حق

به نام خدا
حرفه مستقل و وكيل مجاز
از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌هاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راه‌كاري براي حفظ استقلال خدشه‌دار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بي‌شمار و مذاكرات بي‌انتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راه‌كارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقي‌تر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
با اين حال جز سخن گفتن به فراواني در اين باب ، تا اين لحظه هيچ اقدامي از ناحيه كانون‌ها ، اتحاديه يا دستگاه قوانگذاري صورت‌نگرفته و گزينش هر ساله وكلاي مشاور ماده ۱۸۷ نيز به خودي خود باعث هرچه كمرنگ‌تر شدن صفت استقلال در جامعه وكالت شده‌است .
انتشار لايحه وكالت دادگستري در سايت اتحاديه كانون‌هاي وكلاء ، محكي ديگر است بر وكلا و جامعه وكالت تا ميزان احساس مسئوليت آنان را در قبال سرنوشت خويش بشناسيم و بدانيم آنان كه دستشان مي‌رسد آيا كاري مي‌كنند يا ... ؟
صرف‌نظر از اينكه چنين لايحه‌اي تدوين شده يا خير ؟ درچه مرحله‌اي از قانونگذاري است ؟ و يا اينكه چه كساني آن را تدوين كرده‌اند ؟ به نظر ميرسد كه كار نقد و بررسي دانه به دانه‌ي مواد لايحه حاصل عملي چنداني نداشته عملي است به مانند نقاشيِ بند ايوانيِ كه از پايِ بست ويران است ! بدين سبب از طرح پيشنهاد اصلاحي يا الحاقي براي مواد صرف‌نظر كرده به گونه‌اي ديگر سخن گفته‌شده‌است .
آنچه كه در اين نوشته مي‌آيد نگاهي است كوتاه به لايحه وكالت دادگستري در زمينه نقش وكلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لايحه وكالت دادگستري « وكالت را حرفه‌اي مستقل » و وكيل را « فردي مجاز » دانسته كه با همكاري و مشاركت با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون فعاليت كند .
اكنون سعي بر آن است كه با بررسي ساختار اركان كانون و شيوه صدور پروانه و اداره امور كارآموزان و وكلاء در مواد لايحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آن‌چنان كه مراد تدوين كنندگان لايحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه كار آموزي تا دريافت پروانه وكالت .
در قريب به اتفاق مجامع صنفيِ وكلاء همواره داد سخن داده شده كه وكيل و قاضي دو بال يك فرشته هستند كه براي دستيابي به آسمان عدالت بايد با هم يك آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاكميت قانون .
هيچكس منكر رعايت و اجراي اين تكليف اخلاقي ، شرعي و قانوني نيست اما در عين حال يك وكيل نكته‌بين همواره دو نگراني در پيش روي دارد :
اول : بيم رعايت و اجراي تكليف دفاع از حقوق موكل در سايه فن و آئين دفاع ، كه ضرورتا و في‌نفسه ممكن است حقي را براي موكل ايجاد كند .
دوم : بيم وكيل از آينده و سرنوشت خويش در قبال ايستادگي و مقاومت در برابر قدرت حاكمه .
هر چند اولي را بحثي نظري و در عين حال بسيار ظريف بپنداريم اما در عمل دير يا زود همين بحث نظري ظريف ، گريبان هر وكيلي را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موكلي كه به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهري او آنچنان كه بايد دفاع نشده و اكنون شاكي است ،خواهد افتاد و اگر دام فريبايِ موكل را به آئين وكالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و اين جنگ بين اخلاق و وظيفه است كه شايد پاياني نداشته باشد !
با اين‌حال من نگراني دوم را بسيار ملموس‌تر و آشكارتر از اولي مي‌بينم زيرا گرفتار شدن در وادي بيم دوم مي‌تواند نگراني اول را هم با خود داشته باشد !
به ديگر سخن اثرِ بيم از سرنوشت خود ، گاه مي‌تواند دنياي وكيل ، گاه آخرت وي و گاه هر دو را تباه كند !
اگر لايحه را به صورت سطحي مطالعه كنيم درخواهيم يافت كه اين بيم و نگراني از زمان درخواست صدور پروانه كارآموزي آغاز شده و تا آخرين لحظات كاري عمر يك وكيل ، كه قريب به اتفاقِ موارد همان عمر طبيعي وي نيز مي‌باشد ، ادامه خواهد يافت .
اما اين بيم و هراس زائيده كدام انديشه و حاصل قرائت كدام مواد لايحه است !؟
براي آنكه بسيار ساده و آسان و سريع تار و پود تنيده شده در لايحه را برگرد خويش ببينيم به بيان نكاتي از لايحه مي‌پردازم :
۱ _ در ماده ۳۶ لايحه ، تعيين تعداد كاراموزان هر كانون به كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي مربوطه محول شده‌است .
راي اكثريت مناط اعتبار است .
اين ماده به نوعي تكرار حكم مقرر قانون سابق است .
پس كانون عملا نقشي موثر در اين امر ندارد !
۲ _ برگزاري آزمون كارآموزي در ماده ۳۷ ، به نحو مطلق در اختيار سازمان سنجش قرار داده‌شده‌است .
كانون در اين راستا هيچ نقشي ندارد !؟
۳ _ تكليف استعلام از مراجع ذي‌ربط و صدور دفترچه براساس آئين‌نامه‌اي كه تصويب خواهد شد ، پس از وصول پاسخ استعلامات ، در فرض وجود شرايط مقرر قانوني به شرح ماده ۳۸ ، نيز تعيين تكليفي غير قابل عدول براي كانون است ؛ به گونه‌اي كه كانون‌ها حق تغيير شيوه مذكور را ندارند.
صرف‌نظر از عدم تعيين تكليف كانون در فرض عدم ارائه پاسخ استعلام از سوي مرجع ذي‌ربط ، نكته قابل توجه ديگر ، ضرورت احراز شرايط مقرره قانوني است !
اگر چه اين شرايط در لايحه نيامده است اما اگر منظور همان شرايط و خصوصا شرايط مقرره در بندهاي ۵ الي ۱۰ ماده ۳۱ باشد بايد يادآوري نمود كه تمام شرايط از جمله‌ي شرايطِ سالبه مي‌باشند كه با عبارت « عدم » آمده‌اند .
چنين نوعي از نگارش موجب ايجاد شائبه تكليف متقاضي به ارائه مدارك لازمه براي احراز شرايط و مخالف اصل برائت است ؛
خاصه اينكه شيوه و معيار اتصاف و عدم اتصاف متقاضي به اوصاف مقرر بند ۵ و ۷ صريحا در لايحه نيامده است !
۴ _ در ماده ۳۹ اختيار كارآموز در تعيين يا معرفي وكيل سرپرست نفي شده‌است .
اين امر متضمن سلب حداقل آزادي كارآموز در انتخاب سرپرست و حتي سالبِ حق انتخاب و اعلام نظر آزادانه از سوي وكيل سرپرست مي‌باشد . ( ماده ۱۳۲ )
۵ _ در اختبار كارآموز و تائيد صلاحيت علمي وي نيز كانون نقش بسيار كم رنگي دارد .
صرف‌نظر از اعطاء حق مداخله و حضور دستگاه قضائي در اعلام صلاحيت يا عدم صلاحيت علمي كارآموز در ماده ۴۰ لايحه ، اكثريت عددي هيات ۵ نفره‌ي اختبار به قضاتي اعطاء شده است كه از ناحيه رئيس قوه قضائيه انتخاب شده‌اند .
به نظر مي‌رسد كه جامعه وكالت ايران به حدي از بلوغ علمي و اخلاقي رسيده‌است كه بتواند خود افراد واجد صلاحيت را حداقل از حيث علمي تشخيص دهد !
مداخله دستگاه قضا در اين امر توجيه منطقي ندارد .
۶ _ تكليف به حضور وزير دادگستري و رئيس كل دادگستري در هنگام اتيان سوگندِ كارآموزان لراي دريافت پروانه وكالت ، به شرح ماده ۴۶ اگر اين حضور يك حضور نمادين باشد امري قابل توجه است ! اما اگر مقصود چيز ديگر باشد مثلا عدم امكان اتيان سوگند در غياب يكي از مقامات فوق يا ... قضيه كاملا متفاوت است !
۷ - ادامه حيات شغلي يك وكيل نيز در هر حال بسته به نظر رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور يا رئيس كانون يا دادستان انتظامي كانون مربوطه است .
نكته بسيار قابل توجه در ماده ۱۷۵ لايحه ، معيار « مصلحت » براي تشخيصِ قابليتِ وكيل ماندن يا نماندن است !
بنا بر اين به نظر مي‌رسد كه صفت استقلال ، در مراحل تقاضاي پروانه كارآموزي تا صدور پروانه وكالت ، در لايحه پيشنهادي ، در قبال نقش دستگاه قضائي چنان بي‌رنگ است كه به چشم نمي‌آيد .
تركيب اركان كانون و شرايط اصحاب هر ركن .
۱ : از جمله شرايط عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون محلي در ماده ۹ لايحه به قرار زير آمده است :
« نداشتن سوء شهرت . »
ميدانيم كه معيار هرگونه قضاوت ، به حكم عقل ، آن است كه قابليت كنترل و بازبيني توسط مرجع بالاتر را داشته باشد . به ديگر سخن دليل و مدرك تشخيص سوء شهرت بايد عيني و ملموس باشد .
آيا مي‌توان معيار يا مستندي را براي احراز سوءشهرت بدست آورد آنچنان كه قابل كنترل و بازبيني در مرجع رسيدگي به اعتراض متضرر ازاين تشخيص باشد !؟
مشكل كار آنگاه دو چندان خواهد شد كه متقاضي را بنا بر نحوه نگارش ناصواب ماده مكلف به ارائه دليل دائر بر عدم سوء شهرت بدانيم !
به نظر مي‌رسد كه هيچ مقام يا كسي بهتر از وكلاي عضو يك كانون نمي‌توانند با انتخاب خود به تشخيص افراد نيكو نام و نيكو كردار از غير آن اقدام كنند !
قرار دادن چنين معيار غيرقابل كنترلي ، شايد دست‌آويزي قرار گيرد كه استقلال كانون‌ها را به شدت متزلزل كرده آنها را از استعداد و توانائي‌هاي افراد شايسته براي اداره امورشان محروم كند .
۲ : مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي هيات مديره .
د رماده ۱۰ لايحه مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها ، دادسراي انتظامي قضات معرفي شده‌است .
دادسرا مكلف است سوابق نامزدها را كه ضرورتا همان محكوميت كيفري موثر يا محكوميت انتظامي يا سوء شهرت يا ... خواهد بود از مرجع ذي‌ربط كه عمدتا مراجع وابسته به حكومت هستند تحصيل نمايد و ظرف دو ماه اعلام نظر كند . مرجع اعتراض به تشخيصِ دادسرا نيز دادگاه عالي انتظامي قضات است و راي آن مرجع نيز قطعي است .
ملاحظه مي‌گردد كه باز اراده عموم جامعه وكالت و اركان كانون هيچ نقشي در احراز صلاحيت مدير آتيه خود ندارد !
۳ : بازرس يا بازرسان .
درماده ۱۵ وظيفه‌اي مبهم و در عين حال مشكوك بر عهده بازرس يا بازرسان قرار داده‌شده‌است :
بازرس كانون « ... در صورت مشاهده خلاف ، گزارش ماوقع را به مراجع ذي‌صلاح تسليم مي‌نمايند ... »
اينكه مرجع صلاحيت دار كدام مرجع مي‌تواند باشد همان نكته مبهم و مشكوك قضيه است .
۴ : غيبت غيرموجه و اخراج از هيات مديره .
بند ۴ ماده ۱۷ نيز غيبت چهار جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب را در هيات مديره ظرف يك سال ، موجب اخراج عضو مي‌داند .
اينكه تشكيل جلسات در چه مدت و با چه فواصلي بوده و موضوع جلسات نيز چه باشد ظاهرا هيچ اهميتي ندارد ! با تصويب اين بند ، روشي بسيار سريع براي اخراج هر عضوي از اعضاء هيات مديره در كوتاه‌ترين مدت به ساده‌ترين شكل تاسيس شده‌است !
۶ : كانون ملي .
_ درماده ۲۰ محل كانون ملي تهران معرفي شده است .
حتي اختيار تعيين محل اقامت كانون ملي نيز از صاحبان اراده عضويت در كانون ملي سلب شده است !
_ در بند ۲ ماده ۲۳ تعيين حق عضويت كانون‌هاي محلي به كانون ملي اعطاء شده‌است . يعني كانون محلي حق تعيين حق عضويت خود را ندارد !
اگر چه در ماده ۱۹ تعيين حق عضويت به هيات مديره كانون محلي محول شده‌است !
۷- هيات عمومي كانون ملي .
تبصره ذيل ماده ۲۴ رسميت جلسه هيات عمومي كانون ملي را منوط به حضور يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي دادستان كل كشور اعلام كرده است . همچنين به داديار حاضر در جلسه ، حق طرح دعوي بطلان مصوبات هيات عمومي كانون ملي در دادگاه عالي انتظامي داده‌شده‌است !
به نظر مي‌سد كه مداخله يا نظارت استصوابي داديار ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور در زمينه مسائل صنفي وكلاء و تصميمات آنها راجع به وظايف مشروحه در بندهاي ماده ۲۳ ، در قوانين فعلي جايگاهي ندارد و اعطاء اين اختيارات در اين لايحه با مفهوم استقلال كانون سازگاري ندارد !
۸ _ شوراي اجرائي .
در ماده ۲۵ لايحه حقِ تعيين رئيس شوراي اجرائي و نواب رئيس شوراي اجرائي كانون ملي به رئيس قوه قضائيه داده‌شده‌است .
اعطاء چنين اختياري به رئيس قوه قضائيه با جايگاه كانون و تعريف ماده ۱ لايحه مخالفت دارد .
مقوله سلب عنوان رياست و نايب رياست از نامبردگان و چگونگي جايگزيني آنها و يا اينكه اگر رئيس قوه قضائيه به هر دليل كسي را شايسته اين عنوان نيافت و يا نخواست رئيس يا نواب رئيس را انتخاب كند نيز ناگفته‌هائي هستند كه ممكن است ايجاد يا دوامِ اين نهادِ مستقلِ استقلال يافته به شرح ماده ۱ را در هاله‌اي از ابهام فروبرد !
۹ _ اعتبار مصوبات كليه اركان كانون ملي .
درماده ۲۸ نيز نظارت عاليه دادگاه انتظامي قضات ( بدون آنكه اشخاص يا مقاماتِ صاحبِ حقِ اعتراض معرفي شده‌باشند . ) ، بر تصميمات كليه اركان كانون ملي ، به صورت بسيار پررنگ آمده است .
حرف آخر را اين دادگاه مي‌زند !
نتيجه اينكه هيچيك از اركان و مقامات كانون ملي نيز توان تشخيص يا صلاحيت تصميم درست يا نادرست در سرنوشت خود يا اعضايش را ندارد !
۱۰ _ ترتيب دعوت و تشكيل جلسات و وظايف هياتهاي رئيسه ، نحوه تصميم‌گيري و تنظيم صورت جلسات .
در ماده ۳۰ لايحه ، چگونگي اين موضوعات ، به تصويب آئين‌نامه موكول شده‌است .
بنا بر اين در فرض تصويب اين لايحه ، فعلا هيات‌ها و شوراي اجرائي و مجمع عمومي حتي حق ندارند در مورد زمان و مكان و ... تشكيل جلسات خود كوچكترين تصميمي بگيرند !
۱۱_ هيات اختبار .
صدور هر پروانه وكالتي منوط به تائيد صلاحيت علمي توسط هيات اختبار است . ( بند ۱۱ ماده ۳۱ )
اما هيات اختيار از چه كساني تشكيل مي‌شود ؟
سه قاضي شاغل يا بازنشسته به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو وكيل به انتخاب رئيس كانون !
اينكه قضات دادگستري اكثريت هيات اختبار را دارا باشند يك مطلب است اما اينكه كه حتي در ميان همان شغل مستقل هم ، استقلال و حق راي از ديگر اعضا هيات مديره سلب شود عجيب به نظر مي‌رسد !
البته امكان اينكه دو وكيل هم از ميان وكلائي باشند كه قاضي باز نشسته هستند وجود دارد !
۱۰ _ اداره دفتر وكالت .
موضوعاتي هم چون همكار پاره وقت ، همكار تمام وقت ، جايگزينِ انتخابي يا اجباري ، وكيل مدير و شرايط همكاري ، بسيار تازه و بديع به نظر مي‌رسند !
اما نكته قابل توجه در تمام موراد فوق ، نقش قانون و مقاماتي همچون رئيس كانون و دادستان عمومي در مقوله انتخاب يا عزل عناوين ياد شده و نوع رابطه آنها با وكيل اصيل است كه اختيار اداره هر دفتري را از هر وكيلي ، به نحو بسيار گسترده‌اي سلب كرده و به شدت تحت شعاع قرار مي‌دهد !
گفتار اول در بخش چهارم لايحه وكالت دادگستري تحت عنوان « دفتر وكيل » سليقه ، نوآوري ، خواست و تمايل وكيل و حتي حق مراجعه وكلاء در تفسير قراردادهاي مالي يا كاري خود را با يكديگر محدود كرده است ؛ به گونه‌اي كه صلاحيت حل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي قرارداد همكاري را به رئيس كانون و سپس به دادگاهي به نام دادگاه پژوهشي داده است كه معلوم نيست در نام قضائي كنوني ايران چه جايگاهي دارد !
ذوق و شوق و سليقه و نوآوري وكلاي جوان ، به عنوان حداقل حق ناشي از اصل استقلال وكيل و وكالت ، در شيوه اداره امور آنان هيچ نقشي ندارد !؟
۱۱ _ معاضدت قضائي .
از بندهاي ۱ و ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۵ لايحه چنين برمي‌آيد كه هيچ محدوديتي براي دادگاه در زمينه‌ي تكليف معرفي وكيل براي افراد به كانون وجود ندارد :
هر كس كه دادگاه صلاح بداند در هر نوع پرونده‌اي !
زيرا كانون به معناي عام آن در خصوص قبول يا ردّ تقاضا ، اختياري از خود ندارد و آنچه است اطاعت امر است و لاغير !
۱۲ _ دادگاه و دادسراي انتظامي .
_ مستند به ماده ۱۴۷ لايحه ، هر كانوني اختيار تشكيل دادگاه انتظامي دارد . درماده ۱۴۸ تشخيص تعداد دادگاه انتظامي مورد نياز به هيات مديره هر كانون داده شده‌است .
با اينحال رياست دادگاه انتظامي در ماده ۱۴۸ به« يكي ار قضات دادگاه پژوهشي » ! به انتخاب رئيس قوه قضائيه سپرده شده است كه در معيت دو وكيل كه ضرورتا بايد همچون دادستان و دادياران انتظــامي « حسن شهرت » داشته باشد انجام وظيفه خواهد نمود .
تشكيل جلسات نيز منوط به حضور رئيس شعبه در معيت يكي ديگر از اعضاء است . ( ماده ۱۶۸ ) .
_ در ماده ۱۶۲ نيز حكمي دائر بر تكليف ابلاغ كليه قرارهاي دادسراي انتظامي به دادستان عمومي وضع شده‌است كه ظاهرا در نوع خود به سبب كليت و شمول آن بر تمام قرارهاي صادره ، قابل توجه و عجيب است !
راي دادگاه انتظامي كانون قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است ! ( ۱۷۴ )
با وصف موجود كانون در امر انتظامات خود كمترين نقش ممكن دارد !
و اما پايان سخن :

آيا باز بايد قائل بر اين باشيم كه با استناد به ماده ۱ لايحه دادگستري ، وكالت حرفه‌ا‌ي مستقل است كه تنها وكلاي مجاز به آن مي‌پردازند ؟!
هر وكيلي كه قصد اجراي وظيفه وكالتي خود را بدون بيم از دنيا و با خوف از آخرت دارد به نظر مي‌سد كه بايد عقيده‌اي اينچنين داشته‌باشد :
حداقل معناي حرفه مستقل يعني :
مستقل در انتخاب شغل وكالت ، مستقل در احراز صلاحيت علمي ، مستقل در ادامه امور كاري و اداري دفتر خويش ، مستقل در تدوين آداب و شئون شغلي ، مستقل در اداره امور انتظامي ، مستقل در دوام و قوام شغلي و ...
و حداقل معناي وكيل مجاز يعني :
هر كس كه بنا بر تشخيص اركان صنف وكالت ، صلاحيت علمي و اخلاقي براي احراز عنوان وكالت را داشته‌باشد .
اما به تعبير لايحه وكالت دادگستري ؛
حرفه مستقل يعني :
شغلي كه در سايه شغلي ديگر است .
و وكيل مجاز يعني :
موجودي به شوق وكيل بودن ! و در بيمِ سلب عنوان شدن !