ارزشهاي نو و تحولات مسئوليت مدني
ارزشهاي نو و تحولات مسئوليت مدني
دكتر ناصر كاتوزيان
در تاريخ دهم اسفند 5831 سميناري با عنوان «ارزشهاي نو و تحولات مسنوليت مدني» با حضور جمعي از قضات، كاركنان و دانشجويان در محل معاونت آموزش دادگستري استان تهران برگزار شد. ميهمان اين سمينار آقاي دكتر كاتوزيان بود كه توجه شما را به مطالب ايشان جلب ميكنيم.
مقدمه
هيچ يك از رشتههاي حقوق به اندازه مسئوليت مدني در حال تغيير و تحول نيست. حقوق قراردادها و خانواده سكون نسبي دارد. ولي، خسارتهاي ناشي از تاسيسات اتمي و آلودگي هوا و توليد كالاهاي معيب و امثال اينها مسائل جديدي است كه در مسئوليت مدني آمده و بدين شعبه، چهره تازهاي بخشيده است. اين در حالي است كه دادگاهها به رعايت قواعد قانون مسئوليت مدني توجه نميكنند و درباره اعتبار آن ترديد دارند: به عنوان مثال، در اين قانون قواعدي وجود دارد كه به موجب آن، دادگاه ميتواند در مواردي خسارت را تخفيف دهد و اثري از ماجراي آن در آراء دادگاه كمتر ديده ميشود.
1- توزيع عادلانه خسارت:
يكي از ارزشهاي نو در اين مسئوليت، توزيع عادلانه خسارت است. از ديرباز همه نظامهاي حقوقي درباره توزيع عادلانه ثروت و مشاغل و مزايا سخن گفتهاند: ارسطو عدالت را به معاوضي و توزيعي تقسيم ميكند. معاوضي عدالتي است كه خود به خود در معاملات ايجاد ميشود و احتياج به كنترل خارجي ندارد.
در تعقيب همين نظر كانت فيلسوف آلماني ميگويد، اگر كسي درباره ديگري تصميم گيرد اين نگراني وجود دارد كه عدالت اجرا نشود، ولي زماني كه شخص درباره خود تصميم ميگيرد اين احتمال و نگراني بيهوده است.ولي عدالت توزيعي عدالتي است كه به وسيله مقامهاي عمومي و دولت در توزيع مشاغل و مزايا و مناصب به كار ميرود: مثلا ماليات بر درآمد ميگيرند يا ماليات خريد و فروش يا بيمه رايگان براي تامين اجتماعي افراد تهيدست تهيه ميكنند اما، نه ارسطو و پيروانش و نه ساير حكما تا سالهاي اخير از توزيع عادلانه خسارت بحث نميكردند. همه از توزيع مشاغل و ثروت ومناصب سخن ميگفتند. در حقوق رم و اسلام تقابل بين منفعت و ضرر به ذهن ميآيد و اعتقاد به ضرر ناشي از منفعت در بعضي متون ديده ميشود (من له الغنم فعليه الغرم) اما اين نظر هم مسكوت ماند و هيچ كدام به صراحت از ضرورت توزيع خسارتهاي ناخواسته سخني نگفتند. ولي در ساليان اخير اين ارزش هم در زمينههاي مختلف وارد مسئوليت مدني شده است.
مبناي فلسفه توزيع عادلانه خسارت اين است كه، اگر همبستگي اجتماعي و ارتباط مردم در جامعه اقتضا ميكند كه مشاغل و مناصب عادلانه تقسيم شود، اين اقتضا را هم دارد كه بدبختيها نيز عادلانه تقسيم شود. بين كردار و رفتار بد با بخت بد بايد تفاوت گذاشت. آنكه رفتار بد دارد بايد مكافات آن را هم تحمل كند، ولي بخت بد را نبايد بر نگونبختي كه در سر راه حادثه قرار گرفته است تحميل كرد. به عنوان مثال، كالايي به بازار ميآيد و عده زيادي از آن استفاده ميكنند ولي در كالاي يكي از اينها يدكي بد سوار شده و آتش ميگيرد طبيعت قرباني خود را انتخاب ميكند. ولي، آيا درست است كه ضررها را يك نفر ببرد و منفعت را مصرفكنندگان ديگر؟
براي تعديل اين وضع تمهيداتي در نظر گرفته شده است تا خسارت ناشي از عيب توليد بر توليدكننده تحميل شود، صرفنظر از اينكه تقصير دارد يا ندارد. زيرا، بدين وسيله خسارت ميان همه منتفعان كالا تقسيم ميشود. توليدكننده مجبور ميشود خسارت ناشي از عيب توليد را بيمه كند و حق بيمه را بر قيمت كالا اضافه كند تا هر مصرفكننده بخشي از خسارت را بر دوش كشد. اين توزيع يك ارزش نو است كه در دنيا طرفداران زيادي دارد و در قانون حمايت از مصرفكننده پيشبيني شده است.
اتحاديه اروپا مسئوليت توليدكننده را اجباري براي تمام اعضاي اتحاديه اروپا كرد. حتي دولت فرانسه را در كوتاهي قبول اين مورد جريمه كردند تا اين مسئوليت محض را بپذيرد. اما در فقه اين ارزش وجود داشته ولي به فروع خاص اختصاص دارد.
در قتلهاي خطا و جراحتهاي مهم عاقله خسارت را ميدهد درقديم خانوادهها بزرگتر بودند ولي در جامعه كنوني عاقله قابل فهم نيست. عاقله خويشان ذكور پدري است (ماده 307 ق.م.ا) اگر كسي عاقله نداشت يا آنان قدرت پرداخت ديه را ظرف 3 سال نداشتند بر بيتالمال تحميل ميشود تا همه مردم در تحمل اين بدبختي كه با سوءنيت نبوده شريك باشند. (ماده 312 ق.م.ا) اگر دقت كنيم ميشود در همين فقه كهن مسائلي را يافت كه باعث افتخار و شگفتي شود.
2- مصحلتگرايي و تدبير:
دخالت تدبير و تعقل و مصلحتگرايي در تميز مسئوليت است. در حقوق سنتي مثلا در غصب هدف اينكه خسارت جبران شود اين است كه وضع خسارتديده به حال سابق خود برگردد ولي همين برگشتن مسائلي را به وجود ميآورد كه به تدبير و مصلحت نيازمند است: به عنوان مثال، ماشيني تصادف كرده بود و صاحب ماشين هزينه تعمير را از مقصر ميخواست وكيل طرف اين گونه استدلال ميكرد كه ماشين ميتوانسته است به صورت اول برگردد بنابراين، به حكم قانون مدني بايد از دادگاه خواسته ميشد كه طرف را ناگزير به تعمير ماشين كند. زيانديده نميتواند براي جبران خسارت پول بخواهد. دادگاه نيز حكم بر بيحقي داده بود. چون در امور مثلي مدعي حقي ندارد كه پول بگيرد ولي در ماده 3 قانون مسئوليت مدني آمده است كه طرز جبران خسارت را دادگاه مشخص ميكند. به استناد اين ماده در اين پرونده گفته شد، چون عدالت اقتضاء ميكند كه حكم به قيمت داده شود، دادگاه طريق جبران خسارت را پرداخت قيمت معين ميكند. دادرس در مقام قضاوت بايستي نظر قانونگذار كنوني را احراز كند نه مفهوم يك ماده خاص را.
در حقوق جديد، عوامل اقتصادي نقش اول را دارند. در مسئوليت محض توليدكننده، زيربناي اصلي و موتور حركت انديشهها و رويه قضائي به سوي مسئوليت محض ضرورتهاي اجتماعي است و آنچه درباره اخلاقي كردن قواعد گفته ميشود وسيله توجيه اين تحول و اقناع آرمانگرايان به فايدههاي اخلاقي و فلسفي نظام جديد است.
مثلا در مورد اينكه (تقصير چيست؟) ميگويند بايد فوايد و ضررهاي عمل را با هم بسنجيد و اگر فوايد آن زيادتر بود تقصير نيست. مثلا حمل و نقل مواد اشتعالزا (مثل بنزين) در جادهها و بزرگراهها كار خطرناكي است ولي چون فوايد آن بيشتر از ضرر آن است تقصير نيست و بايد تحمل شود بنابراين مصلحتگرايي در جوهر مسئوليت مدني وارد شده و مفاهيم جديدي را ايجاد كرده است كه يكي از آنها تقصير سازماني است.
توليدكننده ممكن است كالا را به وسيله ديگران تهيه كند و در جاهاي مختلف توليد كند. اگر يكي از اين كالاها عيبي داشته باشد و ضرر به ديگران يا صاحب ماشين بزند، توليدكننده اصلي تقصيري ندارد. با وجود اين چون توليدكننده كالا را به اسم خود به بازار عرضه ميكند مسئوليت كل اين خسارت را بر عهده دارد. بنابراين همه افرادي كه در عرضه اين كالاي عيبدار نقش دارند مسئوليت تضامني دارند. صاحب خسارت از هر كدام كه بگيرد ديگران بري ميشوند و بين خود آنها تقسيم ميشود تا به كسي برسد كه تقصير كرده است. بنابراين هدف قاعده (لاضرر) در حقوق كنوني موتور اصلي حركت مسئوليت مدني است. اصطلاح ديگر كه بعضي از نويسندگان آمريكايي پيشنهاد كردهاند تقصير اقتصادي است: ميگويند توليدكننده بايد هزينههاي لازم را انجام دهد براي اينكه از خطرهاي احتمالي كالا جلوگيري كند. اگر اين هزينه كمتر از خسارتهايي باشد كه ممكن است به بار آيد ميگويند مرتكب تقصير اقتصادي شده و ما مبناي اين را در حقوق خود داريم كه همان قاعده (لاضرر) است. بعضي از فقها از قاعده (لاضرر) حكم مثبت اخراج ميكنند. علاوه بر فقهايي كه اين مطلب را در سابق بيان ميكردند جديدا آقاي سيستاني نيز در اين زمينه پشتيبان نظري قرار گرفتند كه در كتاب مسئوليت مدني اختيار كردم.
3- گسترش مسئوليت محض:
يكي ديگر از تحولات مسئوليت مدني گسترش مسئوليت محض است: در حقوق قديم، صحبتي از تقصير نبود. وقتي رابطه عليت بين مرتكب و ورود ضرر احراز ميشد، به خصوص در اتلاف، مسئوليت تحقق پيدا ميكرد. ولي، علماي حقوق در قرنهاي 16 و 17 و بعد از آن در حقوق انگليس تا قرن 19 به اين فكر افتادند كه مسئوليت بيگناه، اخلاقي نيست. تنها كسي كه به تقصير، خسارتي وارد آورده است بايد آن را جبران كند. اما بعدها اخلاقي بودن اين قاعده به دليل دشواري اثبات تقصير مورد ترديد قرار گرفت.
ماده 1 قانون مسئوليت مدني ميگويد: هركس در نتيجه تقصير يا بياحتياطي يا بيمبالاتي يا رعايت نكردن نظامات دولتي به ديگري خسارت بزند بايد جبران كند. اگر با اين ديدگاه كه مسئوليت مبتني بر تقصير، مصالح اجتماعي را تامين ميكند، به موضوع نگاه كنيم، مفهوم مخالف اين ماده اين است كه، هركس بدون تقصير خسارت به بار آورد نبايد جبران كند ولي، پذيرفتن اين نتيجه دشوار است: امروز تقصير متصدي حمل و نقل و تقصير پزشك را در بسياري موارد نميتوان ثابت كرد. اگر تقصير بناي تمام خسارات باشد بسياري خسارات جبران نشده ميماند. پس بايد پذيرفت كه ماده 1 مسئوليت مدني مفهوم مخالف ندارد زيرا، گذشته از نتايج بد اجتماعي با نصوص بعد از آن منافات دارد.
زماني كه در سال 1339 قانون مسئوليت مدني تصويب شد بين حقوقدان اختلاف شده بود كه آيا قاعده اتلاف كه ميگويد اتلاف مستقيم در هر حال ضمانآور است با مفهوم مخالف اين ماده تعارض دارد و قانون جديد قاعده اتلاف را نسخ كرده است يا نه. خيليها اعتقاد داشتند قانون جديد قاعده اتلاف را نسخ كرده است، منتها اين نسخ به وسيله مفهوم مخالف آن صورت پذيرفته، ولي اكنون اتفاق نظر است كه قاعده اتلاف به جاي خود باقي است. همچنين است مسئوليت كارفرما نسبت به خساراتي كه كارگر به خود ميزند. كارفرما تقصير ندارد كارگر بيمبالاتي كرده با وجود اين مسئوليت با كارفرماست.
استناد به منطوق قوانين هميشه مجاز است ولي استناد به مفهوم مخالف در صورتي مجاز است كه ما را به اصل رهبري كند. در تعارض منطوق و مفهوم يك حكم، منطوق دلالت بيشتري بر نظر قانونگذار دارد. مثال: در مورد ماده 720 در قانون مدني كه مقرر كرده است ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مفهوم مخالف اين حكم قابل استناد نيست يعني نميتوان گفت ضامني كه به قصد تبرع ضمانت نكرده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد. زيرا، اين نتيجه با حكم عام ماده 267 كه معيار رجوع به مديون را اذن او بر پرداخت دين قرار داده است منافات دارد و ما را به حكمي خلاف اصول حقوقي رهبري ميكند.
4- تكيه بر حمايت از حقوق قابل احترام:
نكته ديگر كه به عنوان تحول ميتوان نام برد اين است كه عدهاي از دانشمندان ميگويند شما در مسئوليت مدني مسئله را بد طرح كرديد زيرا براي شناخت مسئول حادثه، دنبال مقصر ميگرديد. بايد حقي را كه قانون حمايت ميكند و مورد خطر واقع شده با حق آزادي عمل براي مرتكب مقايسه كنيد و ببينيد كدام قويتر است و اگر به آن حق قويتر صدمه بخورد بايد جبران شود.
به بيان ديگر، به جاي توجه به كار ناهنجار مرتكب، بايد به حق حمايت شده و صدمه ديده رجوع كرد و هيچ ضرر ناروايي را بدون جبران باقي نگذاشت. اين نظر در فرانسه ايجاد شد و در حقوق انگليس و آمريكا هم مباني محكمي دارد. اين مبنا در حقوق ما نيز در قاعده (لاضرر) وجود دارد. زيرا هدف جبران ضرر است. در حقوق آمريكا كِنِدي اين مسئله را عنوان كرد كه مصرف كننده هم حقي دارد و بايد از اين حق حمايت كرد. همين باعث شد نويسندگان آمريكايي اين را در نظريههاي خود وارد كردند و اكنون مسئوليت مدني و كيفري كاملا از هم جدا شده است.يكي ديگر از نويسندگان فرانسوي (ژوسران) در مورد تعريف تقصير ميگويد تقصير عبارت است از ضرر زدن به ديگري در فرضي كه شخص نتواند حقي معادل يا برتر از آن را براي فعل خود ثابت كند.
5- گسترش بيمههاي مسئوليت:
جانشيني بيمههاي مسئوليت به جاي مسئوليت مدني تحول ديگري است كه در اين رشته حقوق رخداده است. ميشود گفت بيمه مسئوليت كفه مقابل مسئوليت محض است چون در مسئوليتهاي مبتني بر تقصير احتمال اينكه افراد از مسئوليت احتراز كنند وجود دارد ولي خسارتهاي اتفاقي و ناخواسته حتما بايد به وسيله بيمه تضمين شود.
بنابراين گسترش مسئوليتهاي محض باعث شد تا بيمههاي مسئوليت جانشين قواعد مسئوليت مدني شود. حسني هم كه اين تحول دارد امكان مراجعه مستقيم زيانديده به بيمهگر است. اين رجوع مستقيم بسياري از دعاوي را كاهش ميدهد. يكي از هدفهاي قوه قضائيه بايد كاستن از ميزان دعاوي باشد. در آغاز قانونگذاري نوين (1310) براي جلوگيري از معاملات معارض ماده 22 قانون ثبت را گذاشتند تا نقل و انتقال املاك تنها از طريق تنظيم سند رسمي صورت پذيرد ولي قضات، با پذيرش سند عادي انتقال مالكيت حكمت اين حكم را از بين ميبرند و اين باعث ازياد دعوي ميشود. يا مراجع متعدد تجديدنظر در آيين دادرسي كه باعث ازدياد دعاوي ميشود و امروز متوجه معايب آن شدهاند.
6- تسامح در تميز رابطه عليت
آخرين تسامح در تميز رابطه عليت بين فعل و ضرر است. ما به طور سنتي در تعريف علت ميگوييم چيزي است كه از وجودش، وجود لازم آيد و از عدمش عدم. در حقوق جديد همين اندازه كه از عدم چيزي، عدم لازم آيد يعني جزو شرايط قرار گيرد مورد توجه قاضي قرار ميگيرد كه آيا اين رابطه مستقيم با ضرر دارد و نقش آن با ساير عوامل چيست. نتيجه اين تسامح يك سلسله فروعي است كه منطقي به نظر ميرسد:
1- اگر كسي كارگري را حبس كند بعد از مدتي آزاد شود آيا بايد به زنداني خسارت داد يا نه. مشهور فقها ميگويند نبايد خسارت داد، زيرا منفعت انسان آزاد ماليت ندارد. مرحوم مقدس اردبيلي و صاحب رياض و صاحب عناوين اعتقاد به جبران دارند.
قوانين ما غالبا از مشهور پيروي ميكنند ولي بنا بر نظريه ماركس ارزش عبارت است از كار فشرده شده و ميبينيم در عالم خارج كار را با پول مبادله ميكنند چطور ميتوان گفت منفعت حر، ماليت ندارد. ميگويند اگر كارگر قرارداد بسته باشد ميشود خسارت را پرداخت ولي در غير اين صورت نميشود. اشكال اصلي در اين است كه آيا اين منفعت مسلم است يا نه. پس اگر پزشك را بيمورد بازداشت كنند بايد خسارت منافع از دست رفته او را بدهند ونبايد در اينباره سختگيري كرد. منظور از «علم» در فقه علم عادي است نه علم منطقي چون ما در هيچ كاري به يقين نميرسيم. علم عادي يعني ظن متآخم به علم. ظن قوي كه نزديك به علم است ولي بناي عقلا بر اين است كه به اين اندازه احتمال اعتماد كنند.
2- اگر بيمبالاتي پزشكي امكان توفيق درمان را از مريض بگيرد و مريض تلف شود احتمال بهبود بيمار را از بين برده است. ديوان كشور فرانسه ميگويد اين دكتر خطري را ايجاد كرده كه اگر به نتيجه برسد، سبب مسئوليت ميشود. به بيان ديگر، خطر منتهي به ضرر در حكم ضرر است و ايجادكننده خطر بايد تمام خسارت را بدهد. در تحولاتي كه در جامعه به وجود ميآيد نميتوان فقط به راهحلهاي سنتي توجه كرد. بايد به راهحلي كه با مسائل اجتماعي تطبيق ميكند توجه داشت.
3- برادري نيازمند، برادر نانآور خود را از دست ميدهد كسي كه اين برادر را كشته است حق قانوني برادر مستمند را از بين نبرده است. در اينجا ميگويند اگر پرداخت نفقه به اندازهاي به درازا كشد كه عقلا به آن اعتماد كنند و از آن التزام بفهمند اين برادر ميتواند خسارت كشته شدن برادر را از قاتل بگيرد.
4- نكته ديگر، فرضي است كه علم به سبب، مجمل است. درعلم اصول اين مسئله بحث طولاني دارد. گاهي اوقات خسارتي رخ ميدهد كه به اجمال ميدانيم معلولِ يكي از چند سبب معين است ولي نميدانيم مرتكب كيست.
مثلا گروهي از شكارچيان عضو يك انجمن به شكار ميروند. تير يكي از اينها به كشاورزي ميخورد و نگونبخت بيگناه كشته ميشود. در اين فرض، به اجمال ميدانيم كه تير يكي از اين گروه سبب مرگ كشاورز شده است، ولي نميدانيم تير چه كسي بوده است. اگر بر طبق قاعده اصلي لزوم رابطه عليت رفتار كنيم بايد گفت خسارت قابل جبران نيست براي اينكه نميدانيم وارد كننده چه كسي بوده است.
در قانون مجازات راهحلي پيشنهاد شده مبني بر اينكه در فرضي كه علم داريم يكي از چند تن كسي را به قتل رسانده است و قاتل را نميشناسيم، قرعه بكشيم. ولي، راهحلي كه غالب كشورها پذيرفتهاند، اين است كه تمام كساني كه محيط خطر را به وجود آوردهاند مسئوليت تضامني دارند، شبيه حكمي كه ما در منازعه داريم. چند نفر كه منازعه ميكنند اگر جرحي يا ضربي به كسي وارد شود ميگوييم همه مسئولند. مسئوليت تضامني در حقوق اروپايي آثاري دارد كه در حقوق ايران نيست و به همين دليل ميگوييم مسئوليت تضامني ناقص.
مثال ديگر: آرايي در دادگاههاي آمريكا صادر شده بدين مضمون كه كسي دارويي مي خورد و صدمه ميبيند. دارو علامت تجاري خاصي ندارد و بينام است.
دادگاه حكم داده است كه تمام كساني كه اين دارو را ميفروشند و ميسازند مسئوليت دارند، مگر اينكه ثابت كنند غيرممكن بوده است كه در رده توليدكنندگان باشند. بدين ترتيب، دليل را بر دوش توليدكننده و عرضهكننده ميگذارند تا هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماند و كوچكترين احتمالي ناديده گرفته نشود براي اينكه خسارت بدون جبران باقي نماند. ميگويند هر توليدكنندهاي به اندازهاي كه در بازار شركت دارد به همان اندازه در خسارت هم بايد سهم داشته باشد. اين فرض وجود دارد كه كساني كه با هم خطري را به وجود آوردند خودشان بهتر ميتوانند همديگر را بشناسند و به مسئول اصلي مراجعه كنند.
نتيجه:
ايجاد ارزشهاي نو در حقوق مسئوليت مدني باعث تحولاتي شده است كه بايد مورد توجه قضات قرار گيرد و رويه قضائي متمايل به رعايت آنها شود. ريشه اصلي همه ارزشها و تحولات لزوم ملاحظه مصالح اجتماعي و عدالت در اجراي اصول حقوقي و قوانين است كه امروز رهبري نظامهاي حقوقي را به دست گرفته است.
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]