حق

عشرت عبدالهي

قانون مجازات اسلامي قانوني است كه طي ۱۶ سال به صورت آزمايشي در محاكم قضايي به اجرا درآمده است و به دليل اهميت اين قانون تمامي صاحب نظران حقوقي و... بر اين عقيده اند كه اين قانون ديگر بايد از حالت آزمايشي بيرون آمده و صورت دائمي بگيرد. اما در اين قانون موارد چالش برانگيزي وجود داشته از جمله قوانين مربوط به خانواده، قوانين مربوط به ولايت بر كودكان، سن مسووليت كيفري كودكان، مجازات سنگسار، مهدورالدم بودن، حبس زدايي، جرم زدايي از برخي اعمال و رفتارهايي كه در گذشته جرم محسوب مي شده، گشودن فصلي به نام مجرمان سياسي، اعمال مجازات هاي جايگزين، تناسب جرم و مجازات ها و... بر همين اساس چندي پيش از سوي قوه قضائيه لايحه جديد قانون مجازات به مجلس فرستاده شد تا اين قانون به صورت دائم تصويب و موارد چالش برانگيز آن اصلاح شود. اما به نظر حقوقدانان در لايحه جديد نه تنها اين موارد اصلاح نشده، بلكه جرم انگاري هاي جديدي نيز صورت گرفته است كه با رهنمودهاي رئيس قوه قضائيه مبني بر حبس زدايي و جرم زدايي همخواني ندارد. بر همين اساس انجمن علمي- دانشجويي حقوق دانشگاه تهران نشستي را در رابطه با نقد كلي پيش نويس «لايحه قانون مجازات اسلامي» با حضور محمدعلي اردبيلي، عباس شيري و نجفي ابرندآبادي از استادان برجسته حقوق كيفري برگزار كرد. اين نشست از سلسله نشست هاي افق هاي نوين حقوقي بود كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.

در اين نشست محمدعلي اردبيلي استاد حقوق جزاي دانشگاه شهيدبهشتي قانون مجازات اسلامي را همانند قانون هاي ديگر مثل آيين دادرسي كيفري داراي سرنوشت خاصي دانست و افزود؛ از سال هاي آغازين انقلاب تاكنون به عنوان يك لايحه آزمايشي در محاكم قضايي به اجرا در آمده است، البته با توجه به مقتضيات زمان نيازمند اصلاحات زيادي است و بايد از حالت آزمايشي دربيايد و صورت دائمي پيدا كند.

اين استاد حقوق جزا نقد و بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي و در نهايت پيشنهاد اصلاح مواد آن را كه قريب به ۷۰۰ و اندي ماده است، نيازمند زماني حداقل دو برابر فرصتي كه تدوين كنندگان براي جمع آوري اين لايحه متحمل شده اند، دانست و افزود؛ پيش از اين نيز در محافل دانشگاهي نقدهاي زيادي در مورد ماده هاي قانون مجازات و همچنين پيشنهادهايي درباره اصلاح برخي مواد آن داده شده بود زيرا به اعتقاد اردبيلي نكته مهمي كه در نگارش اين قانون بايد مد نظر قرار بگيرد تابعيت از اصولي است كه اصول مسلم حقوق كيفري فرض مي شود، كما اينكه اين اصول در قانون اساسي و همچنين در مقررات بين المللي ذكر شده اند. اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل فردي كردن مجازات، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، قاعده جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست و موارد اينچنيني كه قانونگذار را بر آن مي دارد، آنچه كه در مقام تعيين تكليف براي شهروندان است به صورت صريح، رسا و به دور از كلي گويي و به كارگيري عبارات مبهم و دوپهلو بيان كند زيرا عدم صراحت و ابهام در الفاظ قانون باعث به وجود آمدن آراي متفاوتي در محاكم قضايي شده كه خود اين از موارد اختلال در آراي محاكم قضايي است.

زيرا به گفته اردبيلي قواعد كلي قانون مجازات اعم از جرائم و مجازات ها كه در طول ۱۶ سال به صورت آزمايشي در حال اجرا بوده است، داراي خلاهاي متعددي است و اين اصول طي سال ها محك خورده و نويسندگان مختلفي درباره آن اظهارنظر كرده اند كه بايد در قانون جديد به نظرات حقوقدانان، وكلا و حتي قضات به فراخور كارشان در مورد اصلاح اين قانون توجه شود.

وي با بيان اينكه از ماده هاي آغازين اين لايحه مي توان به اين نتيجه رسيد كه در شيوه نگارش اين لايحه افراد متعددي دخالت داشته اند، تصريح كرد؛ از اين جنبه هيچ ايرادي به قانونگذار نيست، اما در وضع قانون بايد از قانونگذار اين انتظار را داشت كه وقتي قانوني را مي نويسد در حكمت او ترديد نكند و به طور كلي وقتي قانوني نوشته مي شود بايد دوام و جامعيتي داشته باشد، زيرا نوشتن قانون مانند كتاب داستاني مي ماند كه قلم نويسنده از ابتدا تا انتها بايد قلمي روان، شيوا و بيان آن منطبق با اصول و قواعد جمله پردازي و جمله نويسي باشد تا هر خواننده يي بتواند مقصود نويسنده را دريابد. بنابراين داستاني كه از چند مرحله گذشته باشد و هر دفعه اصلاحاتي در مورد آن صورت گرفته باشد از آن جامعيت و يكدستي به احتمال بسيار قوي خارج مي شود. وي در ادامه اين را يادآوري كرد كه به طور خاص وقتي قانوني مثل قانون مجازات يا هر قانون كيفري كه مخاطب عام دارد و متضمن قواعد متعددي است كه تكليف و حقوقي ايجاد مي كند، بايد رسا، شيوا، به دور از ابهام و كلي گويي باشد تا عموم مردم در خلال آنچه كه خطاب قانونگذار ناميده مي شود، بتوانند به تكاليف خود پي ببرند. به عبارت ديگر بايد در ميان مطالبي كه قانونگذار تصويب مي كند آينده خود را تا حدودي حدس و احتمال بدهند و بدانند كه از نظر قانونگذار چه زماني گناهكار و چه موقع بي گناه هستند. از اين رو بحث انتظارات از قانونگذار بحث بجايي است و عموم مردم از اين لحاظ كه مخاطب قانونگذار و قانونگذاري هستند، انتظار دارند آنچه اهل فن بايسته هاي قانونگذاري جامع مي نامند همواره تامين شود.وي با تاكيد بر اينكه قانون مجازات فعلي تشريح همه قواعد نيست و در واقع يك نوع تدوين و گردآوري است، اظهار داشت؛ قوانين متعددي پيشاپيش وضع شده و با محك تجربه در طول سال ها آزموده شده و امروز وقت آن است كه آنچه تجربه قانونگذار ناميده مي شود به كمال رعايت شود و قانوني نوشته شود، عاري از عيب و ايرادهايي كه پيش از آن همه علماي حقوق، وكلا و قضات به فراخور كارشان در مورد نواقص آن تحقيق و اظهارنظر كرده اند. اكنون بايد حاصل سال ها زحمات را خوشه چيني كرد و قانوني به نسبه عاري از ايرادهايي كه در آن ديده شده است، نوشت.وي همچنين تصريح كرد؛ اگر تجربه صاحب نظران حقوقي كه از سر دلسوزي اين قانون را مورد نقد قرار داده و راهنمايي هايي كرده اند، به حساب نيايد البته نتيجه خوبي نخواهد داشت، زيرا نتيجه اش چنين لايحه يي مي شود.

اين استاد حقوق جزا با بيان اينكه قانون كنوني را از دو وجه مي توان زير ذره بين گذاشت و گفتمان آن را سنجيد، ادامه داد؛ يكي به لحاظ وضع قانون يا آنچه گفته مي شود قانونگذاري و تبعيت از قواعد اصول قانونگذاري و دوم از نگاه قانون نويسي يا اسلوب و قالب هايي كه يك قاعده حقوقي بايد به طرزي رسا و گويا بيان كننده اراده قانونگذار باشد.

پس در مرحله قانونگذاري تابع يك سلسله اصولي هستيم از جمله ساده نويسي، صراحت در بيان و دوري از مغلق نويسي، ابهام گويي و كلي گويي كه در نگارش اين لايحه بايد رعايت شود.

اين استاد دانشگاه شهيدبهشتي البته باب قانون نويسي را باب گسترده يي دانست و افزود؛ جمله يي از يكي از استادانم هميشه در ذهن من تداعي مي شود؛«يك ماده قانوني يك اثر هنري است» كه انسان را به فكر وامي دارد و انتظار دارد به جاي كلاس حقوق بر سر كلاس ادبي، هنري برود و اين گونه است كه مي توان ماده قانون را از نگاه يك هنرمند و يك اديب بحث كرد، اين واقعاً يك كمال مطلوب است.

محمدعلي اردبيلي با بيان اينكه انتظار تا اين حد نيست كه واقعاً عبارت قانونگذار بليغ و زيبا باشد، بيان داشت؛ ولي به هر حال اگر اين انتظارات را نداشته باشيم قانون صريح و رسا هم پيدا نمي كنيم. بايد انتظارمان را در سطح خيلي عالي بيان كنيم كه بايد قانون مجازات اسلامي يك اثر ادبي باشد. وقتي مطالبه مان را تا اين حد بالا برديم بعداً مي توانيم يك قانون قابل فهم بدون ابهام و رسا داشته باشيم.در اصول قانونگذاري چند مساله مهم در ساختار قوانين بايد رعايت شود، يكي علاوه بر عبارات نويسي منطق قانونگذاري است. يعني قانوني قانون مطلوب به شمار مي آيد كه علاوه بر ساختار بيروني به لحاظ دروني انسجام كافي نيز داشته باشد، يعني مواد قانون به گونه يي تنظيم شود كه يكي ديگري را نقض نكند. به عبارت ديگر مواد قانون يكديگر را تكميل بكنند، به طوري كه حتي در صورت سكوت قانونگذار از انسجام درون خود قانون بتوان به اراده آنچه روح قانون گفته مي شود، پي ببرد.ديگر سخنران اين نشست عباس شيري مدرس حقوق جزا درخصوص اشكالات اين لايحه گفت؛ در لايحه جديد رويكرد خاصي ديده نشده است. مشخص نيست كه در اين لايحه قانونگذار به دنبال يك سياست جنايي اصلاحي است يا به دنبال تشديد كيفر است و عباراتي كه در مقدمه وجود دارد در برخي مواد كاملاً متناقض است. در اين لايحه جرم انگاري هاي جديد گسترده يي صورت گرفته است. بدعت گذاري در دين، افساد في الارض و عناوين ديگري را قانونگذار يا براي اولين بار قانونگذاري كرده يا آن چيزي كه در مواد قانوني بوده به صراحت بيشتري بيان كرده است.اما به اعتقاد وي جرم انگاري جديد لوازم خاصي را مي طلبد. وقتي جرم انگاري جديدي مي شود، زندان هاي زيادتري، پليس، دادسرا و دادگاه هاي بيشتري بايد ايجاد شود كه اين متضمن هزينه هاي بسيار زيادي است كه از نظر قضايي، آموزش و از نظر نظام دادرسي بايد همخواني و هماهنگي داشته باشد. در واقع جرم انگاري هاي جديد به طور گسترده يي انجام شده، در حالي كه در ساير مقررات كيفري و همچنين ادعاهاي رئيس قوه قضائيه مبني بر جرم زدايي و حبس زدايي همخواني ندارد. وي با بيان اينكه در اين پيش نويس عناوين كلي استفاده شده كه قابل انطباق بر موارد بسيار زيادي است، تصريح كرد؛ مثلاً اخلال در نظام اقتصادي كشور درست است كه يك مفهوم واحدي است ولي از خلال آن هزاران جرم به كار برده مي شود و هزاران عمل تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي قابل مجازات است.

اين استاد حقوق جزا با اشاره به ناديده گرفتن تحولات رويه قضايي، تحولات توصيه يي و تحولاتي كه فقها قريب به ۲۸ سال گذشته پيدا كرده اند، افزود؛ به هر صورت در سال ۵۷ كه انقلاب به پيروزي رسيد فقها به خيلي از موضوعات نظرياتي داشته اند كه اين نظريات طي ۲۸ سال گذشته تعديل شد، مثل برابري ديه اهل كتاب با مسلمانان و عدم استفاده از سنگسار زيرا موجب وهن اسلام و وهن نظام جمهوري اسلامي در عمل مي شود.

وي در عين حال ادامه داد؛ از طرفي استادان حقوق كيفري نيز در طول ۲۸ سال گذشته روي متن مواد مختلف قانون مجازات كار كرده اند، ابهامات و اشكالات آن را به نقد كشيده اند و تصوير نسبتاً روشني از برخي مواد قانون مجازات اسلامي ارائه كردند كه اين خود به رويه قضايي كمك مي كند و بعد هم در قانون اصلاح شد، مثل برابري ديه اهل كتاب با مسلمانان. اين در حالي است كه اين تحولات در لايحه جديد به طور كلي ناديده گرفته شده است. كساني كه اين لايحه را تنظيم كرده اند بدون هيچ توجهي به ۲۸ سال سابقه حقوقي، قانونگذاري و رويه قضايي در ايران اين لايحه را نوشته اند. در واقع مثل اين است كه در حال حاضر سال ۵۷ است و هيچ سابقه و اطلاعاتي درخصوص قانونگذاري وجود ندارد و مي خواهيم قانونگذاري كنيم. عباس شيري در عين حال ادامه داد؛ براي مقادير ديات كه در گذشته در عمل با مشكلاتي برخورد كرديم و انتقادات زيادي به رويه قضايي و قانونگذاري شد كه ما نمي توانيم مقادير شش گانه را به عنوان يك متن قانوني بپذيريم، آيت الله مرعشي اولين كسي بود كه در اين زمينه مقالات متعددي نوشت و آن را به نقد كشيد. به دنبال ايشان بسياري از فقها و حقوقدانان آن را به نقد كشيدند كه تعلق ديات در موارد شش گانه است. بر اساس همين قضيه استفتايي از مقام معظم رهبري به عمل آمد كه فرمودند كه قابل تبديل به وجه نقد است. همچنين رئيس قوه قضائيه نيز بر اساس اين استفتا بخشنامه يي را منتشر كرد مبني بر اينكه هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامي از طرف بانك مركزي مبلغي به عنوان ديه تعيين شود و اين عدد مبنا قرار بگيرد و ديات بر اساس آن تنظيم و پرداخت شود كه اين باعث تسهيل در امور بسيار زيادي شد و بيمه ها تكليف خودشان را دانستند.

به گفته وي اما در اين لايحه اصلاحي به رغم تحولات بسيار زيادي كه در اين زمينه صورت گرفته دوباره برگشته اند به بحث هاي سنتي سال ها قبل و همان بحث هايي كه بعد از پيروزي انقلاب در قوانين به تصويب رسيده بود و از اصطلاحاتي استفاده كرده اند كه مثلاً در مورد برد يماني در واقع بسياري از فقها هيچ تصوير روشني از اين برد يماني ارائه نكرده اند، در واقع يك لباسي است كه از طلا بافته مي شود. حداقل در كتاب هاي فقهي ۲۰۰ ، ۳۰۰ سال پيش گفتند كه يك چيزي بوده كه در صدر اسلام رايج بوده، دوباره آن را در اين لايحه آورده اند.

به اعتقاد اين استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران در تبصره ماده مربوط به ديات مطلب بسيار عجيبي آمده است مبني بر اينكه گفته شده هياتي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود هر سال يك بار قيمت هر يك از احشام سه گانه فوق را مشخص مي كنند، در صورتي كه ديات از تحولات بسيار مثبت است كه قابل انطباق با ديدگاه هاي مدرن جرم شناسي در زمينه جبران خسارت است. همان روش به جاي آنكه اصلاح شود و با مقتضيات زمان مطابقت پيدا كند و اصل جبران خسارت را به عنوان يك قاعده بپذيريم و شكل اجرايي به آن دهيم، به حرف هايي قبل از سال هاي قبل از ۵۷ در اين لايحه برگشته ايم.

وي اشكال ديگر در اين لايحه را تبعيد در محاربه دانست و خاطرنشان كرد تبعيد در محاربه با آن شرايطي كه در قانون آمده غيرممكن است، وقتي كسي تبعيد مي شود نبايد با او معاشرت كرد، نبايد با او معامله يي صورت گيرد، نه چيزي به آن فرد فروخت و نه چيزي از آن خريد كه اين غيرممكن است. در اين زمينه از مقام معظم رهبري سوال كردند كه ايشان پاسخ دادند چون تبعيد محاربه در حال حاضر مانند تبعيد در زندان است، تبعيدي كه فقها گفته اند امروز بايد حكم زندان داده شود كه اين استفتا مشكلات بسياري را حل كرد.

وي ادامه داد؛ در لايحه انگار نه انگار كه چندين سال است رويه قضايي دارد به اين صورت عمل مي كند و به تبعيد در زندان حكم مي دهد.

اشكال ديگر در اين لايحه استناد به علم قاضي در حق الله است، در صورتي كه پذيرفته شده است كه در حق الله استناد به علم قاضي را محدود كنيم و كاهش دهيم. بر اساس استفتايي از مقام معظم رهبري درخصوص علم قضايي در حق الله ايشان گفتند كه استناد به علم قاضي در حق الله بايد در حد امكان محدود شود. اين يك اصل پذيرفته شده است. حتي آيت الله شاهرودي نيز مقاله مفصلي در اين مورد نوشته است، متاسفانه در اين لايحه به اين تحولات و رويه قضايي، خصوصاً آرايي كه در سال ۱۳۷۸ در ذيل چندين پرونده ديوان عالي كشور صادر شده، توجه نشده است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد؛ در بحث مهدورالدم دوباره نسبت به آراي متعدد هيات عمومي ديوان عالي كشور در زمينه راي اصلاحي و مشكلات متعددي كه ما در ۳۰ سال پشت سر گذاشتيم اصلاً توجهي نشده است.

در ادامه همچنين نجفي ابرندآبادي استاد حقوق جزاي دانشگاه شهيدبهشتي در اين سخنراني گفت؛ در قانون مجازات اسلامي حقوق و آزادي هاي افراد در محك قضاوت قرار مي گيرد. پس وظيفه تك تك افراد است كه نسبت به متن لايحه و همچنين قانون لايحه آيين دادرسي كيفري حساس باشند و نقد سازنده در اين لايحه داشته باشند. اگر چه وي نقد را به صورت سازنده مي داند، ولي نقد سازنده را كه از طرف حقوقدانان مطرح مي شود، در جهت اصلاح قانون بسيار لازم مي داند، حتي اگر اعمال نشود.

اين استاد دانشگاه توضيح داد كه اصولاً نقد يك قانون از سه جنبه مطرح است؛ جنبه فني، تكنيكي و حقوقي.

وي در عين حال ادامه داد؛ ابتدا يك سلسله ملاحظات كلي و شكلي بايد در قانون وجود داشته باشد. اينكه نويسندگان اين متن قوياً هم از نظر شكلي و هم تا اندازه يي از نظر ماهوي از قانون مجازات عمومي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ ميلادي كه در سال ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اقتباس كرده اند، قطعاً هر يك از نويسندگان اين متن با اين قانون آشنا بوده اند. اما آشنايي آنها به نظر مي آيد كه عميق نبوده و تجربه و پختگي در آن نبوده است. از نظر شكلي شمارش مواد متن به شكل سنتي نيست، هر ماده شناسنامه يي دارد. سه رقم اول شناسنامه ماده و رقم سمت راست شماره ماده است. اين نقطه قوت اين لايحه است، از اين جهت كه اگر در آينده اتفاق بيفتد كه قانونگذار قوانين متفرقه، بخواهد ماده واحده كه جنبه كيفري دارد را تسري دهد، مي تواند به اين مواد اضافه كند به شرط اينكه قانونگذار آن قانون متفرقه را طوري تنظيم كند كه در قالب يكي از ابواب پنج گانه در شماره ها بگنجد.

اين استاد حقوق جزا قانون كيفري را واجد سه خصيصه دانست و افزود؛ دقت، منجز بودن، دوپهلو نبودن و دقيق بودن.

وي همچنين گفت؛ در متن لايحه از نظر انشايي، مشكلاتي وجود دارد كه بايد اصلاح شود. گفتمان اين متن مشكلاتي دارد. پيام ماده ها به روشني مشخص نيست. برخي موادي كه مربوط به آيين دادرسي كيفري است در قانون مجازات اسلامي آمده است، از جمله حفظ حقوق شهروندي، سياست هاي بشردوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده كه جايشان در قانون مجازات اسلامي نيست.

نجفي ابرندآبادي اشكال ديگر در اين لايحه را بحث طبقه بندي جرائم دانست و تصريح كرد كه جرائم را در اين لايحه به جنايت (جرائم بزرگ)، جنحه(جرائم متوسط) و خلاف (جرائم كوچك) طبقه بندي كرده اند كه اين اصطلاحات بيشتر جرم شناختي و جامعه شناختي است و از نظر قانون نويسي ضرورتي ندارد.

همچنين در برخي مواد اين لايحه تناقض وجود دارد، از جمله در بحث سن مسووليت كيفري اطفال بزهكار كه مشكلاتي را در عمل به وجود خواهد آورد. نگاه هاي جرم شناختي در اين متن وجود دارد، اما لوازم اعمال اين ملاحظات و يافته ها در اين مواد نيامده است كه يكي از اينها پرونده شخصيت است كه در اين متن نيامده است.