توقف 4 ماهه وبلاگ

نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
که ره تاریک و لغزان است
وگر دست محبت سوی کسی یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای
منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم
منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور
منم ، دشنام پست آفرینش ، نغمه ی ناجور
نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم
حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست ، مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ، صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بیگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد ؟
فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا ! گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است
حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین
درختان اسکلتهای بلور آجین
زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است

   "مهدی اخوان ثالث «م. امید»"

این وبلاگ تا پایان سال ۸۹ بروز رسانی نخواهد شد.

به درخواست کاربران محترم بخش مقالات حقوقی فعال است.

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

حقوق جزا و جرم شناسی

۱.حقوق جزای عمومی(ضریب ۱)..................... دکتر اردبیلی جلد۱.۲+قانون مجازات اسلامی

۲.حقوق جزای اختصاصی(ضریب ۱) .................دکتر میر محمد صاقی جلد۱.۲.۳ +قانون مجازات اسلامی

۳.آئین دادرسی کیفری(ضریب ۲)......................دکتر خالقی+ قانون آئین دادرسی کیفری+ قانون احیاء دادسرا و آئین نامه+آرای وحدت رویه

۴.متون فقه(ضریب ۱).....................................تحریر الروضه فی شرح المعه و ترجمه آن (وحید دادمرزی)+ساده ساز متون فقه، دکتر مرتضي طبيبي ـ حميد رضا کلانتري، نشر ميزان، آخرين چاپ(حتما مطالعه شود)

۵.متون حقوقی(ضریب ۱)...............................با توجه به حجم سنگین کتاب های متون حقوقی (متون حقوقی دکتر میترا ضرابی می تواند راه گشا باشد)

نکات:۱.تست های سال های گذشته آزمون کارشناسی ارشد آزاد و دولتی حتما زده شود.

۲. کتاب های تست و نکته آقای بابک فرهی نیز پیشنهاد می شود.

موفق باشید.

رسانه‌ها و مسئوليت مدني

چكيده: رسانه‌ها تاثيري عميق و گسترده بر اخلاق و تفكر اجتماعي آحاد افراد جامعه دارند چنان‌كه ژان استوتزل در كتاب روان‌شناسان اجتماعي مي‌نويسد: «ارتباط جمعي يا بهتر بگوييم ارتباطات در ميان توده‌ها، عبارت است از انتقال انديشه‌ها به تعداد فراواني از افراد در آن واحد». پرورش انديشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها و نقش‌هاي تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنين پرورش عقايد و پرورش حرفه‌اي و كوشش در تربيت افراد جامعه از كاركردهاي اصلي رسانه‌هاست. در جريان اعمال و اجراي اين وظيفه، رسانه‌ها ناگزير به تبيين و توضيح و گزارش و خبررساني حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. مسئوليت در زبان فارسي به معني ضمانت، تعهد و مواخذه است1. پرواضح است كه در صورت اعمال اين وظيفه بلحاظ ارزش‌هاي ذاتي رسانه‌ها از جمله آزادي و خبررساني و........ ناگزير و شايد بدون وجود هرگونه نيت سوء و مجرمانه ضرري ناشي از انتشار خبر يا ارائه گزارش و... به افراد حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا عمومي وارد گردد كه در اين راستا اين مسئوليت و اصول حاكم بر جبران ضرر مادي و معنوي زيان ديده با تكيه بر مستندات و مستدلات شرعي و قانوني اقتضا دارد تا راهكارهايي منسجم و دقيق و درعين حال هم‌سو با ادامه فعاليتهاي قانوني و منطقي رسانه‌ها با رعايت ضروريات حقوقي اتخاذ گردد. مقاله حاضر تلاش مي‌كند با مطالعه جوانب موضوع به بيان راهكارهاي مزبور بپردازد و راه را براي طراحي مناسب‌تر اعمال جبران ضرر زيان ديده ناشي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي فراهم آورد.

دكتر عليرضا حسني- سيدرضا هاشمي

ادامه نوشته

ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران

بهروز جوانمرد

■ چكيده
رسالت حقوق كيفري در سطح داخلي و بين‌المللي پرداختن به امور سليقه‌اي نيست، بلكه شناسايي ارزش‌هاي اساسي مربوط به ميراث مشترك بشري و پاسخ دادن به نقض اين ارزش‌هاست. از اين رو، به دنبال حوادث فجيع و ضد بشري كه به ويژه بعد از جنگ جهاني اول تا اواخر جنگ جهاني دوم و حتي پس از آن گاه در سطح منطقه‌اي در جهان رخ مي‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاري 160 كشور جهان، به فكر تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي افتادند تا از اين طريق بتوانند مجرمان بين‌المللي را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهم‌ترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي به شمار مي‌رفت. در بسياري از موارد، جرم‌هاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون اين دادگاه مي‌توانست به اين مصونيت، پايان دهد. به اين سان، تأسيس يك دادگاه (ديوان) كيفري بين‌المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدف‌دار، عيني و بي طرفانه، و در نتيجه تحقق عدالت كيفري و همچنين تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعيض‌گونه توسط كشورها و سازوكاري هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين‌المللي به نظر مي‌رسيد. در اين نوشتار، نويسنده تلاش مي‌نمايد تا ضمن بررسي زمينه‌ها و بسترهاي تاريخي ـ سياسي و حقوقي تشكيل چنين دادگاهي، به بررسي ساختار و تشكيلات اين ديوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد اين ديوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحليل قرار دهد.
واژگان كليدي: ديوان كيفري بين‌المللي، اساسنامه رم، بي‌كيفر ماني، دادگاه بين‌المللي كيفري

ادامه نوشته

ادله اثبات الکترونيکي

مروري بر بنيان‌هاي نظري تدوين قوانين سايبر 
گفت و گو با جناب آقاي قاجار

چكيده: عنوان اين مقاله قبلا «ادله اثبات الكترونيكي» انتخاب شده بود اما با ديدن يك حكم دادگاه شعبه تخصصي در نظام مالكيت فكري كه به طرزي شگفت‌آور مقوله «حق تأليف»1 را با «حق اختراع»2 به هم آميخته بود نظرم عوض شد (و البته قبل از تشكيل اين جلسه عنوان جديد را اعلام كردم). در اين رأي كه مربوط به يك دعواي مربوط به حق تأليف نرم‌افزار بود استدلال شده بود كه چون خواهان ثبت اختراع! نرم‌افزار را اول ابطال نكرده بنابراين دعواي خسارت را رد كرده بود... در دادسراي تخصصي رسيدگي به جرايم مالكيت فكري شبيه همين اشتباه در پرونده‌هاي مشابه در حال تكرار است. پرسش اصلي اين است كه چرا چنين اشتباهاتي صورت مي‌گيرد؟
در حقوق غربي به حقوق مالكيت فكري مي‌گويند «متافيزيك حقوق» كه تعبير بسيار بامعنايي است. طبق اين تعريف، اگر در يك طرف، حقوق سايبر و در طرف ديگر حقوق سنتي داشته باشيم، پيوند و اتصال بين اين دو حقوق مالكيت فكري است. در متافيزيك حقوق، يك مفهوم غيرمادي با فيزيك و پديده مادي همبستر مي‌شود؛ كتاب را در نظر بگيريد؛ وقتي از كتاب تحت نظام حق تأليف حمايت مي‌كنيم در واقع از فيزيك كتاب حمايت نمي‌كنيم بلكه از اطلاعات آن حمايت مي‌كنيم؛ پس به عنوان مالك كتاب مي‌توانم آن را قرض بدهم، در قفسه كتابخانه بگذارم، دوباره آن را بفروشم، حتي اگر دلم خواست آن را آتش بزنم، اما حق ندارم اطلاعات آن را كپي و به فروش برسانم، نمي‌توانم اطلاعات آن را ضبط و از طريق نوار يا سي دي بفروشم. بنابراين، شما وقتي كتاب مي‌خريد مالك دو چيز مي‌شويد يكي فيزيك كتاب و ديگري مجوز استفاده از اطلاعات كتاب. در حق اختراع كه از ايده محقق يافته جديد، مفيد و قابليت كاربرد صنعتي و فلاحتي حمايت مي‌شود، موضوع قابل حمايت نيز اطلاعات است.

ادامه نوشته

جايگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه

چكيده
با عنايت به ماهيت عمل حقوقي كه دو طرف انجام مي‌دهند و با تفسير صحيح از قصد مشترك طرفين و شروط ضمني اصولا ماهيت قولنامه «سند عادي تعهد به انتقال مال غيرمنقول» توصيف مي‌گردد، زيرا دادرس در مقام تفسير قرارداد بايد قصد مشترك طرفين را احراز نمايد و موظف به عنواني كه طرفين در صدر قرارداد براي عمل حقوقي خود انتخاب نموده‌اند نيست.
براي بررسي جايگاه قولنامه در فقه اماميه بايد به سراغ منابعي رفت كه بر لزوم وفاي به عهد و پيمان‌ها آمده است زيرا قولنامه نيز متضمن وفاي به عهد است و آيات و روايات زيادي در باب احترام به تعهدات و پيمان‌ها وجود دارد.
اعتبار بخشيدن قولنامه به عنوان سند عادي بيع داراي ايرادهاي حقوقي و مشكلات عملي بسيار است كه اهم آن منافات داشتن بيع با ماهيت حقوقي قولنامه است كه با تدقيق و تفسير بندهاي 1، 3 و 4 ماده 362 ق.م تبيين مي‌گردد، زيرا كه مفاد قولنامه، حاوي قول براي عقد در آينده است و آن قول طرفين نه تنها عقد نيست بلكه ايجاب نيز تلقي نمي‌گردد. در نظام حقوقي انگليس نيز برخي اظهارات كه دعوت به معامله هستند از ايجاب مجزا و متفاوت هستند و مهم‌ترين مشكلي كه از لحاظ عملي براي اعتبار آن به عنوان سند عادي بيع وجود دارد تعارض آن با مواد 22 و 48 ق.ث است، ولي در هر حال صدور حكم «الزام به تنظيم سند رسمي انتقال»، به استناد قولنامه با اجتماع ساير شرايط قانوني، منطبق با موازين صحيح قانوني و عدالت قضايي است.
مطالبه خسارت‌هاي عدم انجام تعهد (امضاي سند رسمي انتقال) مندرج در قولنامه و الزام متخلف به انجام تعهد (الزام به تنظيم سند رسمي) تواما فاقد وجاهت قانوني است ولي خسارات تاخير انجام تعهد و الزام متخلف به ايفاي تعهدش را مي‌توان تواما مطالبه نمود.
قولنامه نكاح كه بعضا در مجلس خواستگاري تنظيم مي‌شود نيز سندي عادي و معتبر است و برخلاف ظاهر ماده 1035 ق.م به استناد اصل 40 ق.ا كه بر اقنون مدني حكومت دارد و قاعده فقهي لاضرر و ماده 10 ق.م و مباني عمومي مسئوليت، نامزدي كه بدون دليل موجه و مورد قبول محكمه از انعقاد پيمان نكاح خودداري نموده است و موجبات ضرر روحي يا مالي يا جسمي طرف مقابل را فراهم كرده است را مي‌توان به جبران خسارت طرف مقابل محكوم نمود.
واژگان كليدي: اصطلاح قولنامه، فقه اماميه، قصد مشترك طرفين، invitation to treat، شروط ضمني و تباني، وجه التزام، خسارات عدم انجام تعهد، خسارات تاخير تعهد، پيمان نامزدي، قولنامه نكاح.

محمد خاكباز

ادامه نوشته

حمايت از كپي‌رايت و مبناي آن در مالكيت فكري

جواد صالحي، يوسف ابراهيمي

چكيده: كپي‌رايت به عنوان يكي از پديده‌هاي موجود در جوامع كهن بشري سابقه داشته است. با وجود اين، جايگاه آن در نظام‌هاي حقوقي يا عرفي به نحو شايسته‌اي مورد حمايت قرار نگرفته است. مهم ترين و برجسته ترين حق در مالكيت فكري، حق انتشار آن است. حق نسخه‌برداري، مقدمه و شرطي براي منتفع شدن از اثر به شمار مي‌رود. نسخه برداري از اثر بدون رضايت مولف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي تلقي مي‌شود. به همين لحاظ، فقط مولف است كه مي‌تواند انتشار يا معرفي كردن اثرش را اجازه دهد يا موافقت كند كه ديگران، از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبي و يا جمعي، استفاده نمايند. اين جنبه از مالكيت فكري كه در مقوله كپي‌رايت مي‌گنجد، نيازمند حمايت است. اهميت حمايت بدان جهت است كه نقض كپي‌رايت موجب از بين رفتن روحيه خلاقيت و تزلزل فرهنگ جامعه مي‌شود. به همين منظور در اين مقاله به بررسي مبنا و ويژگي‌هاي حمايتي مندرج در قوانين ايران و آمريكا و قراردادهاي بين‌المللي راجع به كپي‌رايت به صورت تطبيقي مي‌پردازيم.

ادامه نوشته

حقوق كيفري عمومي

قسمت اول

دكتر علی حسین نجفي ابرندآبادي

چكيده و مقدمه: اصولا زندان به عنوان كيفر اصلي، از جمله مجازات‌هاي نسبتا جديد و متداول نسبت به ساير كيفرها چون قطع اعضا، اعدام، شلاق، جريمه و... محسوب مي‌شود. البته اين به آن معنا نيست كه مجازات زندان در تاريخ حقوق جزا هيچ‌گونه سابقه‌اي نداشته است، اما آنچه در تاريخ حقوق كيفري با عنوان كيفر حبس به صورت پراكنده وجود داشته قطعا با شكل سازمان‌يافته اين مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است، چرا كه زندان در قديم به عنوان مكاني براي اعمال يك سلسله اقدام‌هاي تنبيهي يا به عنوان بازداشتگاه نسبت به فرد مجرم يا متهم به حساب مي‌آمده است. بنابراين كيفر حبس به تعبير امروزي عمدتا در دو سده اخير وارد حقوق جزاي مدرن شده و از اين جهت، مجازاتي نوپا است. با وجود جوان بودن اين مجازات، زندان به لحاظ عيب و ايرادهاي عديده‌اي كه از آن برخوردار است، خيلي زود آماج انتقادهاي فراوان واقع شد.

ادامه نوشته

بررسي صلاحيت مراجع رسيدگي‌كننده به مصوبات

محمد انصاري عرباني - وكيل پايه يك دادگستري

 چکیده:
مصوبات دولت همواره در دو مرجع پيش‌بيني شده در قانون اساسي مورد بازبيني قرار گرفته است.
1- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 2- هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كه زير نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين مهم مي‌پردازد. اقدام‌هاي اين دو مرجع همواره موازي و نظرات ابرازي آنها در برخي موارد متعارض بوده به‌طوري كه گاهي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين؛ آيين نامه‌اي را برخلاف قوانين (عادي)(1) نمي‌دانست اما همين مصوبه دولتي بعد از طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت به جهت مخالفت ابطال مي‌شد. لذا اين تعارض در نظرات اين دو مرجع؛ دولت را در تبعيت از آراي اين مراجع دچار مشكل مي‌ساخت. تا اينكه در تاريخ 14/12/1380 قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري تصويب شد.
واژگان کلیدی: مصوبات مجلس، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

ادامه نوشته