اثر فوت موكل بر قرارداد وكالت
وكالت عقدي جايز است و موكل ميتواند هرگاه بخواهد وكيل را عزل كند. بحث اين جلسه درباره پايان يافتن ناخواسته وكالت و يكي از مصاديق آن فوت موكل ميباشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پايان يافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جايز اينگونه بيان ميدارد: كليه عقود جايز بر اثر فوت منفسخ ميشوند. اين قاعده كلي در قرارداد وكالت نيز به دليل اينكه مبناي آن اعتماد متقابل وكيل و موكل ميباشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل اين اعتماد را به وكيل از دست داد حق بركنار كردن او را دارد.
با فوت موكل نيز اين اعتماد پايان مييابد چرا كه ضرورتا اين اعتماد ميان بازماندگان موكل و وكيل وجود ندارد. اگر وكيل، قراردادي را پس از فوت موكل امضا كند اين قرارداد غير نافذ است. زيرا سمت نمايندگي وكيل از موكل پايان يافته بوده است. با اين حال مواردي وجود دارند كه بعد از فوت موكل بايد وكالت را باقي بدانيم. از آنجا كه در قوانين ما اين موارد پيشبيني نشده اند در چند عنوان مطرح ميكنم:
شرط باقي ماندن وكالت؛ شخص موكل در قرارداد وكالت تصريح ميكند كه اين وكالت پس از فوت موكل نيز معتبر است. آيا صحت چنين شرطي را ميتوان پذيرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م يا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانيم شرط خلاف آن باطل خواهد بود. ماده 6 ق.آ.د.م تصريح ميكند قراردادهاي مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند. آيا شرط باقي بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است يا اين قواعد را ميتوانيم آمره تلقي نكنيم.
در اين زمينه رويه قضايي منظمي نيز نداريم. مولفان و رويه قضايي در فرانسه وكالت وكيل را در صورت شرط صريح يا ضمني از سوي موكل به قوت خود باقي ميدانند و اين مقررات را داراي وصف آمره ندانسته اند. مثالي در رويه قضايي فرانسه مطرح شده است كه اگر پدري به پسرش وكالت دهد، مبلغي پول را به يك بانك واريز كند اگر پدر پس از امضاي وكالتنامه فوت كند آيا وكيل (فرزند موكل) ميتواند پول را به بانك واريز كند يا نه؟ گفته شده است چون موضوع اين وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمني موكل بر اين بوده كه در هر حال اين پول به بانك واريز شود) خواه موكل زنده باشد يا نباشد، اگر فرزند اين پول را پس از فوت موكل به بانك واريز كند اين واريز معتبر شمرده ميشود. ماده 405 قانون تعهدات سوئيس در حالي كه فوت موكل را از علل پايان يافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجويز كرده ويا چنانچه طبيعت وكالت اقتضا كند وكالت وكيل پس از فوت موكل را داراي اعتبار دانسته است.
نمونه ديگر اين است كه پدري شخصي را به عنوان وكيل انتخاب كرده تا دعوا و پروندهاي را دنبال كند. پس از فوت پدر، ممكن است برخي از ورثه صغير يا غايب باشند و چنانچه بگوييم وكالت اين وكيل منفسخ ميگردد مصلحت موكل ضايع ميشود. بنابراين در وكالت دعاوي، وكالت وكيل ادامه مييابد حتي اگر موكل فوت كرده باشد.
نمونه ديگر: چنانچه شخصي وكيل يك شركت باشد و آن شركت منحل شود، اولا انحلال شركت را به فوت، قياس كردهاند. ثانيا بعد از منحل شدن شركت آيا وكيل اين شركت ميتواند به وكالت خود ادامه دهد؟ اگر اين انديشه را به پذيريم كه فوت موكل ضرورتاً موجب انفساخ وكالت نيست ، انحلال شخصيت حقوقي شركت مانع ادامه اعمال وكيل تا پايان كار پرونده نميباشد.
اين نوآوري در قانون تعهدات سوئيس انجام شده و ميتوانيم اين قوانين را در كشور ايران به گونهاي با تفسير به مورد اجرا درآوريم.
هنگامي كه يكي از اصحاب دعوي پس از صدور حكم فوت ميكند، بر پايه ماده ٣٣٧ قانون آئين دادرسي مدني ، مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ حكم به ورثه او خواهد بود. ولي اگر ورثه شخص فوت شده معلوم نباشند يا محل اقامت آنان معين نباشد مشكلي در راه محكوم له به وجود ميآيد و قانون تعيين تكليف نكرده است. انتشارآگهي در مطبوعات نيز راه حل مناسبي نيست . حال آگر متوفي داراي وكيل بوده و اين وكيل در روند دادرسي مرحله نخستين حضور داشته است، استمرار وكالت اين وكيل پس از فوت موكل زمينه ساز حفظ حقوق ورثه است و همين وكيل ميتواند به دليل اينكه مورد اعتماد موكل (متوفي ) بوده است همچنان به سمت نمايندگي از ورثه به كار خود ادامه دهد بيآنكه نيازي به ابلاغ حكم به ورثه ويا انتشار آگهي در مطبوعات براي ابلاغ حكم به ورثه باشد كه چيزي جز اعلام فرضي دادنامه به ورثه نيست بنابراين وكيل مزبور ميتواند نسبت به حكم صادر شده به زيان موكل خود پژوهش خواهي كند.
بحث ديگر ما وكالت براي پس از فوت است؛ آيا كسي ميتواند در زمان حيات براي پس از فوت خود به شخص ديگري وكالت دهد؟
در سوابق فقهي و حقوقي ايران از وصف وصيت استفاده ميشود ولي اگر الفاظ را ما كنار بگذاريم و اصالت را به لفظ ندهيم چه تفاوتي ميان وكالتي كه براي پس از فوت داده ميشود با «وصيت» وجود دارد؟ اختلاف اين دو تنها در واژهها و الفاظ است. در حقوق امروز اصل آزادي قراردادها پذيرفته شده است. قانون در مورد الفاظ اصراري ندارد قالبهايي كه در سوابق فقهي براي قراردادها معتبر و تخلفناپذير بوده اند در شرايط كنوني، آن قالبها اعتبار خود را از دست دادهاند و اراده و قصد اشخاص تاثيرگذار است. فرض كنيد فردي به ديگري وكالت دهد كه پس از فوت او وكيل بخشي از امول او را البته در حد ثلث ، به يك بنياد نيكوكاري منتقل كند. اين فرد اطلاعات حقوقي ندارد و واژه وصيت را به كار نبرده است. آيا بايستي به صرف اينكه واژه وصيت را به كار نبرده اين وكالت پس از فوت را بياعتبار بدانيم؟ يا اينكه اراده موكل را بر دادن وكالت براي انجام كاري پس از فوت او به رسميت بشناسيم و آن را برخلاف قواعد آمره ندانيم . درحقوق فرانسه چنين وكالتي را به شرط اينكه باعث تجاوز به حقوق ورثه نشود و موضوع آن مشروع باشد پذيرفتهاند. پروندهاي كه در دادگاههاي فرانسه مطرح شده نشان ميدهد ؛ كه فردي چنين وكالتي را به همسر غيررسمي خود داده است كه در صورت فوت، او همسر غيررسمياش به عنوان وكيل ميتواند موجودي حساب بانكي او را برداشت كند . به استناد همين وكالتنامه همسر غير رسمي پس از فوت شوهر به بانك مراجعه كرده وبا ارائه گواهي فوت او بانك موجودي حساب را به همسر غيررسمي فرد فوت شده ميدهد. دادگاهي در فرانسه بانك را مسئول دانسته و اجراي اين وكالت را برخلاف حقوق ورثه دانستهاست . واز آنجا كه اين پرداخت غيرقانوني بوده ذمة بانك را در برابر ورثه مشغول دانسته است. ولي اگر تجاوز به حقوق ورثه نباشد وكالت پس از فوت قابل پذيرش خواهد بود.
دعوي ديگري دريكي از دادگاههاي عمومي در زمينه وكالت براي پس از فوت موكل مطرح شد. مالك يك پلاك ثبتي كه تصميم داشت آن را به يك بنياد فرهنگي واگذار كند از آنجا كه اين بنياد هنوز تأسيس و ثبت نشده بود از باب احتياط به يكي از فرزندان خود وكالت داد اين ملك را پس از تاسيس و ثبت بنياد فرهنگي مزبور در زمان حيات موكل ويا پس از فوت او به اين بنياد واگذار كند . پس از فوت موكل و تاسيس و ثبت اين بنياد فرهنگي ، وكيل ملك موكل را كه در حد ثلث ميراث او بود به موجب اين وكالتنامه به بنياد فرهنگي مزبور واگذار كرد . يكي از فرزندان متوفي به استناد فوت موكل دعوي ابطال اين واگذاري را مطرح كرد. آيا دادگاه به دليل فوت موكل بايستي وكالتنامه را باطل تلقي كند ويا واگذاري انجام شده از سوي وكيل را در راستاي خواستة موكل تاييد كند؟ نكتهاي كه در اين پرونده وجود داشت اين بود كه موكل واژه وكيل در حيات و وصي در ممات را هم نوشته بود در نتيجه به اين دليل كه موكل، وكيل را وصي در ممات هم قرار داده بود دعوي خواهان را رد شد.
آيا جمله «وصي در ممات» ميتواند واقعيت سمت وكيل را تغيير دهد؟ به نظر ميرسد حتي اگر اين جمله نيز نوشته نشده ولي اراده موكل به گونة صريح يا ضمني نشان دهد كه ميخواسته است اين وكالت پس از فوت او همچنان معتبر باشد، بايد اين وكالت را معتبر دانست و فوت موكل را از موجبات انفساخ وكالت ندانيم.
مورد ديگر دفترچههاي حساب پساندازي است كه به قصد برداشت هر يك از طرفين حساب به صورت مشترك افتتاح ميشود. چنانچه زن و شوهر چنين حسابي را افتتاح و به يكديگر حق برداشت از حساب مشترك را داده باشند در صورت فوت شوهر آيا زن حق برداشت از حساب مذكور را دارد؟ اگر به نص ماده 687 يا 954 ق.م استناد كنيم، اين وكالتنامه منفسخ ميشود و حال آنكه مصلحت خانواده دراين است كه زن حق برداشت داشته باشد تا اداره امور خانواده و فرزندان با مشكلي روبرو نشود. ولي در صورتي كه وكالت را منفسخ بدانيم بايستي تشريفات حصر وراثت انجام پذيرد تا امكان برداشت از حساب از سوي ورثه به وجود آيد و يقينا اين موضوع باعث ميشود كه خانواده درمعرض دشواري قرار گيرد.
در فرانسه صندوقهاي پسانداز ملي، فرمهاي ويژه وكالتي ايجاد نمودند كه در آن قيد شده بود؛ «چنانچه يكي از دارندگان اين حساب مشترك فوت كرد اگر ورثه، همگي گواهي حصر وراثت را به صندوق صادركننده حساب پسانداز ارائه كنند اين وكالت پايان پذيرفته است». بنابراين تا زمان صدور گواهي حصر وراثت و ارائه آن به صندوق پسانداز، وكالت به اعتبار خود باقي خواهد ماند بهرغم اينكه موكل فوت كرده است.
در مرحله دوم گفته شد: «تا زماني كه دفترچه در اختيار زن ميباشد حق برداشت از حساب را دارد مگر زماني كه دفترچه از زن گرفته و به صندوق پسانداز تسليم شود». به اين ترتيب فوت موكل يك قاعده آمره شناخته نشده است كه لزوما قرارداد وكالت را منفسخ كند. بنابراين شرط خلاف و اراده ضمني موكل ميتواند وكالت رادر جاي خود معتبر و باقي بدارد. بحث بعدي، اثر فوت موكل بر شرط عزل نكردن وكيل در وكالتهاي فسخ ناپذير است كه امروزه در معاملات املاك و اتومبيل و موارد ديگري مورد استفاده قرار ميگيرند. فسخناپذير بودن اينگونه وكالتها را در جلسات قبلي مطرح نمودم و در اين جلسه در زمينه فوت موكل بحث ميكنيم. البته در اين مورد نيز با سكوت قانونگزار روبرو هستيم، برپايه ماده 679 ق.م در صورت درج شرط عدم عزل در وكالت، موكل حق عزل وكيل را ندارد، ولي قانون مدني اثر فوت موكل بر اينگونه وكالتهاي فسخ ناپذير را مطرح نكرده است. مواد 678 و 954 ق.م نيز فوت موكل را به طور مطلق باعث انفساح وكالت ميدانند.
در نظرخواهي كه از قضات دادگاههاي استان تهران انجام شد دو نظر در اين زمينه ابراز گرديد. اكثريت قضات حتي در وكالتهاي بلاعزل نظر بر انفساخ وكالت در صورت فوت موكل دادهاند. گروه اقليت معتقد بودند كه اينگونه وكالتهاي بلاعزل، ماهيت ديگري داشته و با فوت موكل منفسخ نميشوند.
مي توان گفت اينگونه وكالتها در جهت منافع وكيل داده ميشوند. بنابراين فوت موكل تاثيري در آن ندارد. اينگونه وكالتها را ميتوان با عقد رهن مقايسه كنيم. در عقد رهن هنگامي كه فردي ملك خود را در وثيقه قرار ميدهد فوت او (راهن) موجب انفساخ عقد رهن نيست زيرا مرتهن داراي حق عيني نسبت به موضوع رهن ميباشد. در وكالتهاي فسخ ناپذير هم وكيل، ذينفع در موضوع وكالت است؛ يعني حق وكيل بر موضوع اين وكالت تعلق گرفته است. بنابراين فوت موكل در اين مورد بيتاثير و باعث انفساخ وكالت نميشود.
بخش 139 مجموعه قواعد تدوين شده حقوق آمريكا در اين مورد تاكيد دارد؛ وكالتي كه براي تضمين انجام يك تعهد داده شده، با فوت موكل پايان نميپذيرد. به باور من در حقوق ايران نيز اين وكالتنامهها را بايد معتبر دانست و فوت موكل يا موكلين را بيتاثير بدانيم.
بحث ديگر در زمينه آگاهي وكيل از فوت موكل است. بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل را به صورت مطلق باعث پايان يافتن وكالت دانسته ولي آيا آگاهي وكيل از فوت موكل شرط است يانه؟
آيا اثر بند 3 ماده 678 يا 954 ق.م قطعيويا تفسيرپذيراست. فرض كنيد شخصي با وكالت براي فروش يك ملك، آن را بي آنكه از فوت موكل آگاه شده باشد به شخص ثالث منتقل ميكند. حال اگر سمت وكيل را به نفس فوت پايان يافته تلقي كنيم اين قرارداد دچار تزلزول ميشود و پيامدهاي ناخواستهاي را به دنبال دارد. ماده 680 ق.م اقدام وكيل پيش از آگاهي از عزل خود را نافذ دانسته است. آيا ميتوان ناآگاهي وكيل از عزل را مبناي قياس با ناآگاهي وكيل از «فوت موكل» قرار دهيم؟ به نظر ميرسد در اينجا ميتوان چنين قياسي را پذيرفت و اقدام وكيل پس از فوت موكل را اگر از فوت موكل ناآگاه باشد نافذ بدانيم.
آخرين بحث، اقدامات نيمهتمام وكيل است. فرض كنيد وكيلي در راستاي وكالت، كار وكالت را آغاز ولي در حين انجام آن موكل فوت ميكند. بند 3 ماده 1991 ق.م فرانسه وكيل را موظف نموده كه پس از فوت موكل كارهاي نيمهتمام را به پايان برساند. چنانچه انجام ندادن اين كارها به موكل و تركه او زيان برساند دراين مورد به جهت ضرورت و حفظ منافع و مصلحت موكل، وكيل از باب اينكه امين محسوب ميشود، «موظف» به پايان رساندن كارهاي نيمهتمام ميباشد.
بنابراين ضرورت ايجاب ميكند كه قاعده مذكور در بند ٣ ماده ٦٧٨ و ماده ٩٥٤ قانون مدني را آمره تلقي نكنيم و دست قضات را در تفسير اين مقررات باز بگذاريم.
پرسشها
١- آيا كسي ميتواند براي فروش ملك با وكالتنامههاي مربوط به وكلاي دادگستري وكالت دهد؟
وكالتهاي دعاوي تنها براي اقامه دعوا يا دفاع از آن در دادگاه يا موارد ديگري چون مراجعه به اداره ثبت شركتها، دفاتر اسناد رسمي و... تنظيم ميشوند. با اين وكالتنامهها نميتوان حق عيني را انتقال داد و از اين حيث دو نوع وكالت داريم: 1- وكالت در دعوا 2- وكالت قراردادي كه بايد آنها را از جهاتي مشمول مقررات جداگانه اي بدانيم.
٢- برداشت همسر، از حساب مشترك، با حقوق ورثه تعارض دارد، مگر حسب مورد برداشتي را كه به ضرر ورثه نبوده باشد، صحيح تلقي كنيم، توضيح فرماييد؟
در زندگي مشترك هر دو طرف به گونه مستمر حق برداشت ازدفترچه حساب مشترك بانكي را دارند. اين شيوه را صندوقهاي ملي پسانداز فرانسه ايجاد كردند تا يكي از دو طرف كه متقابلا وكيل است در عسر وحرج قرار نگيرد و دو شرط هم قرار دادند: 1- ورثه پس از فوت يكي از صاحبان امضا در حساب مشترك، گواهي حصر وراثت را به بانك ارائه كنند كه بر اساس آن دفترچه بياعتبار شود. 2- دفترچه پسانداز مشترك را تسليم بانك نمايند و تا زماني كه دفترچه در اختيار زن ميباشد حتي اگر بانك علم به فوت شوهر وي دارد، زن حق برداشت از حساب مشترك را خواهد داشت. پس دفترچه پسانداز، نوعي وكالت ويژه است كه براي پس از فوت هم تا حدودي اعتبار دارد. ٣- قياس «فوت» با «عزل» موجه نيست. زيرا فوت باعث انتفاع موضوع وكالت است.
پرسش شما براين پايه استوار است كه هنگامي كه موكل وكيل را عزل ميكند ارادة موكل همچنان پابرجاست و ماده ٦٨٠ معامله انجام شده از سوي وكيل را كه از عزل خود نا آگاه باشد نسبت به موكل نافذ دانسته است. نكته مورد نظر شما اين است كه با فوت موكل اراده او نابود ميشود و ورثه جانشين موكل ميشوند. از اين جهت ميان عزل و فوت جدايي ميافكنيد . ولي براي قياس اين دو، يعني عزل وكيل از سوي موكل ويا فوت موكل يك مبنا و ملاك واحدي وجود دارد. زيرا در هر دو مورد وكالت پايان ميپذيرد خواه در پي عمل ارادي موكل كه فسخ وكالت است يا فوت او كه غير ارادي است ولي موجب انفساخ وكالت ميگردد. بنابراين پايان يافتن وكالت در پي عزل يا فوت يك امر مشترك ميان اين دو پديده است. از اين جهت ميتوانيم سكوت قانون را در مورد فوت موكل برطرف كنيم و نتيجهگيري نمائيم همانگونه كه آگاهي يافتن وكيل از عزل خود از سوي موكل ضرورت دارد آگاهي او از فوت موكل نيز لازم است و در هر دو صورت اقدام وكيل خواه به دليل ناآگاهي از عزل يا فوت موكل داراي اعتبار است.
٤- مطابق اصل 167 قانون اساسي، قضات مكلفند كه مطابق قوانين مدونه حكم قضيه را صادر كنند و... و منابع معتبر هم؛ كتاب و احاديث و روايات است و با توجه به «المومنون عند شروطهم» به نظر ميرسد كه اين اصل دست قضات را تا حدودي باز نگه داشته است در اين مورد توضيحاتي ارائه فرماييد.
نظرات مشهور فقهي در قانون مدني وارد شدهاند پس بازگشت به فقه چه نتيجهاي را در پي خواهد داشت؟ بخش ديگري از قانون مدني ما از قانون فرانسه گرفته شده است. منظور از منابع معتبر، نظرات مشهور است. ماده 167 قانون اساسي راهگشا نخواهد بود . ماده 3 ق.آ.د.م سال ١٣١٨ را نيز در ماده ٣ قانون آئين دادرسي مدني سال ١٣٧٩ به ناروا تغيير دادهاند. در قانون آ.د.م در سال 1318 آمده بود كه اگر قانون ساكت بود قضات بايستي به روح قانون مراجعه كنند. روح قانون همانند متن و نص قانون منبع ارزشمندي براي تفسير قانون است. زيرا از پيدايش پراكندگي از آراء قضايي جلوگيري ميكند. در قوانين مدني كشورهاي غربي نيز در مواردي كه قانون ساكت است به روح قانون استناد ميكنند چون قانون در اختيار قاضي است ويك قاضي حقوقدان ميتواند با استنباط از روح قانون فصل خصومت كند. حكومت قانون در جامعه هدفي والا و ارزشمند است. قاضي بايد مقيد باشد و در مورد سكوت قانون، منطقي اين است كه به روح قانون مراجعه ميكند. با مراجعه به فتاواي فقهي سدههاي گذشته نميتوان بسياري از مسايل قضايي جامعه كنوني را حل وفصل كرد.
٥- در خصوص فروش وكالتي خودرو يا ملك، بعد از فوت موكل آيا امكان اِعمال آثار مالكانه (اخذ سند رسمي) وجود دارد؟ رأي اصراري هيئت عمومي نيز براين پايه است كه اينگونه وكالتنامهها از ماهيت وكالتنامه خارج است چرا كه قصد بر بيع است در اين خصوص توضيحاتي ارائه فرماييد؟
در نهايت با نظر شما موافقم. اما وكالت را با عقد بيع از همه جهات نميتوان همسان دانست . دريك وكالت نامه رسمي كه شرط بركنار نكردن وكيل در آن وجود دارد و مدلول آن انتقال ملك است همه آثار يك عقد بيعي كه با سند رسمي تنظيم ميشود وجود ندارد كه بحث از آن از اين فرصت بيرون است.
٦- طرفين براي اعمال حقوق خود بايستي اهليت داشته باشند و با فوت، اهليت استيفا و تمتع زايل ميشود و زماني كه وكيلي يك مالي را از موكل ميفروشد يكي از متعاملين، فرد فوت شده (فاقد اهليت) است. چگونه بپذيريم كه معامله صحيح واقع شده است؟
پس از عزل وكيل از سوي موكل، وكالت وي پايان پذيرفته است ولي قانون اعمالي را كه وكيل بدون آگاهي از عزل خود انجام ميدهد نافذ ميداند. آيا فوت از عزل اثر بيشتري دارد؟ موكلي كه وكيل را عزل ميكند اراده خود در بياعتمادي نسبت به وكيل را ابراز ميكند ولي موكلي كه تا لحظه آخر زندگياش به اين وكيل اعتماد داشته است به طريق اولي بايستي آن وكالت را در صورت فوت موكل معتبر بدانيم. قانون فرض بقاي سمت وكيل را دارد ولي در ماده 680 قانون مدني، فقط در مورد عزل وكيل پيشبيني شده و درباره فوت سكوت كرده ولي در ماده 2008 قانون مدني فرانسه نافذ بودن اقدام وكيل صراحتا در مورد فوت نيز پيشبيني شده است.
به اين نكته هم بايد توجه داشت كه وكيلي كه پس از عزل، در ناآگاهي از عزل موكل يا پس از فوت، در ناآگاهي از فوت موكل، موضوع وكالت را انجام ميدهد مستحق اجرتالمثل است و نه اجرتالمسمي. قانون تنها به لحاظ رعايت و حفظ حقوق اشخاص ثالث و اعتبار قراردادها سمت وكيل را باقي ميداند ولي قرارداد وكالت را در هر دو حالت بايد منتفي بدانيم.
٧- به جاي قياس ماده 680 ق.م ميتوان از وحدت ملاك «عزل» با «فوت» استفاده نمود؟
وحدت ملاك نيز نوعي قياس است چرا كه نوعي تفسير است و نتيجه هر دو آنها يكي است. ولي اگر به مباني ديگري از اصول فقه مراجعه كنيم ممكن است نتايج ديگري به دست آيد. براي مثال اگر اين قاعده اصولي را كه «حكم خلاف اصل بايستي تفسير مضيق شود» در نظر بگيريم ممكن است گفته شود حكم مذكور در ماده ٦٨٠ قانون مدني كه بر پايه آن علم وكيل به عزل ضرورت دارد و اگر به دليل ناآگاهي از عزل ، وكيل اقدامي كند نافذ است، اين حكم قانوني در ماده ٦٨٠ خلاف اصل است و بايد تفسير مضيق شود. بنابراين اين حكم را نميتوان به فوت موكل و ناآگاهي وكيل از آن سرايت داد چون حكم مذكور در ماده ٦٨٠ خلاف اصل بوده و نيازمند تفسير مضيق است. ولي اگر مبناي قياس را در نظر بگيريم؛ در هر دوي اينها اين مصلحت يعني «حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ اعتبار قراردادها» وجود دارد. قضات بايستي روح قانون و قياس را به گونهاي مبناي استنباط قرار دهند كه عدالت تحقق پيدا كند. اصل مصونيت قراردادها بر پايه مصلحت عمومي جامعه استوار است. تا حد امكانبايد قراردادها را از فروپاشي و تزلزل نجات داد. در قواعد فقهي هم اين موضوع وجود دارد.
٨- در مواردي هم كه وكيل به رغم آگاهي از عزل خود مورد وكالت را كه ممكن است ملك باشد، منتقل ميكند چه كنيم؟ شخص ثالث ناآگاه از عزل وكيل كه ثمن را پرداخت نموده چه بايد بكند؟
چنانچه معامله انجام شده را فضولي بدانيم، تنها راه شخص ثالث اين است كه به وكيل مراجعه كند. فرض كنيد كه شخص ثالث چند صد ميليون تومان پول به اين وكيل پرداخت نموده و با وكيلي روبهرو ميشود كه كل دارايي او به بيست ميليون تومان نميرسد كه سرانجام با صدور حكم عليه وكيل به سود خريدار امكان اجراي حكم و استرداد ثمن به خريدار (شخص ثالث) وجود ندارد. ولي ثالث استدلال درستي دارد و ميگويد وكالتنامه رسمي به من ارائه شده است. فرض كنيد كه ثالث معين بوده و وكالتنامه از سوي موكل نيز به وي ابلاغ شده باشد. ماده 680 ق.م اعلام عزل به وكيل را لازم دانسته ولي از ابلاغ عزل به شخص ثالث سخني به ميان نياورده است ولي به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ مصونيت قراردادها بايستي از شخص ثالث پشتيبانيكنيم. به همين دليل است كه ماده 2005 قانون مدني فرانسه اينگونه بيان داشته كه اگر شخص ثالث با حسن نيت (بياطلاع از عزل وكيل) باشد، اين معامله نسبت به ثالث همچنان معتبر و اين موكل است كه براي دريافت ثمن بايد به وكيل مراجعه كند.در باب قائممقام تجارتي در قانون تجارت آمده است كه عزل قائممقام تجارتي كه سمت وي به ثبت رسيده در صورتي اعتبار دارد كه به اشخاص ثالث ابلاغ شود و تا زماني كه عزل به ثبت نرسيده سمت او همچنان باقي است.
اين انديشه اي است كه هم در قانون مدني فرانسه و هم در قانون تجارت فرانسه و هم در قانون تجارت ما وجود دارد ولي در قانون مدني در مورد آن پيش بيني وجود ندارد. در اينجا به روح قانون استناد كرده و ميگوييم فلسفه و مبناي ماده ٦٨٠ پشتيباني از اعتبار معاملات و در حقيقت حفظ حقوق شخص ثالث يعني طرف معامله است و از شخص ثالث با حسن نيت در هر حال بايد پشتيباني شود.
قضاوت
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]