حق

۲۱ فروردين ۱۳۸۷ روزنامه اعتماد

روند پرشتاب توسعه روابط حقوقي داخلي و بين المللي، تخصص گرايي و پيچيدگي نياز هاي حقوقي امروزي، ما را با اين سوال مواجه مي كند كه آيا بستر هاي لازم براي آموزش و رشد يك حقوقدان در جامعه ايران فراهم است. شايد نگاه كلان به افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته حقوق و جذب آنها در شاخه هاي مختلف مشاغل حقوقي از قبيل وكالت، قضاوت، سردفتري دفاتر تنظيم اسناد رسمي و مشاوره خيال سياستگذاران آموزش كشور را در ظاهر آسوده كند، ولي تدقيق در بطن امر، روي ديگر آن را مي نماياند كه با ظاهر خوشايند آن چندان هماهنگ نيست.

آموزش كشور بين سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ - كه با اين امكانات آموزشي كشور محدود تر بود - از ساختار و استخوان بندي مستحكم تري برخوردار بود. براي اثبات اين امر مي توان به آمار و ارقام رتبه هاي پذيرفته شده در كنكورهاي مختلف دانشگاه ها، كانون وكلا و قوه قضائيه اشاره كرد.

شايد استفاده از اين آمار و ارقام امروزه خيلي كليشه يي جلوه كند ولي به هرحال ناگزيريم براي اثبات معضلات كنوني آموزش حقوق به مثال هاي عيني رجوع كنيم. در سال هاي بين ۷۰ تا ۸۰ يعني زماني كه تعداد پذيرفته شدگان رشته حقوق كمتر بود و كنكور هاي مختلف به دليل جذب محدود دانش آموزان در رشته حقوق، حساسيت بيشتري داشت، يك دانشجو پس از پذيرش در دانشگاه و عبور از سد كنكور زير نظر استادان بنام و مجرب حقوقي تعليم مي ديد و پس از فارغ التحصيلي، با آزمون هاي بسيار جدي تر وكالت، قضاوت و سردفتري مواجه مي شد. اين در حالي بود كه پذيرش فارغ التحصيلان حقوق در اين آزمون ها بسيار محدود بود و رقابت تنگاتنگي بين شركت كنندگان وجود داشت. پذيرفته شدگان پس از انجام كار آموزي مي بايست از فيلتر آزمون اختيار در پايان كارآموزي عبور مي كردند تا به سمت وكيل پايه يك، قاضي دادگستري يا سردفتر اسناد رسمي نائل مي شدند. امروزه نيز ماجرا به همين ترتيب است. اما چرا تفاوت فاحشي بين فارغ التحصيلان قديمي تر و جديد تر وجود دارد؟ مگر همان آزمون ها برگزار نمي شود؟ مگر همان جديت و سختگيري در آزمون هاي اختبار وجود ندارد؟ و بالاخره اينكه آيا امروزه نيز يك دانشجوي حقوق فقط دغدغه كسب علم و معرفت در باب مسائل حقوقي دارد يا پيچيدگي هاي زندگي امروزي خصوصاً نياز ها و خواسته هاي مادي، وي را وامي دارد كه نگاه ابزاري به رشته حقوق داشته باشد و «حقوقدان شدن»، عبور از آزمون هاي مختلف و رسيدن به سمت وكالت و... براي وي تبديل به ابزاري جهت كسب عنوان اجتماعي، امكانات مادي و امرار معاش شده است؟ همان طور كه اشاره شد، فرآيند آموزش حقوق فرقي نكرده و همچنان آزمون هاي مشاغل مختلف حقوقي هر ساله برگزار مي شود.

فقط آنچه تفاوت كرده، نوع تفكر دانشجوي حقوق درباره اين رشته است. البته اين تغيير بينش ماحصل تغييرات كلي در ارزش شناسي امروزي جامعه است. نياز هاي مادي، توسعه روابط اقتصادي و پيچيدگي هاي زندگي روزمره، حقوقدان و غيرحقوقدان نمي شناسد و همگان در پي دستيابي به رفاه با توجه به شاخص هاي عرفي هستند، اين همه باعث شده است از همان ابتدا به تحصيل علم نگاه ابزاري حاكم باشد، يعني دبيرستان، كنكور، دانشگاه، فارغ التحصيلي، آزمون هاي كانون وكلا، قضاوت يا سردفتري، تاسيس دفتر حقوقي و بالاخره پذيرفتن پرونده هاي حقوقي كه توجيه مالي و اقتصادي بالايي دارند با اين ذهنيت تجربه مي شوند. جالب تر اين است كه حتي دانشجوي ترم اول حقوق در رسيدن به اهداف فوق شتاب دارد و بيشتر دانشجويان حقوق مي خواهند زودتر فار غ التحصيل و وارد بازار كار شوند.

با اين همه تعجيل، جاي آموزش كجاست؟ آيا به همان ميزان كه اشتياق جذب بازار كار شدن ميان دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق فراوان است، شوق كسب معرفت حقوقي نيز وجود دارد؟ بستر اين نوع تفكر بايد در دانشگاه ها مهيا شود و مقتضاي آن هماهنگ بودن مباحث آموزشي حقوقي با نياز هاي امروزي است به طوري كه دانشجويان حقوق را تشويق به حضور مداوم در كلاس ها و جديت در تعلم و ارتقاي روحيه پژوهشگري در ميان آنها كند.

امروزه كمتر شاهد اين هماهنگي بين مضامين آموزشي دروس حقوق و نياز هاي بعدي دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق در عرصه مشاغل حقوقي هستيم. براي مثال يك دانشجوي حقوق در مقطع كارشناسي حدود ۲۰ واحد درس حقوق مدني را مي گذراند كه تقريباً از بالاترين تعداد واحد و ميزان اهميت در ميان ساير دروس حقوق، برخوردار است.

در ميان هشت عنوان دروس حقوق مدني، درس حقوق مدني ۳ يعني حقوق قرارداد ها بيشترين كاربرد را دارد و در دانشگاه هاي كشور معمولاً تدريس اين درس برعهده استادان مجرب و برجسته است.

به رغم اهميت فوق العاده اين درس وقتي محتواي اين درس مهم را بررسي مي كنيم، مي بينيم مفهوم قرارداد ها و تحليل حقوقي آن همچنان در لباس سنتي و كلاسيك خود باقي مانده است و كمتر به قرارداد هاي مدرن و متعارف در جامعه مي پردازد. مثلاً يكي از عقود بسيار شايع در جامعه عقد بيع است. بنابراين يك دانشجوي حقوق هنگام فارغ التحصيلي بايد چنان به قواعد عقد بيع واقف باشد كه بتواند به راحتي براي يك شخص حقيقي يا حقوقي قرارداد بيع تنظيم كند يا در صورت نياز شروط را تغيير داده يا آن را با قرارداد هاي ديگر درآميزد. نياز هاي عرفي كنوني اقتضاي قرارداد هاي بسيار پيچيده يي را دارد به نحوي كه حقوق سنتي ديگر جوابگوي اين نياز ها نيست و مستلزم تغييرات عمده يي در برخي از سرفصل هاي آموزش حقوق است. البته به شخصه اعتقاد دارم هر دو جنبه كلاسيك و مدرن حقوق بايد با هم آموزش داده شوند. يعني به همان ترتيب كه ممكن است استاد حقوق مدني چند جلسه را صرف تدريس لفظ و معناي «ايجاب و قبول» كند، به همان نسبت نيز بايد مباحث «تعديل قرارداد» يا «قرارداد هاي مدرن» را به دانشجو آموزش دهد زيرا دانشجو يا دانش آموخته ممكن است در طول دوران اشتغال با مبحث ايجاب و قبول برخورد نكند، ولي بار ها و به طور متوالي با عقد حساسي همچون «اجاره به شرط تمليك» مواجه خواهد شد.

حال آنكه اجاره به شرط تمليك احتمالاً جزء سرفصل هاي آموزشي وزارت علوم اعلام نشده است، اين در حالي است كه امروزه در هر بانك و موسسه اعتباري، روزانه ده ها قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد مي شود. با توجه به تعداد بسيار زياد دانشجوي حقوق در دانشگاه ها و حساسيت مشاغل حقوقي، از آنجايي كه قرار است روزي جان، مال و ناموس مردم به تخصص و ذهن حقوق آنها سپرده شود، تحول اساسي در برخي زمينه هاي آموزشي حقوق قطعاً مورد نياز است.

در دوره كارشناسي به رغم تصور عموم مردم كه مرحله اول دانشگاهي است و فارغ التحصيل شدن در آن مقطع كار بسيار دشواري نيست، اتفاقاً بايد گفت خمير مايه اصلي يك حقوقدان در همين دوره كارشناسي شكل مي گيرد.

در اين مرحله است كه هشت دوره حقوق مدني، چهار دوره حقوق تجارت، سه دوره آيين دادرسي مدني و... به وي آموزش داده مي شود و شايد ديگر در هيچ مقطع آموزشي اين حجم از مطالب تدريس نشود. به طور مثال در دوره كارشناسي ارشد و دكترا تقريباً صد درصد نحوه تدريس و مباحث درسي تفاوت پيدا مي كند، به نحوي كه فقط برخي از مطالب منتخب در دوره كارشناسي، به صورت خيلي خيلي عمقي و ريشه يي در دوره كارشناسي ارشد تدريس مي شوند.

فارغ التحصيل دوره كارشناسي حقوق تقريباً در تمامي زمينه هاي حقوق بايد شناخت پيدا كند و با ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا دوره هاي تخصصي خود را طي كند.

ولي ادامه تحصيل امري اختياري است و شايد هر كس به دنبال اين هدف نباشد. بنابراين دروس مقطع كارشناسي بايد چنان باشند كه حقوقدان دانش اوليه و بنيادين خود را در آن مقطع كسب كند و به اصطلاح بتواند دانش خود را به صورت كاربردي به مرحله عمل برساند.

چه فايده يي دارد كه ما ساعت هاي متمادي را در كلاس هاي درسي صرف آموزش «خيارات»، «شركت ها» و... كنيم، درحالي كه قدرت تحليل و عملي كردن آنها را نداريم. متاسفانه جاي خالي آموزش حقوق كاربردي در كنار آموزش حقوق نظري واقعاً محسوس است و به قول برخي از استادان حقوق «آنچه در دانشگاه ها مي خوانيد با آنچه در عمل مي بينيد، فاصله اش زمين تا آسمان است.» شايد پاسخ اوليه به اين معضل اين باشد كه فارغ التحصيل حقوق بايد حقوق عملي و كاربردي را در دادگاه ها و كانون وكلاي دادگستري بياموزد ولي در اين مرحله نيز واقعيت ناخوشايندي خودنمايي مي كند كه حتي پس از پذيرش در آزمون وكالت، آموزش جد وجود ندارد و مثلاً كارآموز وكالت بايد چشم به دست وكيل سرپرست خود باشد. ولي آيا تمام وكلاي سرپرست قدرت آموزش را نيز دارند؟ آيا در اين حد وجدان كاري و فرصت كافي وجود دارد كه يك كارآموز وكالت را چنان تعليم دهيم كه پس از طي مراحل كارآموزي فنون اوليه وكالت را بياموزد؟ به نظر مي رسد برگزاري كلاس هاي آموزش حقوق كاربردي توسط كانون هاي وكلاي كشور كمك بزرگي به كارآموزان و وكلاي جوان كشور باشد.

در غير اين صورت نمي توان از كارآموزان انتظار پيروزي در آزمون «اختبار» سخت و جدي را براي وكيل شدن داشت چون دانش و تجربه كافي در اين زمينه ندارند. بنابراين ناگزير بايد سطح علمي اختبار را پايين آورد كه نتيجه نامطلوبي به همراه خواهد آورد. به اين ترتيب كه كار آموز با توشه ناچيزي از كليات حقوق، از مرحله «آزمون اختبار» به سادگي عبور مي كند و عنوان «وكيل پايه يك» را كسب خواهد كرد.

اين تازه اول ماجراست كه چگونه مي خواهد از دانسته هاي كلي و تجارب ناكافي خود استفاده كرده، با مشكلات حقوقي پيچيده مردم دست و پنجه نرم كند. خصوصاً اينكه با آيين نامه اجباري شدن استفاده از وكيل در مراجعه قضايي، نياز مردم به وكيل چند برابر شده است. درحالي كه نيروي آموزشي و امكانات جانبي آموزش حقوق از قبيل كارگاه هاي عملي و... رشد چشمگيري نداشته و متناسب با نياز جامعه نيست.

در اين ميان نقش كلاس ها و كتاب هاي كمك آموزشي را نبايد انكار كرد. برخي از فارغ التحصيلان حقوق براي موفقيت در كنكور هاي كارشناسي ارشد، وكالت و... در برخي از اين دوره هاي آموزشي شركت مي كنند و در اين دوره ها معلوم مي شود كه در طول دوران تحصيل چه چيز هايي را آموخته و چه فرصت هايي را از دست داده اند و با اعتماد نمره قبولي، از كنار دروس مهم عبور كرده اند بدون اينكه در هيچ زمان ديگري قرار باشد آموزش داده شود.

از طرف ديگر بسياري از دانشجويان از روند و عملكرد اين كلاس هاي آموزشي راضي بوده و قبولي در آزمون هاي حقوقي را در آن مي يابند.

درحالي كه اين نحوه آموزش كه به بررسي نكات كليدي به صورت فشرده مي پردازد، مي تواند در مرحله كارآموزي و وكالت نيز براي شخص كار آموز بسيار مثمر ثمر باشد و به جاي اينكه چهره خصوصي به خود بگيرد، مي تواند در قالب آموزش اجباري كارآموزي تعريف و برنامه ريزي شود. قطعاً مشكلات ديگري در زمينه سيستم آموزش حقوقي كشور وجود دارد كه از چشمان تيز بين استادان مجرب و آگاهان مخفي نمانده است.

ولي كمبود هايي كه بدان اشاره شد، چنان ملموسند كه در صورت بي اعتنايي، آينده نزديك دانش حقوقي كشور را با خطر مواجه مي سازند. اين را نه از باب آنكه خود يك دانش آموخته حقوق هستم، ذكر مي كنم، بلكه از آن روست كه اصلاح كاستي هاي نظام آموزشي رشته حقوق در كشور ضروري به نظر مي رسد و اين ضرورت، حافظ آبروي حقوقدان و تضمين اعتماد مردم به جامعه حقوقي كشور در هر لباس و شغل است.