اطاله دادرسي به جهت عدم حضور قاضي

سيد لوئي عادليہ وكيل دادگستري

                                       

علل متعدد و متفاوتي را مي توان براي اطاله دادرسي برشمرد كه بخشي از آن مربوط به اشكالات يا الزامات مندرج در قانون است كه فعلاً گريزي از آن نيست مانند الزام دعوت خواندگان غايب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا لزوم استعلام از مراجع ثبتي در دعاوي الزام به تنظيم سند و بخشي در ارتباط با سيستم دادرسي است، مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي و بخشي نيز مربوط به شخص مقام رسيدگي كننده يا همان دادگاه است. كه در اين ميان به نظر مي رسد عامل انساني يا همان قاضي رسيدگي كننده به پرونده از علل قابل توجه در كاهش يا اطاله دادرسي است.

به نحوي كه شعبه يي از دادگاه به رغم ورودي و ارجاعي بالاي پرونده به جهت تدبير و نظم رئيس شعبه، آمار جرياني آن كمتر از پانزده فقره بوده۲ و شعبه يي ديگر با همان ميزان ورودي، پرونده هاي تلنبار شده و اوقات رسيدگي طولاني و تجديد اوقات بي مورد را شاهد است. تا جايي كه رياست محترم قوه قضائيه در نشستي از اين امر و بازداشت موقت ده ساله متهمي لب به گلايه گشوده و فرياد خاموش مظلومين را به آنان كه به تعبير ايشان بسان مرده شويي تنها به تغسيل مردگان خو كرده اند، اعلام مي دارد.

ادامه نوشته

خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور مجلس

گروه سياسي، صبا آذرپيك؛ نمايندگان مجلس روز گذشته يك طرح از دو طرح اصلاح مطبوعات مصوب مجلس ششم و رد شده توسط شوراي نگهبان را از دستور كار مجلس خارج كردند. اين طرح كه مهرماه سال ۸۲ در مجلس ششم به تصويب رسيده بود، مقرر مي كرد اتهام اهالي مطبوعات از مديرمسوول تا خبرنگار در يك محكمه علني با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد. شوراي نگهبان اين استفساريه را سال ۸۳ رد كرده بود اما بنا به دلايلي كه مشخص نيست، در شوراي نگهبان چهار سال مسكوت ماند و در روزهاي آخر به صحن علني آمد.

ادامه نوشته

دانشكده هاي حقوق چه چيزهايي را ياد نمي دهند؟

۱- هركه با حقوق و آموزش آن سروكار داشته باشد، ناچار از انبوه آنچه به عنوان درس در دانشكده هاي حقوق عرضه شود، آگاه است.
دانشجو «بايد» واحدهاي اجباري را بگذراند و «شايد» واحدهاي اختياري را. اينكه معيار اجباري بودن و اختياري بون درس ها چيست، ماجراي ديگري جز آن چيزي است كه اينجا درپي گفتنش هستيم. به هرحال هركه اين واحدها را بگذراند و به تعداد موردنظر برسد لاجرم ليسانسيه مي شود و با ادامه راه – اگر بخواهد و بتواند- كارشناس ارشد و دكتر هم خواهد شد. اينكه آنچه در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا عرضه مي شود، چه تفاوت كيفي و جدي با دروس مقطع كارشناسي دارد، ايضاً بحث ديگري را مي طلبد. تعداد دانشكده هاي حقوق كه در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب از سه و چهار تجاوز نمي كرد، اينك گويا به هشتاد رسيده و محصولات اين دانشكده ها هم لاجرم از سالي صد تا صدوپنجاه نفر احتمالاً به سالانه چند هزار نفر بالغ شده است.
۲- روزگاري مرحوم دكترمصدق توصيه كرده بود مردم –نه براي اعاشه- بلكه براي آگاه شدن از حقوق خود، حقوق بخوانند. اين توصيه پيشنهاد بسيار خوبي براي همه اعصار و در همه امصار مي تواند باشد. اما توليد انبوه دانشكده هاي حقوق صرفاً براي ايجاد مردمي آگاه نيست بلكه بسياري –و شايد- آنان كه به خواندن حقوق رو مي آورند درپي «نان» هستند و حق هم دارند زيرا روزگار چنين شده است. هزينه تحصيلات بالاست و روزگاري كه كسي مي توانست علم را فقط براي علم بخواند و بداند، سپري شده است.

ادامه نوشته

منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر

در نشست دانشگاه شهيد بهشتي مطرح شد

 

عشرت عبدالهي؛ چهلمين نشست تازه هاي علوم جنايي با موضوع «منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر» با حضور استادان حقوق کيفري و جرم شناسي در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. اين نشست ها که از سال 1381 به صورت ماهانه برگزار مي شود با هدف ساخت مباحث نو در علوم جنايي در سطح ملي و بين المللي با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجويان، دادرسان و وکلا برگزار مي شود. در اين نشست دکتر منصور رحم دل استاد دانشگاه تهران در خصوص منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر سخن گفت. همچنين در اين نشست تبيين قاعده و استثنائات آن و تشريح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشديد مجازات مي شود و وضعيت امر در مواردي که دادگاه بدوي مکلف به تعيين مجازات معيني بوده و به اين تکليف خود عمل نکرده و نهايتاً تشديد مجازات در مواردي که دادگاه به کمتر از حداقل راي مي دهد، تحت عنوان فروض مختلف مورد بررسي قرار گرفت. همچنين وضعيت امر در مواردي که اصطلاحاً کيفيات مشدده تلقي مي شوند ولي با وجود کيفيات مزبور در دادگاه از تشديد مجازات امتناع مي کند مورد بررسي قرار گرفت. سخنراني دکتر منصور رحم دل را در پي مي خوانيد.

---

ادامه نوشته

قوانين بازدارنده براي جرم كلا‌هبرداري كافي نيست

معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه‌اي آگاهي كشور

                                       

زهرا جعفرزاده
اين روزها با شيوه‌هاي جديدي از كلا‌هبرداري مواجه مي‌شويم؛ افرادي كه به عنوان نمايندگان شركت‌هاي بزرگ خودروسازي اقدام به جذب مشتري براي پيش‌فروش و يا خريد خودروها به صورت اقساطي مي‌كنند، گروه‌هايي كه مدعي كاريابي در كوتاه‌مدت مي‌شوند، متهماني كه يك ملك را به چندين نفر مي‌فروشند و... نمونه‌هاي ناچيزي از هزاران پرونده تشكيل‌شده با موضوع كلا‌هبرداري است.
سردار جعفري، رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي چندي پيش با اعلا‌م افزايش ۷‌درصدي تشكيل اين پرونده‌ها زنگ خطري را به صدا درآورد كه صداي آن بايد به گوش سازمان‌هاي مسوول در زمينه ثبت شركت‌ها و نمايندگي‌هاي بزرگ و... برسد تا با انجام اقدامات پيشگيرانه آمارها را كاهش دهند.
البته نبايد فراموش كرد بي‌مبالا‌تي و بي‌توجهي برخي سازمان‌ها خود زمينه ارتكاب اين نوع از جرائم را فراهم مي‌كند.
براي بررسي تحليلگرايانه‌تر جرائم كلا‌هبرداري با سرهنگ مهرداد اميدي معاون مبارزه با جرائم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا گفت‌وگويي انجام داديم.

ادامه نوشته

چرا مي کشند

بررسي ابعاد شوهرکشي در ميزگرد روزنامه اعتماد

 

محبوبه حسين زاده

دکتر حسين آبادي استاد حقوق و دکتر شهلا اعزازي استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران در ميزگردي در دفتر روزنامه به بررسي موضوع شوهرکشي پرداختند. بهانه اين ميزگرد، قصاص زناني بود که در چندماه اخير به دليل قتل شوهران شان در زندان اوين اعدام شدند؛ زناني که خود خشونت را تاحد مرگ تجربه کرده بودند و براي رهايي از چرخه خشونتي که در آن اسير شده اند، بدترين و شايد آخرين راه چاره يعني قتل شوهر را انتخاب کرده اند.

- دکتر اعزازي، شما تحقيقاتي در مورد خشونت عليه زنان يا خشونت هاي خانگي انجام داده ايد. اجازه دهيد بحث را با زنان خشونت ديده و دلايل اعمال خشونت عليه آنان شروع کنيم؛ خشونت هايي که در بسياري موارد از جانب زنان شوهرکش به عنوان دليل قتل اعلام شده است.

ادامه نوشته

اجراي دستور رئيس جمهوري در برقراري حفاظت از «شيرين عبادي»

فرمانده نيروي انتظامي، طي دستوري به پليس امنيت عمومي ناجا، خواستار برقراري حفاظت از «شيرين عبادي» و شناسايي ريشه‌هاي تهديدهاي انجام گرفته عليه وي شد.

سرهنگ مهدي احمدي، رييس مركز اطلاع‌رساني ستاد فرماندهي ناجا در گفت‌و‌گويي با ايسنا با اعلام اين دستور فرماندهي ناجا افزود: پيرو دستور روز گذشته دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري اسلامي ايران به فرماندهي ناجا در مورد رسيدگي به تهديدات صورت گرفته، عليه شيرين عبادي، دكتر اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده ناجا به منظور برقراري حفاظت از شيرين عبادي و ريشه‌يابي تهديدات انجام شده، دستورات لازم را براي پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي صادر كرد.

گفتني است رييس‌جمهور به دنبال انتشار گزارش‌هايي دال بر ارسال نامه‌هاي تهديدآميز خطاب به خانم شيرين عبادي، به فرمانده نيروي انتظامي دستور داد تا به فوريت، اقدامات لازم را براي تامين امنيت و رفع نگراني اين شهروند ايراني معمول دارد.

دكتر محمود احمدي‌نژاد با تاكيد بر اهميت صيانت از حرمت، حقوق و سلامت كليه شهروندان ايراني، از فرمانده نيروي انتظامي خواست تا درباره اين موضوع تحقيق كند و منشا اين نامه‌ها را كشف و عوامل آن را به دستگاه قضايي معرفي كند.

به گزارش ايسنا شيرين عبادي پيشتر در نامه‌اي به فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به آنچه آن را دريافت نامه‌هاي تهديدآميز خوانده بود، خواستار پي‌گيري اين مساله شده بود.

نگاهي به نظرات فقهي آيت‌الله صانعي در تدوين قوانين

دكتر نعمت احمدي وكيل دادگستري

                                       

موضوع ديه و تفاوت آن بين زن و مرد از بدو تهيه لا‌يحه قانون مجازات اسلا‌مي مورد مناقشه جامعه حقوقي و فقهي كشور بوده است. نص صريحي در قرآن درخصوص تعلق نصف ديه به زن در مقابل دو برابر ديه مرد نداريم در عوض بنا به فتاوي حضرت آيت‌الله صانعي آيات متعددي درخصوص تساوي حقوق داريم مانند آيه... <يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي> كه مرد و زن به عنوان - بني‌آدم- مورد خطاب قرار گرفته و گرامي داشته شده‌اند و در آيات ديگري خصوصا آيه شريفه <يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها> كه از خلقت مساوي زن و مرد ياد شده است و لذا تا جايي كه نص صريح همانند مساله ارث پسر كه دو برابر ارث دختر مي‌باشد نمي‌توان درخصوص مورد ديه، قائل به نصف تعلق ديه به زن شد.


درعوض مي‌توان به تاسيسات جديد مانند بيمه اعم از بيمه عمر يا بيمه شخص ثالث و بيمه حوادث اشاره كرد كه بدون در نظر گرفتن جنسيت، حق بيمه مساوي اخذ مي‌شود اما در زمان تعلق بيمه به جنسيت نگاه مي‌كنند و زن نصف مرد از بيمه‌اي كه در ابتداي امر به صورت مساوي پرداخت نموده است، برخوردار مي‌شود. بنا به نظر حضرت آيت‌الله صانعي، در زمان تصويب لا‌يحه قانون مجازات، دكتر بهشتي رياست وقت ديوان‌عالي كشور به اين مطلب كه - زن نان‌آور نيست و لذا نصف ديه بايد پرداخت شود در مقابل

ادامه نوشته

صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم جايز نيست

گفت و گوي اختصاصي فهيمه خضر حيدري از روزنامه اعتماد ملي با آيت الله العظمي صانعي؛

                                       

صفائيه را تقريبا همه <قم‌نشينان> مي‌شناسند؛ بيشتر هم با كوچه پس كوچه‌هايي كه در هر كدام دستكم <بيت> يكي از آيات عظام را مي‌توان سراغ گرفت. كوچه‌اي كه ما به دنبالش مي‌گرديم؛ شلوغ و پررفت‌وآمد است و از همان سر كوچه پيداست كه خانه‌اي كه درهايش باز است و پرده‌اي در آستانه‌اش آويخته شده، بيت آيت‌الله العظمي يوسف صانعي است. كفش‌ها را در‌مي‌آوريم و در كفشدان ديواري مي‌گذاريم.


زمين، موكت‌پوش است و عطر گلا‌ب همه چيز را در احاطه دارد. به استقبالمان مي‌آيند و تاكيد مي‌كنند كه وقت آيت‌الله محدود است. خود آيت‌الله اما چنان با طمانينه و روي گشاده ما را در سالن گفت‌وگوي بيت مي‌پذيرد كه ماجراي محدوديت زمان را فراموش مي‌كنيم. براي اين پرسش و پاسخ دو سالي در ليست انتظار بوده‌ايم و آيت‌الله مي‌گويد: <اينكه چيزي نيست. گفته‌اند صبر خداوند صد سال است و شما تنها دوصدم آن را گذرانده‌ايد.> آيت‌الله العظمي صانعي در طول بيش از نيم قرن مطالعه و تدقيق در فقه اسلا‌مي، با فتاواي نوگرايانه‌و قرائت‌هاي نوينش از فقه اسلا‌مي، جايگاه ويژه‌اي را در ميان مراجع عظام به خود اختصاص داده و همواره مرجع پرسش‌هاي منتقدانه در حوزه دين و فقاهت بوده است. ايشان همچنين در باب حقوق زنان نيز يكي از نوانديش‌ترين علماي عظام به شمار مي‌رود. خود نيز تاكيد مي‌كند

ادامه نوشته