بيع زماني يا انتقال مالكيت زمانبندي شده
بيع زماني يا انتقال مالكيت زمانبندي شده
موقت بودن مالكيت، هيچ منافاتي با طبيعت مالكيت ندارد
سعيد شريعتي، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، قسمت سوم
اصطلاح بيع زماني به نوع خاصي از انتقال مالكيت اطلاق ميشود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را بهصورت زمانبندي شده پيداميكنند. دردو شماره پيش به مفهوم بيع زماني و ادله منكران مالكيت موقت پرداختيم. در اين بخش دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت بررسي ميشود.
◙ سوم – دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت:
چنانكه ديديم ادله منكرين مالكيت موقت در حدي نبود كه بتواند عدم امكان مالكيت موقت يا عدم مشروعيت آن را در فقه و حقوق اثبات نمايد. در اينجا به بيان دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت ميپردازيم.
1ـ همان طور كه گفتيم مالكيت عبارت است از رابطه اعتباري بين مال و شخص كه توسط عقلا اعتبار ميشود.
حدوث و بقاي مالكيت همانند هر امر اعتباري ديگر به دست منشا اعتبار آن ميباشد و كيفيت اعتبار مالكيت نيز به دست همان منشا اعتبار است و نيز اشاره كرديم كه شارع مقدس در مورد مفهوم مالكيت و مصاديق آن بيان خاصي ندارد و تشخيص اين امور را به عرف و عقلا واگذار كرده است و نيز با عنايت به اينكه موقت بودن مالكيت، هيچ منافاتي با طبيعت مالكيت ندارد ميتوان گفت: از نظر عقلي و حقوقي، هيچ مانعي در راه تصور و اعتبار مالكيت موقت نيست چرا كه عقلا همان گونه كه مالكيت مستمر را اعتبار كردهاند مالكيت موقت را نيز ميتوانند لحاظ كنند و خواهيم ديد كه در بسياري از موارد، چنين اعتباري تحقق يافته است.
مرحوم بجنوردي در اين باره ميفرمايد: اگر دليلي بر مالكيت موقت وجود داشته باشد هيچ مانعي از آن نيست و چون مالكيت، امري اعتباري است كه قابل توقيت و تاييد ميباشد پس تابع اعتبار شارع يا عقلا خواهد بود.1
علامه حلي در مسئله «وقف بر من ينقرض غالبا» به اين دليل اشاره كرده، ميفرمايد: «اذا وقف علي من يصح انقراضه فيالعاده من ان يقف علي ولده و ولد ولده فسكت فمن اصحابنا من قال لايصح الوقف و منهم من قال يصح والوجه عندي الصحه. لنا انه نوع تمليك و صدقه فيتبع اختيار المالك في التخصيص و غيره كغير صوره النزاع.»2
2ـ مهمترين دليل مشروعيت مالكيت موقت، وقوع آن در فقه است. موارد متعددي در فقه ميتوان يافت كه فقها قايل به مالكيت موقت شدهاند، اين موارد نشان ميدهد كه مفهوم مالكيت موقت در ميان فقها امري ناشناخته و مبهم نبوده بلكه در پارهاي موارد به مشروعيت آن معتقد شدهاند، به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ميشود:
الف – وقف: مبناي مشهور فقها در وقف – به ويژه وقف خاص – آن است كه عين موقوفه به مالكيت موقوف عليه درميآيد و نتيجه وقف؛ تمليك عين موقوفه ميباشد.
از سوي ديگر، فقها در اين مسئله اختلاف نظر دارند كه آيا ميتوان مالي را در مدت مشخصي بر گروهي وقف كرد كه پس از اين مدت،بر عده ديگري وقف باشد؟ مثلا شخصي خانه خود را به مدت ده سال زيد و سپس بر فقرا وقف كند چنين وقفي مورد بحث و ترديد قرار گرفته است. بسياري از فقها چنين وقفي را صحيح و نافذ دانستهاند3 با توجه به دو مبناي فوق، در مواردي كه وقف، مقرون به زمان ميباشد مانند مثال فوق، مالكيت موقوف عليه به صورت موقت ميباشد.4 مثلا اگر شخصي خانه خود را به مدت ده سال برزيد و سپس بر فقرا وقف كند در چنين وقفي، مالكيت زيد در طول مدت ده سال ادامه دارد و پس از آن منقضي ميشود. بنابراين مالكيت زيد يك مالكيت موقت و محدود به زمان ميباشد.5
مرحوم سيد محمدكاظم يزدي در ملحقات عروه ميفرمايد: وقف بر (من ينقرض غالبا) صحيح است چون وقف عبارت است از ايقاف و نه تمليك؛ايشان در ادامه ميفرمايد: «مع انا اذا قلنا بالتمليك فنقول انما خرج عن ملكه بالمقدار المذكور فيالصيغه و ما يقال من انه لامعني للتمليك الي مده و لازمالصحه وقفا ذلك فيه انه لا مانع منه فان الظاهر عدم الاشكال في الوقف علي زيد الي سنه او ازيد مثلا ثم علي الفقراء فصار ملكيه زيد الي سنه.»6
ب – بدل حيلوله: مالكيت بدل حيلوله مورد اختلاف فقهاست. برخي، بدل حيلوله را ملك مالك عين غصب شده ميدانند و برخي ديگر تنها اباحه تصرف در آن را براي مالك عين ثابت دانستهاند.
به نظر بعضي از فقها بدل حيلوله، غرامت و خسارتي است كه به مالك عين داده ميشود و به مالكيت مالك عين درميآيد ولي مالكيت او دائمي و مستمر نيست بلكه مالكيتي موقت است يعني تا زمان تعذر رد يا استرداد عين مغصوبه باقي است. علت اين نظر آن است كه بدل حيلوله غرامت است و تدارك خسارت، فقط بر مقداري صدق ميكند كه خسارت وارد شده است و در موارد بدل حيلوله، عين موجود است و لذا در مورد اصل عين، خسارتي وارد نشده است و خسارت، محدود به زمان معيني است تدارك آن هم تا زماني است كه سلطنت مالك بر عين بازگردد.7 چنانكه مشاهده ميشود مالكيت موقت در بدل حيلوله تحقق يافته و برخي فقها بدان معتقد شدهاند.8
جـ به عقيده برخي از حقوقدانان، در موارد خاصي از قراردادهاي معين نيز ميتوان ردپايي از مالكيت موقت يافت «مثلا هرگاه، انتقال مالكيت در بيع به بعد موكول شده باشد مانند قراردادهاي اجاره به شرط تمليك كه فروشنده مالكيت آن را تا پرداخت كليه اقساط براي خود حفظ ميكند مالكيت فروشنده موقت خواهد بود و پس از مدتي كه در قرارداد تعيين شده است، مبيع به مالكيت خريدار درخواهد آمد.»9
دـ حبس: برخي از فقها در پاسخ به منكرين مالكيت موقت گفتهاند: تمليك موقت امري معهود در شرع و مشروع است و از جمله در حبس محقق شده است مثلا شهيد ثاني پس از نقل قول كساني كه تمليك موقت را امري غيرمعقول دانستهاند ميفرمايد: «و فيه نظر لان التمليك الموقت متحقق في الحبس و اخويه.»10
البته اين نظر را نميتوان پذيرفت چرا كه در حبس، تمليك عين صورت نميگيرد، بلكه عين در مالكيت حبس كننده باقي ميماند و تنها حق انتفاع به ديگري منتقل ميشود. بنابراين حبس را نميتوان از موارد مالكيت موقت دانست.11
هـ ـ برخي از فقها اجاره را نوعي تمليك موقت دانستهاند. توضيح آنكه عدهاي از فقها منفعت را قابل تمليك ندانسته و لذا تعريف مشهور اجاره را نادرست پنداشتهاند. اين عده، اجاره را تمليك عين دانستهاند به نظر اينان اجاره عبارت است از تمليك عين در جهت خاص و در مدت مخصوص در مقابل بيع كه عبارت است از تمليك عين از همه جهات بدون تقييد به جهت خاص و مدت مخصوص. مرحوم اصفهاني اين قول را به بعضي معاصرين خود نسبت داده و ميفرمايد «و تبعه في ذلك بعض الاجله» سپس به پاسخگويي آن پرداختهاند.12
اگرچه تعريف فوق از عقد اجاره، تعريفي نادرست است چرا كه منفعت نيز همچون عين، مستقيما قابل تمليك ميباشد اما همين مقدار ميتوان گفت كه تمليك موقت عين، در نظر اين عده از فقها، امري ممكن و مشروع بوده است و لذا اجاره را نوعي تمليك موقت عين دانستهاند.
از مجموع موارد فوق ميتوان به اين نتيجه رسيد كه مالكيت موقت، دست كم در نزد عده زيادي از فقا امري ممكن و قابل تصور بلكه امري مشروع بوده و لذا در مواردي به آن معتقد شدهاند و همين مقدار نشان ميدهد كه اجماع ادعا شده بر بطلان مالكيت موقت13، امري غيرقابل قبول است.
◙ مبحث دوم:
جايگاه «تايم شر» درعقود نامعين
در مبحث گذشته ديديم كه قرارداد انتقال مالكيت زمانبندي شده (تايمشر) با هيچ يك از عقود معين هماهنگي ندارد و لذا نميتوان آن را در زمره عقود معين قرار داد البته به اين نكته نيز اشاره كرديم كه اين قرارداد را مانند هر قرارداد ديگري ميتوان از طريق عقد صلح منعقد كرد چرا كه عقد صلح، قالبي است گسترده براي قراردادهاي گوناگون و متنوع.
در اين مبحث به دنبال پاسخ به اين سئواليم كه آيا قرارداد تايمشر را ميتوان بدون آنكه در يكي از عقود معين جاي گيرد معتبر و صحيح دانست؟ به عبارت ديگر آيا تحت عنوان يك عقد عرفي و قرارداد عقلايي كه در ميان مردم رواج دارد ميتوان راهي براي مشروعيت آن يافت؟ در دو گفتار به بررسي موضوع ميپردازيم:
◙ گفتار اول:
اشارهاي به مباني اصل آزادي اراده در فقه (بحثي مختصر درباره اعتبار قراردادهاي نامعين)
در ميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا براي تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نص خاصي بر آن وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيه شارع تصريح شده باشد يا آنكه علاوه بر عقود معين كه نام آنها در فقه آمده است به طور كلي قراردادهاي عقلايي، مشروعيت و اعتبار دارد؟ گروه زيادي از فقها – به ويژه متقدمين – قايل به توقيفي بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معين پذيرفتهاند به عنوان مثال شهيد ثاني در مورد علت بطلان عقد مغارسه14 ميفرمايد: «ان عقود المعاوضات موقوفه علي اذن الشارع و هي منتفيه هنا.»15 مولف كتاب مفتاح الكرامه پس از نقل اجماع فقها بر بطلان مغارسه ميفرمايد: «و حجه المعظم ان عقود المعاوضات موقوفه علي اذن الشارع و هي منتفيه هنا.»16
صرفنظر از مباحثات نظري كه ميان فقها و حقوقدانان وجود دارد. ماده 10 قانون مدني، اصل آزادي قراردادي را مورد تاكيد و تاييد قرار داده مقرر ميدارد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كردهاند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است.»
بنابراين در حقوق ما، آزادي اراده را بايد به عنوان اصلي مسلم و پذيرفته شده تلقي كرد و لذا جز در مواردي كه قانون، مانعي در راه نفوذ قرارداد ايجاد كرده است، اراده اشخاص، حاكم بر سرنوشت پيمانهاي ايشان است.17
مهمترين نتيجه اصل آزادي اراده آن است كه اشخاص ميتوانند قراردادهاي خود را زير هر عنوان كه مايل باشند منعقد ساخته، نتايج و آثار آن را به دلخواه معين كنند. بنابراين پيشبيني نهادهاي حقوقي و عقود معين در فقه و قانون بدان معني نيست كه اشخاص ناچار باشند يكي از قالبهاي پيشساخته قراردادي را براي هر پيمان برگزينند.18
بر اين اساس از آنجا كه موضع قانون مدني و نظام حقوقي ايران در قبال اصل آزادي قراردادي روشن و بيابهام است نيازي به بحث اساسي در اين رابطه ديده نميشود ولي اشاره به مباني اين اصل در فقه براي استحكام و تقويت بحث، لازم به نظر ميرسد.
مهمترين دليلي كه طرفداران اصل آزادي قراردادي در فقه بدان تمسك كردهاند آيه اول سوره مائده است.
خداوند متعادل در اين آيه ميفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود...» عقد به گفته بعضي از لغويين به معناي مطلق عهد19 و به عقيده بعض ديگر به معناي عهد موكد و وثيق است20 و به هر حال شامل معاملات و قراردادها ميشود. بنابراين مفاد آيه اين است كه وفاي به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صادق است واجب ميباشد 21 معناي وفاي به عقد عبارت است از عمل بر طبق مقتضاي آن22. با توجه به عموم آيه شريفه نسبت به همه عقود و قراردادها ميتوان چنين استنباط كرد كه هر قراردادي كه در عرف مصداق عقد دانسته شود معتبر و لازمالوفا ميباشد23.
علاوه بر فقيهان معاصر در ميان فقهاي گذشته نيز ميتوان كساني را يافت كه تمسك به عمومات را براي اثبات صحت و اعتبار قراردادهاي نامعين مجاز دانستهاند به عنوان مثال مرحوم محقق اردبيلي در مورد عقد مغارسه بر اين اعتقاد است كه اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، اين امكان وجود داشت كه به مقتضاي عمومات ادله، به صحت عقد مغارسه حكم داد.24
اگرچه فقهاي متقدم به اصل آزادي اراده به ديده ترديد مينگريستند اما فقهاي معاصر عموما به آن متمايل شده و آن را پذيرفتهاند به عقيده اينان، عناوين عقود، توقيفي نيست چون شارع مقدس در معاملات طريقه خاصي را اختراع نكرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضايي است يعني معاملات رايج بين مردم را امضا نموده است.
به بيان ديگر «شرع مقدس در زمينه معاملات، حقيقت جديدي نياورده جز امضاي آنچه نزد عرف و عقلا متداول ميباشد و با جمله «اوفوا بالعقود» تمامي آنچه كه نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد را مورد امضا قرار داده و صحه گذارده است (البته با در نظر گرفتن شرايطي كه تفصيل آن در جاي خود آمده است)25 دلالت آيه فوق بر اعتبار و لزوم مطلق قراردادها از سوي برخي از فقها مورد ترديد و اشكال قرار گرفته است و از آنجا كه ما در اين مختصر به دنبال طرح مفصل اين بحث نيستيم از ذكر آن خودداري ميكنيم.26
به هر تقدير، اصل آزادي اراده در ميان فقهاي معاصر مورد پذيرش قرار گرفته و اين فقيهان براي اثبات مشروعيت و اعتبار قراردادهاي نامعين بدان تمسك كردهاند كه به عنوان مثال به دو نمونه اشاره ميشود.
1ـ قرارداد بيمه: يكي از قراردادهاي نوپيدا كه در دهههاي اخير مطرح شده و رواج يافته است قرارداد بيمه ميباشد. رواج اين قرارداد، فقها را در مقابل اين سئوال قرار داد كه آيا چنين قراردادي ميتواند مشروعيت و اعتبار داشته باشد يا خير؟
تلاش اوليه فقها بر اين بوده كه اين قرارداد را به نحوي در يكي از عقود معين و شناخته شده بگنجانند و بر همين اساس آن را از مصاديق صلح، هبه معوض يا ضمان دانستهاند اما غالب فقهاي معاصر، عقد بيمه را عقدي مستقل دانسته و براي اثبات مشروعيت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد كردهاند.
امام خميني ميفرمايد: «الظاهران التامين عقد مستقل و ماهو الرايج ليس صلحا و لاهبه معوضه بلاشبهه...»27
محقق ديگري در اين رابطه مينويسد: «لو قلنا بانه عقد مستقل كساير العقود لاشتماله علي جميع ما يعتبر في العقد من الاركان و الشرايط ... فيشمله كل ما يدل علي صحه العقود من العمومات ك «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» و «الناس مسلطون علي اموالهم» «والمومنون عند شروطهم» و لا يضر كون التامين امرا مستحدثا في شمول العمومات لعدم اختصاصها بماكان معهودا في زمن الشارع و عدم كون عناوين العقود توقيفيه.»28
مولف كتاب المسائل المستحدثه نيز درباره قرارداد بيمه مينويسد: «و لولم يتم ماذكرناه من تطبيق عقد التامين علي واحده من المعاملات المعهوده فنقول انه عقد مستقل مركب من الايجاب و القبول علي مامر تقريبه و عليه فيشمله عمومات امضاء المعاملات كقوله: «لا تأكلوا اموالكم...» و قوله تعالي: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود...» و تخصيصها بالعهود و العقود التي كانت متعارفه في زمن صدورها بلاوجه بعد كونها متضمنه لبيانالحكم الخالد الباقي في جميع الاعصار و كونها من قبيل القضايا الحقيقه.»29
2ـ تقسيم: در مورد ماهيت تقسيم در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي، تقسيم مال مشاع را به دليل آنكه در آن، دو مال مبادله ميشود نوعي بيع دانستهاند ولي غالب فقها آن را معاملهاي جداي از بيع دانستهاند به نظر اين عده، تقسيم، معاملهاي مستقل از عقود معين است و دليل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتي است كه در باب معاملات ميتوان بدان تمسك كرد. به عنوان نمونه آيتالله تبريزي در اين باره مينويسد: «ان القسمه عقد مفاده تعيين الحصص في البعض المعين من المال المشترك و لاتدخل في البيع... و يكفي في مشروعيه القسمه و لزومها بعدما عليها سيره العقلا و بنائهم في المال المشترك قوله عزمن قائل: «اوفوا بالعقود» حيث المراد بالعقد العقدو الالتزام و لو بنحو المشدود.»30
◙ گفتار دوم – اركان و آثار قرارداد انتقال مالكيت زمانبندي شده (تايمشر)
در مباحث گذشته بيان شد كه قرارداد تايمشر يا انتقال مالكيت زمانبندي شده را بايد قراردادي مستقل از عقود معين دانست و با توجه به ماده 10 قانون مدني و نيز اصل آزادي قراردادها در فقه ميتوان صحت و نفوذ آن را اثبات نمود. در اين گفتار به بيان اركان و آثار اين قرارداد ميپردازيم:
الف – اركان و ويژگيهاي قرارداد تايمشر
چنانكه در مقدمه اين نوشتار مذكور افتاد در قرارداد تايمشر، مالك عين، مالكيت آن را به چند نفر انتقال ميدهد به گونهاي كه در يك دوره مشخص – مثلا يك ساله – هر كدام از اين افراد در مدت زمان معين و محدودي مالك عين مزبور باشند. بر اين اساس ويژگيهاي چنين قراردادي را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1ـ مشخصه اصلي اين قرارداد، انتقال مالكيت از مالك به ديگري است بنابراين آن را بايد در گروه قراردادهاي تمليكي قرار داد.
2ـ در اين قرارداد، عين به ديگري تمليك ميشود و منافع به تبع عين انتقال مييابد بنابراين گرچه از جهت زمانبندي و مدتدار بودن به اجاره شباهت دارد اما تفاوت در تمليك، باعث تمايز آن از اجاره شده است.
3ـ اگرچه در نهايت، عين به چند نفر منتقل ميشود اما اين بدان معنا نيست كه همه آنها به طور موازي و همزمان مالك عين باشند بلكه در هر زمان فقط يك نفر مالك آن است و همين مشخصه باعث تفاوت آشكار اين قرارداد با بيع مشاع ميگردد.
4ـ مالكيت هر شخص در حقيقت يك مالكيت موقت و محدود است زيرا عين، هيچگاه به طور دائمي در مالكيت يك مالك باقي نميماند و به طور مرتب از يك مالك به ديگري انتقال مييابد به عبارت روشنتر، مالكيت هر نفر محدود به دو حد زماني است كه پيش از آن، شخص ديگري مالك عين بوده و پس از آن هم عين به مالكيت ديگري وارد خواهد شد.
بـ احكام و آثار قرارداد
1ـ رابطه مالكين با يكديگر
ترديدي نيست كه در قرارداد تايمشر، مال، هيچگاه بدون مالك نميماند چرا كه به طور مرتب با انقضاء زمان مالكيت يك مالك، مال به ديگري منتقل ميشود و فترتي در اين ميان وجود ندارد كه مال بلامالك بماند.
از سوي ديگر از آنجا كه در هر زمان، تنها يك نفر مالك عين ميباشد لذا فرض اشاعه در مالكيت نيز نادرست است. بنابراين سئوال اساسي در اينجا اين است كه رابطه چند مالك كه به طور زمانبندي شده در يك عين شريكند چيست؟ مسئله مشابه در باب وقف ميتواند راهنماي ما براي پاسخگويي به سئوال فوق باشد.
در باب وقف، هنگامي كه مالي بر چند طبقه از موقوف عليهم وقف ميشود، عين موقوفه به مالكيت طبقه اول از موقوف عليهم درميآيد و پس از انقضاي طبقه اول، در ملك طبقه دوم وارد ميشود و به همين ترتيب ادامه مييابد و همچنين در صورتي كه مالي به ترتيب بر زيد و فقرا وقف شود به اين صورت كه ده سال بر زيد وقف باشد و پس از آن وقف بر فقرا باشد، در ميان فقها اين بحث مطرح شده است كه رابطه طبقات بعدي موقوف عليهم كه الان وجود ندارند و يا وجود دارند ولي به دليل وجود طبقه قبلي، مالكيت فعلي ندارند با مال موقوفه و طبقه اول چه نوع رابطهاي است؟ ترديدي نيست كه طبقات بعدي، در حال حاضر مالكيت فعلي بر مال ندارند چرا كه به فعليت رسيدن مالكيت آنان منوط به انقراض طبقه سابق است.
برخي از فقها همچون شيخ انصاري قايل به ثبوت مالكيت شأني براي طبقه معدوم شدهاند به عقيده ايشان، طبقه معدوم، داراي اختصاص موقت نظير اختصاص بطن موجود است كه با صيفه وقف، انشا و ايجاد شده و فقط در تحقق و وجود خارجي از آن متاخر است به عبارت ديگر عين موقوفه در عين حال كه ملك فعلي طبقه موجود است، ملك شأني طبقه معدوم نيز ميباشد. يعني واقف با صيغه وقف، دو نوع مالكيت انشاء نموده است يكي مالكيت فعلي براي طبقه موجود و ديگري مالكيت شأني براي معدومين. نتيجه اين مبنا آن است كه اگر عين موقوفه – در موارد جواز بيع عين موقوفه – فروخته شد ثمن آن هم همانند مبيع، ملك فعلي طبقه موجود ملك شأني طبقه معدوم ميباشد.31
برخي از فقهاي پس از شيخ انصاري، مالكيت شأني طبقات معدوم را نپذيرفتهاند. به عنوان مثال محقق اصفهاني در اين باره ميفرمايد: معدومين، هيچگونه حق جعل شدهاي از ناحيه شارع ندارند و مالكيت شأني، يك سنخ خاص از مالكيت نيست بلكه مالكيت شأني عبارت است از قابليت مالكيت و نه چيز ديگر.32
در قرارداد تايمشر نيز مالكيت مالكين موقت كه به ترتيب، مالك عيني ميشوند، همانند طبقات موقوف عليهم است بنابراين بر مبناي شيخ انصاري«ره» ميتوان در مسئله مورد بحث هم قائل به مالكيت فعلي و مالكيت شأني گرديد به اين صورت كه مالكين موقت، در زمان مالكيت خود داراي مالكيت فعلي و در غير آن، داراي مالكيت شأني هستند. مثلا اگر فرض كنيم كه خانهاي ملك چهار نفر به صورت مالكيت زماني فصلي باشد، در فصل بهار كه فرضا خانه متعلق به «الف» است، اين فرد مالك فعلي خانه بوده و سه نفر ديگر مالكيت شأني بر آن دارند اما بنابر مبناي گروه دوم، نميتوان براي مالكين ديگر مالكيت شأني تصور كرد چرا كه به عقيده اين گروه، مالكيت شأني، چيزي جز قابليت شخص براي مالك شدن نيست بنابراين در زمان مالكيت فعلي يك مالك، مالكان ديگر حقي در آن مال ندارند.
به نظر ميرسد با توجه به ماهيت مالكيت ميتوان گفت: مالكيت همانگونه كه گروه دوم گفتهاند قابل تقسيم به دو نوع نيست و بر همين اساس، مالكيت شأني سنخ خاصي از مالكيت نيست اما بديهي است كه در مالكيت موقت، نميتوان رابطه مالكين ديگر با عين را كاملا منقطع دانست و عين را ملك طلق مالك موقت به شمار آورد. مالكيت امري عرفي و عقلايي است و عقلا همان گونه كه مالكيت را براي شخص به طور موقت اعتبار ميكنند، رابطه ديگر مالكين را هم كاملا منقطع و منتفي نميدانند به عبارت ديگر اگرچه مال در ملك مالك موقت بوده و مالكين ديگر هيچگونه مالكيت فعلي و يا شأني بر آن ندارند اما همچنان، رابطهاي ضعيف و اعتباري بين عين و مالكان ديگر برقرار ميباشد همين رابطه ضعيف را اگرچه نميتوان نوعي مالكيت شأني دانست اما باعث ميشود كه دايره اختيارات مالك موقت محدود شود كه در بحث بعد به آن ميپردازيم.
2ـ حدود اختيارات مالكين
مهمترين اثر مالكيت آن است كه مالك بتواند در ملك خود تصرفات مالكانه بنمايد يعني آزادانه از آن منتفع شود، آن را به انحاء مختلف به ديگران منتقل كند و انتفاعات ممكن را از آن ببرد. حدود اختيارات مالك در مواردي كه مال، تنها يك مالك دارد بسي گسترده و وسيع است ولي در جايي كه چند نفر نسبت به يك مال حق مالكيت دارند چه به صورت مالكيت عرضي (مانند اشاعه) و چه به صورت مالكيت طولي (مانند تايم شر)، اختيارات مالكان محدود ميشود. اما سئوال اصلي در اينجا اين است كه محدوده اختيارات مالكين موقت در تايمشر چيست؟ پاسخ به اين سئوال، تا حدود زيادي بسته به مباني پيش گفته است.
نتيجه منطقي مبناي اول اين است كه هر يك از مالكين در زمان مالكيت فعلي خود حق هرگونه تصرف و استفادهاي را دارد يعني ميتواند آن را به ديگري انتقال دهد يا هبه كند و... و همين مالكيت به وراث وي منتقل ميشود اما از آنجا كه در همين زمان، افراد ديگري هم مالكيت شأني بر آن مال دارند تصرفات مالك تا آن اندازه مجاز و بلامانع است كه لطمهاي به حق ديگران وارد نشود چرا كه عين در اين صورت متعلق حق افراد ديگر ميباشد نظير عين موقوفه و مرهونه كه متعلق حق مرتهن و طبقات بعدي موقوف عليهم است بنابراين در قرارداد تايمشر هيچ مالكي حق از بين بردن مال خود را ندارد چرا كه حق افراد ديگري به مال او تعلق گرفته و تصرفات او نبايد باعث آسيب به حق ديگران شود و اين امر، منافاتي با طبيعت مالكيت ندارد.
بنابر مبناي دوم، مالكيت شأني، چيزي جز شأنيت تملك نيست بنابراين در زمان مالكيت يكي از ملاك، مالكين ديگر حقي در مال ندارند و لذا عين، فقط متعلق يك حق مالكيت فعلي است و حق ديگري به آن تعلق نگرفته است تا بحث محدود شدن اختيارات و تصرفات مالك شود. مقتضاي مبناي اخير اگرچه مجاز بودن مطلق تصرفات مالكانه توسط مالك است اما به نظر ميرسد حتي با پذيرش اين مبنا هم نميتوان دست مالك را در مورد هرگونه تصرفي – حتي تصرف منجر به تلف مال – باز گذاشت زيرا اين مورد از مصاديق تعارض قاعده تسليط و لاضرر است و لذا بايد بر آن اساس اظهارنظر شود.
فقها معمولا حدود اختيارات مالك را از قاعده تسليط استفاده ميكنند. اين قاعده هرگونه تصرف و انتفاعي را براي مالك جايز دانسته است اما قاعده لاضرر، محدوده اختيارات مالك را محدود ميسازد به همين جهت جواز تصرفات مالك در ملك خود در صورتي كه به ضرر ديگران منتهي شود مشروط به شرايط خاصي است. در اينجا ملاك ماده 132 ق.م ميتواند براي ما راهگشا باشد چرا كه اين ماده بيانكننده موارد تعارض قاعده تسليط و لاضرر ميباشد و مقرر ميدارد: «كسي نميتواند تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد» روشن است كه كلمه «همسايه» در اين ماده نميتواند شمول آن را محدود سازد و با توجه به مباني فقهي آن ميتوان قاعدهاي كلي را از اين ماده استنباط نمود چرا كه ملاك اين ماده شامل هر موردي است كه تصرف مالك موجب ضرر ديگري شود. بنابراين در بحث حاضر، ميتوان در مورد برخي تصرفات مالكين موقت كه موجب ضرر ديگر مالكين ميشود چنين اظهارنظر كرد كه تصرفاتي مانند اتلاف و از بين بردن مال توسط يكي از مالكين موقت، چون به ضرر ديگر مالكين است و غالبا فاقد دو شرط مذكور در ماده فوقالذكر است جايز نميباشد.
از اين گذشته، به اعتقاد بسياري از فقها قاعده تسليط پيش از آنكه قاعدهاي شرعي و تعبدي باشد، قاعدهاي عقلايي بوده بناي عقلا مهمترين مدرك و مستند آن ميباشد و نقش شارع مقدس در اين قاعده تنها نقش امضايي است33 عقلا همان گونه كه مالك را مسلط بر مالش ميدانند، ضرر زدن به ديگري را هم مجاز نميشمارند و بر همين اساس، تصرفات مالكانه را تا جايي كه براي رفع ضرر از مالك يا رفع حاجت باشد مجاز ميدانند و به مالك اجازه نميدهند كه بدون دليل موجه در ملك خود تصرفاتي كند كه موجب ضرر ديگران شود. با توجه به آنچه گذشت به خوبي ميتوان نتيجه گرفت كه در قرارداد تايمشر كه چند نفر به صورت مقطعي مالك مال ميباشند، هر كدام از مالكين ميتوانند هرگونه تصرفي را در مال خود بنمايند مگر تصرفي كه موجب ضرر ديگران شود و به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود نباشد و چنانچه گذشت، محدود شدن اختيارات مالك در اين موارد منافاتي با حق مالكيت او ندارد.
ادامه دارد...
پينوشتها:
1ـ «و اما الملك الموقت فلا مانع منه اذا دل الدليل لانه امر اعتباري قابل للتوقيت و للتابيد فتابع للدليل و اعتبار الشارع او لاعتبار العقلاء» بجنوردي، آيتاله سيدحسن، همان كتاب ص 242
2ـ حلي، حسنبن يوسف (علامه حلي)، مختلف الشيعه، ج 6، ص 265
3ـ «لو وقفه علي ولده سنه ثم علي الفقراء او مده حياه الواقف علي ولده ثم الفقراء صح...» عاملي، شمسالدين محمد (شهيد اول)، الدروس الشرعيه، ج 2 ص 266. صاحب جواهر در اين باره ميفرمايد: «لو وقفه علي ولده سنه ثم علي الفقراء او مده حياه الواقف علي ولده ثم الفقراء ففي الدروس صح و نقل فيه الفاضل الاجماع لانه وقف مؤبد في طرفيه و وسطه قلت لكن فيه انه مناف لا شتراط الدوام بالمعني الذي ذكرناه سابقا اللهم الا ان يحمل ذلك علي اراده تقييد اصل الوقف بمده لا تقييده بالنسبه الي خصوص موقوف عليه فتامل جيدا» جواهرالكلام، ج 28 ص 61
4ـ يزدي، سيدمحمد كاظم، همان كتاب، ص 66
5ـ «لو وقف علي زيد عشر سنين ثم علي الفقراء فملكيه زيد عشره سنين تكون موقتا» بجنوردي، آيتالله سيدحسن، همان ماخذ.
6ـ ملحقات عروه ص 195
7ـ بجنوردي، آيتالله سيدحسن، همان كتاب ص 80
8ـ همان، ص 242. اشكالي كه در اين زمينه به نظر ميرسد آن است كه مالكيت مالك عين در موارد بدل حيلوله، مقيد به زمان نشده بلكه مقيد به زمانيات شده است و تقييد به زمان با زماني، تفاوت دارد و موضوع بحث ما در مالكيت موقت جايي است كه مالكيت مقيد به زمان شود و الا تقييد مالكيت به زمانيات مورد ترديد نميباشد و نمونههاي آن را ميتوان در خيارات يافت.
9ـ صفايي، دكتر سيدحسن، همان كتاب،ص 66
10ـ شهيد ثاني، مسالكالافهام، ج 5 صح 355
11ـ نجفي، شيخ محمدحسن، همان ماخذ
12ـ اصفهاني، شيخ محمدحسين، همان كتاب، ص 4
13ـ صاحب جواهر توقيت در ملك و وقف را برخلاف اجماع محكي دانسته است ر.ك نجفي، شيخ محمدحسن، همان ماخذ
41ـ مغارسه از ماده «غرس» به معناي درختكاري گرفته شده است. در تعريف عقد مغارسه گفتهاند: «المغارسه معامله خاصه علي الارض ليغرسها العامل علي ان يكون الغرس بينهما...» شهيد ثاني، مسالك الافهام ج 5 ص 71 و نيز ر.ك مشكيني، آيتالله علي، مصطلحات الفقه، ص 506؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 593
15ـ العاملي، زينالدين (شهيد ثاني)، همان. برخي از فقها نيز به اصاله الفساد در معاملات تمسك كردهاند مثلا ر.ك جواهر الكلام، ج 27 ص 93
16ـ حسيني عاملي، سيدمحمدجواد، مفتاح الكرامه، ج 7، ص 386
17ـ كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 1، ص 144 – 146
81ـ همان.
91ـ «والعقد (بفتح فسكون) الضمان و العهد و جمعه العقود...» زبيدي، محمد مرتضي، تاجالعروس. ج 2 ص 426
20ـ «قوله: يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود هي جمع عقد بمعني المعقود و هو اوكد العهود و الفرق بينالعهد و العقد ان العقد فيه معني الاستيثاق و الشد و لا يكون الا من متعاقدين و العهد قد ينفرد به الواحد فكل عقد عهد و لايكون كل عهد عقدا» طريحي، مجمع البحرين، ج 3 ص 103 العقد: العهد و الجمع عقود و هي اوكد العهود...، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب ج 3، ص 297.
12 توحيدي، محمدعلي، مصباح الفقاهه، (تقريرات درس آيتالله خويي) ج 2 ص 142
22ـ امام خميني، كتابالبيع، ج 1 ص 70
23ـ «الايه المباركه تدل علي وجوب الوفاء بكل عقد الاما اخرجه الدليل» موسوي اردبيلي، آيتالله سيدعبدالكريم، فقه الشركه، ص 54
24ـ «دليل البطلان عدم الدليل علي الجواز مع الغرر والجهاله بل الاجماع ايضا عندنا و لولا ذلك لامكن القول بالصحه لبعض المعلومات» مقدس اردبيلي احمد؛ مجمع الفايده البرهان ج 10 ص 144.
25ـ معرفت، آيتالله محمدهادي، مقاله «ضمانت، گسترش يا انتقال محل پرداخت» ماهنامه دادرسي، ش 1 مهر و آبان 77، ص 13
26ـ براي مطالعه در اين زمينه ر.ك امام خميني(ره) كتاب البيع، ج 1 ص 65؛ نراقي، ملا احمد، عوايد الايام، ص 5؛ قمي، ميرزاابوالقاسم، جامع الشتات، ج 2 ص 41.
27ـ تحريرالوسيله، ج 2، ص 584.
28ـ موسوي اردبيلي، آيتالله سيدعبدالكريم، همان كتاب ص 232.
29ـ روحاني، آيتالله سيدمحمد صادق، المسائل المستحدثه، ص 72.
30ـ تبريزي، آيتالله شيخ جواد، اسس القضاء و الشهاده، ص 275.
31ـ «مما ذكر يظهر الثمن علي تقدير البيع لايختص به البطن الموجود... لاقضاء البدليه ذلك فان المبيع اذا كان ملكا للموجودين بالفعل و للمعدومين بالقوه كان الثمن كذالك فان الملكيه اعتبار عرفي او شرعي ملاحظها المعتبر عند تحقق اسبابها فكما ان الموجود مالك له فعلا مادام موجودا تمليك الواقف فكذالك المعدوم مالك له شانا بموقفي تمليك الوافق» انصاري شيخ مرتضي، مكاسب، ص 168.
32ـ «قد عرفت سابقا انه لاحق مجهول من الشرع للمعدومين و ليست الملكيه الشانيه سخنا من اعتبار المكيه بحيث تكون الملكيه التي حقيقتها عين اعتبار الشرع و العرف سنخين بالفعل و بالقوه بل الملكيه الشانيه مجرد القابليه» اصفهاني، شيخ محمدحسين، حاشيه مكاسب ج 1، ص 265.
33ـ مكارم شيرازي، آيتالله ناصر، القواعد الفقهيه، ج 2 ص 29.
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]