راي شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

درخصوص ۱ـ ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷

                                       

هـ/۸۳/۲۴۶
تاريخ: ۶/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۶۱ ـ۶۶۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۲۴۶ـ۸۴/۱۸۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: ۱ـ كانون سردفتران و دفترياران ۲ـ آقاي صفر رحيمي.
موضوع شكايت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ هيات وزيران ۲ـ بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي ۳ تبصره ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷.
مقدمه: الف ـ در دادخواست كانون سردفتران و دفترياران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها مصوب ۱۳۶۵، كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولتي واگذار شده است، باطل و در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي‎گيرد. در قسمت اخير آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هياتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.» هيات دولت به موجب ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب ۸/۷/۱۳۶۶، دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضي موضوع قانون فوق، از هياتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. حال آنكه ۱ـ در قانون و ماده واحده مذكور هيچگونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين نشده است. ۲ـ دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاك مكلفند وفق ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷، مراتب را از ثبت محل وقوع ملك استعلام نمايند. بديهي است چنانچه هياتهاي واگذاري و احياء اراضي به تكليف قانوني خود در شناسائي و اعلام اراضي موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امكان تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت. ۳ـ عدم رعايت آيين‎نامه مذكور توسط سردفتر، موجب انفصال وي و بقيه كادر دفترخانه براي مدت ۳ الي ۶ ماه خواهد شد. حال آنكه هياتهاي واگذاري زمين تكليف به بررسي و شناسائي اراضي موات داشته‎اند. بنابراين ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي مورد شكايت را تقاضا دارد. ب ـ آقاي صفر رحيمي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، ۱ـ هر سه مصوبه مورد شكايت خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ مي‎باشد. ۲ـ مطابق اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسي وضع قوانين و قـواعد آمره موجد حق و تكليف به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد و از حيطه اختيار رئيس سازمان ثبت و هيات وزيران خارج است. ۳ـ در بند۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، تنظيم سند موكول به استعلام از مراجع ذيصلاح شده است كه هر مسئولي هر مرجعي را بخواهد ذيصلاح اعلام كند كه اين موضوع خلاف امر قانونگذاري و خلاف معمول و تكليف مالايطاق است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۵۶۸۵۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصوير نظريه‎هاي شماره۰۱/۱۱۰/۴۱۵۵ مورخ۴/۶/۱۳۸۳ وزارت مسكن و شهرسازي و شماره ۱۶۶۵ك ح مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت جهاد كشاورزي نموده است. ۱ـ در نامه مديركل دفتر وزارتي وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسنادي كه مغاير با قوانين و مقررات موضوعه، نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند منع گرديده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخيص اراضي صرفاً كاشف از واقعيت امر است و در نوعيت و ماهيت اراضي موضوع تشخيص تغيير حاصل نمي‎نمايد. از آنجا كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند وفق قوانين و مقررات نسبت به تنظيم اسناد اقدام نمايند، انتقال اراضي موات مخالف قانون و نظم عمومي تلقي، لذا ماده۶ آيين‎نامه معترض‎عنه در راستاي اجراي قوانين فوق‎الذكر تنظيم گرديده است و به همين دليل نيز تاكنون به قوت خود باقي است. ۲ـ در نامه مديركل دفتر حقوقي وزارت جهاد كشاورزي آمده است، ماده ۶ استنادي مخالف منطوق و ظاهر قانون نيست، زيرا هرگونه اشاره و قيدي مبني بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمي در قانون مربوطه نشده است، بلكه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجراي قانون و امر تشخيص و اعلام بطلان اسناد اراضي موات استعلام از هياتهاي هفت نفره است. مضافاً اينكه قانونگذار با صدور حكم باطل بودن كليه اسناد و مدارك اراضي موات اعم از رسمي و غيررسمي و مكلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بي‌اعتباري اسناد مربوط به اراضي موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نيز اثري مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نيازي به استعلام از هياتهاي ۷ نفره نباشد. عدم استعلام به معناي آزادي بي قيد و شرط نقل و انتقال، سند سازي و ثبت اراضي موات و اخذ اسناد آن به ويژه از طريق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت بوده و اين امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت شاكي بـه شرح نامه شماره ۳۵۶۱/۱۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، تكليف به استعلام مندرج در ماده ۳۰ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي نه تنها ناقض تكليف سران دفاتر اسناد رسمي به تنظيم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذكور نمي‎باشد، بلكه در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به حقوق احتمالي سايرين مي‎باشد. كه اين موضوع درباره آيين‎نامه قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب ۱۳۶۶ نيز تسري دارد. لذا تكليف به استعلام، مندرج در ماده ۳۱ آيين‎نامه مورد نظر و نيز بند ۳۳۴ بخشنامه‎هاي ثبتي و ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات صحيح و وفق قانون بوده و ايرادي بر آن وارد نمي‎باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در باب انعكاس و تمركز وضعيت ثبتي اراضي و املاك كشور و تغييرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضي موات شهري به حكم ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين ابطال اسناد ثبتي اراضي موات خارج از محدوده قانوني شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد كشاورزي به تجويز قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ و اينكه دفاتر اسناد رسمي در جهت احراز فقدان موانع قانوني براي ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضي و املاك منحصراً مكلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشند، ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۶۶ و همچنين بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي كه مبين و مفيد احكام فوق‎الذكر است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. ليكن وضع قاعده آمره متضمن ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي در زمينه استعلام از هياتهاي واگذاري و احياي اراضي موضوع ماده واحده فوق‎الذكر كه مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

مقولاتي در خصوص تضمين آزادي‌هاي مدني كودكان و نوجوانان

پژوهشگران: ابوذر نصرالهي (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي) فريبا عسكري (كارشناس حقوق قضايي)

                                       

چكيده
حق آزادي كودكان و نوجوانان به عنوان يك اصل بين‌المللي در مواد۱۲ تا ۱۷ كنوانسيون حقوق كودك مورد توجه قرار گرفته است. اين آزادي‌ها شامل آزادي فردي، آزاد عقايد مذهبي، آزادي تعليم و تربيت، آزادي بيان و آزادي اجتماعات مي‌شود.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه در سال۱۳۷۲ رسماً به اين كنوانسيون ملحق شد، در واقع خود را ملزم به اجراي مفاد اين معاهده و از جمله تضمين آزادي‌هاي مدني كودكان و نوجوانان نموده است. به همين منظور اين مقاله با كنكاش در قوانين و مقررات راجع به آزادي‌هاي مدني ميزان پايبندي دولت جمهوري اسلامي ايران را به اصل آزادي كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار مي‌دهد.

طرح مساله
آزادي به مفهوم استقلال و خود ساماني، متضمن يك سلسله اختياراتي است كه براي فرد، گونه‌اي از استقلال در انديشه و عمل، امنيت فردي، رفت و آمد، خانه و امور خانوادگي، زندگي خصوصي، مكاتبات شخصي، اعمال مذهبي، زندگي سياسي، فعاليت‌هاي اقتصادي و... را تضمين مي‌كند كه در اجراي آن مشاركت فعالانه دولت ضروري است. اين آزادي‌ها به منظور اعتلاي مقام و شخصيت «انسان» در زمينه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي شناخته شده است و جامعه آن را مورد حمايت قرار مي‌دهد. اين آزادي‌هاي مدني به لحاظ اهميتي كه دارد، در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق‌هاي بين‌المللي و قوانين اساسي كشورهاي مترقي گنجانده شده است.
پس از آنكه موج جهاني حمايت از كودكان و نوجوانان كشورهاي جهان را بر آن داشت تا با امضاي معاهده الزام‌آور حقوق كودك به كودك نگاهي افتراقي داشته باشند، حق آزادي مدني كودكان و نوجوانان به عنوان يك اصل بين‌المللي مورد توجه قرار گفته و در مواد۱۲ تا ۱۷ اين كنوانسيون تجلي پيدا كرد.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه در سال۱۳۷۲ به اين كنوانسيون ملحق شده، ملزم است تا پاي‌بندي خود را در عمل به اين اصول به منصه ظهور برساند. به همين منظور اين پژوهش توصيفي و تحليلي كه در قالب مقاله حاضر ارايه مي‌گردد، در صدد پاسخ به اين مساله است كه قانونگذار ايران در عمل تا چه حد به اين قاعده لازم‌الاجراي جهاني پاي‌بند بوده و روي خوش نشان داده است؟

ادامه نوشته

راي شماره۹۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره۹۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

درخصوص الزام سازمان تامين‌اجتماعي به صدور حكم بازنشستگي

                                       

تاريخ: ۲۹/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۰۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۳۳۴
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي شامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۱۷ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۴۲۸ موضوع شكايت آقاي علي شامي به طرفيت، تامين اجتماعي زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان‌آور و اجراي آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لايحه جوابيه خوانده و اقرار صريح شاكي به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بيمه در فاصله زماني ۱/۵/۱۳۶۷ لغايت ۱۸/۸/۱۳۶۷، نامبرده سابقه ۲۰ سال متوالي پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي را ندارد، هر چند كه مدت عدم اشتغال وي به حكم كارگزيني بوده است. بنابراين شكايت شاكي غير وارد تشخيص گرديده با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ و تبصره۲ الحاقي به ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه ۲۱ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۸۸۶ موضوع شكايت ابوالفضل مرادلو به طرفيت، سازمان تامين‌اجتماعي (اداره كل زنجان) بخواسته، صدور حكم بازنشستگي بر اساس مقررات مشاغل سخت و زيان‌آور، بشرح دادنامه شماره۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه به اذعان خوانده شاكي پس از مدت بلاتكليفي (۱۰۷ روز) مجدداً اشتغال به كار داشته و از طرفي براساس منطوق ماده ۱۸ قانون كار در صورتي كه توقيف كارگر از سوي كارفرما منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت بلاتكليفي نيز جزء سابقه كاري كارگر محسوب مي‎گردد و از سوي ديگر هيچگونه مدركي مبني بر محكوميت نامبرده از سوي مراجع حل اختلاف ارائه نگرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه عدم اشتغال شاكي به خدمت به مدت ۱۰۷ روز در سال ۱۳۶۷ مستند به فعل وي نبوده و بدون مجوز قانوني صورت گرفته است، بنابراين كارفرما مكلف به پرداخت حقوق قانوني وي و پرداخت حق بيمه او در مدت مزبور به سازمان تامين اجتماعي بوده است و چون عدم‌اقدام كارفرما در اين زمينه رافع مسئوليت قانوني سازمان تامين‌اجتماعي در قبال تعهدات قانوني آن سازمان نمي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ شعبه ۲۱ ديوان كه نتيجتاً مويد اين معني است، موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

راي شمـاره ۹۶۳ هيات عمومـي ديوان عـدالت اداري

درخصوص تكليف سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالكانه به منتقلٌ‌اليه زميني كه حكم قطعي مراجع قضائي را دارند

                                        تاريخ: ۱۱/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۶۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۲۰۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم زهرا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۲۸۴ موضوع شكايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت، سازمان مسكن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري معوض بابت اراضي مورد تملك به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، شاكي طي دادخواست تقديمي با استناد به مبايعه‌نامه عادي تنفيذ شده در محاكم عمومي دادگستري قزوين و مستند به اقدامات تملكي طرف شكايت مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضاي واگذاري ملك معوض را دارد. طرف شكايت ضمن ايراد به سند عادي شاكي از جهت اينكه فقط نسبت به تنظيم‌كنندگان داراي آثار قانوني است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسكن و شهرسازي) تامين خواسته شاكي را منوط به ابطال اقدامات تملكي سازمان دانسته و از طرفي مستنداً به تبصره ذيل ماده ۷ قانون زمين شهري بلحاظ عدم تشكيل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالكانه و همچنين استفاده از حقوق مزبور توسط مالكين اوليه اراضي مورد تملك، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينكه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاكم عمومي دادگستري محل به عنوان مالك سمت شاكي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالكانه مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملكي نيست، چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتكي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالكانه به مالكين اوليه اراضي مورد تملك ابراز نكرده است، لذا خواسته شاكي قانوني بوده و حكم به الزام طرف شكايت به اعطا زمين معوض از اراضي موجود صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ۲ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۹۸۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ شعبه بيستم بـشرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، اعتراض سازمان تجديدنظرخواه وارد بنظر مي‎رسد زيرا اولاً برابر ماده ۲ قانون زمين شهري، عمران و احيائي قابل قبول است كه به تاريخ قبل از ۵/۴/۱۳۵۸ صورت گرفته باشد و چنين مدركي ارائه نگرديده است. ثانياً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت كسي را مالك مي‎شناسد كه سند مالكيت در دفتر املاك به نام وي ثبت شده باشد و شاكي سند رسمي با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غيرمنقول الزامي است و تنفيذ سند عادي نيز ايجاد مالكيت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمي‎كند. همانطوري كه اگر كسي آپارتمان را خريداري كرده باشد و فروشنده از تنظيم سند انتقال خودداري نمايد و دادگاه با اينكه سند معامله آپارتمان را مي‎پذيرد و راي بر محكوميت خوانده مي‎دهد ولي راي دادگاه دليل مالكيت تلقي نمي‎شود بايد با اجراي حكم سند رسمي تنظيم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتي است كه عقد واقع شده باشد ولي با توجه به اينكه سند شاكي در تنظيم قرارداد و وقوع عقد بيع مورد قبول سازمان مشتكي‎عنه نمي‎باشد، عليهذا شك در صحت عقد، مانع از جريان اصل مزبور در اين خصوص خواهد بود. خامساً برابر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنفيذ معامله با رعايت ماده ۴۸ قانون ثبت پذيرفته مي‎باشد. يعني تنفيذ معامله در صورتي مي‎تواند دليل مالكيت تلقي شود كه منطبق با ماده ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اينكه بعيد به نظر مي‎رسد كه كسي ملكي را در سال ۱۳۵۵ خريداري كرده ولي بعد از ۲۸ سال در مقام تنفيذ معامله برآمده باشد و از طرفي چنانچه شاكي (تجديدنظرخوانده) به صحت ادعاي خود اصرار دارد مي‎تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي الزام به تنظيم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نيز قرينه‎اي بر صحت تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه مي‎باشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و فسخ راي تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت صادر مي‎نمايد. ب ـ۱ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۴۳۰ موضوع شكايت آقاي صفرعلي صادقي به طرفيت، سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين به خواسته، الزام مشتكي‎عنه به واگذاري نصاب قانوني از پلاك ۱۵ فرعي از ۱۴ فرعي از ۳۶ اصلي بخش ۴ قزوين به شرح دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي داراي سند عادي به تاريخ ۶/۸/۱۳۵۵ مي‎باشد كه طي دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين كه مورد تاييد شعبه دوم تجديدنظر استان قزوين قرار گرفته است، مفاد مبايعه‌نامه عادي تاييد و تنفيذ گرديده است و با توجه به اينكه قسمت ذيل تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته، در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‎نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‎شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اينكه در مهلت تعيين شده جهت تشكيل پرونده اقدام نكرده باشد) بنابراين مشمول ماده ۷ قانون زمين شهري بوده و در نتيجه شكايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد ماده ۷ مرقوم و تبصره ذيل آن و ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام سازمان به واگذاري زمين در حد نصاب قانوني با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۱۱۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه ۱۷ ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پرونده‎هاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پرونده‎هاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينكه طبق تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت‎هاي تعيين‌شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‎اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلت‎هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد، برابر ضوابطي كه در آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده مي‎شود. بنابراين حكم مقرر در تبصره فوق‎الذكر كه درخصوص مورد انشاء شده مبين تكليف سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالكانه به منتقل‌اليه زمين بر اساس احكام قطعي مراجع قضائي به شرح منـدرج در تبصره ماده ۷ قانون مذكور و تحقق كليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالكانه به مالكين واجد شرايط قبل از ارائه احكام مراجع قضائي ذيصلاح است و دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجديدنظر مبني برتاييد دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي كه مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين راي مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

راي شماره۴۴۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره۴۴۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن

                                       

تاريخ: ۲۵/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۴۰
كلاسه پرونده: ۸۴/۱۷۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته‎است، به موجب دادنامه شماره۱۰۵ مورخ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ با استدلال اينكه وفق ماده۶ قانون زمين شهري، اراضي موات بايد توسط وزارت مسكن و شهرسازي شناسايي و سپس جهت ابطال سند مالكيت آن به ادارات ثبت اسناد و املاك اعلام گردد، باطل شد. وزارت مسكن و شهرسازي طي دستورالعمل شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ اظهار داشته، ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از كميسيون تشخيص موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و علاوه بر اينكه دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلكه درخواست تعقيب انتظامي آنان را به دليل عدم استعلام از ادارات زمين شهري نموده است. دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بوده و وزارت مسكن و شهرسازي كه زيرمجموعه قوه‌مجريه مي‎باشد، بدون صراحت قانون نمي‎تواند براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تكليف نمايد. ۲ـ چنانچه ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مبين الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از ادارات زمين شهري مي‎بود نيازي به تكرار مجدد آن در بند۱۱ ماده۱۹ آيين‎نامه وجود نمي‎داشت و هيات عمومي ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن ادله وزارت مسكن و شهرسازي و بررسي قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبني بر لغو بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه را نموده است. ۳ـ قسمت اخير ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف به بررسي و يافتن اراضي موات و سپس اعلام آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالكيت و صدور آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران نموده است و با توجه به اينكه وفق ماده ۳۱ آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۳۱۷و اصلاحيه بعدي آن، دفاتر اسناد رسمي مكلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت يا مشمول بند (ز) ماده واحده لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و نظاير آنها نباشد، سپس معامله نمايد. لذا در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي به تكليف قانوني خود عمل نموده باشد، معامله‎اي نسبت به اراضي موات انجام نخواهد شد. ۴ـ درخصوص استعلام از كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري هيچگونه وظيفه يا تكليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته نشده تا عدم رعايت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقيب انتظامي و يا انفصال سردفتر گردد كه استدلال وزارت مسكن و شهرسازي در پرونده رسيدگي به بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه مدنظر ديوان قرار گرفته است. ۵ ـ استدلال هيات عمومي ديوان عدالت اداري در صدور راي ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ مبين آن است كه به جز استعلام از سازمان ثبت، تكليف ديگري بر عهده دفاتر اسناد رسمي محول نشده مگر آنكه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعاي لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسكن را دارد. وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت فوق‎الذكر طي نامه شماره ۱۴۶۳۷/۲۳۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، اصل چهل و پنجم قانون اساسي مصرح است به اينكه در انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‎ها، رودخانه‎ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‎ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‎هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‎شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‎كند.بر اين اساس قانون زمين شهري در تاريخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن به تصويب هيات وزيران رسيده است و چون طبق اصول مسلم حقوقي، تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است به همين دليل قانونگذار به استناد ماده ۱۲ همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده ۱۲ همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده ۶ آيين‎نامه قانون مذكور كه هم اكنون به قوت خود باقي است، دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال املاك بايد نوع زمين را از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام و چنانچه ظرف يكماه پاسخ استعلام را از سازمان مسكن و شهرسازي مربوطه دريافت ننمايد، راساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانوني ملك را انتقال رسمي خواهند داد، بنابراين اولاً تصويب ماده ۶ آيين‎نامه قانون مذكور منبعث از قانون بوده در نتيجه لازم‌الرعايه و لازم‌الاجراء است. ثانياً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل امور اسناد و سردفتران) طي نامه شماره ۲۶۶۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ ضمن تاييد و تاكيد اجراي ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري، موضوع ماده اخيرالذكر را منصرف از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرائي مذكور اعلام نموده است، لذا نظر به اينكه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره ۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي به عنوان رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‎باشد كه آن از مصاديق ماده ۲۵ قانون اخيرالذكر نمي‎باشد، بنابه مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت خواهان مورد تقاضا است. هيات عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
علاوه بر اينكه مطابق ماده ۶ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت از جمله وظايف و تكاليف خاص وزارت مسكن و شهرسازي شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمي به حكم قوانين و مقررات مربوط مكلف به مكاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضي و املاك مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها مي‎باشند. بنابراين دستورالعمل شماره۳۸۴۲۷/۶۸۶ مورخ۷/۱۰/۱۳۸۳ معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن كه در واقع و نفس‌الامر وظيفه مقرر در ماده ۶ قانون زمين شهري را به عهده دفاتر اسناد رسمي محول كرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضي ملزم به استعلام نوع زمين از دبيرخانه كميسيونهاي تشخيص موضوع ماده۱۲ قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

راي شماره ۷۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

درخصوص عدم تاثير هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است و اينكه كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهدبود

                                       

تاريخ: ۲۰/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۷۰۵
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۷۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدابوالقاسم فاطمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۵۴۴ موضوع شكايت آقاي سيدابوالقاسم فاطمي به طرفيت، هيات حل اختلاف كار استان تهران بخواسته، اعتراض به راي هيات حل اختلاف كار مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ و صدور حكم به اجراي حكم مورخه ۱۴/۹/۱۳۸۳ هيات تشخيص اداره كار بشرح دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره ۳۹۷۳/۲۰/۸۵۲ ـ ۳/۴/۱۳۸۵ ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه متشكله در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري راي معترض‎عنه را فراهم آورد، مشهود نيست، از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۶۲۴ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي سيدابوالقاسم فاطمي نسبت به دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ شعبه نوزدهم بشرح دادنامه شماره ۹۶۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ۱ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۱۹۸۰ موضوع شكايت خانم كبري مرتضوي بطرفيت، اداره كار و امور اجتماعي شرق تهران بخواسته، اعتراض به راي شماره ۹۹۶۱۰ـ۴/۱۰/۱۳۸۰ هيات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۵۹۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، توجهاً به اينكه شاكي اعتراض موثر و مستدلي ننموده و در راي معترض‎عنه رعايت كليه مقررات قانوني در زمينه پرداخت سنوات خدمت بعمل آمده عليهذا حكم برد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۴۰ موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي خانم كبري مرتضوي نسبت به دادنامه ۲۵۹۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ شعبه چهاردهم بشرح دادنامه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه راي معترض‎عنه بدون توجه به مفاد نامه شماره ۱۷۳۸۶/۲/ ح/ ق ـ ۲۰/۳/۱۳۷۵ معاونت پشتيباني دانشگاه خطاب به شركت تعاوني حمل و نقل و اداري و پشتيباني دانشگاه كه بموجب آن دانشگاه متعهد شده است كه كليه كارگران مشمول قانون كار كه در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته‎اند و به عضويت تعاوني مذكور درآمده و اشتغال دارند، سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هياتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار اخراج و فسخ قرارداد گردند، دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنها در مدتي كه با دانشگاه قرارداد داشته‎اند، صادر گرديده است كه شاكيه در زمره آنان مي‎باشد و هيئت حل اختلاف نيز بدون رعايت مفاد ماده ۱۲ قانون كار درخصوص موضوع مبادرت به اصدار راي نموده است كه به اين لحاظ راي معترض‎عنه مخدوش مي‎باشد و قابليت نقض دارد. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به ورود شكايت و نقض راي معترض‎عنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به هيات همعرض، صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.
راي هيات عمومي
در ماده ۱۲ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ تصريح گرديده است « هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است، موثر نمي‎باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.» نظر به اينكه محل كار و شغل مورد تصدي شاكي در سال ۱۳۷۵ به شركت تعاوني خدماتي حمل و نقل، اداري و پشتيباني منتقل‌شده و شركت اخيرالذكر از هر حيث جانشين و قائم مقام دانشگاه علوم پزشكي گرديـده و شاكي حقوق و مزاياي خود را از شركت اخيرالذكر دريافت داشته و در نتيجه داراي رابطه كارگري مستقل با آن شركت بوده است، راي هيات حل اختلاف كار درخصوص عدم مسئوليت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا (حق سنوات) شاكي پس از قطع رابطه همكاري با دانشگاه و برقراري رابطه كارگري با شركت تعاوني مذكور موافق مقررات بوده و در نتيجه دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ ديوان مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به راي هيات حل اختلاف كه در شعبه هشتم تجديدنظر تاييد شده با عنايت به شرايط مندرج در بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون فوق‎الذكر براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

ضرورت بازنگري در قانون خانواده

دكتر محمود آخوندي

                   
لايحه حمايت از خانواده كه اصلاحيه آن در مجلس لايحه حمايت از خانواده كه اصلاحيه آن در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، مخالفت هاي زيادي از سوي صاحبنظران حقوقي و فعالان زنان در پي داشته است. در همين زمينه با دكتر محمود آخوندي كه خود در تنظيم قانون خانواده نقش داشته است، گفت وگويي انجام داده ايم كه در پي مي خوانيد.

ادامه نوشته

مروري بر پيمان نامه حقوق كودك

اهميت پيمان نامه حقوق كودك از اين جهت است كه دولت جمهوري اسلامي ايران، هر چند با حق شرط و تحفظ،ليكن به هر حال به اين پيمان نامه پيوسته است و بر اساس قانون مدني اين پيمان نامه جزء حقوق داخلي ما شده و قابل استناد بوسيله قضات مي باشد. به نظر مي رسد، براساس مفاد پيمان نامه، دولت ايران ملزم است كه در مواردي قوانين داخلي خود را در جهت اهداف كنوانسيون تنظيم كند، كه در اين خصوص چند پيش نويس در رابطه با دادگاههاي اطفال بزهكار و نيز درخصوص قانون حمايت از اطفال تهيه شده و در دست تصويب است. البته لازم به ذكر است كه نسبت به حق تحفظ ايران، برخي از دولتها ايرادها و اعتراض هايي را مطرح كردند. برخي از دولتها گفته اند شرط تحفظي را كه ايران بر پيمان نامه قرار داده و طبق آن شرط عدم مغايرت با احكام شرعي را مطرح كرده  است اين بهانه را به دولت ايران مي دهد كه به هر شكل و در هر حال مفاد كنوانسيون را ناديده بگيرد و براي توجيه آن به احكام شرعي خود استدلال كند. اين در حالي است كه برخي از دولتهاي ديگر اسلامي كه تحفظهاي مشابهي را ليكن بطور خاص تر قرار داده اند، مثلا در موارد راجع

ادامه نوشته

تفسیر قرارداد

در حقوق فرانسه و حقوق مصر از اين شيوه پيروي مي شود، ولي در عين حال هم به اين قاعده پايبند هستند كه الفاظي كه طرفين گفته اند حمل برمعاني متعارف مي شود. در قانون مدني ما هم اين قاعده پذيرفته شده است: يعني شما نمي توانيد از لفظ معني ديگر بگيريد و براي مثال، ادعا كنيد كه در قصد مشترك طرفين لفظ فروش معني ديگر مي دهد معني فروش در عرف ما امر ديگري است و همان معني را بايد به آن بدهيم. اينها به دلايل خارجي هم استناد مي كنند.

 گروه ديگر اعتقاد دارند كه ما دنبال قصد مشترك طرفين هستيم ولي اين قصد مظهر خارجي معين دارد و در واقع در سند بروز كرده است پس، ما هر دليلي مي آوريم بايد از درون سند باشد و نمي توانيم به دلايل خارجي استناد كنيم. آنچه طرفين اراده كرده اند و در اين سند مندرج است در حقوق آلمان از اين روش پيروي مي كنند

ادامه نوشته

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي

ادامه نوشته

آثار تعليق اجراي مجازات در حقوق كيفري ايران

مجازات مشقتي است كه از طرف هيئت حاكمه نسبت به كسي كه با ارتكاب يك جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبيعي يا قانوني افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال مي گردد . از اين روست كه مي گويند هميشه در مجازات يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است .
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي

ادامه نوشته

تخفيف مجازات در حقوق كيفري ايران

يكي از مهمترين اصولي كه در حقوق جزاي كشورهاي مختلف جهان مورد قبول واقع شده است, اصل فردي كردن مجازات ميباشد. قاضي كيفري موظف است با استفاده از ابزار خاصي كه قانونگذار دراختيار او قرار داده است, به منظور تامين هر چه بيشتر اهداف مجازات, با در نظر گرفتن خصوصيات خانوادگي, فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي و... متهم, مجازاتي متناسب با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم ميز اين وظيفه با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم نيز اين وظيفه را ادامه دهد. استفاده از برخي از اين ابزارها مانند كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات مربوط به زمان صدور حكم بوده و اعمال برخي ديگر مانند آزادي مشروط, به مرحله بعد از صدور حكم اقتصادي دارد.

ادامه نوشته