موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آن
موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آن
خلیل بهنامفر
چندی است که دستگاه قضایی با افزایش پرونده در محاکم روبهرو شده و مسئولان قضایی را با نگرانی مواجه ساخته است. به همین دلیل یافتن ریشههای ورودی بیرویه پرونده در محاکم و ارائهی راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل مسئولان را به تکاپو واداشته تا با در نظر گرفتن جوانب این امر، درمان مناسبی برای آن بیابند به طوری که عدهای مکانیزه کردن سیستم دادسرا و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را راهحل این مشکل عنوان کردهاند و عدهای دیگر خشکاندن ریشههای مشکلات را درمان این مسئله دانستهاند اما با توجه به راهحلهای یاد شده، پیشرفت جامعهی بشری و گوناگونی بافت شهری و توقعات روزافزون مردم را نباید بیتأثیر در شکلگیری مرافعات ورودی به رویه پرونده محاکم دانست. همچنین اقدامات اساسی در زمینه فرهنگسازی مناسب برای استفاده از واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و آموزش عریضهنویسان، تقویت فرهنگ صلح و سازش میان مردم و نیز آیین دادرسی مناسب، آسان و همراه با رعایت اصول و موازین دادرسی منصفانه و بالا بردن سطح فرهنگی جامعه و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از وکالت (لازم است قبل از وقوع جرم و مراجعه مردم به دادگستری فرهنگ استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی را گسترش داد) نقش بسزایی در رفع اطاله دادرسی دارد. ذیلاً به چهل مورد از موارد اطاله دادرسی اشاره میگردد:
موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آنها:
1- عدم مناظره و بحثهای حقوقی و کارشناسانه موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آنها در نشستهای قضایی.
2- ضعف علم قاضی.
3- عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعیین اوقات شعبات.
4- عدم سرکشی و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطین.
5- عدم اطلاعات حقوقی اصحاب دعوی.
6- عدم اطلاع عریضهنویسان و کارگشایان و عدم اشراف به مسائل حقوقی و کیفری و ...
7- عدم فعال بودن واحد معاضدت قضایی و نیز نبود کارشناس رسمی و کمبود خبرهی محلی با تجربه و فنی در حوزه قضایی.
8- نبود وکیل و مشاور حقوقی جهت مشاوره اصحاب دعوی در حوزه قضایی.
9- کمبود کادر قضایی و نیز فقدان دانش قضایی روز در نزد دادرس.
10- عدم رعایت در نقل و انتقال و جابهجایی کادر اداری مطلع به امور حقوقی (به عبارتی گرفتن امور از فرد کاردان و محول نمودن به افراد مبتدی و بیاطلاع از امور).
11- عدم فراهم نمودن حداقل تسهیلات لازم، وسیله نقلیه و مسکن جهت کادر اداری به ویژه قضایی (که بعضاً باعث دغدغه خاطر آنان میگردد).
12- عدم آشنایی اصحاب دعوی با قوانین موضوعه در تطبیق موضوع با حکم.
13- عدم تقویت روحیه ایثارگری کارکنان در زمینهی به موقع حاضر شدن در محل کار و به موقع خارج شدن.
14- عدم تصمیمات قضایی به محض حصول پاسخ استعلامات و نیابتها.
15- برگزاری جلسات و نشستهای قضایی در ساعات اداری.
16- ارسال استعمالات و نیابتها با پست عادی.
17- ارایه ایرادات خوانده (مشمول ماده 84 ق. آ.د.م) که بعد از پایان جلسه اول دادرسی باشد.
18- عدم قبول کارشناس بدون دلیل موجه توسط اصحاب دعوی.
19- طرح دعاوی ورود و جلب ثالا بیمورد و صرفاً به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی.
20-دعوی به ظاهر متقابل (141 ق. آ. د.م) که گاه خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی مینماید (که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء نبوده و مرتبط نباشد).
21- ادعای جعلیت، انکار، تردید از ناحیه اصحاب دعوی با وجود علم و اطلاع کامل از صحت و اصالت سند طرف مقابل (صرفاً به منظور اطاله دادرسی).
22- بعضاً طرفین با علم و اطلاع کامل به جرح گواه از ناحیهی طرف مقابل به خاطر اطاله دادرسی، گواهانی را معرفی میکند که جرح آن گواهان محرز باشد (و بالعکس بعضاً طرف مقابل با علم و اطلاع کامل مبنی بر عدم صدق جرح گواه در مورد گواهان طرف مقابل ادعای جرح گواه میکند).
23- ایجاد خلاء و جوسازی و اصطکاک توسط اصحاب دعوی و گاه درگیری لفظی و یا فیزیکی (صرفاً به منظور فرار از چنگال عدالت و به نحوی از انحاء موجب اطاله دادرسی میگردد).
24- عدم ارسال به موقع و اول وقت پروندهها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی.
25- عدم ارسال به موقع سالنامه رسمی و دقیق دادگستری به شعب.
26- عدم اشراف و دقت کامل قاضی بر پروندهها.
27- ارجاع خارج از حد استاندارد پروندهها به قضات شاغل.
28- فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضا و تنها بودن آنان در زمان مواجهه شدن با مشکلات شغلی و معیشتی.
29- تکالیف مالا یطاق به قضات مراجع قضایی در مورد رسیدگی به تعداد معینی از پروندهها در طول روز و ارایه آمار در آخر هر ماه.
30- عدم تفویض اختیار به مدیران در مواردی که شعبه فقط یک قاضی دارد و تمدید وقت بیمورد باعث اطاله دادرسی میگردد.
31- محرومیت محاکم از دسترسی سریع و فوری به قوانین.
32- عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم و قضات.
33- عدم نامگذاری رسمی مناطقی نظیر شهرک، کوچه، محله توسط مردم همان محله.
34- ثبت ناقص و یا اشتباه نشانی، اقامتگاه طرفین در دادخواست و یا توسط قاضی بازجو.
35- کثرت قوانین مصوب که بعضاً قوانین از دو جنبهی ماهوی و شکلی دارای نقص میباشند.
36- عدم تخصصی بودن شعبات و محاکم که به تبع آن از سرعت و دقت عمل و پیدایش قوانین و دانش روز مورد لزوم دادرسی میکاهد.
37- اعزام قضات مأمور به حوزههای مختلف قضایی.
38- آنتراکت بیش از حد معمول و بعضاً غیرقانونی در اوایل و اواخر هر سال توسط بعضی از محاکم.
39- عدم سرعت و دقت در دستورات و تصمیمات قضایی.
40- عدم شناخت جایگاه رفیع عدالت و به تبع آن عدم رعایت عدالت توسط قاضی باعث اطاله دادرسی میگردد.
خلیل بهنامفر
چندی است که دستگاه قضایی با افزایش پرونده در محاکم روبهرو شده و مسئولان قضایی را با نگرانی مواجه ساخته است. به همین دلیل یافتن ریشههای ورودی بیرویه پرونده در محاکم و ارائهی راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل مسئولان را به تکاپو واداشته تا با در نظر گرفتن جوانب این امر، درمان مناسبی برای آن بیابند به طوری که عدهای مکانیزه کردن سیستم دادسرا و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را راهحل این مشکل عنوان کردهاند و عدهای دیگر خشکاندن ریشههای مشکلات را درمان این مسئله دانستهاند اما با توجه به راهحلهای یاد شده، پیشرفت جامعهی بشری و گوناگونی بافت شهری و توقعات روزافزون مردم را نباید بیتأثیر در شکلگیری مرافعات ورودی به رویه پرونده محاکم دانست. همچنین اقدامات اساسی در زمینه فرهنگسازی مناسب برای استفاده از واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و آموزش عریضهنویسان، تقویت فرهنگ صلح و سازش میان مردم و نیز آیین دادرسی مناسب، آسان و همراه با رعایت اصول و موازین دادرسی منصفانه و بالا بردن سطح فرهنگی جامعه و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از وکالت (لازم است قبل از وقوع جرم و مراجعه مردم به دادگستری فرهنگ استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی را گسترش داد) نقش بسزایی در رفع اطاله دادرسی دارد. ذیلاً به چهل مورد از موارد اطاله دادرسی اشاره میگردد:
موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آنها:
1- عدم مناظره و بحثهای حقوقی و کارشناسانه موارد اطاله دادرسی و راههای رفع آنها در نشستهای قضایی.
2- ضعف علم قاضی.
3- عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعیین اوقات شعبات.
4- عدم سرکشی و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطین.
5- عدم اطلاعات حقوقی اصحاب دعوی.
6- عدم اطلاع عریضهنویسان و کارگشایان و عدم اشراف به مسائل حقوقی و کیفری و ...
7- عدم فعال بودن واحد معاضدت قضایی و نیز نبود کارشناس رسمی و کمبود خبرهی محلی با تجربه و فنی در حوزه قضایی.
8- نبود وکیل و مشاور حقوقی جهت مشاوره اصحاب دعوی در حوزه قضایی.
9- کمبود کادر قضایی و نیز فقدان دانش قضایی روز در نزد دادرس.
10- عدم رعایت در نقل و انتقال و جابهجایی کادر اداری مطلع به امور حقوقی (به عبارتی گرفتن امور از فرد کاردان و محول نمودن به افراد مبتدی و بیاطلاع از امور).
11- عدم فراهم نمودن حداقل تسهیلات لازم، وسیله نقلیه و مسکن جهت کادر اداری به ویژه قضایی (که بعضاً باعث دغدغه خاطر آنان میگردد).
12- عدم آشنایی اصحاب دعوی با قوانین موضوعه در تطبیق موضوع با حکم.
13- عدم تقویت روحیه ایثارگری کارکنان در زمینهی به موقع حاضر شدن در محل کار و به موقع خارج شدن.
14- عدم تصمیمات قضایی به محض حصول پاسخ استعلامات و نیابتها.
15- برگزاری جلسات و نشستهای قضایی در ساعات اداری.
16- ارسال استعمالات و نیابتها با پست عادی.
17- ارایه ایرادات خوانده (مشمول ماده 84 ق. آ.د.م) که بعد از پایان جلسه اول دادرسی باشد.
18- عدم قبول کارشناس بدون دلیل موجه توسط اصحاب دعوی.
19- طرح دعاوی ورود و جلب ثالا بیمورد و صرفاً به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی.
20-دعوی به ظاهر متقابل (141 ق. آ. د.م) که گاه خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی مینماید (که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء نبوده و مرتبط نباشد).
21- ادعای جعلیت، انکار، تردید از ناحیه اصحاب دعوی با وجود علم و اطلاع کامل از صحت و اصالت سند طرف مقابل (صرفاً به منظور اطاله دادرسی).
22- بعضاً طرفین با علم و اطلاع کامل به جرح گواه از ناحیهی طرف مقابل به خاطر اطاله دادرسی، گواهانی را معرفی میکند که جرح آن گواهان محرز باشد (و بالعکس بعضاً طرف مقابل با علم و اطلاع کامل مبنی بر عدم صدق جرح گواه در مورد گواهان طرف مقابل ادعای جرح گواه میکند).
23- ایجاد خلاء و جوسازی و اصطکاک توسط اصحاب دعوی و گاه درگیری لفظی و یا فیزیکی (صرفاً به منظور فرار از چنگال عدالت و به نحوی از انحاء موجب اطاله دادرسی میگردد).
24- عدم ارسال به موقع و اول وقت پروندهها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی.
25- عدم ارسال به موقع سالنامه رسمی و دقیق دادگستری به شعب.
26- عدم اشراف و دقت کامل قاضی بر پروندهها.
27- ارجاع خارج از حد استاندارد پروندهها به قضات شاغل.
28- فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضا و تنها بودن آنان در زمان مواجهه شدن با مشکلات شغلی و معیشتی.
29- تکالیف مالا یطاق به قضات مراجع قضایی در مورد رسیدگی به تعداد معینی از پروندهها در طول روز و ارایه آمار در آخر هر ماه.
30- عدم تفویض اختیار به مدیران در مواردی که شعبه فقط یک قاضی دارد و تمدید وقت بیمورد باعث اطاله دادرسی میگردد.
31- محرومیت محاکم از دسترسی سریع و فوری به قوانین.
32- عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم و قضات.
33- عدم نامگذاری رسمی مناطقی نظیر شهرک، کوچه، محله توسط مردم همان محله.
34- ثبت ناقص و یا اشتباه نشانی، اقامتگاه طرفین در دادخواست و یا توسط قاضی بازجو.
35- کثرت قوانین مصوب که بعضاً قوانین از دو جنبهی ماهوی و شکلی دارای نقص میباشند.
36- عدم تخصصی بودن شعبات و محاکم که به تبع آن از سرعت و دقت عمل و پیدایش قوانین و دانش روز مورد لزوم دادرسی میکاهد.
37- اعزام قضات مأمور به حوزههای مختلف قضایی.
38- آنتراکت بیش از حد معمول و بعضاً غیرقانونی در اوایل و اواخر هر سال توسط بعضی از محاکم.
39- عدم سرعت و دقت در دستورات و تصمیمات قضایی.
40- عدم شناخت جایگاه رفیع عدالت و به تبع آن عدم رعایت عدالت توسط قاضی باعث اطاله دادرسی میگردد.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵ ساعت 16:0 توسط محمدحسین صیافی
|
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]