قبل از شيخ طوسي در فقه شيعه شرط ذكوريت در قضاوت مطرح نبود

آيت‌الله مصطفي محقق داماد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

                                       

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه در فقه شيعه قبل از شيخ طوسي شرط ذكوريت در قضاوت مطرح نبود و شيخ مفيد هم اصلا نامي از اين شرط در بيان شرايط قضات نمي‌برد، گفت: تعبير شيخ مفيد اين است كه كسي كه منصب قضا را بر عهده مي‌گيرد بايد خردمند و داراي آگاهي كامل به كتاب خدا و ناسخ و منسوخ باشد و تصريح مي‌كند كه زني كه چنين شرايطي را داشته باشد هيچ معذوري وجود ندارد كه به قضاوت بپردازد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله مصطفي محقق داماد در دومين روز از اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي درباره قضاوت زنان از ديد فقه شيعه گفت: بايد ريشه‌يابي كرد كه موضوع شرط ذكوريت از كجا وارد فقه شده است چون قانون پيرو فقه است.
وي ادامه داد: شيخ طوسي در كتاب '' النهايه'' شرط ذكوريت را مطرح نكرده و براي اولين بار اين شرط را در دو كتاب آخرش مطرح كرده است و مي‌گويد كه براي زن تصدي سمت قضا به هيچ وجه مجاز نيست و پس از او عده زيادي از وي پيروي كردند.

ادامه نوشته

بررسي فقهي - حقوقي جريمه تاخير بانك ها

نويسنده : مجيد رضايي

   خبرگزاري فارس: در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راه‌حل‌هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.

مقدمه
از جمله اقدام‌هاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوشش‌هاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك‌هاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز به‌تدريج جلوه‌گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تاخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت به‌دست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانك‌ها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راه‌حل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيش‌تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌هاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسو‌ولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشه‌وران، راه‌حل‌هايي را براي رفع مشكل جريمه تاخير مطرح ساخته‌اند و با تصويب برخي طرح‌ها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تاخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راه‌حل‌هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.                                    

ادامه نوشته

با تصويب مجلس؛ قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود

با نظر مجلس شوراي اسلامي قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن گزارش كميسيون حقوقي و قضايي كه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي بررسي و به تصويب رسانده بودند، مصوب كردند كه اين قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.

بنابراين گزارش، رحيمي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن قرائت گزارش اين كميسيون در مورد نحوه بررسي اين لايحه كه شامل كليات، حدود، قصاص و ديات مي‌شود، گفت: اين لايحه ۴۲۸ ماده دارد كه در كميسيون به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفت.

اين لايحه كه همزمان با نظر شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيده، به قانون تبديل شده و نمايندگان با ۱۵۹ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع آن را تصويب كردند.

استقلال كانون وكلا در خطر

ديوان عدالت اداري و استقلال كانون وكلا بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري

                                       

مقدمه اول؛ موضوع استقلال كانون هاي وكلا و استقلال وكيل مدافع و اينكه چرا بايد وكيل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حكومت و قوه قضائيه چيزي نيست كه فقط در محافل وكلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. اين مطلب در سال هاي اخير مورد توجه همه هم ميهنان ما قرار گرفته و حتي نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رويدادهايي كه مردم در تلويزيون ناظر آن بوده يا شرح آنها را در روزنامه ها و نشريات خوانده يا از يكديگر شنيده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اينكه اين حق با حضور چگونه وكيلي تامين مي شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وكيل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر كرده است.
طبيعي است بر اين اعتقاد باشيم كه دست اندركاران قوه قضائيه و كساني كه اعتبار و حرمت جهاني اين قوه و دادگاه هاي ايران و تصميمات اين دادگاه ها در سطح ملي و جهاني بايد بر ايشان مهم باشد، بايد بيشتر از مردم عادي نگران و دلمشغول استقلال وكلاي مدافع و كانون هايشان باشند اما گويا واقعيت چيز ديگري است. توضيح مي دهيم.

ادامه نوشته

جهت دريافت سوال و كليد اوليه آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري سال 1388، اينجــــــا كليك كنيد

موانع وراهكارهاي استقلال نهادوكالت

نجفي توانا: فلسفه وكالت دفاع از قانون ومبارزه بابي‌عدالتي است استقلال كانون وكلا به معناي قطع رابطه بانظام قضايي نيست

يك مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه فلسفه وكالت، دفاع از يك مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه فلسفه وكالت، دفاع از قانون و مبارزه با بي‌عدالتي است، اظهار كرد: وكيل سرباز سواره نظام زره‌پوش نظام قضايي است و البته به جاي شمشير و تفنگ، زبان و قلم در اختيار دارد و بنابراين بايد بتواند از اين اسلحه به راحتي براي دفاع از قانون استفاده كند و تحت تاثير افراد و اشخاص قرار نگيرد.

دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، وجود نظام قضايي مستقل را كه تحت تاثير، نفوذ، آمريت و فشار ساير قواي ديگر مانند قواي مجريه و مقننه نباشد يكي از مظاهر مردم‌سالاري و دموكراسي در دنياي كنوني دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه مستقل براي اين‌كه بتواند استقلال خود را حفظ كند بايد از وجود قضاتي بهره ببرد كه آنها در انجام وظايف و تكاليف محوله‌، داراي استقلال باشند و با در نظر داشتن خدا، وجدان و قانون اقدام كنند و اجراي عدالت، تنها هدف مقدس و در حقيقت هدف ذاتي آنها باشد.

اين حقوقدان تصريح كرد: در چنين نظامي، قانون ضمن پيش‌بيني استقلال قاضي و نظام قضايي در برابر ساير قوا، تضمينات لازم را براي يك دادرسي عادلانه پيش‌بيني مي‌كند؛ زيرا عدالت ميسر و ممكن نيست جز اينكه مقنن تشريفات و ساختار لازم را براي وصول به عدالت، پيش‌بيني كرده باشد.

ادامه نوشته

بررسي عوامل موثر در بروز طلاق در افراد متقاضي طلاق در تهران

چكیده

خانواده، طبيعي‌ترين و مشروع‌ترين واحد توليد مثل و فراگير‌ترين واحد اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و نقش اصلي آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ايجاد تعادل رواني، اجتماعي و عاطفي است. پيدايش بحران‌ها و نابساماني‌هايي همچون مرگ والدين، طلاق و... مي‌تواند نقش خانواده را كمرنگ و يا از بين ببرد. طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌هاي اجتماعي است كه آسيب‌ها و مشكلاتي كه زوجين و خانواده‌هاي آنان قبل از طلاق و پس از آن متحمل مي‌شوند و عوامل موثر بر بروز اين پديده از ديرباز مورد توجه و بررسي بوده است.متاسفانه مطالعات متعدد در كشور ما نشان مي‌دهد كه آمار طلاق در حال افزايش است. طلاق علل متعددي دارد و هرگز يك علت را نمي‌توان به عنوان علت اصلي طلاق در نظر گرفت. طلاق تبعات زيادي را در پي دارد كه چنانچه بتوانيم از علل و عوامل آن جلوگيري كنيم خواهيم توانست از عواقب سخت طلاق رهايي يابيم. با توجه به اهميت موضوع، بر آن شديم علل اصلي طلاق را مورد بررسي قرار دهيم تا شايد راهكاري مناسب جهت كاهش آن در نظر گرفته شود. اين مطالعه عوامل ايجادكننده طلاق در افراد متقاضي طلاق در دادگاههاي خانواده تهران (شهيد محلاتي- ونك) طي سال‌هاي 1386-1385 را بررسي مي‌نمايد. افراد گروه نمونه شامل 300 نفر و روش تحقيق توصيفي و مقطعي بوده و يافته‌ها به‌صورت فراواني و درصد نمايش داده شده است. نتايج نشان داد كه مهم‌ترين علل تقاضاي طلاق به ترتيب شامل عدم تفاهم و سازش، خشونت و مشكلات جنسي مي‌باشد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه طلاق علل و ابعاد گوناگوني دارد كه با شناخت دقيق علل آن و برنامه‌ريزي لازم در اين زمينه‌ها به ويژه طرح آن‌ها در مشاوره‌هاي قبل از ازدواج، همچنين لزوم آگاه‌سازي زوجين در زمينه دريافت مشاوره تخصصي در زمان بروز مشكل مي‌توان از ميزان وقوع طلاق كاست.
كليد واژه‌ها: طلاق، علل روانشناسي، خشونت، مشكلات جنسي

ادامه نوشته

تعمير پنجره‌هاي شكسته

دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا

مقدمه: نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.1
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
مارك آنسل اما تفكري واقع‌بينانه‌تر داشت به عقيده ايشان هر انسان اعم از مجرم و غير آن داراي احساسي از مسئوليت است كه مبناي اصلاح و مجازات وي در چارچوب نظام كيفري مي‌باشد. مجازات زندان نيز در جاي خود مناسب است، هرچند بايد سعي نمود تا هرچه كمتر از آن استفاده نمود.

ليلا دادخدايي

ادامه نوشته

تحليل حقوقي چند راي از آراي هيئت داوري

مقدمه
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.1
ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، در خصوص تركيب هيئت داوري اشعار مي‌داد: «هيئت داوري متشكل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تاييد شورا به اختلافات رسيدگي مي‌نمايد. رئيس قوه قضائيه و سازمان با تاييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هر يك عضو علي‌البدل تعيين مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيئت داوري شركت نمايد. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.»

محدثه فريدون ـ كارشناس حقوق اقتصادي و كارشناس دبيرخانه هيئت داوري

ادامه نوشته

پول‌شويي؛ تطهير عوايد حاصل از جرم

سخنرانی دكتر ميرمحمد صادقي

 از آقاي دكتر زندي و همكاران و كليه دوستاني كه بنده را دعوت كردند تا در اين جلسه خدمت شما بوده و مطالبي را با يكديگر بحث كنيم. موضوع بحث كه خيلي هم طولاني نمي‌كنم بحث پول‌شويي يا به اصطلاح انگليسي Money Laundering مي‌باشد بيش از يك سال است كه ما نيز به جرگه كشورهاي داراي قانون پول‌شويي پيوسته‌ايم كه بحث‌هايي كلي در رابطه با اين مقوله و اشاراتي به قانون اخيرالتصويب، نكته‌اي كه در آغاز به عنوان سوال مطرح است اين است كه اساسا دليل جرم‌انگاري پول‌شويي و قابل مجازات دانستن آن چيست؟ بر اساس چه پيش‌شرط‌هايي مي‌توانيم و بايد با پول‌شويي مقابله كنيم؟ تقريبا يك پديده جديد از حدود دهه 80 ميلادي است كه ابتدا در آمريكا و بعد از آن در كشورهاي ديگر به اين سو حركت كرد كه بايد چنين عملي را جرم‌انگاري كند والا قبل از آن مصاديقي از خيلي قبل‌تر هم جرم بوده كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد. اما به اين شكل كلي كه اين پديده جرم‌انگاري شود تقريبا چيزي حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پيش‌شرط به نظر مي‌رسد بتوانيم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاري پول‌شويي را توجيه نماييم.

ادامه نوشته

جريان اجراي يك حكم؛ تحويل آپارتمان ؟!

سرپرست محترم دبيرخانه حوزه رياست كل دادگستري كل استان تهران
با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره 80131/88/50 – 24/5/88 با توجه به شكوائيه خانم «الف – هـ» و با توجه به درخواست تهيه گزارش از پرونده اجرايي كلاسه 87/209/15/ج حكايت بدين شرح است كه:
شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان دانشگاه تهران بر اساس قرارداد عادي به شماره 264/805 – 8/9/79، متعهد شده يك دستگاه واحد مسكوني در قالب آپارتمان 75 متري از پروژه غديرخم فاز 4 واقع در شهرك چشمه تهران را پس از ساخت و تكميل پروژه كه مدت زمان آن از تاريخ انعقاد قرارداد دو سال بوده است به خانم «الف – هـ» يكي از اعضاي تعاوني واگذار نمايد، مشروط بر اينكه خانم «هـ» به تعهدات مالي خود در حق شركت بر طبق قرارداد به موقع عمل كند اما هيچ‌يك از طرفين به تعهداتشان عمل نكرده‌اند تا اينكه خانم «الف – هـ» بر اساس قرارداد اقدام به اقامه دعوي حقوقي به طرفيت شركت، به خواسته الزام به انجام تعهد مبني بر ساخت و تحويل آپارتمان موضوع قرارداد مي‌كند. پس از رسيدگي در مرحله بدوي طبق دادنامه شماره 1151 – 12/12/85 شعبه 209 دادگاه عمومي تهران شركت تعاوني مسكن به ساخت و تحويل آپارتمان طبق محتويات قرارداد در حق خانم «الف – هـ» محكوم مي‌شود. در مرحله تجديدنظرخواهي نيز طبق دادنامه 526 – 25/4/86 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران راي بدوي، با لحاظ نمودن اين جمله «پرداخت الباقي تعهدات از طرف تجديدنظرخوانده» تاييد و قطعي مي‌شود.
پس از صدور اجرائيه و ابلاغ مفاد آن به محكوم‌عليه عمليات اجرايي بدين شرح آغاز مي‌گردد:

ادامه نوشته