نويسنده : مجيد رضايي
  خبرگزاري فارس: در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راه‌حل‌هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.                                     
مقدمه
از جمله اقدام‌هاي اساسي كه پس از انقلاب اسلامي در نظام بانكداري ايران صورت گرفت، تغيير نظام بانكداري ربوي به غيرربوي بود. حرمت شديد ربا باعث شد تا كوشش‌هاي فراواني پيش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك‌هاي جوامع اسلامي صورت گيرد. با تدوين و تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستين گام اساسي براي حذف ربا در ايران فراهم شد. اجراي شكل جديد بانكداري، به طور طبيعي مشكلاتي را نيز به‌تدريج جلوه‌گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جريمه تاخير بدهي، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعيت به‌دست آمده، در پرداخت بدهي خود به بانك‌ها كوتاهي كنند و نظام بانكي را ناكارآمد سازند.
يافتن راه‌حل مناسب براي رفع اين مشكل و ديگر مشكلات اجرايي، بانكداري غيرربوي را هر چه بيش‌تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌هاي پيشنهادي، افزون بر امكان اجرايي از نظر فقهي و حقوق اسلامي نيز بايد درست باشد. در دو دهه اخير، مسو‌ولان نظام بانكي، شوراي نگهبان، و انديشه‌وران، راه‌حل‌هايي را براي رفع مشكل جريمه تاخير مطرح ساخته‌اند و با تصويب برخي طرح‌ها، اين مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به اين صورت كه در صورت تاخير اداي بدهي، فرد مكلف است طبق تعهدي كه كرده، مبلغي را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در اين مقاله، ضمن بيان تاريخچه مختصري از مراحل گوناگون تصويب قوانين درباره جريمه تاخير، راه‌حل‌هاي مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر يك را با نقد و بررسي روشن مي‌سازيم.
جريمه تاخير در قوانين ايران
يكي از راه‌هاي كنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانك‌ها در نظام ربوي، تمديد مدت بدهي با نرخ بهره جديد يا گرفتن درصدي به صورت جريمه ديركرد است. چنان‌چه شخص بدهي خود را در سررسيد، نپردازد، بانك ربوي درصدي را به صورت جريمه ديركرد اخذ مي‌كند. در ايران پيش از انقلاب، طبق آيين دادرسي مدني (ماده ۷۱۹ تا ۷۲۳) خسارت تاخير تاديه ۱۲ درصدي براي يك‌سال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت. با شكل‌گيري انقلاب و روند اسلامي شدن قوانين و با توجه به حرمت ربا، بانك‌ها براي جلب مشاركت مردم و ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي نه تنها خسارت تاخير تاديه را مطالبه نمي‌كردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفاده برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشكلات اجرايي و مالي در بانك‌ها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشكل، در پي قانوني‌كردن اخذ جريمه ديركرد و تاييد شرعي آن برآيد؛ از اين رو طرحي را تهيه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط مي‌پذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد نپردازد، جريمه را نيز بدهكار شود. شوراي نگهبان نيز تصويب كرد كه اگر وام‌گيرنده، به صورت شرط بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل ۱۲ درصد مانده بدهي براي هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جايز است؛۲ از اين رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهاي منعقدشده از سال تاييد اين قانون (۱۳۶۲) به بعد حل شد؛ ولي بانك‌ها نمي‌توانستند براي بدهي‌هاي پيشين از آن استفاده كنند. از آن پس، بانك‌ها با دو مساله مواجه شدند: اول، تحريم جريمه ديركرد از سوي امام، و دوم، مشكل تاخير بدهي‌هاي پيش از سال ۱۳۶۲ و عدم امكان اخذ جريمه دير كرد از آن‌ها. با توجه به حرمت جريمه دير كرد و عدم امكان احياي قوانين مدني براي بدهي‌هاي گذشته، شوراي نگهبان در سال ۱۳۶۴ تصريح كرد كه مطالبه مازاد بر بدهي بدهكاران به صورت خسارت تاخير تاديه جايز نيست و مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آيين‌دادرسي مدني و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غيرقابل اجرا است،۳ و فقط از كساني مي‌توان جريمه گرفت كه اين مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذيرفته باشند. تا سال ۶۹، ميزان جريمه ۱۲ درصد بود؛ ولي با توجه به افزايش نرخ سود بانكي در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي و عدم كارايي جريمه معادل ۱۲ درصد، مديريت نظارت بر بانك‌ها پس از مشورت با آيت‌ا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان، ميزان جريمه ديركرد را معادل نرخ سود تسهيلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعيين كرد. در عين حال، به علت نظر شورا مبني بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به‌صورت خسارت و فتواي فقهي حضرت امام، برخي از محاكم چون گذشته، در دعاوي بانك‌ها بر ضد مشتريان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم مي‌كردند، و به هيچ وجه گرفتن جريمه تاخير ديون را اجازه نمي‌دادند؛ حتي اگر شخص هنگام گرفتن تسهيلات، به صورت شرط پذيرفته بود كه در صورت تاخير، مبلغي را به صورت جريمه بپردازد؛ از اين رو اداره نظارت بر بانك‌ها (بانك مركزي) با ارائه لايحه‌اي كه به تصويب مجلس (۹/۱۱/۷۶) و شوراي نگهبان رسيد، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسيد معيني وجوه تسهيلات دريافتي را به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت مي‌توانند اين وجوه را مطالبه كنند. اين مصوبه، راه كاري اجرايي براي جريمه تسهيلاتي بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما درباره مشكل دوم و بدهي‌هاي پيش از اين قانون كه مشتري متعهد نشده بود، بانك‌ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آن‌كه ضرر بسياري به بانك‌ها وارد مي‌شد؛ از اين رو در سال ۶۸، مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند و در همان سال نيز به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.۴ طبق اين قانون، كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانك‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخته‌اند (اعم از آن‌كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معين تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفر‌عات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات، قابل مطالبه و وصول است. با اين مصوبه، مشكل مربوط به ديون گذشته از تصويب بانكداري بدون ربا نيز حل شد. مجمع در سال ۷۶ درباره چك‌هاي بي‌محل نيز خسارت تاخير تاديه را قابل وصول دانست.۵
از مجموع مطالب پيشين به‌دست آمد كه شوراي نگهبان، گرفتن جريمه ديركرد را طبق نظر حضرت امام، غيرشرعي مي‌داند و فقط در صورتي كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغي به ذمه امضاكننده تعلق گيرد، آن را قابل مطالبه مي‌شمرد؛ به همين جهت، درباره بدهي‌هاي اشخاص به نظام بانكي، بدون پذيرش چنين شرطي در متن قرارداد، به تصويب قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نياز بود.۶
نظريات مربوط به جريمه ديركرد
درباره قانون خسارت تاخير تاديه از نظر فقهي، دو مساله قابل بحث است.
۱. صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و هم اكنون به آن عمل مي‌شود.
۲. صحت آن حتي بدون پذيرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخيص مصلحت درباره بدهي‌هاي پيش از عمليات بانكداري بدون ربا به تصويب رسانده است.
از آن‌جا كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل مشكلاتي است كه از راه‌هاي قوانين عادي قابل رفع نيست، ممكن است تصميم آن درباره جريمه تاخير تحت عناوين ثانويه و مصلحتي، چون كاهش شديد ارزش بدهي (با توجه به فاصله زماني بدهي‌هاي پيش از سال ۱۳۶۲ تا زمان وصول) باشد؛ بنابراين، حكم خاص مصلحتي به شمار مي‌رود و موضوع آن، بدهي‌هاي ويژه است؛ پس نمي‌توان درباره تصميم مجمع از نظر قواعد اوليه به صورت فقهي بحث كرد؛ اما ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان ديدگاه فقهي است. شورا با صراحت و با اتكا به فتواي حضرت امام مبني بر حرمت جريمه ديركرد و ربا بودن آن به عدم جواز اخذ آن به وسيله بانك‌ها حكم كرد؛ اما پذيرفت كه اگر گيرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تاخير، به ذمه او مبلغي تعلق گيرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلي اين است كه مبناي فقهي اين نظريه چيست و آيا امري را كه ربا شمرده مي‌شود مي‌توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و اخذ آن را شرعي كرد و آيا راه ديگري براي تصحيح تاييد خسارت ديركرد وجود ندارد؟
درباره صحت و عدم صحت جريمه تاخير، مباحث گوناگون فقهي از سوي اهل نظر در جوامع اسلامي طرح شده، و وجود بانك‌هاي اسلامي در كشورهاي مختلف مسلمان، فقيهان و انديشه‌وران شيعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادي از آراي اهل سنت را مطرح مي‌كنيم.۷
۱. مصطفي احمدالزرقا مي‌گويد: جايز نيست بين بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تاخير، توافقي صورت گيرد؛ زيرا ربا تحقق مي‌يابد. فقط قاضي مي‌تواند به پرداخت جريمه حكم كند؛ زيرا:
الف. مماطل (بدهكاري كه بدهي را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تاخير اداي حق، شبيه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نيز هست.
او مي‌گويد: جريمه‌اي كه قاضي تعيين كند، ربا نيست؛ بلكه عوض ضرر و براي رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنين ربا بين دائن و مدين از ابتدا تعيين مي‌گردد؛ ولي تعويض ضرر، در پايان مشخص مي‌شود.
۲. محمدالصديق الضرير، قائل است كه بانك نمي‌تواند با مشتري بر پرداخت مبلغ معيني يا نسبتي از بدهي در صورت تاخير توافق كند. فقط در صورت قدرت مشتري بر اداي دين مي‌توانند توافق كنند كه ضرر فعلي وارد بر بانك را جبران كند.
۳. نزيه حماد مي‌گويد: راه شرعي در اين‌باره به ترتيب عبارت از تهديد به عقاب آخرتي، سپس حكم قاضي به اداي مال، حبس، تعزير و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در ديدگاه وي، تاخير در اداي بدهي، حكم غصب را ندارد؛ زيرا ضمانِ منافع در جايي است كه مال مغصوب، قابليت اجاره را داشته باشد؛ در حالي‌كه پول قابليت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
۴. رمضان البوطي، قائل به عدم جواز عقوبت مالي است.
۵. زكي‌الدين شعبان، تعويض ضرر غيرعادي را جايز مي‌داند و اين امر در قانون مدني كويت نيز پذيرفته شده است.
۶. زكي عبدالبر، معتقد به تعويض و جبران ضرر تحقق يافته است.
دليل راي زكي‌الدين شعبان و زكي‌عبدالبر اين است كه عقوبت در حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته»۸ مطلق است و شامل عقوبت مالي نيز مي‌شود؛ ولي مال بايد در مقابل ضرر قطعي و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالي.
۷. نجات‌ا صديقي و علي السالوس، قائل هستند كه جريمه تاخير را بايد به صندوق مالي ويژه يا خيريه رساند و راه حل آن، راه قضايي و جزايي است.
۸. انس‌الزرقا و محمدعلي القري الزام مي‌كنند كه مماطل بايد به مقدار تاخير، به دائن، قرض‌الحسنه بدهد تا از اين راه ضرر او را رفع كند.
اساس مطلب در اين نظريات، جواز عقوبت مالي با استفاده از حديث نبوي «لي الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته» يا ضمانت منافع مال غصبي و منفعت داشتن پول است و هر يك مي‌تواند به اين بحث كمك كند، و بيش‌تر به عدم جواز جبران خسارت با تعيين اوليه آن قائل هستند.
در جامعه شيعي، در كنار نظر قاطع بيش‌تر فقيهان، به ويژه حضرت امام، مبني بر حرمت جريمه ديركرد، نظرياتي درباره جواز جريمه تاخير از سوي انديشمندان ارائه شده است.۹ مبناي برخي از نظريات عبارت است از:
۱. جريمه تاخير، در ازاي عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراين، جريمه تاخير، ربا نيست؛ بلكه جبران خسارت است.
۲. تاخير در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضي مي‌تواند مجرم را تعزير كند و جريمه تاخير دين، تعزير مالي است.
۳. جريمه تاخير، ربا نيست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار مي‌رود.
۴. جريمه تاخير، ربا است؛ ولي شرط ضمن عقد مبني بر پرداخت مبلغي به صورت خسارت، صحيح و نافذ است.
از نظر اجرايي، نظر اخير به تصويب شوراي نگهبان رسيد و هم‌اكنون به آن عمل مي‌شود؛ بنابراين بحث بايد بر محور آن قرار گيرد؛ ولي براي طرح بحثي جامع، به ديگر نظريات نيز مي‌پردازيم. پيش از بررسي آراي ارائه شده، ذكر چند معيار فقهي مرتبط با موضوع لازم است.
معيارهاي فقهي مرتبط با جريمه تاخير
۱. مباحث مربوط به رباي قرضي، مختص دَين ناشي از عقد قرض نيست؛ بلكه شامل دَين ناشي از بيع نسيه، سلف، غصب، اجاره و... نيز مي‌شود و در هيچ يك از آن‌ها، مقدار بدهي در اثر گذشت زمان تغيير نمي‌يابد؛ از اين‌رو در بحث عقد نسيه، عدم جواز تاجيل ثمن حال به زيادتر از آن مطرح مي‌شود.
حضرت امام در اين‌باره مي‌فرمايد:
در عدم جواز تاجيل ثمن حال، بلكه مطلق دَين به زيادتر بحثي نيست؛ زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است كه در شان نزول «احل االبيع و حرم‌الربا» رسيده و طبق آن‌ها، آيه درباره زيادي مال، در مقابل تاخير در دَين حال نازل شده است، و رواياتي كه طبق آن، امام باقر۷ در تاجيل و تعجيل دَين، به آيه ربا تمسك مي‌كند.۱۰
۲. زيادي مطرح در ربا، شامل هر نوع زيادي مالي مشروط است كه نفع آن به قرض‌دهنده يا غير او برسد؛ بنابراين اگر در قرض شرط كند كه به شخص نيازمند كمك برساند يا براي مسجد يا عزاداري، پولي را صرف يا مسجد را تعمير كند، اين موارد شرط زيادي و ربا است. فقط امر غير مالي يا امر مالي را كه بدون شرط بر قرض‌گيرنده واجب بود مي‌توان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل اين‌كه «به تو قرض مي‌دهم؛ به شرط اين‌كه زكات خودت را بپردازي%


  * /./

ج. فروش دَين به شخص ثالث به مقدار كم‌تر: چنان‌چه طلبكار، طلب مدت‌دار خود را پيش از سررسيد، به بدهكار به مقدار كم‌تر بفروشد، چنين معامله‌اي از نظر فقهي صحيح است (قاعده ضَع و تعجل). حال اگر طلبكار طلب مدت‌دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ حضرت امام در تحريرالوسيله چنين معامله‌اي را اگر با قصد واقعي انجام شود، جايز مي‌دانستند؛۱۴ ولي پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكداري، افرادي از فروش دَين به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشيدند با اين پوشش، قرض ربوي انجام دهند كه اين امر باعث شد امام بيع دَين به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.۱۵
د. بيع شرط: شخص كالايي را مي‌فروشد؛ به شرط آن‌كه اگر در موعد خاصي پول را بياورد بتواند معامله را فسخ كند. اين نوع بيع از نظر فقه جايز است؛ ولي برخي، از آن به صورت حيله ربا استفاده مي‌كنند. فرد نيازمند به پول، براي مثال، خانه خود را به صورت بيع شرط مي‌فروشد تا در مدت مقرر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مال شود. در اين مدت، چون در خانه سكونت دارد، مبلغي به صورت اجاره منزل به خريدار مي‌دهد. در پايان مدت، شخص خريدار خانه، پول اوليه را با مبلغي به صورت اجاره بها دريافت مي‌كند و شخص نيازمند به پول نيز در اين مدت با پولي كه با خريد خانه در دست داشت، كار خود را انجام مي‌دهد. به علت آن‌كه قرض ربوي، در پوشش اين معامله انجام مي‌گيرد، حضرت امام، اين نوع معامله را باطل و ربا مي‌داند.۱۶
ه'. شرط فاسد: از جمله مواردي كه از آن استفاده ربا مي‌شود، شرط امري باطل به منظور ربا است؛ براي مثال، فروشنده در ضمن بيع نسيه شرط مي‌كند كه اگر مشتري ثمن را در وقت معين نپردازد، براي هر روز يا هر ماه تاخير، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ اين پرسش فرموده است: اين شرط صحيح نيست.۱۷
از آن‌جا كه شرط ضمن عقد نبايد با قرآن و سنت مخالف باشد، چنان‌چه شرط مخالف قرآن و سنت در معامله قرار گيرد، شرط، باطل و غيرنافذ است و نمي‌توان بر آن اثري را مترتب كرد. در بيع نسيه چون ثمن معامله معين شده و به ذمه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَين، با تاخير در اداي آن تغيير نمي‌كند؛ بنابراين، شرط زيادشدن آن غيرصحيح است و همان‌طور كه پيش‌تر گفتيم، ربا فقط در دَين ناشي از قرض تحقق نمي‌يابد؛ بلكه هر نوع دَين پس از قطعي‌شدن، قابل تغيير نيست و شرط زيادشدن آن به علت تاخير، غيرصحيح بوده، حكم ربا دارد.
۴. در رباي محرم تفاوتي ندارد كه زيادي از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد يا براي تمديد مهلت، زيادي بگيرد؛ به همين علت، جريمه تاخير دين حرام است. در بانك‌هاي ربوي اگر بدهي در موعد مقرر ادا مي‌شد، جريمه به آن تعلق نمي‌گرفت؛ ولي به واسطه تاخير، ۱۲ درصد جريمه در سال به آن اضافه مي‌شد. در زمان جاهليت (پيش از اسلام) قرض ربوي دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوي بود، و گاه زيادي، براي تمديد دَين بود؛ يعني قرض اوليه ربوي نبود، بلكه هنگام سررسيد كه شخص نمي‌توانست بدهي را بپردازد، طلبكار به اين شرط مهلت مي‌داد كه مبلغ زيادتري به او بدهد.۱۸
۵. تعلق عناوين شرعي به امري متفاوت است. گاه عناوين متباين هستند و اگر عنوان اولي بر آن تعلق گرفت، امكان تعلق عنوان ديگر نيست؛ براي مثال، معامله تحقق يافته، يا بيع (فروش) و يا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولي در بيع، عوض وجود دارد؛ بنابراين، معامله پيشگفته يا بيع است يا هبه، و امكان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق كند؛ چون مفاهيم آن دو، قابل جمع نيست. گاهي عناوين قابل جمع هستند؛ براي مثال، بر فعل خاصي، عنوان غصب و كمك به فقير صدق مي‌كند. شخص، بدون اجازه صاحب كالا، كالاي كسي را به شخص فقيري عطامي كند كه در اين‌جا اين عمل، هر دو عنوان را مي‌پذيرد. اگر چند عنوان با هم بر يك عمل صادق باشد، هر عنوان، حكم خود را مي‌طلبد و در موارد تعارض احكام بايد طبق مباحث اصولي، نتيجه را لحاظ كرد. اگر عنوان حرام و واجب بر يك شي، صادق باشد، آيا در اين صورت، واجب امتثال مي‌شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق كند، عنوان حرام غلبه مي‌يابد يا حلال؟


نقد و بررسي نظريات مطرح
با توجه به مباحث پيشين، راه‌حل‌هاي مطرح شده براي رفع مشكل جريمه تاخير را ذكر، و آن‌ها را نقد و بررسي مي‌كنيم.
۱. جريمه تاخير در ازاي ضرر وارد شده به بانك
آيت‌ا بجنوردي در اين زمينه گفته است كه بانك، سود را شرط نمي‌كند تا ربا تحقق يابد؛ بلكه چون بان با پول كار مي‌كند، تاخير اداي بدهي، مانع تحقق منافع مي‌شود؛ بنابراين بان ضرر مي‌بيند و بايد جبران شود.۱۹ وي عدم كسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مكلف مي‌كند.
بايد دانست كه عدم نفع، هميشه ضرر نيست. اگر به گونه‌اي باشد كه تاخير، به ضرر بينجامد و اين ضرر، طبق نظر عرف به بدهكار مستند شود، اين قابليت وجود دارد كه ضرر وارد آمده را جبران كرد؛ ولي وقتي بانك در مواقع متعددي سرمايه‌هاي خود را نمي‌تواند به‌كار بيندازد و تسهيلات لازم را در اختيار افراد قرار نمي‌دهد، چگونه عرف چنين استنادي را موجه مي‌داند؛ به ويژه كه مقدار بدهي اندك باشد.
در مباحث فقهي درباره عمل كارگر محبوس آمده است كه اگر او حبس نشده بود، مي‌توانست كار كند و درآمدي به دست آورد؛ ولي به علت حبس از كسب سود ناتوان شد. آيا كسي كه او را از چنين منفعتي محروم ساخته، ضامن است يا نه؟ بيش‌تر فقيهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع كارگر محبوس ثابت ندانسته و دليل «علي‌اليد» را در مغصوب و منافع آن جاري نمي‌دانند؛ زيرا عمل او ماليت ندارد؛ البته چنان‌چه محبوس در زمان حبس اجير كسي بوده، يعني منافع عمل خود را به ديگري فروخته باشد و به علت جلوگيري، منافع او كه فروخته شده از بين برود، چون حبس، سبب نابودي منافع مالي او شده، غاصب، ضامن منافع است.۲۰
درباره غصب اموال آمده است كه اگر مالي غصب شد، عين و منافع آن مورد ضمانت است؛ براي مثال اگر خانه‌اي را كه قابليت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاري است، غصب كند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهي خود را نپرداخت، آيا دَين نيز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَين را پذيرفته باشد، در قرض نيز به علت نابودي منافع آن در طول زمان مي‌بايست منافع ضمانت شود و اگر قرض‌دهنده به عمد از آن منافع در مدت قرض مي‌گذرد، پس از سررسيد و عدم توان پرداخت، چرا خداوند براي او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنين اگر تاخير اداي بدهي شخص به بانك، ضمان آور است، افرادي كه از دولت طلبكار هستند و دولت پس از مدت‌ها طلب آن‌ها را مي‌پردازد، جريمه آن را بايد ادا كند. همچنين افرادي كه خمس و زكات بدهكار هستند، در صورت تاخير و تبديل خمس و زكات به دَين افزون بر اصل آن، جريمه آن را نيز بايد بدهكار باشند؛ در حالي‌كه اين آثار در مسائل فقهي پذيرفته نيست و منفعتي براي دَين لحاظ نمي‌شود.
۲. جريمه مالي در ازاي جرم بودن تاخير۲۱
در ضمنِ آراي اهل‌سنت گذشت كه طبق حديثي از پيامبر اسلام۶ تاخير بدهكار توانا در اداي دين، جرم و مجازات بردار است. اين مضمون در كتاب‌هاي حديث شيعه نيز از پيامبر نقل شده است.۲۲ طبق قرآن،۲۳ به بدهكاري كه توانايي پرداخت دين را ندارد، مهلت داده مي‌شود تا هنگام توانايي، بدهي را بپردازد؛ ولي بر بدهكار توانا واجب است بدهي را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقيب جزايي است و قاضي مي‌تواند او را مجازات كند. مجازات صورت‌هاي گوناگون اعم از مالي و بدني يا غير آن دارد. قاضي ممكن است پس از اخطار، به حبس يا پرداخت مبلغي به صورت مجازات مالي دستور دهد يا فرمان دهد از اموال او چيزي فروخته، و مال طلبكار پرداخت شود. در صورت صحتِ مجازات مالي و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبكار داده نمي‌شود؛ بلكه به بيت‌المال انتقال مي‌يابد؛ بنابراين با تفصيلات ذكر شده نمي‌توان به طور مطلق حكم كرد: هر كس بدهي خود را نپرداخت بايد جريمه بدهد؛ زيرا
يك. ممكن است از پرداخت ناتوان باشد؛
دو. مجازات مالي با فرض پذيرش اصل آن درباره بدهكار توانا، محتاج حكم حاكم است؛
سه. جريمه مالي به بانك و طلبكار پرداخت نمي‌شود؛ بلكه به بيت‌المال واريز مي‌شود.۲۴
ممكن است گفته شود: چون بانك‌ها دولتي است، مبلغ جريمه در نهايت به بيت‌المال واريز مي‌شود، و نيز حاكم مي‌تواند به صورت كلي، حكم يا قانوني را تصويب كند كه تاخير در اداي بدهي جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولي بايد توجه داشت كه نظريه پيشين به بانك‌هاي دولتي اختصاصي ندارد؛ زيرا صاحب نظريه در اين امر تفاوت قائل نيست؛ افزون بر اين كه در صورت صحت اين نظريه، جريمه تاخير خسارت به بيت‌المال دولت واريز مي‌شود و اگر بانك، خصوصي باشد نمي‌تواند مبالغ را دريافت كند؛ بنابراين، نظريه مطرح شده نمي‌تواند جريمه تاخير بانك‌ها را تصحيح كند.
۳. جريمه تاخير، جبران كاهش ارزش پول است.
وجود تورم سالانه، باعث كاهش ارزش پول مي‌شود. عدم پرداخت بدهي سر موعد، كاهش ارزش آن را در پي دارد. در مبادله‌هايي كه با پول كاغذي سروكار دارد، معامله بر قيمت و ارزش حقيقي پول قرار مي‌گيرد، نه به مبلغ اسمي؛ بنابراين معادل ارزش طلب حقيقي شخص بايد برگردانده شود، و از زمان سررسيد تا هنگامي كه بدهي پرداخت شود، ارزش حقيقي آن كاهش مي‌يابد، و بدهكار بايد مقدار واقعي را بپردازد.
در اين باره بايد گفت: يك. مقدار تورم ممكن است كم و زياد باشد. مبلغي را كه در بانك‌ها به صورت جريمه قرار مي‌دهند، اگر در حدود مقدار تورم همان سال باشد، با اين نظريه سازگار است؛ ولي پيش‌تر گذشت كه بانك‌ها، مبلغ جريمه را شش درصد بيش‌تر از سود تسهيلات آن بخش محاسبه مي‌كنند و اين مقدار، هيچ رابطه‌اي با تورم ندارد. دو. از نظر فقهي محاسبه كاهش ارزش پول به ميزان تورم در ديون مورد تاييد نيست؛ زيرا عرف در تورم پايين محاسبه آن را زيادي پنداشته، به ربا حكم مي‌كند. در واقع، عرف در تورم كم، مقدار پرداخت شده را به ميزان طلب اصلي مي‌داند؛ به همين جهت، بانك در اداي بدهي خود به مردم، كاهش ارزش پول را محاسبه نمي‌كند. در پرداخت بدهي دولت به كاركنان نيز اين امر محاسبه نمي‌شود. طبق ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، تورم در بدهي ديون گذشته در صورتي محاسبه مي‌شود كه ارزش حقيقي دَين كاهش شديد داشته و بدهكار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن ماده آمده است:
در دعاوي كه موضوع آن دَين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.۲۵
۴. جريمه تاخير به صورت تعهد بدهكار در قالب شرط ضمن عقد
اين نظريه در حال حاضر به وسيله بانك‌ها با تصويب شوراي نگهبان اجرا مي‌شود. يكي از اعضاي شورا مي‌گويد:
جريمه تاخير، ربا نيست؛ بلكه بانك مي‌گويد: سرماه بايد قسط خود را بپردازي. اگر نياوردي، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اين‌كه جريمه را مي‌دهي تا مبلغ [= قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند: لذا تاخيرِ تاديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حكم «المو‌منون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمي‌آيد.۲۶
پيش‌تر گفتيم كه يكي از مباحث مهم معاملات، جايگاه شرط و احكام متفر‌ع بر آن است. طبق معيارهاي فقهي از جمله حديث «المو‌منون عند شروطهم»؛ مو‌منان بر تعهدهاي خود وفا مي‌كنند، تعهدي كه در ضمن عقد قرار گيرد (شرط شود) همچون خود عقد بايد مراعات شود؛ اما شرط لازم‌العمل، خود شرايطي دارد؛ از جمله آن‌كه نبايد مخالف قرآن و سنت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعي و عرفي بر آن مترتب نيست؛ البته طبق نظر محققان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمي‌شود؛ از اين‌رو اصل عقد باقي خواهد ماند؛ مثل قرض ربوي كه شرط رباي آن باطل است؛ ولي اصل قرض، صحيح است؛۲۷ بنابراين اگر ثابت شود تعهد پرداخت جريمه، شرايط صحت را دارد، اين مصوبه از نظر فقهي صحيح خواهد بود؛ اما به ادله ذيل چنين نيست.
يك. همان‌طور كه از حضرت امام نقل كرديم، شرط پرداخت جريمه صحيح نيست۲۸ و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جريمه تاخير را حرام دانست؛ ولي بطلان چنين شرطي را نپذيرفت؛ با اين‌كه هر دو امر، طبق نظر ايشان ناصحيح است.
دو. فرقي نيست كه در ضمن عقد، به شرط تصريح شود يا آن‌كه عقد بر آن مبتني باشد. در بانكداري ربوي، جريمه تاخير به صورت قانون وجود داشت و هر كسي كه وام مي‌گرفت، عقد قرض طبق قوانين موجود منعقد مي‌شد؛ بنابراين اگر تعهد جريمه تاخير با شرط اشكال ندارد، لازم نيست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتني باشد بايد صحيح باشد و بالتبع، جريمه تاخير در بانكداري ربوي هم بايد صحيح باشد.
سه. همان‌طور كه در معيارهاي فقهي گفتيم، ربا هميشه براي قرض اوليه نيست؛ بلكه برخي از انواع رباهاي جاهليت براي تاخير دين بوده است.
چهار. نمي‌توان باور كرد كه اين شرط، حيله ربا نباشد. رسيدن به مقصود با تغيير ظاهري الفاظ، واقعيت را تغيير نمي‌دهد. تمام موارد حيله‌هاي ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرايط ظاهري عقد را داشتند.
پنج. تعلق عنوان جريمه، مانع از تعلق عنوان ربا نيست؛ زيرا عنوان جريمه و ربا تباين ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آن‌چه به صورت خسارت و جريمه گرفته مي‌شود، به علت زيادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نيز مي‌يابد و حرام مي‌شود؛ بنابراين، بر فرض كه جريمه از جهتي جايز باشد، از جهت ديگر ربا و حرام خواهد بود۲۹ و ملا حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جريمه است.


راه حل
با توجه به اين‌كه تاخير در اداي ديون باعث خسارت به بانك مي‌شود، براي رفع اين معضل بايد چاره‌اي انديشيد. در بانكداري ربوي، جريمه‌اي بيش از نرخ بهره براي مدت تاخير وضع مي‌شد؛ ولي در بانكداري غير ربوي، امكان اجراي شرط اداي خسارت به علت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخي از محققان راه حل مناسبي را ارائه كرده‌اند.۳۰ به نظر ايشان، عقود بانك به‌طور كلي دو نوع است: مشاركتي و غير مشاركتي. براي عقود غيرمشاركتي به علت آنكه رابطه بانك و مشتري رابطه طلبكار و بدهكار است بايد با گرفتن وثيقه قابل وصول در ابتداي معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تاخير جلوگيري كرد؛ ولي در عقود مشاركتي كه بانك و مشتري با هم در امري سرمايه‌گذاري كرده‌اند، قرارداد مشاركت قابل تمديد است؛ براي مثال اگر بانك و شخصي كارخانه‌اي را ايجاد كردند و فرد متعهد شد در طول چند سال، سهم بانك را به‌تدريج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك مي‌تواند زمان فروش سهم خود را به تاخير بيندازد و در آن مدت از سود آن استفاده كند يا آن‌كه سهم سود خود را طبق قرار اوليه در صورت تاخير، تغيير دهد؛ بنابراين ضرري متوجه بانك نخواهد شد.
راه‌حل پيشين صحيح بوده، جهت تحقق آن لازم است به تعداد اقساطي كه شخص متعهد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدد شود، نه آن‌كه قرارداد بيع صورت گيرد و شخص، بدهي خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را مي‌فروشد، دفترچه سهام تهيه مي‌شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمي از آن را مي‌خرد و تا پيش از فروش، بانك طلبكار نيست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزاياي آن استفاده مي‌كند. هنگام فروش، چنان‌چه قيمت سهام تغيير كرده باشد، سهم را به قيمت روز مي‌فروشد؛ از اين رو خريدار مي‌كوشد تا سهم مذكور را سر موعد خريداري كند. افزون بر اين، بانك مي‌تواند از راه تشويق و تنبيه وارد عمل شود و اگر كسي بدهي خود را زودتر پرداخت، مبلغي را به صورت جايزه و از باب «ضَع و تعجل» به او برگرداند. اين امر مورد اتفاق است كه مي‌توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهي كم كرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنين بانك مي‌تواند در ارائه خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چك‌هاي آن‌ها را وصول نكند. حواله‌هاي آن‌ها را منتقل نكند و از انواع راه‌هايي كه شخص را وا مي‌دارد تا ديون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائه جايزه و تشويق جهت قرض‌الحسنه ميلياردها تومان، درآمد مردم را جمع‌آوري مي‌كند و مقدار اندكي از منافع آن را به صورت جايزه به آن‌ها بر مي‌گرداند. براي رفع تاخير نيز مي‌توان از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازين شرعي به‌طور كامل عمل كند.


پي‌نوشت‌ها
.۱ عضو هيات‌علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.
.۲ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش ۱۱۳۰۱، ۲۲/۹/۱۳۶۲.
.۳ حسين‌مهرپور: مجموعه نظريات شوراي نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، تهران، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۸.
.۴ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش ۱۳۱۸۰، ۱۳/۳/۱۳۶۹.
.۵ همان، ش ۱۵۲۴۶، ۱۶/۴/۱۳۷۶.
.۶ براي تفصيل بحث درباره سير قوانين در اين زمينه، ر.ك: ابراهيم شفيعي سروستاني: سيرتطور قوانين در نظام جمهوري اسلامي ايران، آمده در مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، اجتهاد و زمان و مكان ۲، مو‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، ۱۳۷۴، ص ۳۵۰ - ۳۶۶؛ ابراهيم درويشي: «خسارت تاخير تاديه در ترازوي نقد و بررسي»، فصلنامه بانك صادرات ايران، ش ۹، تابستان ۷۸، ص ۷۶ و ۷۷.
.۷ براي بحث تفصيلي در اين زمينه، ر.ك: عصام‌انس الزفتاوي: حكم‌الغرامه الماليه في الفقه الاسلامي، المعهد العالمي للفكرالاسلامي، القاهره، ۱۹۹۶.
.۸ علي المتقي‌الهندي: كنزالعمال، مو‌سسه‌الرساله، بيروت، ۱۴۰۱، ج ۶، ص ۲۲۲.
.۹ ر.ك: مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، مو‌سسه عالي بانكداري ايران، تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۳ و ۳۴؛ ايرج توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‌داري، توانگران، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶ و ۲۳۷.
.۱۰ روح‌ا موسوي خميني [امام]: كتاب‌البيع، مو‌سسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني، ۱۳۷۹، ج ۵ ص ۵۲۷ - ۵۲۹؛ همو: تحريرالوسيله، مطبعه‌الاَّداب في النجف‌الاشرف، ج ۱، ص ۵۳۵؛ سيدابوالقاسم خوئي: منهاج‌الصالحين، مدينه‌العلم، قم، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴۸.
.۱۱ سيدمحمدباقر صدر: البن اللاربوي، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، ۱۴۰۰، ص ۱۷۹ و ۱۸۰؛ سيدابوالقاسم خويي: منهاج‌الصالحين، ج ۲، ص ۱۷۰.
.۱۲ سيد ابوالقاسم خويي: منهاج‌الصالحين، ج ۲، ص ۴۹: روح‌ا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج ۱، ص ۵۳۶.
.۱۳ روح‌ا موسوي خميني [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامي، قم، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۴۸.
.۱۴ روح‌ا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۶۱۱.
.۱۵ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۷۵ و ۱۷۶.
.۱۶ همان، ص ۷۲ و ۸۵.
.۱۷ همان، ص ۱۰۲.
.۱۸ فخرالدين محمد بن عمر الرازي: التفسيرالكبير، دارالكتب العلميه، بيروت، ۱۴۱۱، ج ۹، ص ۳.
.۱۹ ر.ك: مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص ۳۳.
.۲۰ روح‌ا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۱۷۳ و ۱۷۷.
.۲۱ مجموعه سخنراني‌ها و مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص ۳۴.
.۲۲ حر عاملي: وسائل‌الشيعه، مو‌سسه آل‌البيت لاحياالتراث، قم، ۱۴۱۶ حديث چهارم از باب ۸ كتاب الدين و القرض ج ۱۸، ص ۳۳۴.
.۲۳ بقره (۲): ۲۸۰.
.۲۴ ر.ك: سيدعباس موسويان: بانكداري اسلامي، مو‌سسه تحقيقاتي پولي و بانكي، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۲۰.
.۲۵ ر.ك: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش ۱۶۰۷۰، ۱۱/۲/۱۳۷۹.
.۲۶ مصاحبه با حضرت آيت‌ا رضواني، عضو محترم فقيهان شوراي نگهبان درباره بانكداري اسلامي، بانك مركزي ايران، تهران ۱۳۷۲، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ ر.ك: روح‌ا موسوي خميني [امام]: كتاب‌البيع، ج ۵، ص ۲۳۶ - ۳۵۹.
.۲۸ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۰۲.
.۲۹ اين مطلب از افادات استاد آيت‌ا قديري است.
.۳۰ سيدعباس موس