حق

چگونگی برخورد پلیس با اراذل و اوباش

برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است، در علم حقوق به این مسئله – اصل قانونی بودن مجازت ها – هم می گویند و در فقه معروف به قاعده – قبح عقاب بلابیان – است یعنی تا زمانیکه فعل یا ترک فعلی به موجب قانون جرم شناخته نشده باشد قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. علاوه بر موارد فوق اداره حقوقی دادگستری هم برابر نظریه مشورتی شماره 6073/7 – 10/2/62 چنین اظهارنظر نموده است.

با توجه به اصول 77 و 169 قانون اساسی و ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی را که در قوانین و مقررات جاری صراحتاً جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست و نمی توان برای مرتکب آن مجازات تعیین نمود.

با توجه به مقدمه بالا باید دید نحوه برخورد نیروی انتظامی با افرادی که به آنان – اراذل و اوباش – می گویند منطبق با قانون است و یا برخورد با نحوه اصلاح موی سر پسران که هر از گاهی در اطلاعیه های نیروی انتظامی از شیوه آرایش یاد می شود. جرم است در این مورد اخیر یعنی نحوه اصلاح موی پسران اداره حقوقی قوه قضائیه برابر نظریه مشورتی شماره 5152/7 مورخ 5/6/79 چنین اظهارنظر کرده است :

. . . با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابانهای اصلی و نحوه اصلاح موی پسران در قوانین موضوعه مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی شود . . . بعض از مسئولین نحوه برخوردهای اخیر را نوعی اقدام تأمینی و تربیتی تلقی نموده و اعمال آنرا از این بابت صحیح می دانند حال اینکه برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامی در این مورد تصریح دارد. مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد.

شیوه برخورد پلیس در این مدت ممکن است در ظاهر مورد پسند عده ای باشد اما منطبق با قانون نیست و مجموعه ای که از این دست اعمال آسیب می بیند قوه قضائیه می باشد. زیرا اعمال و اجرای قانون حسب قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است و در نهایت عملکرد پلیس را مردم به عنوان دستور قضائی تلقی می کنند و اگر دستور قضائی مخالف قانون یا منطبق بر قانون نباشد در عمل این قانون شکنی توسط مجری قانون امری نا پسند و دراذهان عمومی تأثیری منفی خواهد داشت اوصافی مانند –اراذل و اوباش – در فرهنگ حقوقی جائی ندارد و در کل قوانین کیفری هیچگاه این واژه نیامده است در نوشتار حاضر علاوه بر قانونی بودن یا نبودن عملکرد پلیس در نحوه برخورد با افراد به اصطلاح شرور و یا بهتر است از نظرحقوقی ( - سابقه دار- در صورتی که این افراد دارای سابقه کیفری باشند ) گفته شود . بدواً به وظایف پلیس به عنوان ضابط دادگستری می پردازم .

برابر ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند و حسب ماده 16 همین قانون، ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

بنا بر مواد بالا ضابطین دادگستری رأساً قادر به انجام اعمالی نمی باشند و باید تحت نظر دادستان که حسب بند ب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ریاست و نظارت بر ضابطین را برعهده دارد عمل کنند. ضابطین دادگستری در مواردی که مقام قضائی دستوری صادر می کند حسب دستور صادره باید عمل کنند و تنها موردی که بدون دستور قضائی می توانند وارد عمل شوند حسب ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص جرائم مشهود است عین ماده 18قانون فوق را که در برگیرنده وظایف اساسی ضابطین دادگستری است می آورم . ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی؛ معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند. چون ممکن است در تعریف – جرم مشهود – اختلاف باشد از این نظر قانونگذار طی 6 بند حسب ماده 21 قانون فوق جرائم مشهود را احصاء نموده است برای جلوگیری از تفسیر موسع راجع به انواع جرائم مشهود موارد شش گانه جرم مشهود را نیز عیناً نقل می کنم :

1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2- در صورتی که دو نفریا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.

6- وقتی متهم ولگرد باشد.

ملاحظه می شود اعمالی که پلیس در مورد افراد معروف به – اراذل و اوباش – انجام داده است با هیچ یک از موارد احصاء شده در قانون منطبق نیست. مردم از عملکرد گروهی که مزاحم نوامیس مردم یا مزاحمت هائی از نوع دیگرمی شوند ناراحت می باشند و از مقامات قضائی هم انتظار آنرا دارند که امنیت و آرامش را برقرار کنند ولی شیوه ایجاد امنیت و آرامش آنگونه که در دو سه روزگذشته توسط پلیس صورت گرفت مطابق قانون نمی باشد. از طرفی همانگونه که انواع جرائم برابر قانون احصاء شده است انواع مجازات ها هم توسط قانونگذار تعیین شده است. ماده 12 قانون مجازات اسلامی، جرایم را بر اساس شدت وضعف مجازات در پنج دسته تقسیم بندی نموده است. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده ، در مورد حدود و قصاص و دیات که معروف به مجازات های شرعی می باشند در نوشته حاضر توضیحی لازم نمی دانم اما در خصوص تعزیرات و مجازات های باز دارنده ناگزیر از تعریف می باشم. تعزیر از نظرحقوقی تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق و میزان شلاق ها بایستی از مقدار حد شرعی کمتر باشد و مجازات های بازدارنده هم ، تأدیب یا عقوبتی می باشند که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

ملاحظه می شود درهمه این موارد ما قانون داریم و مقنن دست مجریان قانون را بازگذاشته و حتی برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی اجازه داده است علاوه بر مجازات های مقرره قانونی به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی فرد را از حقوق اجتماعی و نیز اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. حال با این وسعت اراده قانونگذاردر خصوص برخورد با متهمین و کسانی که نظم جامعه را رعایت نمی کنند و به حقوق دیگران تجاوز نمایند چگونه است که ناگهان بدون تشکیل پرونده و تحقیق از متهم نیمه شب مأمورین پلیس با چهره های نقاب زده به سراغ افرادی می روند که در آن زمان حکم محکومیت یا پرونده مفتوح ندارند وقتی عکس مأمورین نقاب زده در جراید چاپ می شود بدترین انعکاس را در جامعه دارد. صاحب این قلم در کلاس درس مواجهه با سئوال دانشجویانی شدم که آیا پلیس می تواند و یا اجازه دارد چهره خود را مخفی کند و آیا این پیام خاصی را به دنبال ندارد که افراد پلیس هم از این افراد وحشت دارند که ممکن است به وسیله عوامل یا به اصطلاح فرمانده پلیس – نوچه های – این افراد شناخته شوند و بعداً از آنها انتقام بگیرند. این شیوه برخورد نسبت به افراد هرچند سابقه دار ولی بدون پرونده مفتوح یا حکم محکومیت نه اینکه خلاف قانون است بلکه مثلاً گرداندن در محل یا آویزان کردن آفتابه و مهم تراز همه کتک زدن در ملاء عام نوعی قانون شکنی و خروج از مواضع قانونی است و پوشیدن چهره افراد پلیس به وسیله نقاب ابهت پلیس را نزد افراد عادی خدشه دار می سازد. چگونه پلیس توقع دارد که مجنی علیه و یا همسایگان این افراد پلیس را در جریان امر قرار دهند. وقتی می بینند که خود پلیس هم چهره خود را از این افراد پنهان نگه می دارد. سخن کوتاه، قانون می تواند حافظ نظم جامعه باشد به شرطی که درست اجرا شود. وقتی پلیس خود قانون شکن باشد و مجازات هائی اعمال نماید که در متن قانون نیامده چگونه می توان توقع داشت که دیگران قانون را رعایت کنند .

نعمت احمدی