موانع پيوستن ايران به كنوانسيون منعشكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيركننده
ترحم اسديان، معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران
ممنوعيت شكنجه در قوانين ايران
در شريعت مقدس اسلام - از آنجا كه براي انسان حيثيت و كرامت ذاتي قائل شده - شكنجه و آزار جسمي امر مذموم و قبيحي است و اعمال حقوقي ناشي از آن و همچنين اقراري كه با اين شيوه اخذ شود فاقد اثر حقوقي است. در قوانين موضوعه ايران نيز شكنجه عملي مجرمانه است كه مرتكب آن مستحق مجازات شناخته شده است به طوري كه در اصل 83 قانون اساسي آمده است: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصي به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.»
نقض اوامر قانونگزار زماني جرم است كه با عنصر تقصير همراه شود. بهطور معمول، تمايل به حصول نتيجه مجرمانه افراد را وادار به ارتكاب جرم ميكند. تقصير آنها را در چنين شكلي عمد يا سوءنيت ميگويند. اما، همه جرايم عمدي نيستند. از آنجا كه اشخاص موظفند تا در رفتار خود حد متعارفي از احتياط را رعايت كنند، بيتوجهي نسبت به اين ضوابط عنصر معنوي جرايم غيرعمد را تشكيل ميدهد. در هر دو مورد، بر عهده قاضي است تا از تحقق تقصير مطمئن شود، اما نتايج بررسيهاي او و تصميمي كه در اين مورد اتخاذ ميكند، تنها در صورتي در دعواي مدني معتبر ميشود كه اولا، بحث عنصر معنوي در حقوق مدني نيز قابل طرح بوده و از طرف ديگر مفاهيم تقصير مدني و كيفري واحد باشند و اين امري است كه در هر قسم از جرايم عمدي و غيرعمدي نياز به بررسي دارد.
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]