رسانه‌ها و مسئوليت مدني

چكيده: رسانه‌ها تاثيري عميق و گسترده بر اخلاق و تفكر اجتماعي آحاد افراد جامعه دارند چنان‌كه ژان استوتزل در كتاب روان‌شناسان اجتماعي مي‌نويسد: «ارتباط جمعي يا بهتر بگوييم ارتباطات در ميان توده‌ها، عبارت است از انتقال انديشه‌ها به تعداد فراواني از افراد در آن واحد». پرورش انديشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها و نقش‌هاي تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنين پرورش عقايد و پرورش حرفه‌اي و كوشش در تربيت افراد جامعه از كاركردهاي اصلي رسانه‌هاست. در جريان اعمال و اجراي اين وظيفه، رسانه‌ها ناگزير به تبيين و توضيح و گزارش و خبررساني حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. مسئوليت در زبان فارسي به معني ضمانت، تعهد و مواخذه است1. پرواضح است كه در صورت اعمال اين وظيفه بلحاظ ارزش‌هاي ذاتي رسانه‌ها از جمله آزادي و خبررساني و........ ناگزير و شايد بدون وجود هرگونه نيت سوء و مجرمانه ضرري ناشي از انتشار خبر يا ارائه گزارش و... به افراد حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا عمومي وارد گردد كه در اين راستا اين مسئوليت و اصول حاكم بر جبران ضرر مادي و معنوي زيان ديده با تكيه بر مستندات و مستدلات شرعي و قانوني اقتضا دارد تا راهكارهايي منسجم و دقيق و درعين حال هم‌سو با ادامه فعاليتهاي قانوني و منطقي رسانه‌ها با رعايت ضروريات حقوقي اتخاذ گردد. مقاله حاضر تلاش مي‌كند با مطالعه جوانب موضوع به بيان راهكارهاي مزبور بپردازد و راه را براي طراحي مناسب‌تر اعمال جبران ضرر زيان ديده ناشي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي فراهم آورد.

دكتر عليرضا حسني- سيدرضا هاشمي

ادامه نوشته

ادله اثبات الکترونيکي

مروري بر بنيان‌هاي نظري تدوين قوانين سايبر 
گفت و گو با جناب آقاي قاجار

چكيده: عنوان اين مقاله قبلا «ادله اثبات الكترونيكي» انتخاب شده بود اما با ديدن يك حكم دادگاه شعبه تخصصي در نظام مالكيت فكري كه به طرزي شگفت‌آور مقوله «حق تأليف»1 را با «حق اختراع»2 به هم آميخته بود نظرم عوض شد (و البته قبل از تشكيل اين جلسه عنوان جديد را اعلام كردم). در اين رأي كه مربوط به يك دعواي مربوط به حق تأليف نرم‌افزار بود استدلال شده بود كه چون خواهان ثبت اختراع! نرم‌افزار را اول ابطال نكرده بنابراين دعواي خسارت را رد كرده بود... در دادسراي تخصصي رسيدگي به جرايم مالكيت فكري شبيه همين اشتباه در پرونده‌هاي مشابه در حال تكرار است. پرسش اصلي اين است كه چرا چنين اشتباهاتي صورت مي‌گيرد؟
در حقوق غربي به حقوق مالكيت فكري مي‌گويند «متافيزيك حقوق» كه تعبير بسيار بامعنايي است. طبق اين تعريف، اگر در يك طرف، حقوق سايبر و در طرف ديگر حقوق سنتي داشته باشيم، پيوند و اتصال بين اين دو حقوق مالكيت فكري است. در متافيزيك حقوق، يك مفهوم غيرمادي با فيزيك و پديده مادي همبستر مي‌شود؛ كتاب را در نظر بگيريد؛ وقتي از كتاب تحت نظام حق تأليف حمايت مي‌كنيم در واقع از فيزيك كتاب حمايت نمي‌كنيم بلكه از اطلاعات آن حمايت مي‌كنيم؛ پس به عنوان مالك كتاب مي‌توانم آن را قرض بدهم، در قفسه كتابخانه بگذارم، دوباره آن را بفروشم، حتي اگر دلم خواست آن را آتش بزنم، اما حق ندارم اطلاعات آن را كپي و به فروش برسانم، نمي‌توانم اطلاعات آن را ضبط و از طريق نوار يا سي دي بفروشم. بنابراين، شما وقتي كتاب مي‌خريد مالك دو چيز مي‌شويد يكي فيزيك كتاب و ديگري مجوز استفاده از اطلاعات كتاب. در حق اختراع كه از ايده محقق يافته جديد، مفيد و قابليت كاربرد صنعتي و فلاحتي حمايت مي‌شود، موضوع قابل حمايت نيز اطلاعات است.

ادامه نوشته

حمايت از كپي‌رايت و مبناي آن در مالكيت فكري

جواد صالحي، يوسف ابراهيمي

چكيده: كپي‌رايت به عنوان يكي از پديده‌هاي موجود در جوامع كهن بشري سابقه داشته است. با وجود اين، جايگاه آن در نظام‌هاي حقوقي يا عرفي به نحو شايسته‌اي مورد حمايت قرار نگرفته است. مهم ترين و برجسته ترين حق در مالكيت فكري، حق انتشار آن است. حق نسخه‌برداري، مقدمه و شرطي براي منتفع شدن از اثر به شمار مي‌رود. نسخه برداري از اثر بدون رضايت مولف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي تلقي مي‌شود. به همين لحاظ، فقط مولف است كه مي‌تواند انتشار يا معرفي كردن اثرش را اجازه دهد يا موافقت كند كه ديگران، از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبي و يا جمعي، استفاده نمايند. اين جنبه از مالكيت فكري كه در مقوله كپي‌رايت مي‌گنجد، نيازمند حمايت است. اهميت حمايت بدان جهت است كه نقض كپي‌رايت موجب از بين رفتن روحيه خلاقيت و تزلزل فرهنگ جامعه مي‌شود. به همين منظور در اين مقاله به بررسي مبنا و ويژگي‌هاي حمايتي مندرج در قوانين ايران و آمريكا و قراردادهاي بين‌المللي راجع به كپي‌رايت به صورت تطبيقي مي‌پردازيم.

ادامه نوشته

مطالعه تطبيقي تعيين مرجع صالح رسيدگي به دعاوي حقوقي نقض اسرار تجاري در فضاي ديجيتالي1

دكتر محسن صادقي، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

چكيده:
حمايت از اسرار تجاري به عنوان اطلاعاتي محرمانه و حاوي ارزش تجاري كه موجب برتري يك تاجر بر ساير رقباي تجاري‌اش مي‌گردد، از اهميتي فراوان برخوردار است. با اين حال، طبيعت خاص اسرار تجاري باعث شده است كه حمايت حقوقي از آن برخلاف ديگر قالب‌هاي مالكيت فكري، چندان قوي و موثر نباشد. وانگهي گسترش فضاي بدون مرز ناشي از پديده اينترنت، بر چالش‌هاي حمايت از اسرار تجاري افزوده است زيرا امكان نقض حق از سوي ميليون‌ها كاربر در بستر مبادلات الكترونيكي فراهم شده و نظارت قوي حقوقي بر آنها وجود ندارد. اين چالش‌هاي حقوقي زماني بيشتر مي‌شود كه صاحب اين اسرار به عنوان زيان‌ديده با اين سوال بزرگ روبه‌رو است كه در دعوا عليه يك نقض‌كننده خارجي، كدام دادگاه و مرجع، صلاحيت رسيدگي به دعواي الكترونيكي را دارد، به خصوص آنكه در خصوص اسرار تجاري برخلاف علامت تجاري و اختراعات، مقررات متحد‌الشكل منطقه‌اي يا بين‌المللي وجود ندارد. به‌رغم اهميت موضوع، بحث تعيين مرجع صالح رسيدگي به دعاوي نقض مالكيت فكري از جمله اسرار تجاري در محيط ديجيتالي، در ادبيات حقوقي ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لذا اين مقاله در صدد است تا مطالعه‌اي تحليلي و تطبيقي را در چند كشور از جمله ايران، در حوزه حقوق بين‌الملل خصوصي ومالكيت فكري در محيط ديجيتال انجام دهد.

ادامه نوشته

تأثيرقانون تملك آپارتمان‌ها بر ماهيت معاملات املاك شهري

قانون تملك آپارتمان‌ها ازمصاديق قوانين تحديد مالكيت مي‌باشد.
مفاد اين قانون درصدد ايجاد رفاه حال آپارتمان نشينان است و درعين حال تشويقي براي افراد است كه چنين محل ومكاني را براي سكونت اختيارگزينند.
يكي ازمسائل مهم دراين قانون، اين است كه قسمتي ازآپارتمان‌ها بايستي مشترك و متعلق به همه مالكين واحدها باشد وقسمتي هم اختصاصي كه براي هرواحد مقرر شده است. وبنابراين سازندگان به هنگام ساخت آپارتمان‌ها بايد مفاد اين قانون را رعايت كنند و ازجهت حقوقي هم طوري عمل كنند كه قسمت‌هاي مشترك باقي بماند وقسمت‌هاي اختصاصي هم به صورت اختصاصي باقي بماند. عدم رعايت اين قوانين ممكن است به چند حالت ذيل جلوه كند.
1-مالك قسمت‌هاي مشترك، ملك را كه بايستي به صورت مشاعي باقي بماند ازحالت مشاعي خارج مي‌نمايد و به صورت اختصاصي درمي آورد و به ثالث منتقل مي‌كند، ماهيت اين معامله بطلان است چون خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها كه آمره است مي‌باشد.
2-مالك بعضي از قسمت‌هاي اختصاصي كه بايستي بصورت ملحقات يك واحد آپارتماني باشد آن را مستقل نمايد وسپس آن را به شخص ثالث غيرمالك واحد آپارتماني منتقل نمايد.
دراين خصوص نظرات مختلفي ارائه شده است كه به نظر نگارنده نظريه مورد قبول اين است كه ماهيت چنين معامله‌اي بطلان است.
شهناز سيف الهي – كارشناس ارشد حقوق خصوصي

ادامه نوشته

ابعادي از شناسايي حكومت‌ها در حقوق بين‌الملل معاصر

درست به خاطر دارم كه در روز تصويب عنوان رساله دكتراي خود در گروه حقوق عمومي دانشگاه تهران، تحت عنوان «ابعاد جديد شناسايي دولت‌ها و حكومت‌ها در حقوق بين‌الملل معاصر» در مقابل برخي از اعضاي گروه كه معتقد بودند شناسايي حكومت‌ها امروزه منسوخ شده است به شدت دفاع نمودم و البته حوادث امروز يكبار ديگر نشان مي‌دهد كه اين موضوع هنوز هم مورد توجه جامعه بين‌المللي و نيز حقوق بين‌الملل است.
اين شائبه موكدا مطرح شده است كه در حقوق بين‌الملل صرفا بايستي به شناسايي دولت‌ها(Recognition of States) پرداخت نه شناسايي حكومت‌ها(Recognition of Governments). در رد اين شائبه بايستي از اين نظريه‌پردازان سوال كرد كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت دال بر عدم شناسايي حكومت يا حاكمان خاصي را چگونه تفسير مي‌نمايند؟ تيمور شرقي نمونه نابي از شناسايي حكومت‌هاست. از طرف ديگر طبعا اگر شناسايي حكومت‌ها از حيث حقوقي بي معنا باشد،عدم شناسايي حكومت‌ها نيز بي معناست. جالب است كه بدانيد در 23 نوامبر 1989 پارلمان اروپائي طي صدور قطعنامه‌اي از دول عضو درخواست نمود تا حكومت دوفاكتوي كامبوج را به رسميت بشناسند. در 4 آگوست 1990 نيز بيانيه مشترك جامعه اروپايي (در حال حاضر اتحاديه اروپا) از دول عضو مي‌خواست تا از هرگونه عملي كه دلالت بر شناسايي ضمني حكومتي كه به‌واسطه تجاوز بر كويت مسلط شده بود، اجتناب نمايند. همچنين برخي دولت‌ها از بيم آنكه اقدامشان ممكن است به معناي شناسايي حكومتي باشد، احتياط پيشه نموده‌اند و به عنوان نمونه در سال 1996 مقامات آلماني از وزارت همكاري‌هاي اقتصادي خود خواستند تا وثيقه 190000 دلاري راجع به كنفرانس تبت را پس بگيرد تا مبادا اين اقدام به معناي شناسايي حكومت در تبعيد تبت باشد. 
 امين زارع‌فر

ادامه نوشته

جريان اجراي يك حكم؛ تحويل آپارتمان ؟!

سرپرست محترم دبيرخانه حوزه رياست كل دادگستري كل استان تهران
با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره 80131/88/50 – 24/5/88 با توجه به شكوائيه خانم «الف – هـ» و با توجه به درخواست تهيه گزارش از پرونده اجرايي كلاسه 87/209/15/ج حكايت بدين شرح است كه:
شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان دانشگاه تهران بر اساس قرارداد عادي به شماره 264/805 – 8/9/79، متعهد شده يك دستگاه واحد مسكوني در قالب آپارتمان 75 متري از پروژه غديرخم فاز 4 واقع در شهرك چشمه تهران را پس از ساخت و تكميل پروژه كه مدت زمان آن از تاريخ انعقاد قرارداد دو سال بوده است به خانم «الف – هـ» يكي از اعضاي تعاوني واگذار نمايد، مشروط بر اينكه خانم «هـ» به تعهدات مالي خود در حق شركت بر طبق قرارداد به موقع عمل كند اما هيچ‌يك از طرفين به تعهداتشان عمل نكرده‌اند تا اينكه خانم «الف – هـ» بر اساس قرارداد اقدام به اقامه دعوي حقوقي به طرفيت شركت، به خواسته الزام به انجام تعهد مبني بر ساخت و تحويل آپارتمان موضوع قرارداد مي‌كند. پس از رسيدگي در مرحله بدوي طبق دادنامه شماره 1151 – 12/12/85 شعبه 209 دادگاه عمومي تهران شركت تعاوني مسكن به ساخت و تحويل آپارتمان طبق محتويات قرارداد در حق خانم «الف – هـ» محكوم مي‌شود. در مرحله تجديدنظرخواهي نيز طبق دادنامه 526 – 25/4/86 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران راي بدوي، با لحاظ نمودن اين جمله «پرداخت الباقي تعهدات از طرف تجديدنظرخوانده» تاييد و قطعي مي‌شود.
پس از صدور اجرائيه و ابلاغ مفاد آن به محكوم‌عليه عمليات اجرايي بدين شرح آغاز مي‌گردد:

ادامه نوشته

اثر فوت موكل ‌بر قرارداد وكالت

گفت و گو با جناب آقاي دكتر محمود كاشانی با موضوع «اثر فوت موكل بر قرارداد وكالت» .

وكالت عقدي جايز ‌است و موكل مي‌تواند هرگاه بخواهد وكيل را عزل ‌كند. بحث اين جلسه درباره ‌پايان يافتن ناخواسته وكالت ‌و يكي از مصاديق آن فوت موكل مي‌باشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پايان يافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جايز اينگونه بيان مي‌دارد: كليه عقود جايز بر اثر فوت منفسخ مي‌شوند. اين قاعده كلي‌‌ در قرارداد وكالت ‌نيز به دليل اينكه مبناي آن اعتماد متقابل وكيل و موكل مي‌باشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل اين اعتماد را به وكيل از دست داد حق بركنار ‌كردن او را دارد.
‌با فوت موكل نيز ‌اين اعتماد پايان مي‌يابد چرا كه ضرورتا اين اعتماد ميان بازماندگان موكل و وكيل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وكيل، قراردادي را پس از فوت موكل امضا كند اين قرارداد ‌غير نافذ است. زيرا سمت نمايندگي وكيل از موكل پايان يافته بوده است. با اين حال‌‌‌‌ مواردي وجود دارند كه بعد از فوت موكل بايد وكالت را باقي بدانيم.‌ از آنجا‌ كه در قوانين ما اين موارد پيش‌بيني نشده اند ‌در چند عنوان مطرح مي‌كنم:
شرط باقي ماندن وكالت؛ شخص موكل‌‌ در قرارداد وكالت تصريح مي‌كند كه اين وكالت پس از فوت موكل نيز معتبر است. آيا صحت چنين شرطي را ‌مي‌توان پذيرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م يا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانيم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده 6 ق.آ.د.م تصريح ‌مي‌كند قراردادهاي مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند. آيا شرط باقي بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است يا اين قواعد را مي‌توانيم آمره تلقي نكنيم.
‌ در اين زمينه رويه قضايي منظمي نيز نداريم. مولفان و رويه قضايي در فرانسه وكالت وكيل را در صورت شرط صريح يا ضمني از سوي موكل به قوت خود‌ باقي مي‌دانند و‌ اين مقررات ‌را داراي وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالي ‌در رويه قضايي فرانسه مطرح شده است كه اگر پدري به پسرش وكالت دهد، مبلغي پول را به يك بانك واريز كند اگر پدر پس از امضاي وكالتنامه فوت كند آيا وكيل (فرزند موكل) مي‌تواند پول را به بانك واريز كند يا نه؟ گفته شده است چون موضوع اين وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمني موكل بر اين بوده كه در هر حال اين پول به بانك واريز شود) خواه موكل زنده باشد يا نباشد، اگر فرزند اين پول را پس از فوت موكل به بانك واريز كند اين واريز معتبر ‌شمرده مي‌شود. ماده 405 قانون تعهدات سوئيس در حالي كه فوت موكل را از علل پايان يافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجويز كرده ويا چنانچه طبيعت وكالت اقتضا كند وكالت وكيل پس از فوت موكل ‌را داراي اعتبار ‌دانسته است.
‌نمونه ديگر اين است كه پدري شخصي را به عنوان وكيل انتخاب كرده تا دعوا و پرونده‌اي را دنبال كند. پس از فوت پدر، ممكن است برخي از ورثه صغير يا غايب باشند و چنانچه بگوييم وكالت اين وكيل منفسخ مي‌گردد مصلحت موكل ضايع مي‌شود. بنابراين در وكالت دعاوي، وكالت وكيل ادامه مي‌يابد ‌حتي اگر موكل فوت كرده باشد.

تدوين: سيدابراهيم مهديون – كارشناس حقوقی

ادامه نوشته

اهداي گامت

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد، اين‌بار در كميسيون ماهانه ميزبان دكتر محقق‌داماد بوديم كه مطالب ايشان را مرور مي‌كنيم.

اي كاش فرصت بود كه هميشه در اين جلسه شركت مي‌كردم. گاهی قوانيني در كشور ما تصویب مي‌شود به دليل آنكه در قانون اساسي مسئله دادن طرح آمده به دليل ناجور و بدتصويب‌شدن، بار آن بر دوش قوه قضائيه قرار مي‌گيرد. به خاطر دارم كه قانون اهداي جنين را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشكالاتی وارد كردم. چون پیش‌بینی می‌شد براي دستگاه قضائي ايجاد مشكل مي‌كند. در گزارشي كه مي‌دهم مشخص مي‌شود كه چقدر مشكل در این خصوص داريم. مسئله ناباروري يك معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسيار زياد است و اين برخلاف كشورهاي غربي است كه به فكر داشتن بچه نيستند. عليرغم اينكه در كشورهاي غربي كه علاقه به باروري ندارند ولي قوانين منظمي براي آن نوشته‌اند. قانون انگليس 50 ماده دارد و به تمام فروعات اشاره كرده و هيچ ابهامي براي قضات باقي نگذاشته و بسيار جامع است. قانون استراليا در سال 1995 تصويب شد و همچنين قانون ناباروري فرانسه كه هر دو بسيار جامع‌اند اما كشور ما يك قانون 5 ماده‌اي تصويب كرده و مشكلات آن را براي قوه قضائيه گذاشته است. براي اين قانون آيين‌نامه‌اي تصويب شده كه بسياري از مواد آن خلاف قانون است و اين بسيار شگفت‌انگيز است. بارور كردن يك نابارور از دو راه ممكن است: 1- با تلقيح در رحم زن نابارور يا كسي كه شوهرش نابارور است كه نطفه را در رحم اين زن تلقيح مي‌نمايند. 2- جنين در خارج از رحم تشكيل شود، بعد از آن اين جنين را داخل رحم زن وارد كنند كه يا خود نابارور است يا شوهرش و يا هر دو. قانون‌گذار از نوع اول كه عملي‌تر است طفره رفته و به نوع دوم پرداخته است و اصولا نسبت به نوع اول ساكت است. اما جالب اين است علي‌رغم تصويب قانون پزشكان نوع اول را كه در قانون به آن اشاره نشده انجام مي‌دهند. اين قانون در سال 1382 با عنوان «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» تصويب شده است و به موجب ماده يك اين قانون، كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها - هر يك به تنهايي يا هر دو - به اثبات رسيده اقدام نمايند.

ادامه نوشته

ربا در حقوق جزاي ايران

سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه

                      ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

ادامه نوشته

عدم النفع در حقوق ايران و فقه - ۱

فقهاي اماميه و حقوق‌دانان در خصوص ضمان منافع غيرمستوفات توسط غاصب ترديدي ندارند اما در خصوص ضمان منافع غيرمستوفات در فرض غيرغصب و غيرتصرف عدواني نظرات مختلفي ابراز شده‌است. اما مشهور فقهاي اماميه و اكثريت حقوق‌دانان بر مبناي قاعده علي‌اليد و گروهي هم با توجه به اطلاق ادله قاعده اتلاف ضمان منافع غيرمستوفات اگر تصرف عدواني نباشد هم مي‌پذيرند. اما فقه عامه در مورد منافع غيرمستوفات چه در فرض غيرغصب و چه در فرض غصب قائل به ضمان نيستند زيرا فقه عامل اصل منفعت را مال نمي‌شناسند.

ادامه نوشته

با تصويب كميسيون از اين پس زن از عرصه نيز ارث مي‌برد

مخبركميسيون قضايي و حقوقي خبر داد

                                       امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري

 مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد: بر اساس مصوبه‌ي امروز كميسيون، زن كه تاكنون از عرصه ارث نمي‌برد، بر اساس فتواي مقام معظم رهبري، به شكل قانوني از عرصه ارث مي‌برد و اين قانوني به نفع خانم‌ها است.
دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود: كميسيون قضايي و حقوقي امروز مصوبه‌اي داشت كه طي آن مصوبه، سهم ارثيه خانم‌ها از شوهرشان افزايش پيدا كرد، به طوري كه قبلا اين‌گونه بود كه اگر شوهر زني فوت مي‌شد، زن از اموال منقول ارث مي‌برد و از اموال غير منقول مثل ساختمان تنها از بنا ارث مي‌برد و از زمين ارث نمي‌برد.
رحيمي افزود: ارث زن تنها به اعيان محدود مي‌شد و از عرصه ارث نمي‌برد به طوري كه اگر فردي ملك زارعي داشت، زن از باغ و درختان ارث مي‌برد، ولي از زمين چه كشاورزي و چه مسكوني ارث نمي‌برد، اما در مصوبه‌ي اصلاحيه‌ي امروز كميسيون، زن از عرصه هم اثر مي‌برد.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين اعلام كرد: طبق اصلاحيه‌اي كه به عمل آمد ماده‌ي ۹۴۶ قانون مدني اصلاح شد و مطابق اين اصلاحيه زن، اگر شوهرش كه فوت شده باشد و فرزندي داشته باشد يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث را مي‌برد و در صورتي كه همسر زن، هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زن از عين كليه اموال منقول و غير منقول يك چهارم ارث است و ديگر بحث قيمت مطرح نيست.
رحيمي همچنين با اشاره به بررسي شور دوم لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي در كميسيون قضايي و حقوقي گفت: در حال حاضر براي كشف جرم چه جرم رايانه‌اي و چه جرايم ديگر، يكسري ابزار و ادوات كه در ارتباط با وقوع جرم هستند از سوي ضابطين براي بررسي توقيف مي‌شود، اما يكي از مصوبات امروز كميسيون در اين خصوص آن بود كه توقيف داده‌ها و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي كه موجب ايراد صدمه جاني يا خسارت‌هاي مالي غير قابل جبران باشد و يا اخلال در ادامه‌ي ارايه خدمات عمومي ايجاد كند، ممنوع است.
رحيمي افزود: فرض كنيد در سيستم رايانه‌اي يك بيمارستان جرمي اتفاق افتاده است ، طبق اين قانون نبايد كل سيستم‌هاي رايانه‌اي توقيف شود كه به طور مثال براي بيماران مشكلي ايجاد شود و با ممنوع شدن اين موضوع تلاش شده است ضابطين قضايي از روش‌هاي ديگر اقدام به كشف جرم كنند.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، افزود: گاهي اوقات توقيف سيستم‌هاي رايانه‌اي خسارت‌هاي زيادي را به مالكانش وارد مي‌كند، بر اين اساس مصوب شد، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده در كوتاه‌ترين فرصت پس از بررسي تعيين تكليف كند و اين زمان متعارف و متناسب باشد تا خسارتي متوجه افراد نشود.
همچنين اين نماينده‌ي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، تاكيد كرد: بر اساس تغييرات صورت گرفته در اين لايحه، متضرر مي‌تواند از اقدامات مامورين و ضابطيني كه اقدام به توقيف سيستم‌ها كرده‌اند، به مقام قضايي دستوردهنده شكايت و اعتراض كند.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه‌ي ملت، در خصوص بازديد روز يكشنبه اعضاي كميسيون از كانون وكلا، اظهار داشت: اين جلسه، در خصوص بحث و تبادل‌نظر راجع به كمك‌هايي كه كانون وكلا به عنوان كارشناسان و حقوقدانان مي توانند به كميسيون داشته باشند، برگزار شد و در ادامه مطرح شد كه از نظرات كارشناسي كانون در تصويب قوانين استفاده شود كه اين موضوع با نظر موافق اعضاي كميسيون همراه بود.

تاریخ در چك

دكتر ربيعا اسكيني 

چه مسأله‌اي را مي توانيم مطرح كنيم، كه مبتلا به آن هستيم؟! مسائلي به وجود مي‌آيد كه در هيچ كتابي نيست. شما اين مسائل را از ديد عملي مي‌بينيد و يا از ديد تئوري؟ چند سالي در كسوت قضاوت بودم و خودم را جزء خانواده قضائي مي‌دانم چرا كه اكنون نيز ارتباط تنگاتنگي با قوه قضائيه دارم. تاريخ چك از مهمترين مباحثي است كه به دادسراها و دادگاه‌ها مربوط مي‌شود و يكي از ويژگي‌ها و تفاوت‌هايي كه با سند مادر آن (برات) دارد همين تاريخ است.

در حقوق انگليس در تعريف چك وقتي مي‌خواهند آن را از برات جدا كنند - چرا كه چك در واقع برات بوده است - به اين ويژگي اشاره مي‌كنند كه چك تاريخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوري است.

چك سندي است كه به موجب صادركننده وجوهي را كه نزد بانك دارد يا خودش دريافت مي‌كند يا به ديگري منتقل مي‌كند.
در ايران مقررات مربوط به چك از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 013 به بعد، چند ماده‌اي را به چك اختصاص داده است و قانوني تحت عنوان صدور چك از سال‌هاي 0331 وجود داشته كه هر دو قانون‌ را قانونگذار ايران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهي در عمل اشخاص – چه در ايران و چه در خارج – استفاده‌اي را كه قانون از چك مدنظر داشته است نمي‌نمايند. از آنجايي كه چك وسيله پرداخت فوري است در نتيجه از ابتدا چيزي به نام تاريخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاريخ صدور دارد.چه در قوانين قديمي (قانون تجارت و قانون صدور چك) و چه در قوانين بعدي هيچگاه صحبت از تاريخ پرداخت ننموده است با اين وجود در عمل از چك به عنوان وسيله اعتباري – همانند برات - استفاده مي‌نمايند. در فرانسه اگر معلوم شود چكي به وعده و مدت صادر شده و تاريخ تسليم با تاريخ مندرج در آن يكي نباشد [صادركننده] بايستي

 

ادامه نوشته

نقدي بر فرم يك سند: وكالت در امضا

 پرويز رضايي

چندي پيش يكي از همكاران محترم شهرستاني طي تماس تلفني از من خواست تا با تنظيم و ثبت سند اتومبيلي كه پيش از آن يكي از مشتريان دفترخانه مدارك آن را تسليم كرده بود شماره و تاريخ سند ثبت شده را به ايشان اعلام كنم. سردفتر محترم توضيح دادند كه پس از اعلام مشخصات ياد شده متعاقبا آن دفترخانه يك فقره سند وكالت كاري به عنوان وكالت در امضا صادر و وكيل وكالتنامه با عزيمت به تهران وكالتا از طرف مالك اتومبيل سند انتقال را امضا خواهد كرد.
از آنجا كه رقام اين سطور به‌رغم توضيحات ارائه شده از سوي آن همكار محترم و شايد به علت عدم بضاعت علمي قادر به درك مطلب و تفاوت وكالت كاري و يا به تعبير ايشان وكالت امضا و وكالت فروش كه معمولا از طرف مالك براي انتقال مال تنظيم مي‌شود نبود لذا همكار محترم براي روشن‌شدن موضوع بيان داشت كه با استفاده از سند وكالت امضا وكيل صرفا حق دارد سند ثبت شده را امضا كند و لاغير در نتيجه اين وكالتنامه عنوانا نوعي وكالت كاري است (نتجيتا از پرداخت وجوهي كه در تنظيم وكالت فروش مثلا در خصوص اتومبيل هزينه‌هايي مانند ماليات و حق‌الثبت و... به اسناد مذكور تعلق مي‌گيرد معاف است مضافا در مورد اموال غيرمنقول نيز با توجه به اينكه اين وكالتنامه‌ها كاري محسوب مي‌شود حق‌التحرير آن كمتر از هزينه فروش اموال غيرمنقول محاسبه مي‌شود). مطالب ايشان و تورق كتاب نمونه اسناد تاليف همكار محترم و پيشكوست جناب آقاي غلامرضا حجتي اشرفي و نمونه سند شماره 112 صفحه 271 كتاب تحت عنوان (وكالت امضا سند قبلي) كه عينا در ذيل خواهد آمد موجبي شد
براي نگارش اين مقاله كه البته اميد است با امعان نظر و نقادي و ارشاد حقوقدانان محترم و همكاران فاضل در دفاتر اسناد رسمي هرگونه ابهام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زواياي ديگري نيز كه از منظر نويسنده مغفول مانده آشكار گردد.

ادامه نوشته

اعتبار امر قضاوت‌شده كیفری در دعوای مدنی

  نوشته بتول آهني

 ب – ركن معنوي جرم
تقسيم مطالب
نقض اوامر قانونگزار زماني جرم است كه با عنصر تقصير همراه شود. به‌طور معمول، تمايل به حصول نتيجه مجرمانه افراد را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند. تقصير آنها را در چنين شكلي عمد يا سوءنيت مي‌گويند. اما، همه جرايم عمدي نيستند. از آنجا كه اشخاص موظفند تا در رفتار خود حد متعارفي از احتياط را رعايت كنند، بي‌توجهي نسبت به اين ضوابط عنصر معنوي جرايم غيرعمد را تشكيل مي‌دهد. در هر دو مورد، بر عهده قاضي است تا از تحقق تقصير مطمئن شود، اما نتايج بررسي‌هاي او و تصميمي كه در اين مورد اتخاذ مي‌كند، تنها در صورتي در دعواي مدني معتبر مي‌شود كه اولا، بحث عنصر معنوي در حقوق مدني نيز قابل طرح بوده و از طرف ديگر مفاهيم تقصير مدني و كيفري واحد باشند و اين امري است كه در هر قسم از جرايم عمدي و غيرعمدي نياز به بررسي دارد.
تقصير عمد
در نظام حاكم بر مسئوليت مدني، عمد، نقش برجسته‌اي ندارد. اشخاصي كه به ديگري زيان مي‌رسانند، هرچند عامد نباشند مكلف به جبران خسارتند. اما چنين نبوده كه قصد ارتكاب فعل زيانبار، همواره بي‌اثر باشد.
قضات در تعيين مبلغ خسارت بر عهده كسي كه موجب اضرار عمدي شده، سخت‌گيرند. گذشته از اين، جنبه‌هاي عملي، در برخي رژيم‌هاي خاص مسئوليت

ادامه نوشته

نقدي بر مقاله قرار اناطه وجايگاه آن در نظام قضائي ايران

دكترمنصور ده نمكي- وكيل پايه يك دادگستري

                                        در شماره ۴۹ ماهنامه قضاوت در صفحه ۴۷ مطلبي با در شماره ۴۹ ماهنامه قضاوت در صفحه ۴۷ مطلبي با عنوان قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضايي ايران به قلم جناب آقاي ابوالفضل دنكوب به چاپ رسيده استكه به نظر در برداشت و تفسير ماده ۱۳ قانون آئين دادرسيكيفري و راي شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۶۸ هيات عمومي ديوان عاليكشور اشتباهاتي رخ داده است و اين نوع تفسير و برداشت برخلاف قانون و مقررات موجود مي باشد.
عقيده و اعتقاد همكار و نويسنده محترم در خصوص اينكه براساس راي شماره ۵۲۹ هيات عمومي ديوان عاليكشور و رويه قضايي حاكم داير بر اينكه دامنه صدور قرار اناطه محدود به اموال غير منقول شده است به دلايل ذيل و علي الخصوص قانون موخر الصدور وارد نمي باشد .
قانونگذار در ماده ۱۷ قانون آئين دادرسيكيفري مصوب ۱۲۹۰ ( اصلاحي بهمن ۱۳۳۵ ) آورده بود « هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائليكه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت ، افلاس امر جزايي تعقيب نمي شود و اگر تعقيب شده ، معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود . در مورد اين ماده چنانچه يكي از طرفين دعوا يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيت دار رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزايي ننمايد پروندهكيفري بايگاني مي شود » . بنابراين قانونگذار مصاديق يا دامنه صدور قرار اناطه را در اصلاحيه سال ۱۳۳۵ منوط به تحقق شرايط خاص از جمله لزوم رسيدگي در محاكم حقوقي و رسيدگي به ادعاي

ادامه نوشته

آيا تشابه علامت تجارتي و نام تجارتي از مصاديق رقابت نامشروع محسوب مي‌شود؟

الهي‌منش، معاون دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست دادسراي ويژه جرايم پزشكي، دارويي و امور بهداشتي

مصاديق رقابت تجارتي مشروع و نامشروع در بعضي موارد به قدري به يكديگر نزديك مي‌شوند كه تميز بين آنها بسيار مشكل و مستلزم بررسي‌هاي پيچيده حقوقي و قضائي مي‌باشد.
يكي از مواردي كه مي‌تواند مصداق رقابت تجاري نامشروع قلمداد گردد تشابه و يا يكساني «اسم تجارتي» و «علامت تجارتي» مي‌باشد.
در موارد بسياري حقوق ناشي از اسامي تجارتي با علائم تجارتي تناقض پيدا مي‌كند. به عنوان مثال شخصي علامت تجارتي ديگري را به عنوان اسم تجارتي براي موسسه و يا شركت خود به ثبت رسانده و استفاده مي‌نمايد كه اين يكساني و يا تشابه موجب ورود ضرر و زيان به طرفين و نيز گمراهي و سردرگمي مصرف‌كنندگان در مراجعه و يا استفاده از محصولات و يا خدمات طرفين مي‌گردد. در اين مقاله سعي خواهد شد تا آراي مختلفي در خصوص تعارض و يا تناقض حقوق علائم تجارتي و اسامي تجارتي مورد بررسي قرار گيرد.

علامت تجارتي (kraM edarT) و نام تجارتي (emaN edarT)
علامت تجارتي عبارت از هم قسم علامتي است اعم از نقش،‌ تصوير، رقم، حرف، عبارت،‌ مهر، لفاف و غير آنكه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود.
نام تجارتي عبارت است از نام شركت و يا موسسه كه براي شناسايي موسسه حقوقي اختيار مي‌شود. تعريف علامت تجارتي فوق در ماده يك قانون ثبت علامت تجارتي مصوب يكم تيرماه 1310 آمده است وليكن تعريف خاصي از نام تجارتي در قانون وجود ندارد.
تفاوت اصولي و عمده ميان علامت تجارتي و نام تجارتي

ادامه نوشته

قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران

ابوالفضل دنكوب، داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب تهران

◙ چكيده:
قرار اناطه را مي‌توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.
اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي‌باشند؛ موضوع اين مقاله است.
عدم تفصيل قانوني و فقدان يك رويه قضائي منسجم در اين خصوص موجب تشتت آراء در ميان قضات دادگستري شده است و اين امر ما را بر آن داشت تا به گردآوري مدون آراء و ديدگاه‌هاي قانوني و قضائي در اين خصوص بپردازيم.

◙ مقدمه:
اناطه در لغت به معناي وابسته كردن، منوط كردن آمده است.1 معناي اصلاحي از معناي لغوي چندان دور نمي‌باشد. در اصطلاح اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگري تعريف شده است.2 عده‌اي ديگر از حقوقدانان اناطه را چنين تعريف كرده‌اند: «هرگاه تعقيب دعوي كيفري يا رسيدگي دادگاه جزائي موكول به حل مسائلي باشد كه اتخاذ تصميم و اظهارنظر قطعي نسبت به آنها خارج از صلاحيت نهاد تعقيب و يا دادگاه كيفري است، مراجع اخيرالذكر بايد رسيدگي را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موكول به اظهارنظر قطعي مرجع صالح كنند.3»
به هر حال نقطه مشترك تمام تعاريف ابزاري در اين است كه هرگاه رسيدگي يك مرجع منوط به مشخص شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائي رسيدگي‌كننده بايد تا احراز ادعاي «منوط به» قرار اناطه صادر نمايد.

◄مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
در رويه قضائي ما اين امر تقريباً پذيرفته شده است كه صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائي كيفري امكان‌پذير است. اما همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد مراجع حقوقي هم در پاره‌اي از موارد ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشند. با بررسي مقررات قانوني و آراء صادره از مراجع عالي قضايي مي‌توان قرار اناطه را به اقسام ذيل تقسيم كرد:

ادامه نوشته

50 سال فرصت براي تنقيح قوانين

دكتر عباس كريمي عضو هيأت علمي و رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

در جوامع امروزي، كمتردولتي را سراغ داريم كه دغدغه تنقيح قوانين موجود در كشور خود را نداشته باشد. دسته‌بندي صحيح قوانين، تعيين قوانين لازم‌الاجرا در هر دسته و كنار زدن قوانين منسوخ و متروك و نيز تعيين روابط ميان قوانين مجري، محوري‌ترين مباحث مربوط به تنقيح قوانين هستند كه فكر دست‌اندركاران امور عمومي هر كشوري چه در بخش قانونگذاري، چه در حوزه امور عمومي هر كشوري چه در بخش قانونگذاري، چه در حوزه امور اجرايي و چه در زمينه قضائي را به خود مشغول داشته است. چنين امري در چند دهه گذشته ابتدا امري مفيد به شمار مي‌رفت چون موجب آشنايي همه شهروندان با حقوق و تكاليف خود مي‌گرديد و هم بستر اجراي قانون را براي مجريان آن و به‌ويژه قضات فراهم مي‌كرد. ديري نپاييد كه اين اقدام ضروري و اجتناب‌ناپذير نمود، زيرا تراكم قوانين در جوامع و تعارض‌ها و ابهام‌هاي موجود در مقررات، موجب استنباط‌هاي متفاوت در موضوع واحدي شد و امنيت قضائي و گاهي امنيت حقوقي را در معرض مخاطره قرار داد. در دو دهه اخير، ضرورت مزبور دو چندان شد، زيرا فوايد تنقيح قوانين دوسويه شد: نگاه به گذشته و فراهم‌سازي مجموعه منقح قوانين همچنان جايگاه خود را حفظ نمود و افق جديدي در بحث تنقيح گشوده شد كه همانا تدوين قوانين جامع است.

ادامه نوشته

ماهيت حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود

سيدعلي محمدپناهنده (وكيل پايه‌يك دادگستري)

                                       
در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئوليت مدني مورد بررسي و مداقه قرار مي‌گيرد:
صدر ماده۱۱مارالذكر مقرر مي‌دارد: «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنان كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند، ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلكه مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي...».

واژه كارمندان دولت در صدر ماده فوق، تركيب اضافي است كه بصورت جمع بكار رفته و حسب ظاهر شامل كليه اشخاص حقيقي كه در دستگاه دولت به عنوان بارزترين فرد شخص حقوقي، حقوق عمومي و به معني اعم از قوه قضائيه، مجريه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به كار مشغولند، مي‌گردد؛ هر چند آنچه كه در بدو امر از واژه كارمند متبادر به ذهن مي‌شود كارمند رسمي دولت است ولي چون كلمه كارمند بصورت مطلق به كار رفته و مقيد به قيد و وصفي نگرديده، علي‌الظاهر اشخاصي را كه به صور گوناگون و تحت شمول كليه مقررات و قوانين استخدامي‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پيماني- خريد خدمتي و غيره) در بر مي‌گيرد، گذشته از كارمندان دولت اين ماده كاركنان شهرداريها و موسسات وابسته را كه يكي از انواع موسسات عمومي‌است نيز شامل مي‌گردد.

ادامه نوشته