قانون حمايت ازكودكان بيسرپرست تاكنون تغييري نكرده است
قانون حمايت ازكودكان بيسرپرست تاكنون تغييري نكرده است
يك وكيل دادگستري گفت: قانون حمايت از كودكان بيسرپرست مصوب دوم اسفند سال ۱۳۵۳، تاكنون هيچ تغييري نكرده است.
محمد صادق شربتيان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه خراسان، با بيان اين مطلب كه قانون مذكور برگرفته از قانون كشورهاي خارجي است، افزود: اين قانون حاكم بر سرپرستي كودكان بيسرپرست توسط خانواده است و كسي نميتواند بر خلاف اين قانون رفتار كند.
وي دربارهي شرايط زوجين براي سرپرستي طفل با بيان اينكه طبق بند الف ماده ۳ اين قانون مبني بر اينكه سن يكي از زوجيني كه تقاضاي سرپرستي طفل را دارند حداقل بايد ۳۰ سال تمام باشد، افزود: هنگام تصويب اين قانون ما قانون حمايت از خانواده را داشتيم كه سن ازدواج در آن بالا در نظر گرفته شده بود، به همين جهت در اين قانون سن بر عهده گرفتن حضانت طفل، ۳۰ سال تعيين شده است.
وي درخصوص ديگر شرط سرپرستي كودك، مبني بر اينكه زوجين يا يكي از آنها بايد داراي امكان مالي باشد، افزود: مسلما پرداخت هزينههاي طفل، نياز به تمكن مالي و ميزان آن بستگي به نظر قاضي دارد كه تشخيص دهد يك كودك به نحو متعارف و در زندگي امروز چقدر هزينه دارد.
شربتيان دربارهي شرايط طفل بيسرپرست با اشاره به بند ب ماده ۶ قانون مذكور گفت: اين بند ميگويد پدر و مادر اصلي طفل بايد شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند.
وي افزود: علت اين تمهيد در نظر گرفته شده توسط قانونگذار، جلوگيري از خريد و فروش كودكان بوده تا افراد به دليل فقر مالي، فرزندان خود را به ديگران نفروشند و طفل حتما بايد از پدر و مادر يتيم باشد.
اين وكيل دادگستري گفت: همچنين اين بند آيندهنگري قانونگذار را نشان ميدهد زيرا قانونگذار خواسته فرزنداني را به سرپرستي دهد كه فاقد پدر و مادر باشند تا چنانچه خانواده ديگري طفل را بزرگ كرد و به جايي رساند، پس از گذشت چندين سال مجبور نشود نزد خانواده اصلي خود بازگردد.
شربتيان دربارهي اينكه چنانچه پدر و مادري كه شناخته نشده بودهاند، پس از گذشت چند سال مراجعه كرده و فرزند خود را طلب كنند، قانون چه تمهيدي در اين زمينه انديشيده است افزود: چنانچه براي دادگاه محرز شود كه افرادي كه مراجعه كردهاند، پدر و مادر واقعي فرزند هستند، قانون ايران در اين زمينه ساكت است بنابراين براي يافتن راه حل براي دادگاهها ناچاريم به قواعد كلي رجوع كنيم.
وي افزود: قواعد كلي، طفل را بر اساس رابطه خوني منتسب به پدر و مادر ميداند، به همين خاطر قاعدتا طفل بايد به پدر و مادر واقعياش كه رابطه خوني با وي دارند، داده شود.
شربتيان دربارهي ديگر شرط طفلي كه به سرپرستي سپرده ميشود گفت: سن طفل بايد از ۱۲ سال تمام كمتر باشد.
اين وكيل دادگستري دربارهي رويه دادگاهها درخصوص تقاضاي فرزندخواندگي گفت: پدر و مادري كه تصميم دارند سرپرستي طفلي را بپذيرند، بايد تقاضا نامهاي به دادگاه بدهند، سپس قاضي طبق بندهاي ۸ گانه ماده ۳ قانون مذكور، شرايط زوجين را بررسي ميكند.
وي در ادامه افزود: چنانچه قاضي شرايط را احراز كرد، حكم موقت سرپرستي به مدت ۶ ماه صادر ميكند.
اين وكيل دادگستري همچنين دربارهي مزاياي حكم آزمايشي گفت: در مدت دوره آزمايشي، صلاحيت زوجين براي دادگاه احراز ميشود، از طرفي زوجين بررسي ميكنند كه آيا توانايي آن را دارند كه بتوانند از كودك نگهداري كنند و اينكه آيا كودك با آنها سازگار است.
شربتيان با بيان اينكه دوره آزمايشي پيشبيني بسيار خوبي است كه قانونگذار در نظر گرفته افزود: پس از پايان اين دوره، زوجين ميتوانند به دادگاه مراجعه كرده و حكم قطعي سرپرستي را از دادگاه بگيرند.
وي با بيان اينكه حكم دادگاه در اين زمينه قابل تجديدنظر است، افزود: چنانچه دادگاه تقاضاي پدر و مادر را رد كرد، آنها ميتوانند اعتراض كنند كه در مرجع بالاتر به اعتراض آنها رسيدگي ميشود.
اين وكيل دادگستري در خصوص سن بالاي در نظر گرفته شده براي سرپرستي طفل براي زوجين افزود: طبق تبصره ۲ ماده ۳، هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه ميتواند آن را از شرط سن معاف كرده و حكم سرپرستي براي آنها صادر كند.
وي درخصوص آثار حقوقي صدور حكم فرزندخواندگي گفت: طفل با حكم قطعي به اداره ثبت احوال معرفي ميشود و اداره براي وي شناسنامه با مشخصات زوجيني كه او را به سرپرستي قبول كردهاند، صادر ميكند و نام خانوادگي زوج (پدر) براي طفل قرار داده ميشود.
شربتيان درمورد اثر ديگر صدور حكم فرزند خواندگي افزود: طبق اين حكم، حضانت و ولايت فرزند به پدر و مادر جديد واگذار ميشود و ديگر كسي نميتواند ادعايي نسبت به كودك داشته باشد.
وي همچنين افزود: طبق اين حكم، پدر و مادر ملزم ميشود كه نفقه فرزند را بپردازد ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه فرزندخواندگي اثري در توارث ندارد يعني فرزندخوانده، از پدر و مادر خود ارث نميبرد.
شربتيان افزود: چنانچه براي حفظ حقوق فرزندخوانده از جانب پدر و مادر جديد اموالي به وي داده شود، در صورت فوت فرزند وجوه و اموال از طرف دولت به همان پدر و مادر داده ميشود كه البته قيد دولت، قيد زائدي است كه در قانون آمده زيرا پس از فوت، اموال ناخودآگاه به سرپرستان وي ميرسد.
اين وكيل دادگستري در ادامه با اشاره به بحث حرمت نكاح در فرزندخواندگي گفت: در خصوص اينكه آيا چنين فرزندي حرمت نكاح دارد يا خير، قانون ساكت است ولي طبق عرف اجتماعي موجود قبيح به نظر ميرسد كه طفلي كه به عنوان فرزند خوانده شناخته شده با پدر و مادر خود ازدواج كند.
وي درخصوص موارد فسخ حكم سرپرستي با بيان اينكه يكي از موارد فسخ، تقاضاي دادستان در صورت سوءرفتار يا عدم اهليت هر يك از زوجين است، افزود: همچنين سرپرست در صورت سوءرفتار طفل ميتواند تقاضاي فسخ كند.
وي گفت: طفل ميتواند پس از رسيدن به سن بلوغ با توافق پدر و مادر (سرپرستان) تقاضاي فسخ حكم و شناسنامه جديد كند.
شربتيان با بيان اينكه سرپرستان نيز از كودك ارث نميبرند و چنانچه بعد از فوت طفل مشخص شود كه وي اموالي داشته، اموال وي در حكم اموال بلاصاحب است و در اختيار دولت يا حكومت قرار ميگيرد، افزود: در واقع، تنها استثنا احكام جاري بين فرزند خوانده و سرپرستان وي، توارث است و در ساير موارد احكام پدر و مادر و فرزند بين آنها جاري است.
وي دربارهي بحث قيم اتفاقي يا امين موقت افزود: اين بحث در مورد اطفالي است كه پدر و مادر دارند ولي به دلايلي از جمله سن يا ناتواني يا مسايلي از قبيل حبسهاي طولاني مدت قادر به اداره فرزند خود نيستند و دادگاه ميتواند در اين موارد با در نظر گرفتن مصالح افراد براي آنها قيم اتفاقي در نظر بگيرد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه امين موقت يا قيم اتفاقي با سرپرست در بحث فرزندخواندگي تفاوت دارد، افزود: امين موقت، سرپرست به آن معنا نيست و فقط نسبت به اموال طفل قيموميت دارد و نه مسايل ديگر.
وي افزود: چنانچه بخواهيم بحث امين موقت را به سرپرست در فرزندخوانده نزديك كنيم، نياز به اصلاح قانون داريم.
شربتيان در خصوص اينكه آيا بايد زوجين براي گرفتن حكم سرپرستي، اموالي را به نام طفل كنند، افزود: بستگي به نظر قاضي و اوضاع و احوال زوجين دارد، بدين معنا كه چنانچه زوجين از خانواده متمول باشند، مسلما اموال زيادي را به نام فرزند خواندهشان ميكنند و لازم نيست دادگاه از آنها التزامي بخواهد.
وي دربارهي اينكه آيا پس از صدور حكم سرپرستي، اقوام نزديك طفل مانند عمو و عمه ميتواند ادعايي نسبت به وي داشته باشند افزود: اين قانون راجع به حمايت از حقوق اطفال بيسرپرست و سرراهي است كه تمام اقوام دور و نزديك خود را از دست دادهاند و جا و مكاني براي نگهداري آنان نيست.
اين وكيل دادگستري افزود: در خصوص اطفالي كه پدر و مادر خود را از دست دادهاند، در صورت تمايل نزديكان درجه ۲ و ۳ آنها، قيوميت و سرپرستي طفل به آنها واگذار ميشود ولي اموال، زير نظر دادستان است و چنين اطفالي ديگر مشمول اين قانون نميشوند، اين قانون دربارهي اطفالي است كه هيچ كس را ندارند.
| محمد صادق شربتيان وكيل دادگستري |  |
محمد صادق شربتيان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه خراسان، با بيان اين مطلب كه قانون مذكور برگرفته از قانون كشورهاي خارجي است، افزود: اين قانون حاكم بر سرپرستي كودكان بيسرپرست توسط خانواده است و كسي نميتواند بر خلاف اين قانون رفتار كند.
وي دربارهي شرايط زوجين براي سرپرستي طفل با بيان اينكه طبق بند الف ماده ۳ اين قانون مبني بر اينكه سن يكي از زوجيني كه تقاضاي سرپرستي طفل را دارند حداقل بايد ۳۰ سال تمام باشد، افزود: هنگام تصويب اين قانون ما قانون حمايت از خانواده را داشتيم كه سن ازدواج در آن بالا در نظر گرفته شده بود، به همين جهت در اين قانون سن بر عهده گرفتن حضانت طفل، ۳۰ سال تعيين شده است.
وي درخصوص ديگر شرط سرپرستي كودك، مبني بر اينكه زوجين يا يكي از آنها بايد داراي امكان مالي باشد، افزود: مسلما پرداخت هزينههاي طفل، نياز به تمكن مالي و ميزان آن بستگي به نظر قاضي دارد كه تشخيص دهد يك كودك به نحو متعارف و در زندگي امروز چقدر هزينه دارد.
شربتيان دربارهي شرايط طفل بيسرپرست با اشاره به بند ب ماده ۶ قانون مذكور گفت: اين بند ميگويد پدر و مادر اصلي طفل بايد شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند.
وي افزود: علت اين تمهيد در نظر گرفته شده توسط قانونگذار، جلوگيري از خريد و فروش كودكان بوده تا افراد به دليل فقر مالي، فرزندان خود را به ديگران نفروشند و طفل حتما بايد از پدر و مادر يتيم باشد.
اين وكيل دادگستري گفت: همچنين اين بند آيندهنگري قانونگذار را نشان ميدهد زيرا قانونگذار خواسته فرزنداني را به سرپرستي دهد كه فاقد پدر و مادر باشند تا چنانچه خانواده ديگري طفل را بزرگ كرد و به جايي رساند، پس از گذشت چندين سال مجبور نشود نزد خانواده اصلي خود بازگردد.
شربتيان دربارهي اينكه چنانچه پدر و مادري كه شناخته نشده بودهاند، پس از گذشت چند سال مراجعه كرده و فرزند خود را طلب كنند، قانون چه تمهيدي در اين زمينه انديشيده است افزود: چنانچه براي دادگاه محرز شود كه افرادي كه مراجعه كردهاند، پدر و مادر واقعي فرزند هستند، قانون ايران در اين زمينه ساكت است بنابراين براي يافتن راه حل براي دادگاهها ناچاريم به قواعد كلي رجوع كنيم.
وي افزود: قواعد كلي، طفل را بر اساس رابطه خوني منتسب به پدر و مادر ميداند، به همين خاطر قاعدتا طفل بايد به پدر و مادر واقعياش كه رابطه خوني با وي دارند، داده شود.
شربتيان دربارهي ديگر شرط طفلي كه به سرپرستي سپرده ميشود گفت: سن طفل بايد از ۱۲ سال تمام كمتر باشد.
اين وكيل دادگستري دربارهي رويه دادگاهها درخصوص تقاضاي فرزندخواندگي گفت: پدر و مادري كه تصميم دارند سرپرستي طفلي را بپذيرند، بايد تقاضا نامهاي به دادگاه بدهند، سپس قاضي طبق بندهاي ۸ گانه ماده ۳ قانون مذكور، شرايط زوجين را بررسي ميكند.
وي در ادامه افزود: چنانچه قاضي شرايط را احراز كرد، حكم موقت سرپرستي به مدت ۶ ماه صادر ميكند.
اين وكيل دادگستري همچنين دربارهي مزاياي حكم آزمايشي گفت: در مدت دوره آزمايشي، صلاحيت زوجين براي دادگاه احراز ميشود، از طرفي زوجين بررسي ميكنند كه آيا توانايي آن را دارند كه بتوانند از كودك نگهداري كنند و اينكه آيا كودك با آنها سازگار است.
شربتيان با بيان اينكه دوره آزمايشي پيشبيني بسيار خوبي است كه قانونگذار در نظر گرفته افزود: پس از پايان اين دوره، زوجين ميتوانند به دادگاه مراجعه كرده و حكم قطعي سرپرستي را از دادگاه بگيرند.
وي با بيان اينكه حكم دادگاه در اين زمينه قابل تجديدنظر است، افزود: چنانچه دادگاه تقاضاي پدر و مادر را رد كرد، آنها ميتوانند اعتراض كنند كه در مرجع بالاتر به اعتراض آنها رسيدگي ميشود.
اين وكيل دادگستري در خصوص سن بالاي در نظر گرفته شده براي سرپرستي طفل براي زوجين افزود: طبق تبصره ۲ ماده ۳، هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه ميتواند آن را از شرط سن معاف كرده و حكم سرپرستي براي آنها صادر كند.
وي درخصوص آثار حقوقي صدور حكم فرزندخواندگي گفت: طفل با حكم قطعي به اداره ثبت احوال معرفي ميشود و اداره براي وي شناسنامه با مشخصات زوجيني كه او را به سرپرستي قبول كردهاند، صادر ميكند و نام خانوادگي زوج (پدر) براي طفل قرار داده ميشود.
شربتيان درمورد اثر ديگر صدور حكم فرزند خواندگي افزود: طبق اين حكم، حضانت و ولايت فرزند به پدر و مادر جديد واگذار ميشود و ديگر كسي نميتواند ادعايي نسبت به كودك داشته باشد.
وي همچنين افزود: طبق اين حكم، پدر و مادر ملزم ميشود كه نفقه فرزند را بپردازد ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه فرزندخواندگي اثري در توارث ندارد يعني فرزندخوانده، از پدر و مادر خود ارث نميبرد.
شربتيان افزود: چنانچه براي حفظ حقوق فرزندخوانده از جانب پدر و مادر جديد اموالي به وي داده شود، در صورت فوت فرزند وجوه و اموال از طرف دولت به همان پدر و مادر داده ميشود كه البته قيد دولت، قيد زائدي است كه در قانون آمده زيرا پس از فوت، اموال ناخودآگاه به سرپرستان وي ميرسد.
اين وكيل دادگستري در ادامه با اشاره به بحث حرمت نكاح در فرزندخواندگي گفت: در خصوص اينكه آيا چنين فرزندي حرمت نكاح دارد يا خير، قانون ساكت است ولي طبق عرف اجتماعي موجود قبيح به نظر ميرسد كه طفلي كه به عنوان فرزند خوانده شناخته شده با پدر و مادر خود ازدواج كند.
وي درخصوص موارد فسخ حكم سرپرستي با بيان اينكه يكي از موارد فسخ، تقاضاي دادستان در صورت سوءرفتار يا عدم اهليت هر يك از زوجين است، افزود: همچنين سرپرست در صورت سوءرفتار طفل ميتواند تقاضاي فسخ كند.
وي گفت: طفل ميتواند پس از رسيدن به سن بلوغ با توافق پدر و مادر (سرپرستان) تقاضاي فسخ حكم و شناسنامه جديد كند.
شربتيان با بيان اينكه سرپرستان نيز از كودك ارث نميبرند و چنانچه بعد از فوت طفل مشخص شود كه وي اموالي داشته، اموال وي در حكم اموال بلاصاحب است و در اختيار دولت يا حكومت قرار ميگيرد، افزود: در واقع، تنها استثنا احكام جاري بين فرزند خوانده و سرپرستان وي، توارث است و در ساير موارد احكام پدر و مادر و فرزند بين آنها جاري است.
وي دربارهي بحث قيم اتفاقي يا امين موقت افزود: اين بحث در مورد اطفالي است كه پدر و مادر دارند ولي به دلايلي از جمله سن يا ناتواني يا مسايلي از قبيل حبسهاي طولاني مدت قادر به اداره فرزند خود نيستند و دادگاه ميتواند در اين موارد با در نظر گرفتن مصالح افراد براي آنها قيم اتفاقي در نظر بگيرد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه امين موقت يا قيم اتفاقي با سرپرست در بحث فرزندخواندگي تفاوت دارد، افزود: امين موقت، سرپرست به آن معنا نيست و فقط نسبت به اموال طفل قيموميت دارد و نه مسايل ديگر.
وي افزود: چنانچه بخواهيم بحث امين موقت را به سرپرست در فرزندخوانده نزديك كنيم، نياز به اصلاح قانون داريم.
شربتيان در خصوص اينكه آيا بايد زوجين براي گرفتن حكم سرپرستي، اموالي را به نام طفل كنند، افزود: بستگي به نظر قاضي و اوضاع و احوال زوجين دارد، بدين معنا كه چنانچه زوجين از خانواده متمول باشند، مسلما اموال زيادي را به نام فرزند خواندهشان ميكنند و لازم نيست دادگاه از آنها التزامي بخواهد.
وي دربارهي اينكه آيا پس از صدور حكم سرپرستي، اقوام نزديك طفل مانند عمو و عمه ميتواند ادعايي نسبت به وي داشته باشند افزود: اين قانون راجع به حمايت از حقوق اطفال بيسرپرست و سرراهي است كه تمام اقوام دور و نزديك خود را از دست دادهاند و جا و مكاني براي نگهداري آنان نيست.
اين وكيل دادگستري افزود: در خصوص اطفالي كه پدر و مادر خود را از دست دادهاند، در صورت تمايل نزديكان درجه ۲ و ۳ آنها، قيوميت و سرپرستي طفل به آنها واگذار ميشود ولي اموال، زير نظر دادستان است و چنين اطفالي ديگر مشمول اين قانون نميشوند، اين قانون دربارهي اطفالي است كه هيچ كس را ندارند.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۶ ساعت 9:59 توسط محمدحسین صیافی
|
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]