نظر او هنوز سنگينى ساليان دور و دراز حكومتهاى مستبد در تاريخ ايران بر رفتار و سكنات ما سايه انداخته است و ما هنوز تحت تأثير بيش از چند هزار سال استبدادى هستيم كه در تاريخ مان به ثبت رسيده و تازمانيكه سنگينى اين سايه از شانه هاى ما جدا نشود در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول اين وادى باقى خواهيم ماند و اين حاصل نمى شود مگر زمانى كه هر كس هر آنچه مى انديشد را بيان كند و برخورد انديشه ها براثر همين اصل پيش پا افتاده ميسر گردد. او مى گويد: «در همين حقوق موانع فراوانى براى آزاد انديشى وجود دارد و تا اين موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»
http://www.iran-newspaper.com/1383/830215/html/horizon.htm
کارنامه علمی دکتر کاتوزیان
الف) فهرست كتابها
(اين كارنامه توسط آقاي دكتر ناصر كاتوزيان تنظيم شده است)
۱. مقدمه علم حقوق، (تاكنون ۴۲ بار چاپ شده از ۱۳۴۷ به بعد)، آخرين ناشر شركت سهامي انتشار، (۱۳۸۱ به بعد).
۲. كليات حقوق، نظريه عمومي، شركت سهامي انتشار، (۱۳۷۹ به بعد).
۳. فلسفه حقوق (۳ج)، شركت سهامي انتشار، (۱۳۷۷ به بعد).
۴. قواعد عمومي قراردادها (۵ ج)، شركت سهامي انتشار،(۱۳۷۲به بعد).
۵. عقود معين (۴ج)، شركت سهامي انتشار و كتابخانه گنج دانش، (۱۳۶۴ به بعد).
۶. نظريه عمومي تعهدات، نشر دادگستر، ۱۳۸۰.
۷. خانواده (۲ج)، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۵.
۸. اعمال حقوقي، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۰.
۹. ابقاع، نظريه عمومي ـ ابقاع معين، نشر دادگستر، (۱۳۷۰ به بعد).
۱۰. الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، (۲ج)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.
۱۱. تحولات حقوقي خصوصي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
۱۲. مسووليت ناشي از حوادث رانندگي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
۱۳. قانون مدني در نظم كنوني، نشر ميزان، ۱۳۸۲.
۱۴. اموال و مالكيت، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۱۵. وصيت در حقوق مدني ايران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۱۶. ارث، نشر دادگستر، ۱۳۷۶.
۱۷. حقوق انتقالي، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.
۱۸. گامي به سوي عدالت، (۲ج)، دانشكده حقوق، ۱۳۷۹.
۱۹. توجيه و نقد رويه قضايي، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.
۲۰. عدالت قضايي، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.
۲۱. اثبات و دليل اثبات(ج۱)، نشر ميزان، ۱۳۶۲; (ج۲) ۱۳۸۳.
۲۲. گذري بر انقلاب ايران، شخصي، ۱۳۶۰.
۲۳. درسهايي از عقود معين (۲ج)، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱.
۲۴. دوره مقدماتي، حقوق خانواده، نشر دادگستر ، نشر ميزان،۱۳۸۰.
۲۵. اعتبار امر قضاوت شده.
۲۶. وقايع حقوقي.
۲۷. آزادي انديشه و بيان، سازمان ملل .
۲۸. مسووليت ناشي از عيب توليد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.
۲۹. سفته، وصيت و ارث، دوره مقدماتي، نشر دادگستر.
۳۰. مباني حقوق عمومي.
۳۱. گوياتر از گفتارها، انتشارات دانشگاه تهران.
ب) فهرست مقالات
با توجه به اينكه پاره اي از مقاله ها (مانند “اثر عقد ضمان” و “عدم تاثير قوانين درگذشته” و “دوره مقدماتي حقوق
مدني” و “اعتبار قضيه محكومبها”) به طور مسلسل و در چندين شماره مجله با موضوعهاي مختلف چاپ شده و
بسياري از مقاله ها در دسترس نبود، تخمين زده ميشود كه جمع مقاله ها حدود ۴۰۰ بشود. ـ ناصر كاتوزيان.
۱. “ اثر عقد ضمان”، مجله كانون وكلاي دادگستري، بهمن ۱۳۳۲ تا دي ۱۳۳۴.
۲. “ عدم تاثير قوانين در گذشته”، مجله حقوقي وزارت دادگستري،۱۳۴۲.
۳. “ تشخيص مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي”، مجله حقوقي دادگستري، ۱۳۳۵.
۴. “ اعتبار قضيه محكوم بها”، مجله حقوقي، در سلسله مقالاتمتعدد، ۱۳۳۸.
۵. “ تفسير قانون”، مجله حقوقي در ۲ شماره، ۱۳۳۷.
۶. “ دوره مقدماتي حقوق مدني”، مجله حقوقي، ۱۳۳۶.
۷. “ مرور زمان اجراء اسناد رسمي”، مجله كانون وكلايدادگستري، ش ۴۲، ۱۳۳۴.
۸. “ مرور زمان اسناد تجاري”، مجله حقوقي، ۲ ش، ۱۳۳۶،ش۴۷.
۹. “ مقدمه اي بر جمهوري اسلامي”، مجله جنبش ، ۱۳۵۷.
۱۰. “ صلح و عدالت و نيروي هسته اي”، مجله نگين، ترجمه ازفرانسه، ۱۳۳۱.
۱۱. “ دولت خدمتگزار و مسوول به جاي دولت حاكم”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۱۲. “ حافظ نظم يا بازوي عدالت”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۱۳. “ خانواده و دولت”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۱۴. “ پيامي به مجلس خبرگان”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۱۵. “ آزادي و حدود آن در اسلام”، ۱۳۵۹.
۱۶. “ آزادي مطبوعات و گوشه اي از آئينه تاريخ”، مجله جنبش،۱۳۵۷.
۱۷. “ آزادي انديشه در قانون اساسي و قانون مطبوعات”، ايرانفردا، ۱۳۷۷.
۱۸. “ مقدمه اي بر حقوق عمومي”، ۱۳۷۷.
۱۹. “ مباني فلسفي و حقوقي آزادي”، ۱۳۷۶.
۲۰. “ اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگذاري”، ۱۳۷۷.
۲۱ “ حكومت عقل به جاي حكومت زور در روابط بينالمللي”،۱۳۵۸.
۲۲. “ پيوندهاي ناموزون در پيشنويس قانون اساسي”، ۱۳۵۸.
۲۳. “ نقدي تحليلي بر پيشنويس قانون اساسي”، ۱۳۵۸ در چندمقاله.
۲۴. “ لزوم پاسداري از قانون اساسي”، ۱۳۵۸.
۲۵. “ در جستجوي راه وحدت”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۲۶. “ جايگاه حقوق اسلامي در نظم حقوقي”، ۱۳۶۸.
۲۷. “ شوراهاي محلي و دموكراسي”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۲۸. “ دانشگاه در جهان امروز”، ۱۳۶۳.
۲۹. “ طرح سازمان ملي دانشگاهيان و دورنماي اداره دانشگاهها”،۱۳۵۷.
۳۰. “ آرايش يا پيرايش”، ۱۳۵۸.
۳۱. “ بي اعتباري رژيم و نقش دادگستري”، ۱۳۵۷.
۳۲. “ تحولات نظام حقوقي پس از انقلاب اسلامي”، ۱۳۵۸.
۳۳. “ درباره دادگاه خلق دولت”، ۱۳۵۷.
۳۴. “ ثروت خاندانهاي سلطنتي و نحوه رسيدگي به آن”، ۱۳۵۷.
۳۵. “ قوانين كيفري خفيفتر”، مجله دانشكده، ۱۳۷۰ .
۳۶. “ جرايم مطبوعاتي”، ۱۳۷۶.
۳۷. “ امر به معروف و نهي از منكر يا عامل انقلاب فرهنگي وسياسي”، ۱۳۵۷.
۳۸. “ گذري بر انقلاب ايران”، ۱۳۶۰.
۳۹. “ پيوند مذهب و انقلاب در ايران”، ۱۳۵۸.
۴۰. “ سكوت تحميلي”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۴۱. “ جشن استقلال الجزاير و آموختنيها”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۴۲. “ شكوه همبستگي ملي و پاسداري از آن”، ۱۳۵۷.
۴۳. “ تفسير و اجراي قوانين در سايه قانون اساسي”، ۱۳۷۵.
۴۴. “ ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاري”، خراسان، ش۱۴۴۹۰-۹۱.
۴۵. “ قوه قضائيه بايد از سياست پرهيز كند”، مجله پيام امروز، ش۳۳، ۱۳۷۰.
۴۶. “ حقوق، رسوب تاريخي اخلاق”، ايران فردا، ش ۱۰.
۴۷. “ عدالت معاوضي در قراردادها”، ۱۳۷۲.
۴۸. “ گذشته و آينده; دو نيم از يك حقيقت”، مجله كانون وكلا،دوره جديد، ش ۵و۶.
۴۹. “ استصحاب; حكومت يقين بر شك”، نشريه دانشكده حقوق، ۱۳۶۰.
۵۰. “ سخني درباره عدالت”، مجله عدالت، ۱۳۷۲.
۵۱. “ فلسفه فقه”، مجله نقد و نظر، ۱۳۷۵.
۵۲. “ عدالت”، نشريه دانشكده.
۵۳. “ سير پيدايش انديشه شخصيت حقوقي وقف در اسلام”،ميراث جاويدان، ۱۳۷۲.
۵۴. “ مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني”، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۵.
۵۵. “ تحول نهاد وقف و دورنماي آينده آن”، نشريه دانشكده حقوق; مجله نقد و نظر، ۱۳۷۸-۷۹.
۵۶. “ توجيه و مبناي تضامن غاصبان (ترتب ايادي) در فقه”،ميراث جاويدان.
۵۷. “ حق حبس و تسليم منفعت در اجاره اشخاص”، مجله حقوقي دادگستري، ۱۳۳۹.
۵۸. “ نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶/۵/۲۶”، مجله دانشكده، ۱۳۷۶.
۵۹. “ سوء استفاده از حق يا تقصير در اجراي حق”، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۱.
۶۰. “ تعليق در تعهدات، تحولات حقوق خصوصي”، دانشگاه تهران.
۶۱. “ مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي ازدو طرف”، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۵.
۶۲. “طبيعت قراردادهاي الحاقي”، مجله مجتمع قضايي قم،۱۳۷۷.
۶۳. “ اثر قراردادها در مسووليت مدني”، مجله حقوقي دادگستري،ش ۴.
۶۴. “ استنباط احكام مدني از قوانين”، مجله حقوقي دادگستري،ش ۱، ۱۳۴۲.
۶۵. “ تضمين ايمني بيع”، مجله حقوق دادگستري، ش ۶.
۶۶. “ نقش قراردادهاي خصوصي در نكاح”، مجله دانشكده حقوق، ش ۳۰.
۶۷. “ ضمانت اجراي ماده ۲۸۴ قانون تجارت”، مجله حقوقيوزارت دادگستري، ۱۳۳۸.
۶۸. “ فقه سنتي، فقه پويا”، پيام هاجر، ۱۳۶۶.
۶۹. “ خطاي ورزشي و مسووليت ورزشي”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۲.
۷۰. “ اهميت شناخت مبناي التزام به عقد و تحول آن در تاريخحقوق”، مجله دانشكده حقوق.
۷۱. “ ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران”، مجله دانشكده حقوق و نقد و نظر، ۱۳۷۸.
۷۲. “ معماي تجديد نظر در احكام و تعارض نيروهاي اجتماعي”،مجله دانشكده حقوق.
۷۳. “ عصر تجربه و حقوق تجربي، اصول جبران خسارت در نظامحقوقي امريكا”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۷.
۷۴. “Lesion Contriacts” مجله دانشكده حقوق ايران و دانشكده حقوق ويسكانسين، ۱۹۷۰.
۷۵. “ مظلومي به نام دانشگاه”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۷۶. “ حاكميت در جمهوري اسلامي”، مجله جنبش، ش ۵۳ و ۵۴،۱۲ شهريور ۱۳۵۸.
۷۷. “ حقوق و اخلاق”، مجله جنبش، نهم مهر ۱۳۵۸.
۷۸. “ شوراي نگهبان و سوء تفاهم”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۷۹. “ ما و قانون اساسي”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۰. “ ابهام در وضع دانشگاه”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۱. “ بعدي تازه و خطرناك در انقلاب ايران”، مجله جنبش،۱۳۵۸.
۸۲. “ منطقه اي كردن انتخابات يا تجزيه حق حاكميت”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۳. “ پيوند مذهب و انقلاب در ايران”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۴. “ خبر تاسفآور هفته”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۵. “ دادگستري در انتظار تجربه اي تازه”، مجله جنبش، ۱۳۵۸.
۸۶. “ انقلاب فرهنگي و تعطيل دانشگاهها”، مجله جنبش، ۱۳۵۹.
۸۷. “ سرنوشت قانون اساسي در قوه قضائيه”، انقلاب اسلامي،۱۳۵۹.
۸۸. “ پيمان آزادي گروگانها”، ميزان، انقلاب اسلامي، ۱۳۵۹.
۸۹. “ مباني نظم و آرامش در دانشگاه”، ۱۳۵۹.
۹۰. “ گذري بر تدوين اولين پيشنويس قانون اساسي”، نشريه حقوق اساسي، ۱۳۸۲.
۹۱. “ سهم عدالت در قضاوت”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۲.
۹۲. “ كارشناسي، علم و تجربه در خدمت عدالت”، مجله جنبش،۱۳۵۸; مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۲.
۹۳. “ رابطه فقه و حقوق”، نامه مفيد، ش ۴۲، ۱۳۸۳.
۹۴. “ اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۴.
۹۵. “ اماره و اثبات”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۴.
۹۶. “ آيين رسيدگي به اصالت سند”، مجله دانشكده حقوق،۱۳۸۳.
۹۷. “ پژوهش در خدمت عدالت”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۳.
۹۸. “ ستايش قرارداد يا اداره قرارداد”، مجله دانشكده حقوق،۱۳۸۰.
۹۹. “ نقد قانونگرايي افراطي”، دانشكده حقوق، ۱۳۷۹; نقد ونظر، سال ۶، ش ۳و۴.
۱۰۰. “ سهم عدالت در زندگي اجتماعي و حقوقي”، مجله دانشكده حقوق.
۱۰۱. “ تطور حقوق مدني”، مجله همبستگي، ش ۳۳، ۱۳۷۹.
۱۰۲. “ حقوق زنان”، ياس نو، ش ۲۰۸، ۱۳۸۲.
۱۰۳. “ بررسي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلابدر امور مدني”، اطلاعات، ۱۳۷۹.
۱۰۴.” جرم سياسي و حمايت از مجرمان سياسي”، حيات نو،۱۳۷۹.
۱۰۵. “ اهميت و اثر اخلاق اسلامي و دستاوردهاي علوم جديد درسياست كيفري”، جهان انديشه، سال ۱، ش ۷،
۱۳۵۹.
۱۰۶. “ گر ايمن كني مردمان را به داد”، اطلاعات، ۵ ارديبهشت۱۳۸۰.
۱۰۷. “ نيرنگ به قانون در روابط موجر و مستاجر”، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۸.
۱۰۸. “ توالد بدون عشق”، مجله كانون وكلا.
۱۰۹. “ مسووليت ظهرنويسان و ضامنان چك”، مجله كانون وكلا.
۱۱۰. “ دعواي اخذ به شفعه”، مجله كانون وكلا.
۱۱۱. “ احراز رشد كودك پس از بلوغ، نقد رويه قضايي”، مجلهكانون وكلا.
۱۱۲. “ ماهيت و آثار قولنامه”، مجله كانون وكلا.
۱۱۳. “ دعاوي قولنامه همراه با وجه التزام”، مجله كانون وكلا.
۱۱۴. “ معامله وكيل با خود”، مجله كانون وكلا.
۱۱۵. “ ماهيت و قلمرو ديه، زيان ناشي از جرم”، مجله دانشكده حقوق; مجله كانون وكلا.۱۶۴
مهدی شهیدی
به طور خلاصه اينجانب مهدي شهيدي ، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) [در سال 1313] در يك خانواده فرهنگي علمي در شهر قزوين زاده شدم و پدرم را در سنين كودكي از دست دادم.
پس از دوره ابتدايي و متوسطه به اخذ ديپلم رياضي و مدارك دانشگاهي به موازات مطالعات در ادبيات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و ساير علوم مربوط و اخذ گواهي اجتهاد نايل آمدم.
پس از موفقيت در مسابقه ورودي دانشگاه در رشته هاي مختلف رياضي، ادبي، طبيعي مانند علوم رياضي، پزشكي، حقوق و اقتصاد، رشته حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران را برگزيدم. پس از گذراندن دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس حقوق خصوصي با درجه ممتاز و با گذراندن دوره كارآموزي ، پروانه وكالت دادگستري را به دست آوردم. سپس به كشور فرانسه عزيمت كردم و ظرف مدت كوتاهي كه تا آن زمان سابقهاي براي آن معلوم نشده ، دوره D.E.S را در حقوق خصوصي و D.E.S. در علوم كيفري را طي كردم و دكتراي دولتي (Etat ) را در حقوق خصوصي اخذ كردم و رساله ديگري براي دكتراي علوم كيفري در پاريس ثبت كردم كه پس از بازگشت به ايران به علت اشتغال زياد مجال گذراندن رساله اين رشته را نيافتم.
پس از بازگشت از فرانسه به عضويت هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران آن زمان با مرتبه استادياري درآمدم و به موازات تدريس، به طور محدود به كار وكالت دادگستري نيز پرداختم.
در دعاوي بينالمللي به عنوان صاحب نظر و يا وكيل مدافع شركت كردم و سالها براي كانون وكلاي دادگستري مركز در اختبار و كميته استفتائات فعاليت كردم.
ساعات تدريس من زياد بود و در شروع فعاليت آموزشي و براي سه نيمسال تحصيلي پنجاه ساعت در هفته در دانشكدههاي حقوق و نيز علوم سياسي و اقتصادي و موسسات ديگر تدريس كردم. تا كنون استاد راهنماي بيش از يكصد و بيست پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري بودهام.
كتابهايي چون، تشكيل قراردادها و تعهدات، اصول قراردادها و تعهدات، آثار قراردادها و تعهدات ،سقوط تعهدات و ارث از اينجانب منتشر شده است..
مقالات و سخنراني هاي متعددي در رشته هاي حقوق مدني، تجارت، بينالملل خصوصي و علوم كيفري و نيز در موضوعات مستحدث، مانند تلقيح مصنوعي انسان و ناباروري و غيره از اينجانب چاپ و منتشر شده است.
در سال ۱۳۷۲ به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهيد بهشتي و در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد نمونه دانشگاههاي كشور برگزيده شدم. مدتي نيز به تدريس قضات دادگستري تهران، اشتغال داشته و دارم.
اكنون به تدريس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ودكتراي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و نيز دكتراي دانشگاه تربيت مدرس و به طور محدود به و كالت دادگستري اشتغال دارم.
توضیح : استاد مهدي شهيدي در تاريخ ۲۵/۱۱/۸۳ به رحمت حق پيوست. روحش شاد، يادش جاودان و راهش پر پوینده. ( سایت حقوقدانان)
خلاصه شرح حال تخصصي
سوابق تحصيل:
گواهي اجتهاد در مورد علوم فلسفه،ادبيات ، فقه واصول ،كارشناسي وكارشناسي ارشد رشته حقوق بارتبهممتازي ازدانشكده حقوق تهران ، دوره D.E.S حقوق خصوصي ) ديپلم مطالعات عالي دولتي ( ازفرانسه ،دوره D.E.S علوم كيفري ) ديپلم مطالعات عالي دولتي (ازفرانسه ، دكتراي دولتي حقوق خصوصي از فرانسه ،تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ودانشكده اقتصاد وعلوم بانكي وخدمات اجتماعي.
زمينه هاي علمي و تحقيقاتي:
لوايح قانوني قانون مجازات ، طرح قانون اساسي، اصلاح قانون تجارت ، مسائل معضل حقوقي استعلام شده از طرف كانون وكلاي دادگستري ،دعاوي مطروح بين سازمانهاي دولتي واشخاص حقيقي وحقوقي خارجي ،مسائل استعلام شده از سوي بانك مركزي و دفتر خدمات حقوقي بين المللي دركميته هاي تخصصي و شوراي حقوقي وزارت راه وترابري.
زمينه علمي مقالات:
مسائل متنوع حقوقي ،حقوق مدني بازرگاني وادله اثبات دعوي ،مسائل حقوقي مربوط به موضوعات مستحدث حاوي بحثها و تحليلهاي حقوقي براي اولين بار نظير تلقيح مصنوعي انسان ،وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي ومسائل كيفري.
این مطالب از سایت های انتشارات مجد و بنیاد ایران شناسی برگرفته شده اند.
سيد حسين صفائي
متولد۱۳۱۲ در قزوين
مدارك تحصيلي:
ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران (۱۳۳۲)
ليسانس حقوق (رشته قضائي) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۳۷)
شهادتنامههاي دكتري رشته قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰)
دكتري دولتي حقوق خصوصي از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴) و برنده جايزه علمي (لورا) از آن دانشكده
ديپلم حقوق تطبيقي از دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورگ (۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۲)
ديپلم آكادمي حقوق بينالملل لاهه (۱۳۵۴)
گواهي تخصصي دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج (۱۳۵۶)
مشاغل و كارهاي علمي و اداري
آسيستان دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴)
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۷ ـ ۱۳۴۴)
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۵۲ ـ ۱۳۴۷)
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران (از سال ۱۳۵۲ تا كنون)
تدريس درسهاي حقوق بينالملل خصوصي، حقوق تطبيقي، حقوق مدني و داوريهاي بينالمللي در دانشكده حقوق
انشگاه تهران و ديگر دانشكدهها و مؤسسات آموزشي در مقاطع مختلف
عضو آكادمي بينالمللي حقوق تطبيقي
عضو انجمن حقوق تطبيقي (فرانسه)
عضو انجمن بينالمللي حقوق مؤلف (آلمان)
معاون دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۵۱ ـ ۱۳۴۸)
معاون مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران (۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۴)
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي (۱۳۷۱ ـ ۱۳۶۷)
رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۴
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
داراي آثار و تأليفات متعدد در حقوق تطبيقي، حقوق مدني، حقوق بينالملل خصوصي و داوريهاي بينالمللي
سابقه وكالت و مشاوره حقوقي
وكيل پايه يك دادگستري از ۱۳۵۳ تا كنون
سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوق بينالمللي در لاهه و همكاري در پروندههاي مطروحه در ديوان دعاوي
يران ـ ايالات متحده (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵)
همكاري با سازمانها و مؤسسات دولتي ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنايع دفاع (ساصد)، دانشگاه
لوم پزشكي تهران به عنوان مشاور حقوقي به ويژه در پروندههاي بينالمللي.
كتابهاي چاپ شده
الف ـ به زبان فارسي
۱ ـ حقوق مدني، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۲ ـ حقوق مدني، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۳ ـ مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني،تهران، ۱۳۵۵
۴ ـ نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده امريكا (ترجمه) ، چاپ شركت سهامي كتابهاي جبيبي، تهران، ۱۳۵۰
۵ ـ حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجديدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،
۳۷۴
۶ ـ نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر (ترجمه با همكاري دكتر عزت ا… عراقي و دكتر محمد آشوري) مركز نشر دانشگاهي، چاپ چهارم، ۱۳۷۸
۷ ـ حقوق خانواده ، جلد اول ( با همكاري دكتر اسدا… امامي )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰
۸ ـ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همكاري دكتر اسدا… امامي) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ (چاپ سوم)
۹ ـ مباحثي از حقوق بينالملل خصوصي، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۴
۱۰ ـ حقوق مدني (اشخاص و محجورين) با همكاري آقاي دكتر سيدمرتضي قاسمزاده چاپ هفتم، سمت، ۱۳۸۱
۱۱ ـ حقوق بينالملل و داوريهاي بينالمللي، مجموعه مقالات، نشر ميزان ۱۳۷۵
۱۲ ـ حقوق مدني و حقوق تطبيقي نشر ميزان، ۱۳۷۵
۱۳ ـ مختصر حقوق خانواده، با همكاري دكتر اسدا… امامي، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان، ۱۳۸۱
۱۴ ـ درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام هماهنگ حقوقي معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰
۱۵ ـ دوره مقدماتي حقوق مدني (اشخاص و اموال) ، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۹
ب ـ به زبان فرانسه
۱۶. La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, ۱۹۶۶.
مقالات منتشر شده:
حدود ۳۳ مقاله به زبان فارسي منتشر شده در مجلات معتبر حقوقي و شش مقاله به زبان فرانسه
گودرز افتخار جهرمی
- گودرز افتخار جهرمى، متولد ،۱۳۲۲ جهرم فارس
- اخذ مدرك ديپلم رياضى از دبيرستان خواجه نصير جهرم.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۵
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق تجارت و فوق ليسانس تاريخ تجارت از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۱
- اخذ مدرك دكتراى تخصصى حقوق و اقتصاد كشورهاى اسلامى، ۱۳۵۳ و اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق خصوصى
ز دانشكده حقوق پاريس،
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
- رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى از سال ۱۳۵۸ تاكنون
- نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات در ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱
- سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى
- عضو انجمن ايرانى حقوق جزا
- عضو انجمن ايرانى حقوق بين الملل
- عضو هيأت مديره كانون وكلا
- عضويت در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان (به عنوان عضو حقوقدان)
- تأليف مقالات متعدد و تربيت چندين نسل از دانشجويان رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
|
گودرز افتخار جهرمى حقوقدان نام آشنا و سرشناس دوره ماست. در سال ۱۳۲۲ در جهرم متولد شده، پدرش كه به كشاورزى و دامدارى اشتغال داشته در عين حال مردى اهل مطالعه و باسواد بوده و مادرش نيز اهل مطالعه و شعر و ادبيات بوده است. |
از اولين كتاب هاى غير درسى كه مطالعه كرده كتاب آفريدگار جهان و شب هاى پيشاور را به ياد مى آورد. آفريدگار جهان در پى اثبات وجود حق تعالى و شب هاى پيشاور مناظره سلطان الواعظين شيرازى با جمعى از علماى اهل سنت در مورد امامت است.
زمانى هم كه به دانشگاه تهران راه پيدا مى كند كتاب هاى مذهبى و اجتماعى را مطالعه كرده است.
بعد از اخذ مدرك ليسانس، به مدت دو سال در مقطع فوق ليسانس در همان دانشگاه در رشته حقوق تجارت به تحصيل مشغول مى شود و سپس تصميم مى گيرد كه در فرانسه تحصيلاتش را تداوم ببخشد.
علت انتخاب دانشگاهى در فرانسه براى ادامه تحصيل افتخار جهرمى را از زبان خودش بخوانيد:
«حقوق ايران در آن زمان و در حال حاضر هم عمده اش اقتباس شده از حقوق فرانسه است. در ضمن استادان ما هم كه فارغ التحصيل فرانسه بودند، ما را تشويق مى كردند كه به فرانسه برويم و معمولاً و جاهاى ديگر را براى ادامه تحصيل ما تشويق نمى كردند.»
سفر فرانسه دومين سفر او، بعد از سفر به عتبات عاليات عراق بوده و علاوه بر حضور در كلاس هاى مرتبط با رشته خود، در كلاس هاى هانرى كربن ايرانشناس نامدار فرانسوى شركت مى جسته است.
«هانرى كربن، دانشمند بزرگى بود كه به ايران و اسلام علاقه زيادى داشت و به خوبى از عرفان اسلامى و اسلام ايرانى در كلاس هاى درس دفاع مى كرد.» و گودرز افتخار جهرمى در كلاس هاى متعدد شرق شناسى و عرفان اسلامى كربن حضور پيدا مى كرده و از معلومات و علم و آگاهى آن ايرانشناس بهره مند مى شده.
بر اين اساس، او كه در ايران نام و آوازه هانرى كربن را شنيده و مطلع بود كه به ايران هم رفت و آمد و با علامه طباطبايى هم مباحثاتى دارد در فرانسه فرصت هاى حضور در كلاس هاى او را از دست نمى دهد. تز دكتراى نخست او در مورد حقوق جزاى كشورهاى اسلامى بوده است.
با توجه به اينكه رساله فوق ليسانس جزاى او در دانشگاه تهران ناتمام مانده بود مى كوشد در فرانسه با بهره گيرى از منابع متعدد تحقيقى مطالعه اى تطبيقى انجام دهد و رساله اش را با ابتناى بر اين نوع مطالعه ارائه دهد. در بخش تطبيقى، مباحث مرتبط با تعداد جرائم را بررسى مى كند. مقوله اى كه هم از نظر تئورى و هم از جهت قانونگذارى در كشورها در مورد آن اختلافات زيادى وجود دارد.
در كشورهايى همچون فرانسه مجازات جرم اشد اعمال مى شود در حالى كه در كشورى مثل ايتاليا مجازات هاى فرد را با هم جمع كرده و حكم دادگاه در مورد فرد خاطى و مجرم صادر مى شود.
از ديد افتخار جهرمى اين وضعيت در سال هاى قبل و بعد از انقلاب در ايران متفاوت است. در سال هاى قبل از انقلاب مجازات جرم اشد اعمال مى شده و در سال هاى بعد از انقلاب مجازات ها جمع مى گردد. مى گويد كسى كه جرائم متعددى انجام داده شايد روا نباشد فقط به يك مجازات محكوم شود و بهتر است كه مجازات هاى شديدتر نسبت به او اعمال گردد. تز دكتراى دومش، تزى مدنى - تجارى بوده و از آنجا كه مشاهده مى كرده در مورد رويه قضايى آن در فرانسه تحولاتى در آن خصوص ايجاد شده آن تز را برمى گزيند.
«در حقوق فرانسه اگر فروشنده، علم به معيوب بودن مال و محصولش داشته باشد و با فروش آن زيانى متوجه خريدار بشود بايد آن ضرر را جبران كند. اما اين بحث هم بود كه سازنده اى هم كه آن شىء و كالاى معيوب را ساخته با توجه به اينكه عالم به عيب است بايد موظف گردد كه در جبران آن زيان سهيم شود.»
در حقوق ايران چنين تأسيسى وجود ندارد اگر چه از ديد اين حقوقدان سعى شده از نظريه تسبيب استفاده شود تا چنان زيانى توسط فروشنده جبران شود. به هر حال مباحثى كه در فرانسه در اين زمينه وجود داشته به رويه قضايى تبديل شده و طبق آن اقدام مى شود. او در اين تز مى كوشد حقوق آلمان، سوئيس، رم باستان، فرانسه و تا حدودى حقوق اسلام و ايران را مورد بررسى تطبيقى قرار دهد به ياد مى آورد در زمان تكميل اين تز، علامه محمدتقى جعفرى به پاريس آمده و در منزل او به مدت چند روز اقامت داشته است و افتخار جهرمى مسائل مرتبط با حقوق اسلامى را از آن علامه نامدار مى پرسيده و مباحث تحقيق خود را غنا مى بخشيده. البته افتخار جهرمى مى گويد چه در جهرم و چه در تهران و در مدرسه مروى تا حدى تحصيلات حوزوى را هم مى گذراند و در مدرسه مروى هم كتاب شرايع الاسلام را در محضر علماى آنجا خوانده است. تز دكتراى او به عنوان بهترين رساله سال در دانشگاه شناخته شده و معرفى مى گردد.
بازگشت او به ايران مصادف با حوادث دوران انقلاب است. در سال ۱۳۵۸ از سوى دانشجويان دانشكده حقوق به عنوان رئيس دانشكده انتخاب مى شود و شوراى دانشكده هم كه متشكل از نمايندگان استادان، كارمندان و دانشجويان بوده به انتخاب افتخار جهرمى رأى مى دهند. از آن زمان به بعد و تاكنون به طور مكرر رياست او بر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى ادامه پيدا كرده است
از جمله خدمات او در اين دانشكده اين است كه تعداد ۴ يا ۵ استاد تمام وقت دانشكده را به تعداد ۴۰ استاد تمام وقت مى رساند. او به ياد مى آورد در سال هاى اوليه انقلاب به علت كمبود استاد مجبور بوده درس هايى را نظير حقوق اساسى، آيين دادرسى و حقوق كار تدريس كند ولى درس هاى اصلى مرتبط با رشته و تخصص او حقوق مدنى، حقوق بهشت، تاريخ حقوق و داورى بين المللى است.
گودرز افتخار جهرمى در زمان اقامتش در پاريس در كلاس هاى تاريخ حقوق بين النهرين و حقوق رم باستان كه به ترتيب توسط پروفسور از لكتر و پروفسور كاردسيا برگزار مى شده شركت كرده است.
«از لكتر بيشتر حقوق بابل را تدريس مى كرد. استادى بود كه به خط هاى مختلف ميخى اعم از آشورى، عيلامى و بابلى مسلط بود و همه اين خطوط را مى خواند و به خط آشورى آشنايى كامل داشت. در اين كلاس ها مباحثى مطرح مى شد كه ما در ايران فقط اسامى آن را شنيده بوديم. مثلاً با نام حمورابى آشنا بوديم ولى اطلاع چندانى در مورد قوانينى كه او وضع كرده بود نداشتيم.
در گشت و گذارهايش در پاريس از جاهاى مختلفى ديدن مى كند. از جمله از موزه لوور بازديد مى كند و در آنجا مى بيند آثار قديمى فراوانى از ايران، مصر، رم باستان و كشورهايى كه تمدن قديمى دارند به نمايش گذاشته شده است.
يكى از دوره هاى بسيار جالب زندگى خود را حضور در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان مى داند. دوره هايى كه به عنوان حقوقدان در آن شورا حضور داشته كسانى همچون آيت الله صانعى، آيت الله مهدوى كنى و آيت الله صافى گلپايگانى به عنوان فقيه حضور داشته اند و افتخار جهرمى به زعم خود از محضر آن بزرگان استفاده هاى فراوان نموده است.
او از زمانى هم كه سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى بوده خاطرات فراوانى به ياد دارد. دفتر حقوقى مسؤول نظارت و هماهنگى دعاوى متعددى را به عهده داشته كه بعد از انقلاب از سوى آمريكايى ها عليه ايران در ديوان داورى طرح شده بود و شهيد رجايى در زمان رياست جمهورى خود طى بخشنامه اى گفته بود بعد از قضيه جنگ تحميلى عراق عليه ايران، بزرگترين كارى كه در مملكت انجام مى شود دفاع از حقوق ايران در دعاوى آمريكا و ايران است و اين دفاع هم توسط دفتر خدمات حقوقى بين المللى صورت مى گرفته است. اين دفتر بعدها در معاونت حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى ادغام شد و رسيدگى به چند هزار دعاوى آمريكايى ها هم همچنان ادامه دارد.
به مدت ۱۰ سال نيز به عنوان نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات ايران حضور پيدا مى كند و مى كوشد از آزادى و استقلال مطبوعات دفاع كند و در اين خصوص گمان مى كند كارنامه مثبتى داشته است.
به مدت چند سال هم عضو هيأت نظارت بر پيگيرى و اجراى قانون اساسى بوده است. هيأتى كه از سوى سيدمحمد خاتمى موظف شد پرونده هاى ارجاع شده از سوى رئيس جمهور را مورد بررسى قرار بدهد و احياناً تخلفات صورت گرفته در زمينه اجراى قانون اساسى را به رئيس جمهور اعلام كند.
افتخار جهرمى در مقاله اى توضيح مى دهد كه قوانين حقوق بشرى كه از طرف مجامع بين المللى در مورد نقض حقوق بشر اعمال مى شود آيا با حاكميت ملى در تناقض قرار مى گيرد يا نه و او اثبات مى كند كه آن اقدامات منجر به نقض حاكميت ملى نمى شود.
اعتقاد به قانون داشتن چه دستاوردى به دنبال دارد؟ گودرز افتخار جهرمى در مواجهه با اين سؤال پاسخ مى دهد: «جوامع بشرى بدون قانون نمى توانند زندگى كنند و قانون است كه در جوامع، نظم ايجاد مى كند تا مردم در رفاه و آسايش باشند. قانون هست كه حقوق مردم را در برابر حكومت ها حفظ مى كند و باعث مى شوند كه حكومت ها در چارچوب قانون عمل كنند و مأموران دولتى به مردم تعدى نكنند.»
او قانونمند شدن جامعه را مرتبط با سطح كارآمدى قوانين، مجريان قانون و مردم و آگاهى آنان مى داند.
«قانون بايد با فرهنگ مردم و با ميزان رشد جامعه هماهنگ باشد و همينطور مجريان بايد قوانين را آنطور كه قانون خواسته اجرا كنند و مردم هم بايد اعتقاد به قانون پيدا كنند و معتقد باشند كه اجراى قانون به نفع همه است.»
سيد محمود مصطفوي كاشاني
در سايت ببينيد : بنياد ايران شناسي
سال تولد 1321
سوابق تحصيل:
كارشناسي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1344، دكتراي حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال 1350 .
مرتبه علمي:
طي مراحل استادياري، دانشياري و ارتقاء به درجه استادي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
زمينه هاي علمي و تحقيقاتي:
ايجاب وقبول درعقد غائبين،مطابقت كالادرقرارداد بيعبينالمللي،تدريس دروس حقوق مدني،دادرسي بينالمللي، فقه اسلامي، حقوق مدني تطبيقي دردانشگاههاي شهيد بهشتي،تربيت مدرس و امامصادق .
تاليفات
تعداد تاليفات به زبان فارسي: 3 تعداد تاليفات به زبان خارجي: 1
زمينه علمي تاليفات:
نظريه تقلب نسبت به قانون ، عقد بيع ، قيام ملت مسلمان ايران در 30 تير 1331 و نظرات حقوقي در مجموعه آراء ديوان داوري ايران و آمريكا.
مقالات
تعداد مقالات به زبان فارسي:
11 تعداد مقالات به زبان خارجي:
زمينه علمي مقالات:
تعليقي بر طرح قانون مجازات عمومي ايران، روابط مالك و مستأجر كل وجزء در عقد اجاره، مقالهاي بمناسبت اولين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، گزارش كار سمينار حقوق بشر دراسلام و كميته تنظيم اعلاميه حقوق بشراسلامي، سلسله مقالاتي تحت عناوين روابط بين الملل، در چه مرحلهاي از انقلاب فرهنگي قرار گرفتهايم، نقدي برطرح تعيين حدود اختيارات و وظايف رياست جمهوري مصوب مجلس شوراي اسلامي، نگاهي به قطعنامه شماره 598 شوراي امنيت در زمينه جنگ تحميلي،انقلاب اسلامي ايران و حكومت قانون.
محمود صادقی
در سايت ببينيد : دانشگاه تربیت مدرس
- اطلاعات شخصی:
نام و نام خانوادگی: محمود صادقی
سال تولد: 1341 محل تولد: قم
آدرس پست الکترونیک:sadegh_m@modares.ac.ir
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، از مهر 1379
2-سوابق تحصیلی:
:: تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول
:: رتبه علمی: استادیار
:: تحصیلات دانشگاهی:
سال دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
1369 دانشگاه تهران (پردیس قم) حقوق قضایی کارشناسی
1372 دانشگاه تربیت مدرس حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1379 دانشگاه تربیت مدرس حقوق خصوصی دكتری
6- سوابق اجرایی:
6-1- مسئول دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس 75- 1373.
6-2- مدیركل فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس 80- 1379.
6-3- عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس.
6-4- عضو حقوقدان كمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی.
6-5- عضو كمیته اخلاق پزشكی پژوهشكده ابن سینا.
6-6- عضو كمیته اخلاق پزشكی دانشكده پزشكی دانشگاه تربیت مدرس.
6-7- عضو کمیته تخصصی گروه مطالعات زنان.
6-8- مدیر گروه حقوق از آذر 85.
7- سوابق پژوهشی:
7-1- رساله دكتری: مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس و ایران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 79.
7-2- پایان نامه كارشناسی ارشد: قانون حاكم بر اموال منقول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 72.
7-3- مطالعه تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و سایر كشورهای اسلامی ( پروژه تحقیقاتی اجراشده در مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران - 1380)
7-4- حقوق قراردادها در نظام های حقوقی پیش از اسلام ( پروژه تحقیقاتی در سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی - در حال اجرا )
7-5- ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، طرح پژوهشی اجراشده در دفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، 1381.
7-6- مطالعه تطبیقی جنبه های اخلاقی اختراعات بیوتكنولوژیك، طرح پژوهشی اجرا شده در دانشگاه تربیت مدرس – 1383.
7-7- مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، دوره 4، شماره 4، زمستان 79)
7-8- مسئولیت های ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محكومیت ها و دعاوی علیه مورث، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره 7، شماره 1، بهار 82.
7- 9- همانند سازی انسان از نظر ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسلامی، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره ، شماره .
7-10- كتاب تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه، انتشارات امیركبیر، تهران ، 1383.
7-11- کتاب بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، (فصل طلاق)، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
7-12- چالش های اخلاقی ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره نهم، شماره سوم (پیاپی 40)، پاییز 83.
8- پایان نامه های راهنمایی شده:
8-1- حق اختراع با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری (TRIPs) .
8-2- حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری (TRIPs).
8-3- حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های صنعتی.
8-4- حمایت از حقوق پدیدآورندگان پایگاههای داده.
8-5- تأثیر تحولات اجتماعی ، اقتصادی بر حقوق زن با تأكید بر طلاق ، حضانت و اشتغال.
8- 6- بررسی اصل تساوی زن و مرد در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان.
8- 7 – حمایت از مالکیت فکری در شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی.
8- 9- ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالكیت های فكری (TRIPs) .
9- سخنرانی در مجامع علمی:
9-1- "The Concept of Intrinsic Human Dignity and a Right to Dignified Die", Conference on "Attitudes towards Death in the Context of Social and Technological Changes: Challenges for Muslims and Christians", 8-10 April 2006, Center of Human Right, Peace and Democracy, Shahid Beheshti University, Iran.
9-2- "مشکلات و موانع ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک"، اولین کارگاه آموزشی جایگاه ثبت اختراع (Patent) در عرصه زیست فناوری، انستیتو پاستور، 31/1/1385.
10- زمینه مطالعات فعلی:
10-1- حقوق مالكیت فكری ( Intellectual Property Law )
10-2- حقوق قرارداد ها (Contract Law)
10-3- حقوق خانواده (Family Law)
10-4- حقوق زیستی و اخلاق زیستی (Biolaw & Bioethics)
10-5- حقوق فناوری اطلاعات ( IT Law )
درباره حسين مهرپور محمدآبادى
قانون اساسى وحقوق بشر
نماى مهر
- حسين مهرپور محمدآبادى، متولد۱۳۲۲ در محمدآباد يزد.
- اخذ ديپلم ادبى در سال ۱۳۴۵.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى، دانشگاه تهران، در سال
۳۵۰
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق خصوصى در سال ۱۳۵۲.
- اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
- عضو حقوقدان شوراى نگهبان (۷۱-۱۳۵۹)
- عضو و رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى به مدت ۸سال و تا سال ۱۳۸۴.
- استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۶۹.
- دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۷۵.
- استاد دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۸۱.
- تأليف مقالات متعدد و تأليف كتابهاى:
۱- بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران
۲- ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى
۳- حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران
۴- نظام بين المللى حقوق بشر
۵- حقوق بشر و راهكارهاى اجراى آن
۶- مباحثى از حقوق زن
تأليف و گردآورى كتاب هاى:
۱- مجموعه نظريات شوراى نگهبان در سه جلد.
۲- كتاب درسى «منتخبات من المباحث الفقهيه».
۳- رئيس جمهور و مسؤوليت اجراى قانون اساسى (۲ جلد)
۴- وظيفه دشوار نظارت بر اجراى قانون اساسى.
اخذ ديپلم علوم طبيعى از دبيرستان فرخى تهران در سال ۱۳۳۷
سال اخذ ديپلم رياضي: خرداد ۱۳۵۴ 
اخذ مدرك ديپلم ادبى از دبيرستان دارالفنون در سال ۱۳۴۰.
اخذ ديپلم علوم طبيعى از دبيرستان پرووان پاريس، ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) .
معاون آموزشي دانشکده م.ا.و حقوق از سال 1377 تا کنون.
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]