راي شماره۹۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي شماره۹۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: ۲۹/۸/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۰۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۳۳۴
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي شامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۱۷ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۴۲۸ موضوع شكايت آقاي علي شامي به طرفيت، تامين اجتماعي زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگي در كارهاي سخت و زيانآور و اجراي آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لايحه جوابيه خوانده و اقرار صريح شاكي به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بيمه در فاصله زماني ۱/۵/۱۳۶۷ لغايت ۱۸/۸/۱۳۶۷، نامبرده سابقه ۲۰ سال متوالي پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي را ندارد، هر چند كه مدت عدم اشتغال وي به حكم كارگزيني بوده است. بنابراين شكايت شاكي غير وارد تشخيص گرديده با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ و تبصره۲ الحاقي به ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه ۲۱ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۸۸۶ موضوع شكايت ابوالفضل مرادلو به طرفيت، سازمان تاميناجتماعي (اداره كل زنجان) بخواسته، صدور حكم بازنشستگي بر اساس مقررات مشاغل سخت و زيانآور، بشرح دادنامه شماره۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه به اذعان خوانده شاكي پس از مدت بلاتكليفي (۱۰۷ روز) مجدداً اشتغال به كار داشته و از طرفي براساس منطوق ماده ۱۸ قانون كار در صورتي كه توقيف كارگر از سوي كارفرما منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت بلاتكليفي نيز جزء سابقه كاري كارگر محسوب ميگردد و از سوي ديگر هيچگونه مدركي مبني بر محكوميت نامبرده از سوي مراجع حل اختلاف ارائه نگرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه عدم اشتغال شاكي به خدمت به مدت ۱۰۷ روز در سال ۱۳۶۷ مستند به فعل وي نبوده و بدون مجوز قانوني صورت گرفته است، بنابراين كارفرما مكلف به پرداخت حقوق قانوني وي و پرداخت حق بيمه او در مدت مزبور به سازمان تامين اجتماعي بوده است و چون عدماقدام كارفرما در اين زمينه رافع مسئوليت قانوني سازمان تاميناجتماعي در قبال تعهدات قانوني آن سازمان نميباشد، بنابراين دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ شعبه ۲۱ ديوان كه نتيجتاً مويد اين معني است، موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
| درخصوص الزام سازمان تاميناجتماعي به صدور حكم بازنشستگي |  |
شماره دادنامه: ۹۰۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۳۳۴
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي شامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۱۷ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۴۲۸ موضوع شكايت آقاي علي شامي به طرفيت، تامين اجتماعي زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگي در كارهاي سخت و زيانآور و اجراي آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لايحه جوابيه خوانده و اقرار صريح شاكي به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بيمه در فاصله زماني ۱/۵/۱۳۶۷ لغايت ۱۸/۸/۱۳۶۷، نامبرده سابقه ۲۰ سال متوالي پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي را ندارد، هر چند كه مدت عدم اشتغال وي به حكم كارگزيني بوده است. بنابراين شكايت شاكي غير وارد تشخيص گرديده با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ و تبصره۲ الحاقي به ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه ۲۱ ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۸۸۶ موضوع شكايت ابوالفضل مرادلو به طرفيت، سازمان تاميناجتماعي (اداره كل زنجان) بخواسته، صدور حكم بازنشستگي بر اساس مقررات مشاغل سخت و زيانآور، بشرح دادنامه شماره۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه به اذعان خوانده شاكي پس از مدت بلاتكليفي (۱۰۷ روز) مجدداً اشتغال به كار داشته و از طرفي براساس منطوق ماده ۱۸ قانون كار در صورتي كه توقيف كارگر از سوي كارفرما منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت بلاتكليفي نيز جزء سابقه كاري كارگر محسوب ميگردد و از سوي ديگر هيچگونه مدركي مبني بر محكوميت نامبرده از سوي مراجع حل اختلاف ارائه نگرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه عدم اشتغال شاكي به خدمت به مدت ۱۰۷ روز در سال ۱۳۶۷ مستند به فعل وي نبوده و بدون مجوز قانوني صورت گرفته است، بنابراين كارفرما مكلف به پرداخت حقوق قانوني وي و پرداخت حق بيمه او در مدت مزبور به سازمان تامين اجتماعي بوده است و چون عدماقدام كارفرما در اين زمينه رافع مسئوليت قانوني سازمان تاميناجتماعي در قبال تعهدات قانوني آن سازمان نميباشد، بنابراين دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ شعبه ۲۱ ديوان كه نتيجتاً مويد اين معني است، موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ ساعت 16:8 توسط محمدحسین صیافی
|
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]