حق

چكيده
حق آزادي كودكان و نوجوانان به عنوان يك اصل بين‌المللي در مواد۱۲ تا ۱۷ كنوانسيون حقوق كودك مورد توجه قرار گرفته است. اين آزادي‌ها شامل آزادي فردي، آزاد عقايد مذهبي، آزادي تعليم و تربيت، آزادي بيان و آزادي اجتماعات مي‌شود.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه در سال۱۳۷۲ رسماً به اين كنوانسيون ملحق شد، در واقع خود را ملزم به اجراي مفاد اين معاهده و از جمله تضمين آزادي‌هاي مدني كودكان و نوجوانان نموده است. به همين منظور اين مقاله با كنكاش در قوانين و مقررات راجع به آزادي‌هاي مدني ميزان پايبندي دولت جمهوري اسلامي ايران را به اصل آزادي كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار مي‌دهد.

طرح مساله
آزادي به مفهوم استقلال و خود ساماني، متضمن يك سلسله اختياراتي است كه براي فرد، گونه‌اي از استقلال در انديشه و عمل، امنيت فردي، رفت و آمد، خانه و امور خانوادگي، زندگي خصوصي، مكاتبات شخصي، اعمال مذهبي، زندگي سياسي، فعاليت‌هاي اقتصادي و... را تضمين مي‌كند كه در اجراي آن مشاركت فعالانه دولت ضروري است. اين آزادي‌ها به منظور اعتلاي مقام و شخصيت «انسان» در زمينه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي شناخته شده است و جامعه آن را مورد حمايت قرار مي‌دهد. اين آزادي‌هاي مدني به لحاظ اهميتي كه دارد، در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق‌هاي بين‌المللي و قوانين اساسي كشورهاي مترقي گنجانده شده است.
پس از آنكه موج جهاني حمايت از كودكان و نوجوانان كشورهاي جهان را بر آن داشت تا با امضاي معاهده الزام‌آور حقوق كودك به كودك نگاهي افتراقي داشته باشند، حق آزادي مدني كودكان و نوجوانان به عنوان يك اصل بين‌المللي مورد توجه قرار گفته و در مواد۱۲ تا ۱۷ اين كنوانسيون تجلي پيدا كرد.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه در سال۱۳۷۲ به اين كنوانسيون ملحق شده، ملزم است تا پاي‌بندي خود را در عمل به اين اصول به منصه ظهور برساند. به همين منظور اين پژوهش توصيفي و تحليلي كه در قالب مقاله حاضر ارايه مي‌گردد، در صدد پاسخ به اين مساله است كه قانونگذار ايران در عمل تا چه حد به اين قاعده لازم‌الاجراي جهاني پاي‌بند بوده و روي خوش نشان داده است؟

مقدمه
يكي از واژه‌هايي كه اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق كودك، كنوانسيون حقوق كودك و همچنين قانون اساسي كشورهاي مترقي و از جمله جمهوري اسلامي ايران در متون خود آن را به كار برده و از حقوق اوليه هر فرد دانسته‌اند، «آزادي» است.
كميسيون واژه‌سازي و اصطلاحات قضايي اداره حقوقي دادگستري كه موظف شده بود واژه‌ها و اصطلاحات قضايي را تعيين كند در مورد آزادي اين تعريف را ارائه كرده است: «آزادي عبارت است از اين كه شخصي اختيار انجام دادن هر كاري را داشته باشد به شرط آنكه ضرري به ديگري نرسد. اين شرط، آزادي هر كس را در مقابل ديگري محدود مي‌نمايد و رعايت اين شرط تكليف هر فرد و هر شخص، در مقابل ديگري است. مبين و مشخص حد آزادي اشخاص در مقابل يكديگر، مي‌بايست قوانين موضوعه باشد و قانون هم بايد فقط عملي را منع نمايد كه مخل نظم اجتماع است.»
با اين وصف مي‌توان گفت كه منظور از حق آزادي‌هاي مدني كودكان و نوجوانان به عنوان يك حق جهاني عبارت است از آزادي‌هايي كه در كنوانسيون حقوق كودك در عرصه جهاني براي كودكان و نوجوانان پذيرفته شده است. به طور كلي آزادي‌هاي مدني كه در كنوانسيون حقوق كودك به رسميت شناخته شده است شامل آزادي فردي، آزادي عقايد مذهبي، آزادي تعليم و تربيت، آزادي بيان و اجتماعات مي‌شود كه ذيلاً ميزان پايبندي قانونگذار ايراني به اين آزادي‌ها مورد مداقه و بررسي قرار مي‌گيرد.

نخست- آزادي فردي
آزادي فردي يا آزادي تن، يعني اين كه شخص در رفت و آمد، اقامت و ترك هر نقطه، آزاد و از توقيف بدون دليل مصون و محفوظ باشد. لغو بردگي، شبه‌بردگي، بيگاري و حبس بدون مجوز اشخاص نتيجه اين آزادي است.
۱- آزادي رفت آمد
مطابق بند ۱ ماده۱۰ كنوانسيون حقوق كودك، درخواست كودك يا والدين وي براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن خانواده، از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و با روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد و كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست‌ها، عواقبي براي درخواست كننده و اعضاي آن در پي خواهد داشت.
همچنين بند۲ همان ماده كنوانسيون از كشورها مي‌خواهد كه كودكاني كه والدينشان در كشورهاي جداگانه زندگي مي‌كنند، گذشته از شرايط استثنايي، حق داشته باشند تا به طور منظم روابط شخصي با والدين خود داشته باشند. بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون موظفند حق والدين و كودك براي ترك هر كشور من‌جمله كشور اصلي خود و ورود به هر كشور ديگر را محترم شمارند. اصل سي و سوم قانون اساسي با بيان اين كه هيچ كس را نمي‌توان از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت بر اين حق بشري صحه مي‌گذارد.
اما با رجوع به قانون گذرنامه، مساله عبور و مرور كودك يا نوجوان با محدوديت‌هايي روبرو مي‌شود كه در برخي موارد اجحاف به حقوق اوست. با عنايت به ماده ۱۸قانون گذرنامه، كودكان و نوجوانان ايراني تنها با رضايت پدر حق خروج از كشور را دارند، لذا در صورتي كه والدين در دو كشور مختلف زندگي كنند، كودك يا نوجوان تنها زماني مي‌تواند به ديدار مادر برود كه رضايت كتبي پدر را داشته باشد.
اين مساله با ماده۱۰ كنوانسيون به صراحت مغاير است و باعث شده تا كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد از اين وضع در بند۲۴ گزارش خود ابراز نگراني كند:
«كميته از ادامه تبعيض عليه دختران و زنان نگران است. به خصوص در نقش آنها به عنوان مادر كه در مقررات و اعمال گوناگون قضايي منعكس است، به عنوان مثال، شرط اجازه پدر و يا جد پدري در صدور پاسپورت براي فرزند زير ۱۸سال، كه نتيجتاً در مواردي كه والدين از هم جدا شده‌اند و مادر كودك، در كشور ديگري اقامت دارد، كودك فقط موقعي مي‌تواند براي ديدن مادر، ايران را ترك نمايد كه اجازه پدر را داشته باشد.»

۲- منع برده‌داري
اگرچه سال‌ها از دوران سياه نظام برده‌داري در جهان مي‌گذرد ولي امروزه اشكال نوين برده‌داري از قبيل استثمار اقتصادي، بهره‌كشي جسمي و جنسي در جاي‌جاي جهان رونق خود را حفظ كرده است. اين مساله كه نگراني جامعه جهاني را برانگيخته، در اسناد مختلف بين‌المللي از قبيل اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي، كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان و در آخر اعلاميه و كنوانسيون حقوق كودك منعكس شده است. كنوانسيون حقوق كودك در مواد۳۳و۳۴و۳۵و۳۶ از كشورهاي عضو خواسته است كه حمايت از كودكان را در مقابل هرگونه استثمار و بهره‌كشي جسمي و جنسي، تضمين نمايند. همچنين بر اساس بند«ج» ماده اول قرارداد منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي«هرگونه رسوم و ترتيباتي كه به موجب آن كودك يا فرد غير بالغ (كمتر از ۱۸ سال) توسط يكي از ابوين خود و هر دوي ايشان يا توسط قيم در ازاي اخذ وجه يا بدون اخذ وجه، به منظور تمتع از كودك يا فرد بالغ يا استفاده از كار او به شخص ديگري تسليم شود»، را مشمول عنوان بردگي مي‌داند.
شدت آسيب ملت ايران از اين بهره‌كشي‌ها در طول تاريخ به حدي بوده است كه قانونگذار يكي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايران را در اصل دوم قانون اساسي نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري معرفي كرده است كه به طريق اولي شامل نفي هرگونه استثمار و بهره‌كشي جسمي و جنسي مي‌شود.
عليرغم اين تاكيدها، قانون مدني ايران استثمار و بردگي جنسي كودكان و نوجوانان را در يك مورد پذيرفته است و با وسيله قرار دادن حق وسيعي كه از ولايت قهري پدر و جد پدر ناشي مي‌شود، آزادي تن فرزندان را محدود مي‌سازد و آن‌ها را با همخوابگي با همسر تحميلي وا مي‌دارد. به اين شكل كه قانونگذار با توسعه مفهوم ولايت، تشخيص مصلحت فرزندان را منحصراً در اختيار پدر و جد پدري قرار مي‌دهد و در تبصره ذيل ماده۱۰۴۱ تاكيد مي‌كند: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه مي‌باشد.» و به موجب ماده۱۱۸۰ قانون مدني«طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد...» بنابراين، پدر و جد پدري كه بر فرزند و نواده خود ولايت قهري دارند، مي‌توانند آنها را حتي پيش از بلوغ، بدون جلب رضايت وي به نكاح فرد مورد نظر درآورند.
علي‌ايحال در اين گونه موارد اغلب ولي طفل مبلغ مهريه و يا شيربها را از زوج و از طرف صغير قبض مي‌كنند و يا به عبارت واضح‌تر، كودك را رسماً و با سند منگوله‌دار دفاتر ازدواج و طلاق به فروش مي‌رسانند. بدين ترتيب قانونگذار ايراني مفاهيم و مضامين حقوق انسان‌ها را زير پاي مي‌گذارد و بر مالكيت ولي قهري بر فرزندان، كه اصل آزادي را مخدودش مي‌كنند، اصرار ورزيده است. البته در موارد ديگر بهره‌كشي از كودك، قانون مدني ضمانت اجراهايي را از قبيل سلب حضانت پيش‌بيني كرده است. بند۴ قانون اصلاح ماده۱۱۷۳ قانون مدني در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا...» از موارد سلب حضانت طفل از پدر و مادر توسط دادگاه است.
اما در خصوص بهره‌كشي جسمي از كودك، قانونگذار ايراني جز در مورد بكار‌گيري كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه عكس‌العمل نسبتاً مناسبي از خود نشان داده است. بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند ششم اصل دوم و اصول نوزدهم و بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي، اجبار افراد به كار معين و بهره‌كشي از ديگران ممنوع، و مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان و در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. در همين راستا و براي مبارزه و پيشگيري از استثمار كار افراد و به ويژه زنان و كودكان بر اساس ماده ۳۸ قانون كار، تبعيض بر اساس سن، جنس، نژاد و جنسيت و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. همچنين قانونگذار در ماده۷۹ قانون كار در خصوص نوجوانان سخت‌گيري بيشتري به خرج داده و استخدام اشخاص زير۱۵سال را به طور كلي ممنوع اعلام نموده و افراد بين۱۵تا ۱۸سال هم تنها زماني مي‌توانند استخدام شوند كه با توجه به ضوابط مواد۸۰ و۸۱ همان قانون مورد آزمايش پزشكي توسط سازمان تامين اجتماعي قرار گيرند؛ ارجاع كار اضافي يا شبانه و همچنين كارهاي سخت و زيان‌آور ممنوع است. اين حمايت‌ها در قوانين ديگر از قبيل قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از۱۲سال در كارگاه‌هاي فرش‌بافي و مواد۱۲و۱۳ قانون كار كشاورزي نيز تاكيد شده است. همچنين قانونگذار در مواد ۹۸و۱۰۱و۱۰۴و۱۰۵قانون كار براي پيشگيري از به وجود آمدن مناطق مياني كار و بهره‌كشي از اشخاص تمهيداتي انديشيده و مقرر داشته است تا بازرساني براي سركشي به كارگاه و نظارت بر شرايط كار و بهداشت كار از طرف وزارتين كار و امور اجتماعي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد معين شوند و اين بازرسان حق داشته باشند. در هر ساعت از شبانه‌روز و بدون اطلاع قبلي كارفرما به محل كارگاه مراجعه كرده و در حدود اختيارات ضابطين دادگستري گزارش خود را از موقعيت كاري و بهداشتي كارگاه ارائه كنند. در صورتي كه گزارشي از تخلفات به حكم قانون از طرف بازرس به مقام مافوق تقديم شود، پس از تقديم تخلفات وزارتين فوق‌الذكر حسب مورد مكلفند از دادسراي عمومي محل تقاضاي تعقيب قانوني متخلف را بنمايند.
همچنين قانونگذار در تكميل سياست حمايتي خود از كودك و نوجوان در ماده ۱۷۶قانون كار ضمانت اجراي سنگين‌تري براي تخلف از مقررات راجع به كار‌گماري نوجوانان در كارگاه‌ها نسبت به ماده ۱۷۵ كه اشاره به تخلف از مقررات راجع به كار بزرگسالان است، مقرر نموده است.
تنها نقطه غفلت قانونگذار در قانون كار در خصوص عدم حمايت از اطفالي است كه مشمول به كار در گارگاه‌هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب‌كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك، از طبقه اول انجام مي‌شود و همچنين كارگاه‌هاي زير۱۰ نفر، هستند.
بر اساس ماده۱۸۸قانون كار، كارگران كارگاه‌هاي خانوادگي مشمول قانون كار نخواهند بود. همچنين بر اساس ماده۱۹۱كارگاه‌هاي زير۱۰نفر به موجب آئين‌نامه هيات وزيران از مقررات قانون كار مستثنا هستند. بر اساس مواد۷۷و۸۱ و۸۲ اين آئين‌نامه كه تحت عنوان«آئين‌نامه اجرايي خروج كارگاه‌هاي زير۱۰نفر از شمول قانون كار» نام گرفت و در۹بهمن۱۳۸۱به تصويب هيات وزيران رسيد، اجبار كارفرما به انجام آزمايش‌هاي پزشكي كارگر نوجوان به صورت سالانه، همچنين كاهش ساعات كار روزانه براي كارگر نوجوان حذف گرديد و در نتيجه اطفالي كه در اين كارگاه كار مي‌كنند، از اين حمايت‌ها محروم شدند.
نكته ديگر اين كه، همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد، يك سياستگذاري جنايي زماني توفيق حاصل مي‌كند كه همه جوانب كار در نظر گرفته شود. كودكان فقير در جامعه ما يك واقعيت تلخ و گريز‌ناپذير اجتماعي هستند. كودكان فقير مجبورند براي سد جوع كار كنند. در صورتي كه قانون، كار اين اطفال را ممنوع كرده است. قانونگذار مي‌بايست با تنظيم يك سياست جامع تامين اجتماعي حداقل امكانات را لااقل براي كودكان فراهم كند و يا شرايط كاري به طور مشروط براي آنها فراهم آورد وگرنه بايد شاهد به وجود آمدن مناطق دهشتناك مياني كار يا گرايش اطفال به بزه‌كاري براي سد جوع بود. البته با توجه به امكانات ايران و غناي اقتصادي در سال‌هاي اخير و همچنين سياست دولت مبني بر توزيع عادلانه پول، نظام جامع تامين اجتماعي معقول‌تر مي‌نمايد.
اما در خصوص به كارگيري كودكان و نوجوانان در نيروهاي مسلح بر خلاف ماده ۳۸ كنوانسيون حقوق كودك كه مقرر مي‌دارد: « ...كشورهاي طرف كنوانسيون هرگونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد زير۱۵سال در مخاصمات مستقيماً شركت نكنند، معمول خواهد داشت.» هيچ‌گونه اقدام موثري صورت نگرفته است.
۳- منبع بازداشت
هيچ‌كس را نمي‌توان جز در موارد استثنايي كه قانون مقرر كرده، بازداشت كرد. تضمين آزادي‌هاي مردم از اصلي‌ترين و مهم‌ترين مشخصه‌هاي اوليه و امتيازات حكومت‌هاي مردمي در مقابل رژيم‌هاي ديكتاتوري و استبدادي است. اگر قرار باشد در جامعه، آزادي مردم ملعبه هوا و هوس فرد يا مقام خاصي قرار گيرد و مردم به صرف فرمان يا دستور اين يا آن دستگير و بازداشت شوند، آن جامعه به طور مسلم آزادي خود را از دست مي‌دهد و از حكومت مردمي در آن جامعه اثري نخواهد ماند. در اين خصوص ماده ۹ اعلاميه حقوق بشر مقرر داشته: «احدي را نمي‌توان خودسرانه توقيف يا حبس كرد». بنابراين اصل عدم بازداشت يا اصل برائت امروز به يك اصل جهاني بدل شده است و قانون اساسي ايران هم در اصول متعددي از قبيل اصل سي و سوم و سي و ششم و شي و هفتم به اين اصل توجه نموده و تاكيد داشته كه هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده گردد.
اصل برائت و حفظ حقوق افراد جامعه نتيجه قبول اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها است. افراد جامعه اگر بدانند چه عملي قبيح و داراي مجازات است، با فراغ بال بيشتري در تعاملات اجتماعي وارد مي‌شوند و در گسترش روابط مجاز و مشروع ترديدي در دل نخواهد داشت. چرا كه به طور حتم شلاق حقوق جز تنها بر گنه‌كاران فرو خواهد آمد و بي‌گناهان مصون از مجازات هستند.
بر اساس بند دو معاهده حقوق كودك «هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب، توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع نشده، متهم يا گنه‌كار شناخته شود.» طبق مفاد اين ماده، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها بايد در خصوص كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شود تا دولت‌ها تشويق به وضع قوانيني جهت كودكان مجرم و متهم شده، و بزه‌كاري صغار را با وضع قوانين خاص، معين نمايند.
به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراين اصل قانوني بودن در خصوص كودكان و نوجوانان نيز همانند بزرگسالان مي‌بايست مراعات گردد تا انتظارات حقوق كودكان برآورده شود.
با اين حال، قانونگذار ايران متاسفانه از شهريور۱۳۶۱ با تصويب قانوني تحت عنوان قانون آزمايشي اصلاح موادي از آئين دادرسي كيفري، در ماده ۲۸۹ آن به يكباره به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها كه سال‌ها به پاي آن قلم‌ها فرسوده و خون‌ها ريخته شده بود، پشت‌پا زد. اين ماده قانوني به قضات كيفري اجازه داده بود كه در صورت سكوت، اجمال، ابهام يا تناقض به منابع معتبر يا فتاوي معتبر رجوع نمايند. اميد اين بود كه قانونگذار پس از اتمام مدت آزمايشي، فكري براي اين مساله نمايد و با عنايت به قانون اساسي كه اصل قانوني بودن را مورد حمايت قرار داده است، تكليف را روشن نمايد. ولي اين اميد بيهوده بود؛ چرا كه قانونگذار در مرداد۱۳۶۸ قانوني تحت عنوان قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو به تصويب رساند كه در ماده ۲۹ آن، ماده ۲۸۹ قانون اصلاح مواد از آئين دادرسي تكرار شد. علاوه بر اين با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال۱۳۷۰ و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۷۳و همچنين قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸روشن گرديد كه اصولاً قانونگذار نسبت به وجود اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها حساسيت كمتري دارد. در حالي كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها به واسطه پذيرش در اصول متعدد قانون اساسي اين اعتبار را به دست آورده است كه جزء حقوق اساسي ايران باشد. بنابراين نه قانونگذار عادي و نه قوه قضائيه نمي‌تواند خلاف قانون اساسي كه پايه حقوق اساسي است قدمي بردارد، حال چرا شوراي نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسي و ارزش‌هاي اسلامي، چنين قوانيني را مورد تاييد قرار مي‌دهد جاي بسي تامل است.
زير پا نهادن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها توسط قانونگذار ايراني توالي فاسدي در خصوص كودكان و نوجوانان در پي داشته كه مهم‌ترين آن اجمال و ابهام برخي از قوانين جزايي و عدم امكان تفسير كودك مدارانه آنها است.
مفهوم واقعي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها اين است كه عملي جرم باشد كه قانونگذار آن را به طور منجز و مشخص معلوم نمايد. قانونگذار نبايد به طور كلي و عام جرم را معرفي نمايد. بلكه بايد تمام تلاش خود را براي تبيين دايره شمول جرم بنمايد، در غير اين صورت از اصل قانوني بودن جرم، چيزي جز الفاظ خشك و مواد قانون نمي‌ماند. اين مساله مهم و حياتي به هيچ وجه رعايت نشده است.
قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزه‌كار در مواد مختلف جرايم اطفال، جنايات اطفال و بزه‌كاري اطفال و يا اصطلاحات مشابه را به كار برده است. ولي اين قانون هيچ‌گونه تعريفي از حدود و ثغور بزه‌كاري اطفال ارائه نداده است. بنابراين قاضي براي به دست آوردن مفهوم بزه‌كاري كودكان و نوجوانان سه راه بيشتر در پيش پاي خود ندارد:
۱- به حكم ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به منابع مسلم و فقه و عرف و عادت رجوع كند.
۲- صرفاً قوانين بزرگسالان را در خصوص كودكان و نوجوانان به كار بندد.
۳- اين كه هر دو راه را پيش بگيرد.
در صورتي كه راه نخست در پيش گرفته شود علاوه بر اينكه اصل قانوني بودن به صراحت نقض مي‌شود، مشكل اساسي كه پيش مي‌آيد اين است كه كدام منبع فقهي و كدام عرف معتبر است؟ آيا در رجوع به منابع فقه بايد به قرآن و سنت و اجمال و عقل مراجعه كرد و يا نه به كتب فقها. صورت اول كه كار هر شخص نيست و نياز به خبره فني دارد كه علوم لازمه را فرا گرفته باشد كه از دايره علم حقوق خارج است و در صورتي هم كه روش دوم پيش گرفته شود، با توجه به تكثر منابع و آراي مختلف فقها، كدام منبع فقهي را مي‌توان معتبر دانست؟
وانگهي امروزه فقه سنتي نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي اجتماعي باشد. چرا كه با توجه به اصل نسبي بودن قواعد حقوق چه بسيار فتاوي فقهي سابق كه امروزه كارايي ندارند و يا خود به گونه‌اي نقض حقوق شهروندي محسوب مي‌شوند. مسايلي چون جواز نكاح صغيره و جواز تبعيض‌هاي مبتني بر دين و جنس تنها گوشه‌اي از شواهدي است كه مي‌توان براي ناركارآمدي فقه سنتي در امور اجتماعي و به خصوص حمايت از كودكان و نوجوانان، به آن اشاره كرد.
در صورت مراجعه به عرف هم همين مسايل با كم و بيش تفاوتي پيش مي‌آيد. آيا بايد به عرف عوام رجوع كرد يا خواص؟ عرف اخلاقي يا حقوقي؟ روانشناسي، جرم‌شناسي يا جامعه‌شناسي؟ در صورتي هم كه مورد رجوع را بتوان يافت آيا حقوق اين اجازه را مي‌دهد كه سرنوشت بشريت، آن هم سرنوشت‌سازترين گونه آن يعني كودكان و نوجوانان، آماج آزمايش‌هاي جرم‌شناسان و روانشناسان يا جامعه‌شناسان قرار گيرد؟ تجارب پس از ظهور مكتب تحقيقي خود شاهد اين مدعي است كه نمي‌توان چنين خطري را پذيرفت.
بنابراين چنين بر مي‌آيد كه در حقوق ايران، بايد به كودك به عنوان مينياتوري از انسان بزرگسال نگريست و او را مشمول قواعد كيفري بزرگسالان دانست. بعيد به نظر مي‌رسد كه عدالت، چنين اجازه‌اي به قضاوت دهد كه همان برداشتي كه از قوانين براي بزرگسالان دارد جز در مواردي كه يكي از علل رافع مسئوليت كيفري وجود داشته باشد، مسئوليت تام دارد؛ در حالي كه كودك يا نوجوان مبرا از مسئوليت كيفري است، يا حداقل نوعي مسئوليت نقصان يافته دارد. اين مساله در روايات اسلامي نيز تحت عناويني چون «عمد الصبي كالخطاء» و همچنين «رفع القلم علي الصبي» وارد شده و در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي مانند مواد۶۴ و۱۶۶و۱۹۸و۲۱۱و... نيز مورد تاييد قرارگرفته است.
بنابراين تفاوت حوزه مسئوليت صغير و كبير موجب مي‌شود كه برخي از افعالي كه بزرگسالان و صغير انجام مي‌دهند در مورد يكي جرم و در مورد ديگري اصلاً مشمول عنوان مجرمانه نگردد و يا حتي از مصايق قرباني واقع شدن تلقي شود. مثال بارز اين مساله روابط جنسي خارج از قانون است. هر گاه زن بالغ با مردي رابطه جنسي برقرار كند، بزه‌كار محسوب مي‌شود ولي هرگاه دختر بچه‌اي هر چند با رضايت خاطر با بزرگسال رابطه جنسي برقرار كند، ديگر به او نمي‌توان به چشم يك بزه‌كار نگريست؛ بلكه انصاف حكم مي‌كند كه او به عنوان يك قرباني جنايت تلقي شود. پس چگونه مي‌توان همان قانوني را كه براي بزرگسال وضع شده با تفسيري موسع در مورد كودك نيز به كار بست. ثانياً برخي جرايم كودكان و نوجوانان ار نظر نوعي با بزرگسالان فرق مي‌كند. جرايمي همچون فرار از مدرسه، به بطالت گذراندن وقت، غيبت بدون اجازه از منزل پدر و مادر و... كه اصولاً هيچ‌گاه در مورد بزرگسالان مصداق ندارد.
بنابراين قانون جزاي مربوط به بزرگسالان در مورد كودكان و نوجوانان، تضمين كننده حمايت كامل از آنان نيست و در نتيجه به كار بردن آن از نظر حقوقي امري عقلايي نمي‌نمايد.
با اين توصيف‌ها رجوع به قانون بزرگسالان و فقه و عرف به صورت توامان، نيز نمي‌تواند منصفانه باشد. زيرا به كار بستن دو راه اشتباه است، كه آزادي فردي كودكان و نوجوانان را به شدت بيشتري در معرض خطر قرار مي‌دهد.
چرا كه در اين صورت مي‌بايست در موارد قانوني به قانون بزرگسالان رجوع كرد و در مواردي هم كه قانون به اصطلاح كم مي‌آورد، با استفاده از منابع مذكور، دست به تفسير موسع زد. حال آنكه در تفسير قوانين جزايي، اصل آن است كه تفسير به صورت مضيق و محدود به منطوق قانون باشد و اين امر نتيجه منطقي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست.
بنابراين نبايد در مقام تفسير قوانين كيفري به قياس متوسل شد، يعني خودسرانه و به ميل شخصي مجازات‌هايي را كه در قانون براي اعمال مجرمانه پيش‌بيني كرده و در مورد اعمال ديگري كه مورد حكم نبوده سرايت داد، هر چند كه بين اعمال مجرمانه و غير مجرمانه، تشابه زيادي وجود نداشته باشد.
در ثاني از آن‌جا كه اصل قانوني بودن جرايم و نتايج منطقي آن از افكار و احساسات آزادي خواهانه، الهام گرفته و به منظور حفظ حيات حقوق متهم وضع شده است، نبايد عليه متهم به كار گرفته شود. به اين ترتيب كه نبايد كليه قوانين جزايي را به طور مضيق تفسير كرد بلكه مي‌بايست آن قوانيني را كه به نفع متهم و ارفاق‌آميز است تا حد منطقي به طور موسع تفسير كرد. در مورد اطفال بزه‌كار نيز ماده ۳ قواعد رياض بر تفسير كودك‌مدارانه يا تفسير به نفع كودك، را تاكيد نموده و مقرر داشته «به منظور تعبير و تفسير مقررات مربوط به اطفال بزه‌كار، بايد از مواضع كودك مدارانه پيروي نمود...» بنابراين در تفسير قوانين بايد قبل از هر چيز به خود كودك رجوع كرد.

دوم- آزادي عقايد مذهبي
بند۱ ماده۱۴ كنوانسيون حقوق كودك از دولت‌هاي عضو خواسته است تا حق آزادي مذهب را براي كودكان محترم شمرند. جمهوري اسلامي ايران نظامي بر پايه ايمان به خداوند يكتا، نبوت نبي‌گرامي اسلام، معاد، عدل و امامت و اعتقاد به كرامت و ارزش والاي انسان توام با مسئوليت او در برابر خداست و قانون اساسي صراحت دارد كه دين رسمي ايران، اسلام و مذهب شيعه اثني‌عشري است.
ولي با توجه به اين كه اصول اعتقادي در اسلام مي‌بايست با تحقيق و تفحص كسب شود و نه با تقليد، و همچنين با تاسي به آيه شريفه «لااكراه في‌الدين»، قانون اساسي، اصل آزادي عقايد مذهب را با تمام قوا پذيرفته و از آن حمايت مي‌كند. اصول دوازدهم و سيزدهم با به رسميت شناختن اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي و مسيحي تصريح كرده در صورتي كه صاحبان عقايد مذهبي يا حتي كساني كه اعتقاد به مذهب ندارند، تا زماني كه بر ضد جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند، از حقوق انساني برخوردارند و بديهي است مي‌توانند همان اعتقادات خود را حفظ كنند. اين مساله در قوانين عادي مد نظر قرار گفته و در دو ماده واحده تحت عناوين «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم» و «قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان كليمي، زرتشتي و مسيحي»، تجلي پيدا كرده است.

سوم- آزادي تعليم و تربيت
         منظور از آزادي تعليم و تربيت اين است كه اشخاص حق داشته باشند با تاسيس مدارس، ايجاد آموزشگاه‌ها و مراكز پرورشي، فرزندان خود را پرورش دهند و تربيت كنند. كنوانسيون حقوق كودك و همچنين قانون اساسي حق آزادي آموزش و پرورش را به خاطر مصالح كودك نپذيرفته‌اند. چرا كه در صورت نظام‌مند نبودن سيستم آموزشي اهداف ۲۸ و ۲۹ كنوانسيون حقوق كودك محقق نمي‌شود.
بنابراين در يك كشور مي‌بايست نظام آموزشي براي تمام افراد ملت يكسان و هماهنگ باشد. منتها در خصوص اقليت‌هاي ديني و قومي تمهيداتي انديشيده شده تا در نظام هماهنگ آموزش و پرورش تعاليم ديني يا فرهنگي خود را بتوانند در مدارس فرا بگيرند. ماده ۳۰ كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي‌دارد: در كشورهايي كه اقليت‌هاي قومي و مذهبي و يا اشخاص بومي زندگي مي‌كنند، كودكي كه متعلق به اين اقليت‌هاست بايد به همراه ساير اعضاي گروهش از حق برخورداري از فرهنگ خود و تعليم اعمال مذهبي خود و يا زبان خود برخوردار باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين حق را به طور كامل و بدون هرگونه تخصيصي در اصل پانزدهم به رسميت شناخته و مقرر مي‌دارد:
« ... استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس، در كنار فارسي آزاد است.»

چهارم- آزادي بيان
افراد در اجتماع زندگي مي‌كنند و با ديگران در تماس و ارتباطند و مي‌بايست بتوانند آنچه كه درك مي‌كنند و مي‌فهمند و به آن معتقدند را بيان داشته و يا از طريق كتاب و مطبوعات به ديگران منتقل سازند و ديگران را در جريان افكار خود قرار دهند.
جامعه بين‌الملل در يك تفاهم جهاني در ماده۱۳كنوانسيون حقوق كودك، حق آزادي بيان را براي كودكان و نوجوانان به رسميت شناخته است. به موجب اين ماده «كودك داراي حق ابراز آزادي عقيده است. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها، كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنر زيبا از طريق هر رسانه ديگري به انتخاب كودك است». به موجب بند دوم همان كنوانسيون، اين آزادي قابل محدوديت نيست، مگر در موارد قانوني و ضروري و براي حفظ آبروي ديگران، يا براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر سلامت عمومي يا مسائل اخلاقي.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت از آزادي عقيده اشخاص صحبت نكرده ولي با استفاده از وحدت ملاك چند اصل قانون اساسي مي‌توان رسميت بخشيدن به اين حق را استنباط نمود. در اين راستا مي‌توان به اصول بيست و چهارم و هشتاد و ششم و يكصد و هفتاد و پنجم اشاره كرد.
اصل بيست و چهارم به آزادي مطبوعات اشاره دارد، مطبوعات و نشريات از وسايل ارتباط جمعي و ابراز عقايد است و ابراز عقيده هم به اين وسايل محدود نمي‌شود. به نظر مي‌رسد از آنجا كه گسترده‌ترين شبكه ابراز عقايد«ركن چهارم دموكراسي» يا نشريات فراگير و محلي است، لذا قانونگذار عبارت آزادي مطبوعات را از باب تغليب بيان نموده پس به طريق اولي اين آزادي شامل آزادي گفتار نيز خواهد شد.
همچنين قانون اساسي در اصل هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم به آزادي ابراز عقيده نمايندگان مجلس و مسئوليت آن‌ها در برابر ملت اذعان دارد. نمايندگان مجلس وكلاي ملتند و اين امري غير عقلايي است كه كسي به وكيل حق ابراز عقيده بدهد و موكل او را از ابراز عقيده باز دارد. وانگهي تنها زماني مي‌توان نمايندگان مجلس را در قبال ملت مسئول شناخت كه مردم حق ابراز عقايد آزادانه خود را داشته باشند، همچنين اصل يكصد و هفتاد و پنجم نيز اشاره‌اي به آزادي بيان داشته است.
باري به هر جهت به نظر مي‌رسد كه قانون اساسي بايد خالي از هرگونه ابهام باشد، تا وسيله تضييع حقوق شهروندي نگردد. فلذا بهتر بود تا قانونگذار علاوه بر اصل بيست و چهارم، اصلي را نيز به صراحت به آزادي عقيده در همه اشكال آن اختصاص مي‌داد تا شائبه عدم رسميت حق آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش نيايد.
نكته مهم ديگري كه اشاره به آن ضروري مي‌نمايد، اين است كه بر اساس ماده۱۳كنوانسيون، كودك حق انتخاب ابراز انتقال عقيده خويش و به عبارت ديگر حق مشاركت در سياستگذاري و تصميم‌گيري در ابزارهاي انتقال انديشه را دارد. ولي اين حق قانون اساسي، به رسميت شناخته نشد. يعني بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسي راديو و تلويزيون تحت حاكميت دولت است و اگر چه بنا به اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي بايد در آن آزادي بيان و نشر افكار تامين گردد ولي اين آزادي مقيد است به رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور كه واژه‌هايي تعريف نشده‌اند و دولت در عمل منافع خويش را مصالح كشور تشخيص مي‌دهد. بنابراين حق انتخاب موثرترين رسانه فراگير براي انتقال انديشه از شهروندان ايران و از جمله كودكان و نوجوانان گرفته شده است. اين در حالي است كه در جهان امروز شكي نيست كه بهترين درمان براي بيماريهاي گوناگوني كه آفت ارتباطات امروز است، دموكراتيك‌تر كردن آن است. روشن است كه مصلحت مردم در ارتباط بيشتر و بهتر و آزادتر است، اما براي آن كه صداي مردم به گوش برسد، بايد رهيافتي دموكراتيك‌تر به وجود آيد. در اين صورت، اين حالت، يعني قرار گرفتن افراد جامعه در يك مسير و به عنوان دريافت كننده، پايان گرفته است و آنها مي‌توانند در فرايند ارتباط، شركاي فعالي باشند كه در نتيجه، نوع پيام‌ها نيز بيشتر مي‌شود و ميزان مشاركت مردم و من‌جمله كودكان و نوجوانان بهبود مي‌يابد.
بنابراين نگاه دولتي صرف و انحصاري قانون اساسي به راديو و تلويزيون صحيح به نظر نمي‌رسد؛ چرا كه ديگر نبايد به ارتباط، تنها به مثابه يك خدمت فرعي نگريست و توسعه آن را به دست بخت و اقبال سپرد. ناخت نيروي بالقوه ارتباط تنظيم سياست‌هاي جامع ارتباطي و مرتبط با اهداف فراگير اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را از سوي تمام ملت‌ها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه تضمين مي‌كند. اينگونه سياست‌ها بايد مبتني بر رايزني ميان وزرا و مشورت‌هاي ميان رشته‌اي همراه با مشاركت وسيع عمومي باشد. هدف از آن بايد استفاده از ظرفيت‌هاي منحصر به فرد هر يك از اشكال ارتباط، از ارتباط ميان فرد و سنتي گرفته تا مدرن‌ترين نوع آن، براي آگاه كردن انسان‌ها و جوامع از حقوقشان، هماهنگ ساختن وحدت در عين تنوع و تقويت رشد افراد و جوامع در چارچوب وسيع‌تر توسعه ملي در دنياي به هم وابسته باشد.

پنجم- آزادي اجتماعات
شايد يكي از مهم‌ترين گزاره‌هاي توفيق يك سياست حمايت از كودكان و نوجوانان،جلب مشاركت خود كودكان و نوجوانان از طريق شكل‌ها، احزاب و تجمع‌هاي كودكان در حمايت از كودكان و نوجوانان و ايفاي حق ايشان است. براي نيل به اين مهم كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك در ماده۱۵ حق كودك را در مورد آزادي تشكيل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسند و هيچ محدوديتي براي اين حق جز در موارد مصرح در قانون كه خلاف منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي، سلامت عمومي و يا اخلاقيات با حقوق ديگران ضروري است، قائل نباشند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي تعاليم اسلام و در جهت مشاركت عمومي همه اقشار جامعه براي سياستگذاري عمومي و همچنين بيان عقايد و ديدگاه‌هاي گروهي و يا دفاع از منافع و حقوق صنفي در اصل بيست و ششم با همان محدوديت‌هايي كه در كنوانسيون پذيرفته شده، آزادي تشكيل احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي را اعلام داشته است. همچنين در اصل بيست و هفتم نيز بر آزادي تظاهرات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز براي همه جامعه صحه گذارده است و امروز تشكيل نهادهاي مدني حمايت از حقوق كودك و نوجوان و جوان، كه اداره آن‌ها بر عهده كودكان است مانند پارلمان دانش‌آموزي كشور و يا سازمان‌هايي كه نوجوانان و جوانان در اداره آن‌ها نقش اصلي را ايفا مي‌كنند، از ثمرات مثبت اين آزادي است، كه قانون اساسي آن را به رسميت شناخته است.

نتيجه‌گيري
منظور از حق آزادي‌هاي مدني كودكان و نوجوانان به عنوان يك حق جهاني عبارت است از آزادي‌هايي كه در كنوانسيون حقوق كودك در عرصه جهاني براي كودكان و نوجوانان پذيرفته شده است. به طور كلي آزاديهاي مدني كه در كنوانسيون حقوق كودك به رسميت شناخته شده است شامل آزادي فردي، آزادي عقايد مذهبي، آزادي تعليم و تربيت، آزادي بيان و اجتماعات مي‌شود.
آزادي فردي شامل آزادي رفت و آمد، منع بردگي و منع بازداشت مي‌شود. در خصوص آزادي رفت و آمد قانونگذار ايران در ماده۱۸ قانون گذرنامه براي كودكان و نوجوانان محدوديت‌هايي مقرر داشته كه در برخي موارد اجحاف به حقوق آنهاست و با ماده۱۰ كنوانسيون به صراحت مغايرت داشته و باعث شده تا كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد از اين وضع در بند ۲۴ گزارش خود ابراز نگراني نمايد. در رابطه با منع برده‌داري نيز قانون مدني ايران بر خلاف مقررات بين‌المللي استثمار و بردگي جنسي كودكان و نوجوانان را در يك مورد پذيرفته است و با وسيله قرار دادن حق وسيعي كه از ولايت قهري پدر و جد پدري ناشي مي‌شود، آزادي تن فرزندان را محدود مي‌سازد و آن‌ها را به همخوابگي با همسر تحميلي وامي‌دارد. اما در خصوص بهره‌كشي جسمي از كودك، قانونگذار ايراني جز در مورد به كارگيري كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه عكس‌العمل نسبتاً مناسبي از خود نشان داده است. در رابطه با اصل برائت و منع بازداشت به لحاظ اين كه كشور ما فاقد يك حقوق كيفري افتراقي در قبال صغار است، تضميني براي تامين آزادي و برائت كودكان و نوجوانان وجود ندارد.
در مورد آزادي عقايد مذهبي بايد اشعار داشت كه اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي، اين اصل را با تمام قوا پذيرفته و از آن حمايت مي‌كند. همچنين اين مساله در قوانين عادي نيز مد نظر قرار گرفته و در دو ماده واحده تحت عناوين «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم» و «قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان كليمي، زرتشتي و مسيحي»، تجلي پيدا كرده است.
آزادي تعليم و تربيت، به لحاظ مصالح كودك، چه در كنوانسيون حقوق كودك و چه در قانون اساسي پذيرفته نشده است. چرا كه در نظام‌مند نبودن سيستم آموزشي، اهداف۲۸و۲۹كنوانسيون حقوق كودك محقق نمي‌شود.با اين حال قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استثنائاً استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس را بدون هرگونه تخصيصي در اصل پانزدهم به رسميت شناخته است.
اما در مورد آزادي بيان، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت از آزادي عقيده اشخاص ذكري نكرده ولي با استفاده از وحدت ملاك اصول بيست و چهارم و هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم و يكصد و هفتاد و پنجم از قانون اساسي مي‌توان رسميت بخشيدن به اين حق را استنباط نمود. كودك حق انتخاب ابراز انتقال عقيده خويش و به‌عبارت ديگر حق مشاركت در سياستگذاري و تصميم‌گيري در ابزارهاي انتقال انديشه را دارد. ولي اين حق در سالهاي نگارش و بازنگري در قانون اساسي، به رسميت شناخته نشد.