حق

محمد مصطفايي*

تصور کنيد که در يک واقعه‌اي حقوقي به صورت کاملا ناخودآگاه توسط مرجع قضايي به شما اتهامي تفهيم شود. امکان دارد اين اتهام، اقدام عليه امنيت کشور، محاربه، حمل مواد مخدر، قاچاق کالا يا حتي قتل يا جرائم ديگري که مجازات‌هاي بسيار سنگيني را قانونگذار براي آنها تعيين کرده است، باشد.

يا در پرونده‌اي- حتي حقوقي - به ناحق و برخلاف قانون و به صرف علم قاضي – نه دليل و اماره محکمه پسند - محکوم شده‌ايد. در اين صورت به کجا پناه مي‌بريد؟
اغلب کساني که به نوعي گذرشان به دادگستري مي‌افتد. اولين کاري که انجام مي‌دهند اين است که به وکيل دادگستري مراجعه کنند. وکيلي که از تجربه، قدرت کلام، تبحر و دفاع خوبي برخوردار باشد. وکيلي که وابسته به دستگاه دولتي نبوده و مستقل باشد.وکيلي که از يک نهاد مستقل غيردولتي پروانه وکالت اخذ کند و وکيلي که ترس از برخورد با رفتار غيرقانوني و غيرمنطقي داديار، بازپرس يا قاضي محکمه نداشته باشد تا بتواند از حقوق موکلش به خوبي دفاع کرده و نگذارد حق احدي به ناروا تضييع شود.
متاسفانه در چند سال اخير، عده‌اي از صاحبان قدرت براي مخدوش کردن استقلال وکيل دادگستري، دست به دست يگديگر داده و مجموعه مقرراتي را به نفع خود و دستگاه قضا – نه به نفع ملت ايران – تدوين و به نظر رياست محترم قوه قضائيه رساندند به گونه‌اي که نااميد از دستگاه تقنيني موفق شدند به خواست و اراده و به قولي به نفع خود نائل آمده و در نهايت در روز 27/3/1388 متني تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به تصويب‌ حضرت آيت‌الله‌شاهرودي برسانند که اجراي آن باعث از ميان رفتن استقلال وکيل دادگستري مي‌شود.
بديهي است که وکيل دادگستري در مقام دفاع از حقوق افراد به خصوص مظلومان به پا مي‌خيزد و درصدد آن است که از حيثيت، شرف، آبرو، آزادي و حيات اشخاص دفاع کند.همان‌طور که قاضي دادگستري بايد در امر قضا مستقل باشد، وکيل دادگستري نيز بايد با آزادي کامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق موکل خود بپردازد و هيچ‌گونه دغدغه‌اي در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد به‌طور کلي اعمال حمايت‌هاي حقوقي و حفظ حقوق عامه زماني ميسر مي‌شود که وکيل دادگستري مستقل از دولت باشد.
آيين‌نامه‌اي که اخيرا به تصويب رسيده است باعث سستي و بي‌انگيزگي دفاع وکيل از موکل خود خواهد شد و نمي‌گذارد وکيل دادگستري آزادانه به احقاق حقوق موکلش بپردازد. لازم است در مورد اين آيين‌نامه به اين موضوع تامل کنيم که چنانچه کلمات وکيل و قوه قضائيه را از اين آيين‌نامه حذف کنيم وکلمات قاضي و کانون وکلا را جايگزين نماييم چه اتفاقي رخ مي‌داد؟ پاسخ روشن است و آن اينکه ديگر هيچ قاضي دادگستري نمي‌تواند با آرامش و بدون دغدغه مبادرت به انشاي راي نمايد و هر لحظه اين ترس و نگراني را در وجود خود احساس مي‌کند که طي حکمي از مسند قضاوت برکنار خواهد شد.
مي‌دانيم که قوه قضائيه به صورت مستقل پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي بوده و وظيفه رسيدگي به تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا که جان و مال و حيثيت افراد به نوعي در اختيار اين قوه که وظيفه خطير قضاوت را به دوش دارد، است بنابراين بايد تمام سعي و توان مسوولان در عملي کردن مفهوم حقيقي عدالت در قوه قضائيه باشد و اگر استقلال اين قوه مهم و حساس کشور مخدوش شود مطمئنا حقوق ملت پايمال خواهد شد. بنابراين اگر استقلال وکيل هم از بين رود و وکيل دادگستري از آزادي دفاع برخوردار نباشد نمي‌تواند از موکل خود آن طور که بايد و شايد دفاع کند و اين ضربه‌اي خواهد بود بر بدنه دستگاه عدالت کشورمان. به عبارت ديگر تدوين کنندگان اين آيين‌نامه با تلاش خود نه تنها عملي مثبت و مثمرثمر انجام نداده‌اند بلکه به نيم قرن گذشته برگشته و با به وجود آوردن چالشي بزرگ، حق دفاع را از کساني که به دستگاه قضايي دلخوش کرده‌اند سلب نموده‌اند.
به خوبي مي‌دانيم که دخالت وکيل در دعاوي در اجراي عدالت حائز اهميت فراوان است. به گونه‌اي که از قديم‌الايام گفته‌اند که وکيل و قاضي دو بال فرشته عدالت هستند. وجود استقلال وکيل دادگستري همانطور که مرقوم شد در پرونده‌هاي مهم و پراهميت بيشتر جلوه مي‌كند به عنوان مثال تاکيد مي‌گردد اگر شخصي متهم به جرمي مثل جاسوسي يا اقدام عليه امنيت کشور يا جرائم ديگري که نياز به حضور وکيل در آن دعاوي الزامي باشد تنها وکيلي مي‌تواند مدافع حقوق موکل خويش باشد که فارق از دولت و قوه قضائيه بوده و به عبارت ديگر وابسته به هيچ نهاد دولتي نباشد و صدور پروانه وکالت و تعليق و انفصال وکيل از شغل وکالت به عهده يک نهاد حقوقي مستقل باشد تا وکيل انتخابي بتواند با آزادي کامل از حقوق موکلش دفاع کند. در غيراين‌صورت به راحتي مي‌توان اشخاص را به مجازات‌هاي مختلف از جزاي نقدي تا حبس‌هاي طويل‌المدت و اعدام محکوم كرد به گونه‌اي که وکيل دادگستري جرات و جسارت اعتراض و احقاق حقوق موکلش را به درستي نداشته باشد.
براي آنکه بهتر به تفکر تدوين‌کنندگان اين آيين‌نامه آشنا شده و سلب حق دفاع را در ذهن‌مان تجزيه و تحليل کنيم، کافي است مراجعه‌اي به ماده 44 اين آيين‌نامه نماييم. در قسمتي از اين ماده آمده است: وكلا بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد، خودداري كرده همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي به‌منظور ارعاب محكمه خودداري كنند. حال اين سوالات به ميان خواهد آمد که وکلا چگونه خواهند توانست نسبت به حقوق مردم و جلوگيري از ظلم اهتمام ورزند در حالي که از استقلال کافي برخوردار نباشند؟ اگر ظلم و جور از سمت و سوي دستگاه قضايي بود، تکليف چيست؟ تشخيص ظلم و جور به عهده چه کسي است که مصداق تعاون بر اثم باشد؟ و چرا نبايد موکل را به دليل ظلم و جور احتمالي که از سوي يکي از قضات مي‌رود، تشويق به مراجعه به مراجع نظارتي نكرد؟ آيا جز اين است که وکيل دادگستري بايد تمام سعي و تلاش خود را به کار گيرد تا حقي از کسي ضايع نشود و اگر اين حق از سوي يکي از قضات دستگاه قضايي ضايع شد به دنبال احقاق آن باشد؟
متاسفانه جملاتي که باعث سلب استقلال وکيل است در اين آيين‌نامه مي‌توان به وفور يافت و براي آنکه امنيت قضايي در ميان مردم برقرار شود، لازم و ضروري است تا رياست محترم قوه قضائيه دستور توقف و ابطال اصلاح آيين‌نامه را صادر کرده و نگذارد يک بال فرشته عدالت مجروم و مصدوم شود که در اين صورت عدالت هيچ معني و مفهومي در حکومت عدل و داد نخواهد داشت.
* وکيل دادگستري و دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مرکز