سلب حق دفاع با سلب استقلال وکيل
محمد مصطفايي*
تصور کنيد که در يک واقعهاي حقوقي به صورت کاملا ناخودآگاه توسط مرجع قضايي به شما اتهامي تفهيم شود. امکان دارد اين اتهام، اقدام عليه امنيت کشور، محاربه، حمل مواد مخدر، قاچاق کالا يا حتي قتل يا جرائم ديگري که مجازاتهاي بسيار سنگيني را قانونگذار براي آنها تعيين کرده است، باشد.
يا در پروندهاي- حتي حقوقي - به ناحق و برخلاف قانون و به صرف علم قاضي – نه دليل و اماره محکمه پسند - محکوم شدهايد. در اين صورت به کجا پناه ميبريد؟
اغلب کساني که به نوعي گذرشان به دادگستري ميافتد. اولين کاري که انجام ميدهند اين است که به وکيل دادگستري مراجعه کنند. وکيلي که از تجربه، قدرت کلام، تبحر و دفاع خوبي برخوردار باشد. وکيلي که وابسته به دستگاه دولتي نبوده و مستقل باشد.وکيلي که از يک نهاد مستقل غيردولتي پروانه وکالت اخذ کند و وکيلي که ترس از برخورد با رفتار غيرقانوني و غيرمنطقي داديار، بازپرس يا قاضي محکمه نداشته باشد تا بتواند از حقوق موکلش به خوبي دفاع کرده و نگذارد حق احدي به ناروا تضييع شود.
ادامه نوشته
تصور کنيد که در يک واقعهاي حقوقي به صورت کاملا ناخودآگاه توسط مرجع قضايي به شما اتهامي تفهيم شود. امکان دارد اين اتهام، اقدام عليه امنيت کشور، محاربه، حمل مواد مخدر، قاچاق کالا يا حتي قتل يا جرائم ديگري که مجازاتهاي بسيار سنگيني را قانونگذار براي آنها تعيين کرده است، باشد.
يا در پروندهاي- حتي حقوقي - به ناحق و برخلاف قانون و به صرف علم قاضي – نه دليل و اماره محکمه پسند - محکوم شدهايد. در اين صورت به کجا پناه ميبريد؟
اغلب کساني که به نوعي گذرشان به دادگستري ميافتد. اولين کاري که انجام ميدهند اين است که به وکيل دادگستري مراجعه کنند. وکيلي که از تجربه، قدرت کلام، تبحر و دفاع خوبي برخوردار باشد. وکيلي که وابسته به دستگاه دولتي نبوده و مستقل باشد.وکيلي که از يک نهاد مستقل غيردولتي پروانه وکالت اخذ کند و وکيلي که ترس از برخورد با رفتار غيرقانوني و غيرمنطقي داديار، بازپرس يا قاضي محکمه نداشته باشد تا بتواند از حقوق موکلش به خوبي دفاع کرده و نگذارد حق احدي به ناروا تضييع شود.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۸ ساعت 17:12 توسط محمدحسین صیافی
|
اي كاش فرصت بود كه هميشه در اين جلسه شركت ميكردم. گاهی قوانيني در كشور ما تصویب ميشود به دليل آنكه در قانون اساسي مسئله دادن طرح آمده به دليل ناجور و بدتصويبشدن، بار آن بر دوش قوه قضائيه قرار ميگيرد. به خاطر دارم كه قانون اهداي جنين را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشكالاتی وارد كردم. چون پیشبینی میشد براي دستگاه قضائي ايجاد مشكل ميكند. در گزارشي كه ميدهم مشخص ميشود كه چقدر مشكل در این خصوص داريم. مسئله ناباروري يك معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسيار زياد است و اين برخلاف كشورهاي غربي است كه به فكر داشتن بچه نيستند. عليرغم اينكه در كشورهاي غربي كه علاقه به باروري ندارند ولي قوانين منظمي براي آن نوشتهاند. قانون انگليس 50 ماده دارد و به تمام فروعات اشاره كرده و هيچ ابهامي براي قضات باقي نگذاشته و بسيار جامع است. قانون استراليا در سال 1995 تصويب شد و همچنين قانون ناباروري فرانسه كه هر دو بسيار جامعاند اما كشور ما يك قانون 5 مادهاي تصويب كرده و مشكلات آن را براي قوه قضائيه گذاشته است. براي اين قانون آييننامهاي تصويب شده كه بسياري از مواد آن خلاف قانون است و اين بسيار شگفتانگيز است. بارور كردن يك نابارور از دو راه ممكن است: 1- با تلقيح در رحم زن نابارور يا كسي كه شوهرش نابارور است كه نطفه را در رحم اين زن تلقيح مينمايند. 2- جنين در خارج از رحم تشكيل شود، بعد از آن اين جنين را داخل رحم زن وارد كنند كه يا خود نابارور است يا شوهرش و يا هر دو. قانونگذار از نوع اول كه عمليتر است طفره رفته و به نوع دوم پرداخته است و اصولا نسبت به نوع اول ساكت است. اما جالب اين است عليرغم تصويب قانون پزشكان نوع اول را كه در قانون به آن اشاره نشده انجام ميدهند. اين قانون در سال 1382 با عنوان «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» تصويب شده است و به موجب ماده يك اين قانون، كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح، مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنينهاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آنها - هر يك به تنهايي يا هر دو - به اثبات رسيده اقدام نمايند.
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]