استانداردها و آيين هاي جرح داوران(قسمت دوم)
ج) شكل تصميم
اكثر قواعد داوري سازماني به شكلي كه در آن تصميم مربوط به جرح بايستي به طرفين ابلاغ شود، اشاره نميكنند. بند (۴) ماده ۷ قواعد داوري ICC در اين خصوص منحصر به فرد است زيرا مقرر ميكند نيازي به ارائه دليل در پذيرش يا رد يك درخواست جرح نيست. خودداري ICC از عدم ارائه دلايل تصميمش در جرح يك داور بهدليل فقدان شفافيت مورد انتقاد قرار گرفته است. ICC با عدم ارائه دلايل تصميمش نه تنها به دنبال حمايت از قطعي بودن آن تصميمات است، بلكه اميدوار است از اين طريق داوران را از شرمساري حاصل از تصميم مربوط به استقلال ايشان حفظ كند.
من به هيچ قواعد سازماني ديگري كه مانع ارائه دلايل تصميم جرحي شود برنخوردهام. قواعد اتاق بازرگاني و صنايع ژنو (CCIG) صراحتاً مقرر ميكند كه تصميم جرح بايد « بهطور خلاصه به دلايل اين امر اشاره كند».۲۳
با اين وجود اكثر قواعد داوري سازماني، فاقد مقررهاي در اين رابطه هستند و اين در صلاحديد خود موسسه مزبور است كه آيا مايل است دلايل تصميم خويش را بيان كند يا نه و يا تا چه ميزان از آن را بيان كند.
د) نتايج جرح
۱ـ تعليق رسيدگيهاي داوري
اما تاثير جرح بر يك داوري در جريان چيست؟ انتظار ميرود ايراد به صلاحيت داوران تا زمانيكه در مورد آن تصميمگيري شود فرايند داوري را معلق كند. با اين وجود قواعد داوري بهندرت به اين امر اشاره ميكنند. از ميان قواعد داوري كه مورد بررسي قرار گرفتند تنها بند (۶) ماده ۹ قواعد داوري ايكسيد مقرر ميكند كه جريان داوري طي رسيدگيهاي جرح متوقف ميشود. در مقابل، قانون داوري ۱۹۹۶ انگلستان به اين امر اشاره دارد كه داوران ميتوانند تا هنگام رسيدگي به درخواست جرح يك داور همچنان به كار خويش ادامه دهند.۲۴
قواعد داوري ICC، قواعد داوري LCIA و قواعد داوري AAA فاقد مقررهاي در اين زمينه هستند. دليل خوبي بر اين سكوت وجود دارد. قواعد داوري بهگونهاي طراحي شدهاند كه تا حد امكان تاثير جرح بر فرايند داوري كاهش يابد. رسيدگيهاي داوري معمولاً براي تهيه و تبادل لوايح كتبي، مواعد طولاني مدتي را در نظر ميگيرند. در فاصله اين مواعد كار زيادي بر عهده ديوان داوري نيست و لذا دليلي براي تعليق فرآيند داوري وجود ندارد. در اين صورت ايراد به صلاحيت در زمان بيكاري نسبي ديوان به آساني قابل رسيدگي است بدون اينكه در تقويم شكلياي كه داوران تعيين كردهاند خللي پيش آيد. از سوي ديگر يك « قاعده تعليق» ميتواند كل داوري را با تاخير مواجه سازد و طرفي كه قصد اختلال در فرايند داوري دارد ميتواند آن را تعليق كل آيين رسيدگي، شامل تقويم تسليم لوايح كه توسط ديوان تعيين شده است، تفسير كند.
با اين وجود اگر ايراد به صلاحيت داوران در مقطعي مطرح شود كه ديوان فعال است مانند پيش از جلسه استماع شفاهي، معاينات محلي، شور يا تصميم در خصوص مسائل شكلي و غيره، منطقي است كه ديوان فعاليت خويش را تا زماني كه در خصوص اين ايراد تصميمگيري شده و هرگونه ترديدي در خصوص تركيب ديوان رفع شود به تعويق اندازد.
اين شيوه تا اندازهاي همان راه حلي است كه از سوي قانون نمونه آنسيترال اتخاذ شده است. اين قانون مقرر ميكند تا هنگاميكه درخواست نقض تصميم ديوان داوري در خصوص جرح تحت رسيدگي دادگاه است، ديوان داوري كه شامل داور جرح شده نيز ميباشد، ميتواند به رسيدگي ادامه داده و اقدام به صدور راي كند. ۲۵ ظاهراً اين ماده تنها به وضعيتي ميپردازد كه ايراد به صلاحيت داوران به محاكم ارجاع شده است و اشاره صريحي به اينكه آيا ديوان داوري ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در خصوص اين ايراد، به داوري ادامه دهد يا خير، ندارد. با اين وجود اگر ديواني بتواند هنگاميكه ديگر به دعوي جرح رسيدگي نميكند به رسيدگي داوري ادامه دهد بايد قادر باشد در هنگاميكه به اين ايراد رسيدگي نكرده است نيز به رسيدگي داوري ادامه دهد.
۲ـ تعويض داوران
در صورتيكه يك جرح موفق باشد، داور مزبور تعويض ميشود. معمولاً انتظار ميرود كه شيوه تعويض نيز همانند فرايند انتخاب اوليه باشد،۲۶ لذا اگر داوري كه توسط خواهان تعيين شده تعويض شود، از او خواسته ميشود، داور جديدي را براي شركت در ديوان پيشنهاد دهد. قواعد قبلي داوري ICC از اين روش پيروي ميكردند.۲۷ قواعد داوري سازماني جديد از پذيرش صلاحيت گسترده براي مقام منصوب كننده جهت انتخاب داور جايگزين خودداري كردهاند. پيروي از فرايند انتصاب اوليه در جايگزيني، راه را براي سوءاستفاده يك طرف ميگشايد. در مواردي كه داوران بايستي تعويض شوند، خواه به اين دليل كه جرح آنها موفق بوده است و خواه به هر دليل ديگر، پيروي از فرايند انتصاب اوليه اين امكان را به طرف ديگر ميدهد تا داور ديگري را پيشنهاد دهد كه ممكن است مجدداً در معرض ايراد صلاحيتي قرار گيرد يا بهگونهاي ديگر از ديوان كنار گذاشته شود.۲۸
قواعد داوري LCIA مقرر ميكند اگر قرار است داوري به هر دليل تعويض شود ديوان LCIA براي اتخاذ تصميم در خصوص اينكه آيا از فرايند انتصاب اوليه پيروي كند يا خير صلاحيت كامل دارد.۲۹ از آنجاييكه دعاوي جرح بهندرت صرفاً براي ايجاد تاخير مطرح ميشوند، موسسات داوري در اكثر موارد از همان فرايند انتصاب اوليه پيروي ميكنند. با اين وجود درصورت لزوم موسسات داوري براي مواجهه با موارد خاص اختيارات صلاحيتي كافي را دارايند.
قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ حتي رويكرد شديدتري را بر ميگزيند. بهموجب بند (۲) ماده ۱۸ اين قواعد، در صورتيكه جرح داور قبلي موفقيتآميز باشد رئيس اتاق، داور جايگزين را منصوب ميكند. اين بدان معني است كه اگر جرح داوري پذيرفته شود، طرف منصوبكننده بهصورت خودبخود از حق خويش براي تعيين داور جايگزين محروم ميشود.۳۰
۳ـ تاثير يك جرح موفق بر فرايند داوري
همانطوركه ديديم قواعد داوري سازماني تلاش ميكنند، اختلال ناشي از جرح را به حداقل برسانند. در صورتيكه درخواست جرح رد شود در شرايطي كه اين امر در كار ديوان اختلال ايجاد كرده باشد ديوان داوري صرفاً كار خويش را ادامه ميدهد. اما اگر جرح موفق باشد در اين صورت يكي از داوران بايستي تعويض شود. حال آيا رسيدگيهاي داوري بايستي بهدليل ورود داور جديد از ابتدا تجديد شود يا بايد از همان مقطعي كه داور جديد وارد قضيه شده ادامه يابد؟
اكثر قواعد داوري سازماني مقرر ميكنند، تصميمگيري در خصوص اينكه آيا نيازي به تكرار مراحل شكلي وجود دارد يا خير بهعهده خود ديوان است.
بند (۴) ماده ۱۲ قواعد داوري ICC مقرر ميكند:
در مواردي كه داور بايد تعويض شود ديوان ميتواند به صرف تشخيص خود تصميم بگيرد كه براي تعويض داور از همان روش اوليه معرفي داوران پيروي كند يا نه. پس از اينكه مرجع داوري جديد تكميل و تشكيل شد، ديوان پس از كسب نظر طرفين تصميم ميگيرد كه آيا لازم است رسيدگيهاي قبلي نزد مرجع داوري جديد تجديد شود و اگر پاسخ مثبت است تا چه حد بايد تجديد شود.۳۱
راه حل ديگر، منع تكرار است. قواعد داوري اتاق بازرگاني و صنايع ژنو و قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ اين رويكرد را برگزيدهاند، زيرا مقرّر ميكنند، داوري از مقطعي كه كار داور سابق با وقفه مواجه شد ادامه يابد.۳۲
قانون داوري بينالمللي يونان كه با تغييرات جزئي از قانون نمونه آنسيترال اقتباس شده است درماده ۱۵ خود مقرر ميكند كه براي ادامه رسيدگي از مقطع توقف داور سابق، بايد اتفاق آرا وجود داشته باشد. البته اين قاعدهاي خطرناك است زيرا به طرف فاقد حسن نيت براي اختلال در فرايند داوري، اختيارات گستردهاي ميدهد بدين ترتيب كه داور جديد منصوب او با اصرار بر تكرار تمامي اعمال شكلي ميتواند به اختلال در فرايند كمك كند.
۴ـ نتيجهگيري
داوران تا جاييكه به قضاوت راجعبه اختلافات مطروحه نزد خويش دست ميزنند همچون قضاتند. طرفيني كه بهصورت ارادي قضيهاي را به داوران ارجاع ميدهند بايستي اطمينان يابند كسانيكه بر مصدر قضاوت نشستهاند منصف و عادلند. بدين منظور قواعد موسسات داوري مكانيزمهايي را پيشبيني ميكنند تا درصورتيكه آشكار شود، يك يا چند تن از داوران آنگونه كه بايد مستقل و بيطرف نيست بتوان او را جرح كرد يا فاقد صلاحيت دانست. در عين حال جرح يك داور براي فرايند داوري بسيار مخرب است استانداردهايي كه داوران بايستي در سمت قضائي خويش واجد آن باشند همانهايي است كه قضات بايد برخوردار آن باشند. آنها بايد مستقل و بيطرف باشند. بين استاندارد « عيني» استقلال و استاندارد « ذهنيتر» بيطرفي تفاوت چنداني وجود ندارد. استقلال بهخودي خود يك استاندارد نيست، بلكه بيشتر شيوهاي براي سنجش احتمال « جانبداري» است. داوران نيز بهدليل فقدان ويژگيهاي تعيين شده در قرارداد داوري ميان طرفين قابل جرح هستند.
بررسي آيينهاي مختلف ايراد به صلاحيت داوران در قواعد داوري سازماني و آنسيترال نشان ميدهد كه دغدغه حمايت از فرايند داوري در مقابل تاثيرات مخرب جرح عملاً در تمام قواعد يافت ميشود. در اين چارچوب است كه انتخاب داوري موردي يا قواعد داوري سازماني اهميت مييابد. موسسات داوري روشهايي را براي حفاظت از فرايند داوري ايجاد كردهاند. با در نظر گرفتن مواعد كوتاه زماني براي طرح جرح و عدم پذيرش اينكه جرح بتواند يك داوري در جريان را متوقف سازد، پذيرش اختيارات صلاحيتي در تعيين روشهاي انتخاب يا حتي انتخاب داور جايگزين، موسسات داوري به دنبال كاهش اختلال در فرايند رسيدگي هستند.
طرفهايي كه كاملاً خارج از چارچوب يك موسسه داوري يا قواعدي همچون آنسيترال در داوري شركت كنند از چنين حمايتهايي برخوردار نيستند. در بدترين حالت آنها نميتوانند هيچگونه اقدامي عليه يك ديوان داوري غير بيطرف انجام دهند مگر اينكه رسيدگي پايان يابد و راي صادره نقض شود.
ضميمه ۱: مقررات حاكم بر آيينهاي جرح در تعدادي از قواعد داوري
الف) قواعد داوري بينالمللي AAA
ماده ۸: ايراد به صلاحيت داوران
۱ـ يك طرف (رسيدگي داوري) هنگاميكه شرايطي وجود داشته باشد كه ترديدهاي موجهي در خصوص استقلال يا بيطرفي داور ايجاد نمايد ميتواند او را جرح كند. طرفي كه تمايل دارد داوري را جرح كند بايد طي ۱۵ روز از تاريخ اطلاع از شرايطي كه منجر به جرح شده است اخطار جرح را براي مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات AAA ارسال كند.
۲ـ در اين اخطار بايد دلايل جرح كتباً قيد شود.
۳ـ پس از دريافت چنين اخطاري، مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات AAA بايد ساير طرفها را از آن مطلع سازد. هنگاميكه داوري از سوي طرف ديگر مورد اعتراض قرار گرفته است، طرف يا طرفهاي ديگر ميتوانند بر جرح توافق كنند و اگر چنين توافقي وجود داشته باشد، داور مزبور بايد از ديوان كنارهگيري كند. داور جرح شده همچنين ممكن است بدون وجود چنين توافقي ازسمت خويش كنارهگيري كند. در هيچيك از اين حالات، كنارهگيري از قضيه، بر پذيرش اعتبار مباني جرح دلالت نميكند.
ماده ۹
اگر طرف يا ديگر طرفين با جرح موافقت نكرده يا داور جرح شده حاضر به كنارهگيري نشود، در اينصورت مركز بينالمللي به صلاحديد خويش در مورد جرح تصميم ميگيرد.
ماده ۱۰: جايگزيني يك داور
اگر داوري پس از جرح، كنارهگيري كند يا مركز بينالمللي ايراد به صلاحيت را تاييد كرده يا احراز كند كه دلايل كافي براي استعفاي داور وجود دارد يا در صورت مرگ يك داور، بايد مطابق مقررات ماده ۶ داور جايگزين منصوب شود مگر آنكه طرفين بهگونهاي ديگر توافق كنند.
ب) قواعد داوري موسسه آلماني داوري
بخش ۱۸: جرح داور
۱ـ۱۸ـ يك داور تنها در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي موجهي درخصوص استقلال يا بيطرفياش منجر شود يا در صورت فقدان شرايط مورد نظر طرفين قابل جرح است. يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري كه در انتصاب او مشاركت كرده را تنها به دلايلي پس از انتصاب او از آنها آگاهي يافته است، جرح كند.
۲ـ۱۸ـ در خواست جرح بايد طي دو هفته از اطلاع از تاسيس ديوان داوري مطابق بند (۳) بخش ۱۷ يا از زماني كه او از دليل جرح مطلع ميشود به دبيرخانه DIS ابلاغ شود. دبيرخانه، داوران و طرف ديگر را از اين امر مطلع ساخته و موعد زماني معقولي را براي طرح نقطهنظرات داور جرحشده و طرف ديگر تعيين ميكند. اگر داور جرح شده از سمت خويش كنارهگيري نكرده يا طرف ديگر درطي مدت زمان تعيين شده با جرج موافقت نكند طرف متقاضي جرح ميتواند طي دو هفته از ديوان داوري درخواست كند در اين مورد تصميمگيري كند مگر اينكه طرفين بهگونهاي ديگر توافق كرده باشند.
۳ـ۱۸ـ اگر طرف ديگر با جرح موافقت كرده يا داوري پس از جرح از سمتش كنارهگيري كند يا درخواست جرح پذيرفته شود، بايد داور جايگزين تعيين شود. بخشهاي ۱۷ـ۱۲ با كمي تغييرات بر انتصاب و تاييد داور جايگزين نيز اعمال ميشود.
ج) قواعد داوري ICC (۱۹۹۸)
ماده ۷: مقررات كلي
۱ـ داور بايد مستقل از طرفين داوري باشد و در طول داوري نيز مستقل باقي بماند.
۲ـ كسي كه قرار است داور باشد، بايد قبل از معرفي به اين سمت يا تاييد نصب او توسط ديوان داوري اتاق، اعلاميهاي مكتوب مبني بر استقلال خود امضاء كند و نيز مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است (به لحاظ كيفيتي كه دارند) استقلال او را در نظر طرفين با ترديد مواجه سازند، نزد دبيرخانه افشا كند. دبيرخانه اين قبيل اطلاعات را بهصورت كتبي به طرفين ميدهد و مهلتي را جهت اظهارنظر آنها تعيين مينمايد.
۳ـ داور مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال از نوع مذكور در بند بالا را كه در جريان داوري حادث شود فوراً و بهصورت كتبي به دبيرخانه و به طرفين اعلام و افشا كند.
۴ـ تصميم ديوان داوري اتاق در مورد انتصاب، تائيد، جرح يا تعويض داور قطعي است و دلايل چنين تصميمي نيز اعلام نخواهد شد.
۵ـ پس از قبول سمت، داور متعهد است مسئوليتهاي خود را مطابق اين قواعد انجام دهد.
۶ـ مرجع داوري مطابق مقررات مواد ۸ و ۹ و ۱۰ اين قواعد تشكيل ميشود، مگر در مواردي كه خود طرفين طور ديگري توافق كرده باشند.
ماده ۱۱: جرح داوران
۱ـ جرح داور اعم از اينكه مبتني بر ادعاي عدم استقلال وي يا ساير علل باشد، بايد طي لايحه كتبي حاوي شرح حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح، به دبيرخانه تسليم شود.
۲ـ براي اينكه جرح از نظر شكلي قابل استماع باشد، بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ دريافت ابلاغيه نصب داور يا از تاريخ تاييد او توسط ديوان داوري اتاق، يا ظرف ۳۰ روز از تاريخي كه طرف جرح كننده از حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح مطلع شده ـ در صورتيكه چنين تاريخي بعد از تاريخ دريافت ابلاغيه مذكور باشد ـ مطرح شود.
۳ـ ديوان درباره قابل استماع بودن جرح از نظر شكلي تصميم ميگيرد و اگر مقتضي باشد در همان زمان به ماهيت جرح نيز رسيدگي و درباره آن اتخاذ تصميم ميكند، اما تصميمگيري بايد بعد از زماني باشد كه دبيرخانه به داور مربوط و به طرف يا طرفهاي مقابل و نيز ساير اعضاي هيات داوري امكان اظهار نظر كتبي ظرف موقعيت مناسب را داده باشد. اظهارنظرهاي كتبي هريك از طرفين و داوران راجعبه جرح به كليه طرفها و داوران داده ميشود.
ماده ۱۲: تعويض داوران
۱ـ در صورت مرگ داور، قبول استعفا يا قبول جرح او توسط ديوان و نيز درصورت درخواست همه طرفها، داور تعويض خواهد شد.
۲ـ درصورتي كه به تشخيص و تصميم ديوان، داور عملاً يا قانوناً از انجام ماموريت خود معذور باشد يا وظايف خود را طبق اين قواعد يا ظرف مهلتهاي تعيين شده انجام ندهد، ديوان راساً به ابتكار خود او را عوض ميكند.
۳ـ هرگاه ديوان بخواهد بر اساس اطلاعاتي كه به او رسيده ماده ۱۲ (۲) را اجرا كند، بايد ابتدا به داور مربوط، طرفين و ساير اعضاي هيات داوري امكان اظهارنظر كتبي ظرف مهلت مناسب را بدهد و سپس اقدام نمايد. اين اظهارنظرها بايد به همه طرفها و داوران داده شود.
۴ـ در مواردي كه داور بايد عوض شود، ديوان ميتواند به صرف تشخيص خود تصميم بگيرد كه براي تعويض داور از همان روش اصلي معرفي داور پيروي كند يا نه. پس از اينكه مرجع داوري جديد تكميل و تشكيل شد، ديوان پس از كسب نظر از طرفين تصميم خواهد گرفت كه آيا لازم است رسيدگيهاي قبلي در نزد مرجع داوري جديد تجديد شود، و اگر آري تا چه حد بايد تجديد شود.
۵ـ در مرحله بعد از اعلام ختم رسيدگي، ديوان ميتواند در صورتيكه مناسب تشخيص دهد تصميم بگيرد به جاي تعيين جانشين براي داور متوفي يا داوري كه مطابق ماده ۱۲ (۱) و (۲) بركنار شده، همان داوران باقيمانده داوري را ادامه دهند. ديوان بايد هنگام اتخاذ چنين تصميمي، نظرات داوران باقيمانده و نظرات طرفها و نيز ساير اموري را كه تحت اوضاع و احوال موجود در آن زمان مناسب بداند، ملحوظ دارد.
د ) قواعد داوري ايكسيد
ماده ۹: جرح داوران
۱ـ طرفي كه جرح داوري را مطابق ماده ۵۷ كنوانسيون پيشنهاد ميكند بايد فوراً و در هرحال پيش از اعلام خاتمه رسيدگي، درخواستش را كه حاوي دلايل اين امر است، نزد دبيركل ثبت كند.
۲ـ دبيركل بايد فوراً:
(الف) اين درخواست را به ساير اعضاي ديوان و اگر به يك داور واحد يا اكثريت اعضاي ديوان ارتباط دارد به رئيس شوراي اداري اطلاع دهد.
(ب) طرف ديگر را از اين امر مطلع سازد.
۳ـ داوري كه پيشنهاد جرح به او مرتبط است ميتواند بدون تاخير، بسته به مورد توضيحاتي در اين باب به ديوان يا رئيس شوراي اداري ارائه كند.
۴ـ بجز در موردي كه پيشنهاد جرح به اكثريت اعضاي ديوان مرتبط است، ديگر اعضا بايد فوراً بدون حضور داور جرح شده اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و در مورد آن رايگيري كنند. اگر آراي مخالف و موافق يكسان باشد آنها بايد از طريق دبير كل فوراً رئيس شوراي اداري را از آن پيشنهاد يا هرگونه توضيح ارائه شده از سوي داور مزبور و عدم موفقيتشان در نيل به تصميم مطلع سازند.
۵ ـ هنگاميكه قرار است رئيس شوراي اداري راجعبه پيشنهاد جرح داوري تصميم بگيرد بايد طي ۳۰ روز از دريافت پيشنهاد تصميمگيري كند.
۶ ـ رسيدگي داوري بايد تا زمان اتخاذ تصميم در اين مورد، معلق شود.
هـ) قواعد داوري (LCIA)
ماده ۱۰: ابطال انتصاب داور
۱ـ۱۰ـ اگر الف) هر داور طي اخطار كتبي تمايلش به كنارهگيري را بهعنوان داور به ديوان LCIA ارائه داده و رونوشتي از آن را براي طرفين و ديگر داوران (در صورت وجود) ارسال كند. ب) در صورت مرگ داور، بيماري شديد، امتناع، ناتواني يا فاقد صلاحيت شدن بهدليل جرح توسط يك طرف يا به درخواست داوران باقيمانده، ديوان LCIA بايد راجعبه ميزان مخارج و هزينههايي كه ميبايست بابت خدمات داور قبلي به او پرداخت شود، تصميم بگيرد.
۲ـ۱۰ـ اگر هر داور عمداً در جهت نقض قرارداد داوري (مشتمل بر اين قواعد) عمل كند يا اعمال او نسبت به طرفين بيطرفانه و منصفانه نبوده يا در رسيدگيهاي داوري با سعي و كوشش معقول مشاركت نكند يا موجب تاخير و هزينه غير ضروري شود، در آن صورت از نظر ديوان LCIA فاقد صلاحيت محسوب ميشود.
۳ـ۱۰ـ يك داور همچنين در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي موجهي درخصوص استقلال يا بيطرفياش منجر شود از سوي هريك از طرفين قابل جرح است. يك داور ميتواند داور منصوب خويش يا داوري كه در انتصاب او مشاركت داشته است را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آنها آگاهي يافته است جرح كند.
۴ـ۱۰ـ طرفي كه قصد جرح داوري را دارد بايد طي ۱۵ روز از تشكيل ديوان يا (بعد از آن) پس از اطلاع از شرايط مندرج در بندهاي ۳ـ ۱ ماده ۱۰ طي اخطاري كتبي دلايل خويش براي جرح داور را به ديوان LCIA، ديوان داوري و ساير طرفين اطلاع دهد، مگر در صورت كنارهگيري داور جرح شده يا موافقت تمامي طرفين با جرح طي ۱۵ روز از دريافت آن اخطار، ديوان LCIA در اين خصوص تصميم خواهد گرفت.
ماده ۱۱: انتصاب و تعويض داوران
۱ـ۱۱ـ در صورتيكه ديوان LCIA حكم دهد كه هريك از نامزدها ذيصلاح، بيطرف يا مستقل نبوده و يا اگر به هر دليلي داوري بايد تعويض شود، براي تصميمگيري راجعبه پيروي يا عدم پيروي از فرايند انتخاب اوليه صلاحيت كامل دارد.
۲ـ۱۱ـ اگر ديوان LCIA بايستي در اين خصوص تصميم بگيرد، دادن هرگونه فرصتي به يك طرف براي تعيين مجدد نامزد خويش در صورت عدم اعمال طي ۱۵ روز (يا در مدت كوتاهتري كه توسط اين ديوان تعيين ميشود) اعراض تلقي ميشود. پس از اين مدت ديوان مزبور بايد داور جايگزين را منصوب كند.
و) قواعد داوري آنسيترال
ماده ۹: جرح داوران
يك داور احتمالي بايد هرگونه شرايطي را كه ممكن است به ترديدهاي موجهي درخصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد، براي كساني كه قصد دارند او را بهعنوان داور انتخاب كنند افشا كند. داور پس از انتخاب بايد چنين شرايطي را براي طرفين افشا كند مگر آنكه پيشتر آنها را از اين موارد مطلع كرده باشد.
ماده ۱۰
۱ـ هر داور در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهايي موجه در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد قابل جرح است.
۲ـ يك طرف ميتواند داور منصوب خويش را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آن آگاهي يافته است جرح كند.
ماده ۱۱
۱ـ طرفي كه قصد جرح يكي از داوران را دارد بايد طي ۱۵ روز بعد از اطلاع از انتصاب او يا طي ۱۵ روز بعد از اطلاع از وجود شرايط مذكور در مواد ۹ و ۱۰ اخطاري مبني بر جرح او ارسال كند.
۲ـ جرح بايد به طرف ديگر، داور جرح شده و ديگر اعضاي ديوان داوري اطلاع داده شود. ابلاغ مذكور بايد كتبي و متضمن دلايل جرح باشد.
۳ـ هنگاميكه داور از سوي يكي از طرفين جرح شده است، طرف ديگر ميتواند با اين امر موافقت كند. داور نيز ممكن است پس از جرح از سمت خويش كنارهگيري كند. هيچيك از اين دو حالت به معناي پذيرش صحت و اعتبار دلايل جرح نيست. درهر دو حالت بايد از آيين مندرج در مواد ۶ و ۷ براي انتصاب داور جايگزين پيروي شود حتي اگر طي فرايند انتصاب داور جرح شده، يكي از طرفين از اعمال حقش در انتصاب يا مشاركت در انتصاب داور خودداري كرده باشد.
ماده ۱۲
۱ـ درصورتيكه طرف ديگر با جرح موافقت نكند و داور جرح شده نيز حاضر به كنارهگيري (استعفا) نشود، تصميمگيري در خصوص جرح توسط اشخاص زير صورت ميگيرد:
(الف) اگر انتصاب اوليه توسط مقام منصوبكننده صورت گرفته باشد، توسط خود آن شخص.
(ب) اگر انتصاب اوليه توسط مقام منصوبكننده انجام نگرفته باشد، اما پيش از آن چنين مقامي تعيين شده باشد توسط خود آن شخص.
(ج) در ساير موارد، توسط مقام منصوبكنندهاي كه مطابق با آيين تعيين يك مقام منصوبكننده مندرج در ماده ۶ تعيين ميشود.
۲ـ اگر اين مقام جرح را بپذيرد، داور جايگزين، بايد مطابق آيين قابل اعمال بر انتصاب يا گزينش داور، مندرج در مواد ۶ تا ۹، تعيين شود مگر آنكه اين آيين مستلزم تعيين مقام منصوبكننده باشد كه در آن صورت مقامي كه در خصوص جرح تصميم گرفته است داور جايگزين را نيز تعيين ميكند.
ز) قواعد داوريWIPO
ماده ۲۲: بيطرفي و استقلال
(الف) هر داور بايد مستقل و بيطرف باشد.
(ب) هر داور احتمالي پيش از پذيرش انتصابش، بايد هرگونه شرايطي را كه ممكن است به ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد، براي طرفين، مركز WIPO و هر داوري كه قبلاً انتخاب شده است افشا كند يا كتباً تاييد كند كه چنين شرايطي وجود ندارد.
(ج) در هر مقطع از داوري، اگر شرايط جديدي كه ممكن است به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلال داور منجر شود پديد آيد، او بايد چنين شرايطي را فوراً براي طرفين، مركز و ديگر داوران افشا كند.
ماده ۲۴: جرح داوران
(الف) هر داور در صورت وجود شرايطي كه به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد از سوي يك طرف قابل جرح است.
(ب) يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري را كه با انتصاب وي موافق بوده است تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آن اگاهي يافته جرح كند.
ماده ۲۵
طرف متقاضي جرح يك داور بايد با اخطاري به مركز، ديوان داوري و طرف ديگر طي ۱۵ روز از اطلاع از انتصاب آن داور يا پس از آگاهي از شرايطي كه به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلال آن داور ميانجامد دلايل خويش را در اين مورد ارائه دهد.
ماده ۲۶
هنگاميكه داور از سوي يكي از طرفين جرح ميشود، طرف ديگر حق پاسخ به اين جرح را داراست و در صورت اعمال اين حق بايد طي ۱۵ روز از دريافت اخطار مندرج در ماده ۲۵، رونوشتي از پاسخ خويش را براي مركز، طرف متقاضي جرح و داوران ارسال كند.
ماده ۲۷
ديوان ميتواند به صلاحديد خويش در طي رسيدگي به دعوي جرح، رسيدگيهاي داوري را تعليق يا دستور ادامه آن را صادر كند.
ماده ۲۸
طرف ديگر ميتواند با جرح موافقت كند يا داور ميتواند، داوطلبانه استعفا دهد. در هريك از اين دو مورد، داور بايد بدون پذيرش اينكه دلايل جرح معتبرند تعويض شود.
ماده ۲۹
اگر طرف ديگر با جرح موافقت نكند و داور جرح شده حاضر به كنارهگيري نشود در آن صورت مركز مطابق با آيينهاي داخلي خويش در اين مورد تصميمگيري ميكند. چنين تصميمي، ماهيتي اداري دارد و قطعي است. مركز ملزم به ارائه دلايل تصميمش نيست.
ضميمه ۲: مقررات حاكم بر آيينهاي جرح در تعدادي از قوانين داوري ملي
الف) قانون داوري نمونه آنسيترال
ماده ۱۲: موارد جرح (داور)
۱ـ هرگاه شخصي از حيث امكان انتخاب بهعنوان داور، مورد مراجعه (و پيشنهاد) قرارگيرد، بايستي هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب بروز ترديدهاي موجهي در مورد بيطرفي و استقلال او ميگردد، افشا نمايد. شخص از موقع انتصاب بهعنوان داور و در طول جريان داوري (نيز)، بايستي بدون تاخير (بروز) چنين اوضاع و احوالي را به طرفين اطلاع دهد مگر اينكه ايشان توسط وي و از قبل از اوضاع و احوال مذكور مطلع شده باشند.
۲ـ داور صرفاً در صورتي ميتواند جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او گردد يا واجد اوصافي كه مورد توافق (و نظر) طرفين بوده، نباشد. هر طرف صرفاً با استناد به عللي كه پس از تعيين داور، از آنها مطلع شده، ميتواند داوري را كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته، جرح كند.
ماده ۱۳: تشريفات جرح
۱ـ طرفين آزادند كه با رعايت مفاد بند (۳) اين ماده، در مورد تشريفات جرح داور توافق نمايند.
۲ـ در صورت عدم چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح داور را دارد، بايستي ظرف ۱۵ روز از تاريخ اطلاع از تشكيل ديوان داوري يا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور درماده ۱۲ (۲)، دلايل جرح را طي لايحهاي كتبي به ديوان داوري اعلام كند. ديوان داوري در مورد جرح اتخاذ تصميم ميكند، مگر اينكه داور مورد جرح از سمت خود كنارهگيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
۳ـ چنانچه جرحي كه با رعايت تشريفات مورد توافق طرفين يا تشريفات مقرر در بند (۲) اين ماده، بهعمل آمده، مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه (داور را) جرح كرده ميتواند ظرف ۳۰ روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده ۶ پيشبيني شده، درخواست نمايد كه نسبت به جرح (رسيدگي و) اتخاذ تصميم كند. اين تصميم قابل اعتراض نيست، مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است، ديوان داوري همراه با داور مورد جرح، ميتواند رسيدگي داوري را ادامه داده و راي (نيز) صادر كند.
ب) قانون داوري ۱۹۹۶ انگلستان (فصل ۲۳)
بخش ۲۴: صلاحيت دادگاه براي جرح داور
۱ـ طرف رسيدگيهاي داوري (ميتواند پس از ابلاغ اين امر به طرفين، داور ذيربط يا هر داور ديگر) از دادگاه صالح به دلايل ذيل جرح يك داور را تقاضا كند:
الف) شرايطي وجود دارد كه به ترديدهاي موجه در خصوص بيطرفي او منجر ميشود.
ب) او فاقد شرايط و ويژگيهايي است كه در قرارداد داوري مقرر شده است.
ج) اينكه وي از نظر جسمي يا ذهني قادر به انجام رسيدگي نيست يا در خصوص توانايي او در انجام اين كار ترديدهاي موجهي وجود دارد.
د) ۱ـ از انجام صحيح رسيدگيها خودداري يا قصور كرده است.
۲ـ در بهكارگيري تمامي تلاش معقول خويش در انجام رسيدگيها يا صدور راي امتناع يا قصور كرده و بيعدالتي فاحشي نسبت به خواهان صورتگرفته يا صورت خواهد گرفت.
۲ـ درصورتيكه موسسه داوري يا مرجع ديگر يا شخصي وجود داشته باشد كه طرفين به او صلاحيت جرح داور را داده باشند، دادگاه نبايد صلاحيت خويش براي جرح را اعمال كند مگر آنكه قانع شود كه خواهان ابتدائاً به آن مرجع يا شخص رجوع كرده و نتيجهاي نگرفته باشد.
۳ـ ديوان داوري ميتواند به هنگاميكه دادگاه در حال رسيدگي به درخواست موضوع اين ماده است رسيدگيهاي داوري را ادامه و به صدور راي اقدام كند.
۴ـ در صورت جرح داور توسط دادگاه، دادگاه ميتواند در خصوص استحقاق هرگونه مخارج يا هزينه يا استرداد هرگونه مبلغ يا هزينهاي كه پيشتر پرداخت شده است آنگونه كه مناسب تشخيص ميدهد تصميمگيري كند.
۵ ـ داور مزبور حق دارد پيش از اتخاذ تصميم دادگاه بهموجب اين بخش، در محضر دادگاه حضور يافته و نقطه نظراتش استماع شود.
۶ ـ براي پژوهشخواهي از تصميم دادگاه بهموجب اين بخش، اجازه دادگاه مورد نياز است.
ج) قانون حقوق بين الملل خصوصي سوييس: داوري بينالمللي (فصل ۱۲)
۲ـ جرح داوران
ماده ۱۸۰
۱ـ يك داور به دلايل ذيل قابل جرح است:
الف) فاقد شرايط مورد توافق طرفين باشد؛
ب) بر اساس قواعد داوري مورد توافق طرفين دليلي بر جرح او وجود داشته باشد؛ يا
ج) شرايطي وجود داشته باشد كه به ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي او منجر شود.
۲ـ يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري را كه در انتصاب او مشاركت كرده است تنها بهدلايلي كه پس از انتصاب وي از آن آگاهي يافته است جرح كند. دلايل جرح بايد بدون تاخير به ديوان داوري و طرف ديگر اطلاع داده شود.
۳ـ در صورت حدوث اختلاف و در مواردي كه طرفين در آيين جرح حاضر به آن اشاره نكردهاند، دادگاه مقر ديوان داوري تصميم نهايي را اتخاذ ميكند.
د) قانون داوري فدرال ايالات متحده
بخش دهم: نقض، مباني ابطال، اعاده دادرسي
(الف) در هريك از موارد ذيل، محاكم ايالات متحده ميتوانند به درخواست هريك از طرفهاي داوري، طي قراري راي صادره را نقض كنند:
۱ـ هنگاميكه راي صادره محصول فساد، تقلب يا طرق ناصحيح باشد؛
۲ـ هنگاميكه شواهدي از فساد يا جانبداري آشكار در داوران يا هريك از آنها وجود داشته باشد؛
۳ـ هنگاميكه داوران در عين ارائه شواهد كافي، حاضر به تعويق رسيدگي نشده و اينگونه متهم به سوء رفتار در رسيدگي شوند يا استماع شواهد مهم و مرتبط با دعوي را نپذيرند و يا مرتكب هرگونه سوء رفتار ديگري شوند كه مخل حقوق هريك از طرفين باشد؛
۴ـ در صورتيكه داوران از حدود اختيارات خود تجاوز كرده يا از اين اختيارات بهگونهاي استفاده كنند كه صدور راي نهايي، قطعي و مورد قبول ممكن نباشد.
۵ـ درصورتيكه راي نقض شود و زمان مقرر در قرارداد داوري براي صدور راي، منقضي نشده باشد، دادگاه ميتواند به صلاحديد خويش به اعاده رسيدگي توسط داوران حكم دهد.
(ب) چنانچه استفاده از داوري يا راي، آشكارا مغاير با فاكتورهاي مندرج در بخش ۵۷۲ از فصل ۵ باشد، دادگاه بخش ايالات متحده در حوزهاي كه راي صادر شده است، مطابق بخش ۵۸۰ از فصل ۵ ميتواند در صورت درخواست هر شخصي بجز يكي از طرفين داوري كه شديداً از راي متاثر يا متضرر شده است طي قراري راي صادره را ابطال كند.
بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور
بهموجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروريسم يك گروه تروريستي براي آنكه مشمول اين قانون قرار گيرد، بايد تحت كنترل يا اعمال نفوذ اشخاصي خارج از انگلستان باشد. يك تروريست صرفاً شخصي نيست كه مستقيماً در تروريسم بينالمللي وارد شده است بلكه شخصي را كه « عضو يا متعلق به يك گروه تروريستي بينالمللي است» يا « ارتباطاتي» با يك چنين گروهي دارد نيز شامل ميشود. يك شخص تنها زماني داراي ارتباطات با يك گروه تروريستي بينالمللي است كه « آن گروه تروريستي را حمايت يا مساعدت نمايد».[۳۶] اين شرط بهخاطر آن گنجانده شده تا كساني را كه از اهداف اين گروه طرفداري ميكنند يا خودشان را در آن اهداف سهيم ميدانند بدون آنكه ابزارهاي آن گروه را براي رسيدن به آن اهداف تامين نمايند مستثنا كند.[۳۷] در واقع اين محدوديت ضروري بهمنظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]
در زمان تصويب اين قانون دادستان كل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معيار مندرج در ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است كه نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفتهاند».[۳۹]
بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبكههاي متحد آن را مهار كرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يك عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود كه در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دليل عدم امكان بازگرداندن او به ليبي بهعلت خطري كه نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير كشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد كه هيچگونه قرينهاي وجود ندارد تا از يك سوءظن معقول حمايت نماييم كه حضور (M) در انگلستان يك تهديد نسبت به امنيت ملي است.[۴۰] ديوان استيناف نيز راي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.[۴۱]
اكثر قواعد داوري سازماني به شكلي كه در آن تصميم مربوط به جرح بايستي به طرفين ابلاغ شود، اشاره نميكنند. بند (۴) ماده ۷ قواعد داوري ICC در اين خصوص منحصر به فرد است زيرا مقرر ميكند نيازي به ارائه دليل در پذيرش يا رد يك درخواست جرح نيست. خودداري ICC از عدم ارائه دلايل تصميمش در جرح يك داور بهدليل فقدان شفافيت مورد انتقاد قرار گرفته است. ICC با عدم ارائه دلايل تصميمش نه تنها به دنبال حمايت از قطعي بودن آن تصميمات است، بلكه اميدوار است از اين طريق داوران را از شرمساري حاصل از تصميم مربوط به استقلال ايشان حفظ كند.
من به هيچ قواعد سازماني ديگري كه مانع ارائه دلايل تصميم جرحي شود برنخوردهام. قواعد اتاق بازرگاني و صنايع ژنو (CCIG) صراحتاً مقرر ميكند كه تصميم جرح بايد « بهطور خلاصه به دلايل اين امر اشاره كند».۲۳
با اين وجود اكثر قواعد داوري سازماني، فاقد مقررهاي در اين رابطه هستند و اين در صلاحديد خود موسسه مزبور است كه آيا مايل است دلايل تصميم خويش را بيان كند يا نه و يا تا چه ميزان از آن را بيان كند.
د) نتايج جرح
۱ـ تعليق رسيدگيهاي داوري
اما تاثير جرح بر يك داوري در جريان چيست؟ انتظار ميرود ايراد به صلاحيت داوران تا زمانيكه در مورد آن تصميمگيري شود فرايند داوري را معلق كند. با اين وجود قواعد داوري بهندرت به اين امر اشاره ميكنند. از ميان قواعد داوري كه مورد بررسي قرار گرفتند تنها بند (۶) ماده ۹ قواعد داوري ايكسيد مقرر ميكند كه جريان داوري طي رسيدگيهاي جرح متوقف ميشود. در مقابل، قانون داوري ۱۹۹۶ انگلستان به اين امر اشاره دارد كه داوران ميتوانند تا هنگام رسيدگي به درخواست جرح يك داور همچنان به كار خويش ادامه دهند.۲۴
قواعد داوري ICC، قواعد داوري LCIA و قواعد داوري AAA فاقد مقررهاي در اين زمينه هستند. دليل خوبي بر اين سكوت وجود دارد. قواعد داوري بهگونهاي طراحي شدهاند كه تا حد امكان تاثير جرح بر فرايند داوري كاهش يابد. رسيدگيهاي داوري معمولاً براي تهيه و تبادل لوايح كتبي، مواعد طولاني مدتي را در نظر ميگيرند. در فاصله اين مواعد كار زيادي بر عهده ديوان داوري نيست و لذا دليلي براي تعليق فرآيند داوري وجود ندارد. در اين صورت ايراد به صلاحيت در زمان بيكاري نسبي ديوان به آساني قابل رسيدگي است بدون اينكه در تقويم شكلياي كه داوران تعيين كردهاند خللي پيش آيد. از سوي ديگر يك « قاعده تعليق» ميتواند كل داوري را با تاخير مواجه سازد و طرفي كه قصد اختلال در فرايند داوري دارد ميتواند آن را تعليق كل آيين رسيدگي، شامل تقويم تسليم لوايح كه توسط ديوان تعيين شده است، تفسير كند.
با اين وجود اگر ايراد به صلاحيت داوران در مقطعي مطرح شود كه ديوان فعال است مانند پيش از جلسه استماع شفاهي، معاينات محلي، شور يا تصميم در خصوص مسائل شكلي و غيره، منطقي است كه ديوان فعاليت خويش را تا زماني كه در خصوص اين ايراد تصميمگيري شده و هرگونه ترديدي در خصوص تركيب ديوان رفع شود به تعويق اندازد.
اين شيوه تا اندازهاي همان راه حلي است كه از سوي قانون نمونه آنسيترال اتخاذ شده است. اين قانون مقرر ميكند تا هنگاميكه درخواست نقض تصميم ديوان داوري در خصوص جرح تحت رسيدگي دادگاه است، ديوان داوري كه شامل داور جرح شده نيز ميباشد، ميتواند به رسيدگي ادامه داده و اقدام به صدور راي كند. ۲۵ ظاهراً اين ماده تنها به وضعيتي ميپردازد كه ايراد به صلاحيت داوران به محاكم ارجاع شده است و اشاره صريحي به اينكه آيا ديوان داوري ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در خصوص اين ايراد، به داوري ادامه دهد يا خير، ندارد. با اين وجود اگر ديواني بتواند هنگاميكه ديگر به دعوي جرح رسيدگي نميكند به رسيدگي داوري ادامه دهد بايد قادر باشد در هنگاميكه به اين ايراد رسيدگي نكرده است نيز به رسيدگي داوري ادامه دهد.
۲ـ تعويض داوران
در صورتيكه يك جرح موفق باشد، داور مزبور تعويض ميشود. معمولاً انتظار ميرود كه شيوه تعويض نيز همانند فرايند انتخاب اوليه باشد،۲۶ لذا اگر داوري كه توسط خواهان تعيين شده تعويض شود، از او خواسته ميشود، داور جديدي را براي شركت در ديوان پيشنهاد دهد. قواعد قبلي داوري ICC از اين روش پيروي ميكردند.۲۷ قواعد داوري سازماني جديد از پذيرش صلاحيت گسترده براي مقام منصوب كننده جهت انتخاب داور جايگزين خودداري كردهاند. پيروي از فرايند انتصاب اوليه در جايگزيني، راه را براي سوءاستفاده يك طرف ميگشايد. در مواردي كه داوران بايستي تعويض شوند، خواه به اين دليل كه جرح آنها موفق بوده است و خواه به هر دليل ديگر، پيروي از فرايند انتصاب اوليه اين امكان را به طرف ديگر ميدهد تا داور ديگري را پيشنهاد دهد كه ممكن است مجدداً در معرض ايراد صلاحيتي قرار گيرد يا بهگونهاي ديگر از ديوان كنار گذاشته شود.۲۸
قواعد داوري LCIA مقرر ميكند اگر قرار است داوري به هر دليل تعويض شود ديوان LCIA براي اتخاذ تصميم در خصوص اينكه آيا از فرايند انتصاب اوليه پيروي كند يا خير صلاحيت كامل دارد.۲۹ از آنجاييكه دعاوي جرح بهندرت صرفاً براي ايجاد تاخير مطرح ميشوند، موسسات داوري در اكثر موارد از همان فرايند انتصاب اوليه پيروي ميكنند. با اين وجود درصورت لزوم موسسات داوري براي مواجهه با موارد خاص اختيارات صلاحيتي كافي را دارايند.
قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ حتي رويكرد شديدتري را بر ميگزيند. بهموجب بند (۲) ماده ۱۸ اين قواعد، در صورتيكه جرح داور قبلي موفقيتآميز باشد رئيس اتاق، داور جايگزين را منصوب ميكند. اين بدان معني است كه اگر جرح داوري پذيرفته شود، طرف منصوبكننده بهصورت خودبخود از حق خويش براي تعيين داور جايگزين محروم ميشود.۳۰
۳ـ تاثير يك جرح موفق بر فرايند داوري
همانطوركه ديديم قواعد داوري سازماني تلاش ميكنند، اختلال ناشي از جرح را به حداقل برسانند. در صورتيكه درخواست جرح رد شود در شرايطي كه اين امر در كار ديوان اختلال ايجاد كرده باشد ديوان داوري صرفاً كار خويش را ادامه ميدهد. اما اگر جرح موفق باشد در اين صورت يكي از داوران بايستي تعويض شود. حال آيا رسيدگيهاي داوري بايستي بهدليل ورود داور جديد از ابتدا تجديد شود يا بايد از همان مقطعي كه داور جديد وارد قضيه شده ادامه يابد؟
اكثر قواعد داوري سازماني مقرر ميكنند، تصميمگيري در خصوص اينكه آيا نيازي به تكرار مراحل شكلي وجود دارد يا خير بهعهده خود ديوان است.
بند (۴) ماده ۱۲ قواعد داوري ICC مقرر ميكند:
در مواردي كه داور بايد تعويض شود ديوان ميتواند به صرف تشخيص خود تصميم بگيرد كه براي تعويض داور از همان روش اوليه معرفي داوران پيروي كند يا نه. پس از اينكه مرجع داوري جديد تكميل و تشكيل شد، ديوان پس از كسب نظر طرفين تصميم ميگيرد كه آيا لازم است رسيدگيهاي قبلي نزد مرجع داوري جديد تجديد شود و اگر پاسخ مثبت است تا چه حد بايد تجديد شود.۳۱
راه حل ديگر، منع تكرار است. قواعد داوري اتاق بازرگاني و صنايع ژنو و قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ اين رويكرد را برگزيدهاند، زيرا مقرّر ميكنند، داوري از مقطعي كه كار داور سابق با وقفه مواجه شد ادامه يابد.۳۲
قانون داوري بينالمللي يونان كه با تغييرات جزئي از قانون نمونه آنسيترال اقتباس شده است درماده ۱۵ خود مقرر ميكند كه براي ادامه رسيدگي از مقطع توقف داور سابق، بايد اتفاق آرا وجود داشته باشد. البته اين قاعدهاي خطرناك است زيرا به طرف فاقد حسن نيت براي اختلال در فرايند داوري، اختيارات گستردهاي ميدهد بدين ترتيب كه داور جديد منصوب او با اصرار بر تكرار تمامي اعمال شكلي ميتواند به اختلال در فرايند كمك كند.
۴ـ نتيجهگيري
داوران تا جاييكه به قضاوت راجعبه اختلافات مطروحه نزد خويش دست ميزنند همچون قضاتند. طرفيني كه بهصورت ارادي قضيهاي را به داوران ارجاع ميدهند بايستي اطمينان يابند كسانيكه بر مصدر قضاوت نشستهاند منصف و عادلند. بدين منظور قواعد موسسات داوري مكانيزمهايي را پيشبيني ميكنند تا درصورتيكه آشكار شود، يك يا چند تن از داوران آنگونه كه بايد مستقل و بيطرف نيست بتوان او را جرح كرد يا فاقد صلاحيت دانست. در عين حال جرح يك داور براي فرايند داوري بسيار مخرب است استانداردهايي كه داوران بايستي در سمت قضائي خويش واجد آن باشند همانهايي است كه قضات بايد برخوردار آن باشند. آنها بايد مستقل و بيطرف باشند. بين استاندارد « عيني» استقلال و استاندارد « ذهنيتر» بيطرفي تفاوت چنداني وجود ندارد. استقلال بهخودي خود يك استاندارد نيست، بلكه بيشتر شيوهاي براي سنجش احتمال « جانبداري» است. داوران نيز بهدليل فقدان ويژگيهاي تعيين شده در قرارداد داوري ميان طرفين قابل جرح هستند.
بررسي آيينهاي مختلف ايراد به صلاحيت داوران در قواعد داوري سازماني و آنسيترال نشان ميدهد كه دغدغه حمايت از فرايند داوري در مقابل تاثيرات مخرب جرح عملاً در تمام قواعد يافت ميشود. در اين چارچوب است كه انتخاب داوري موردي يا قواعد داوري سازماني اهميت مييابد. موسسات داوري روشهايي را براي حفاظت از فرايند داوري ايجاد كردهاند. با در نظر گرفتن مواعد كوتاه زماني براي طرح جرح و عدم پذيرش اينكه جرح بتواند يك داوري در جريان را متوقف سازد، پذيرش اختيارات صلاحيتي در تعيين روشهاي انتخاب يا حتي انتخاب داور جايگزين، موسسات داوري به دنبال كاهش اختلال در فرايند رسيدگي هستند.
طرفهايي كه كاملاً خارج از چارچوب يك موسسه داوري يا قواعدي همچون آنسيترال در داوري شركت كنند از چنين حمايتهايي برخوردار نيستند. در بدترين حالت آنها نميتوانند هيچگونه اقدامي عليه يك ديوان داوري غير بيطرف انجام دهند مگر اينكه رسيدگي پايان يابد و راي صادره نقض شود.
ضميمه ۱: مقررات حاكم بر آيينهاي جرح در تعدادي از قواعد داوري
الف) قواعد داوري بينالمللي AAA
ماده ۸: ايراد به صلاحيت داوران
۱ـ يك طرف (رسيدگي داوري) هنگاميكه شرايطي وجود داشته باشد كه ترديدهاي موجهي در خصوص استقلال يا بيطرفي داور ايجاد نمايد ميتواند او را جرح كند. طرفي كه تمايل دارد داوري را جرح كند بايد طي ۱۵ روز از تاريخ اطلاع از شرايطي كه منجر به جرح شده است اخطار جرح را براي مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات AAA ارسال كند.
۲ـ در اين اخطار بايد دلايل جرح كتباً قيد شود.
۳ـ پس از دريافت چنين اخطاري، مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات AAA بايد ساير طرفها را از آن مطلع سازد. هنگاميكه داوري از سوي طرف ديگر مورد اعتراض قرار گرفته است، طرف يا طرفهاي ديگر ميتوانند بر جرح توافق كنند و اگر چنين توافقي وجود داشته باشد، داور مزبور بايد از ديوان كنارهگيري كند. داور جرح شده همچنين ممكن است بدون وجود چنين توافقي ازسمت خويش كنارهگيري كند. در هيچيك از اين حالات، كنارهگيري از قضيه، بر پذيرش اعتبار مباني جرح دلالت نميكند.
ماده ۹
اگر طرف يا ديگر طرفين با جرح موافقت نكرده يا داور جرح شده حاضر به كنارهگيري نشود، در اينصورت مركز بينالمللي به صلاحديد خويش در مورد جرح تصميم ميگيرد.
ماده ۱۰: جايگزيني يك داور
اگر داوري پس از جرح، كنارهگيري كند يا مركز بينالمللي ايراد به صلاحيت را تاييد كرده يا احراز كند كه دلايل كافي براي استعفاي داور وجود دارد يا در صورت مرگ يك داور، بايد مطابق مقررات ماده ۶ داور جايگزين منصوب شود مگر آنكه طرفين بهگونهاي ديگر توافق كنند.
ب) قواعد داوري موسسه آلماني داوري
بخش ۱۸: جرح داور
۱ـ۱۸ـ يك داور تنها در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي موجهي درخصوص استقلال يا بيطرفياش منجر شود يا در صورت فقدان شرايط مورد نظر طرفين قابل جرح است. يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري كه در انتصاب او مشاركت كرده را تنها به دلايلي پس از انتصاب او از آنها آگاهي يافته است، جرح كند.
۲ـ۱۸ـ در خواست جرح بايد طي دو هفته از اطلاع از تاسيس ديوان داوري مطابق بند (۳) بخش ۱۷ يا از زماني كه او از دليل جرح مطلع ميشود به دبيرخانه DIS ابلاغ شود. دبيرخانه، داوران و طرف ديگر را از اين امر مطلع ساخته و موعد زماني معقولي را براي طرح نقطهنظرات داور جرحشده و طرف ديگر تعيين ميكند. اگر داور جرح شده از سمت خويش كنارهگيري نكرده يا طرف ديگر درطي مدت زمان تعيين شده با جرج موافقت نكند طرف متقاضي جرح ميتواند طي دو هفته از ديوان داوري درخواست كند در اين مورد تصميمگيري كند مگر اينكه طرفين بهگونهاي ديگر توافق كرده باشند.
۳ـ۱۸ـ اگر طرف ديگر با جرح موافقت كرده يا داوري پس از جرح از سمتش كنارهگيري كند يا درخواست جرح پذيرفته شود، بايد داور جايگزين تعيين شود. بخشهاي ۱۷ـ۱۲ با كمي تغييرات بر انتصاب و تاييد داور جايگزين نيز اعمال ميشود.
ج) قواعد داوري ICC (۱۹۹۸)
ماده ۷: مقررات كلي
۱ـ داور بايد مستقل از طرفين داوري باشد و در طول داوري نيز مستقل باقي بماند.
۲ـ كسي كه قرار است داور باشد، بايد قبل از معرفي به اين سمت يا تاييد نصب او توسط ديوان داوري اتاق، اعلاميهاي مكتوب مبني بر استقلال خود امضاء كند و نيز مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است (به لحاظ كيفيتي كه دارند) استقلال او را در نظر طرفين با ترديد مواجه سازند، نزد دبيرخانه افشا كند. دبيرخانه اين قبيل اطلاعات را بهصورت كتبي به طرفين ميدهد و مهلتي را جهت اظهارنظر آنها تعيين مينمايد.
۳ـ داور مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال از نوع مذكور در بند بالا را كه در جريان داوري حادث شود فوراً و بهصورت كتبي به دبيرخانه و به طرفين اعلام و افشا كند.
۴ـ تصميم ديوان داوري اتاق در مورد انتصاب، تائيد، جرح يا تعويض داور قطعي است و دلايل چنين تصميمي نيز اعلام نخواهد شد.
۵ـ پس از قبول سمت، داور متعهد است مسئوليتهاي خود را مطابق اين قواعد انجام دهد.
۶ـ مرجع داوري مطابق مقررات مواد ۸ و ۹ و ۱۰ اين قواعد تشكيل ميشود، مگر در مواردي كه خود طرفين طور ديگري توافق كرده باشند.
ماده ۱۱: جرح داوران
۱ـ جرح داور اعم از اينكه مبتني بر ادعاي عدم استقلال وي يا ساير علل باشد، بايد طي لايحه كتبي حاوي شرح حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح، به دبيرخانه تسليم شود.
۲ـ براي اينكه جرح از نظر شكلي قابل استماع باشد، بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ دريافت ابلاغيه نصب داور يا از تاريخ تاييد او توسط ديوان داوري اتاق، يا ظرف ۳۰ روز از تاريخي كه طرف جرح كننده از حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح مطلع شده ـ در صورتيكه چنين تاريخي بعد از تاريخ دريافت ابلاغيه مذكور باشد ـ مطرح شود.
۳ـ ديوان درباره قابل استماع بودن جرح از نظر شكلي تصميم ميگيرد و اگر مقتضي باشد در همان زمان به ماهيت جرح نيز رسيدگي و درباره آن اتخاذ تصميم ميكند، اما تصميمگيري بايد بعد از زماني باشد كه دبيرخانه به داور مربوط و به طرف يا طرفهاي مقابل و نيز ساير اعضاي هيات داوري امكان اظهار نظر كتبي ظرف موقعيت مناسب را داده باشد. اظهارنظرهاي كتبي هريك از طرفين و داوران راجعبه جرح به كليه طرفها و داوران داده ميشود.
ماده ۱۲: تعويض داوران
۱ـ در صورت مرگ داور، قبول استعفا يا قبول جرح او توسط ديوان و نيز درصورت درخواست همه طرفها، داور تعويض خواهد شد.
۲ـ درصورتي كه به تشخيص و تصميم ديوان، داور عملاً يا قانوناً از انجام ماموريت خود معذور باشد يا وظايف خود را طبق اين قواعد يا ظرف مهلتهاي تعيين شده انجام ندهد، ديوان راساً به ابتكار خود او را عوض ميكند.
۳ـ هرگاه ديوان بخواهد بر اساس اطلاعاتي كه به او رسيده ماده ۱۲ (۲) را اجرا كند، بايد ابتدا به داور مربوط، طرفين و ساير اعضاي هيات داوري امكان اظهارنظر كتبي ظرف مهلت مناسب را بدهد و سپس اقدام نمايد. اين اظهارنظرها بايد به همه طرفها و داوران داده شود.
۴ـ در مواردي كه داور بايد عوض شود، ديوان ميتواند به صرف تشخيص خود تصميم بگيرد كه براي تعويض داور از همان روش اصلي معرفي داور پيروي كند يا نه. پس از اينكه مرجع داوري جديد تكميل و تشكيل شد، ديوان پس از كسب نظر از طرفين تصميم خواهد گرفت كه آيا لازم است رسيدگيهاي قبلي در نزد مرجع داوري جديد تجديد شود، و اگر آري تا چه حد بايد تجديد شود.
۵ـ در مرحله بعد از اعلام ختم رسيدگي، ديوان ميتواند در صورتيكه مناسب تشخيص دهد تصميم بگيرد به جاي تعيين جانشين براي داور متوفي يا داوري كه مطابق ماده ۱۲ (۱) و (۲) بركنار شده، همان داوران باقيمانده داوري را ادامه دهند. ديوان بايد هنگام اتخاذ چنين تصميمي، نظرات داوران باقيمانده و نظرات طرفها و نيز ساير اموري را كه تحت اوضاع و احوال موجود در آن زمان مناسب بداند، ملحوظ دارد.
د ) قواعد داوري ايكسيد
ماده ۹: جرح داوران
۱ـ طرفي كه جرح داوري را مطابق ماده ۵۷ كنوانسيون پيشنهاد ميكند بايد فوراً و در هرحال پيش از اعلام خاتمه رسيدگي، درخواستش را كه حاوي دلايل اين امر است، نزد دبيركل ثبت كند.
۲ـ دبيركل بايد فوراً:
(الف) اين درخواست را به ساير اعضاي ديوان و اگر به يك داور واحد يا اكثريت اعضاي ديوان ارتباط دارد به رئيس شوراي اداري اطلاع دهد.
(ب) طرف ديگر را از اين امر مطلع سازد.
۳ـ داوري كه پيشنهاد جرح به او مرتبط است ميتواند بدون تاخير، بسته به مورد توضيحاتي در اين باب به ديوان يا رئيس شوراي اداري ارائه كند.
۴ـ بجز در موردي كه پيشنهاد جرح به اكثريت اعضاي ديوان مرتبط است، ديگر اعضا بايد فوراً بدون حضور داور جرح شده اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و در مورد آن رايگيري كنند. اگر آراي مخالف و موافق يكسان باشد آنها بايد از طريق دبير كل فوراً رئيس شوراي اداري را از آن پيشنهاد يا هرگونه توضيح ارائه شده از سوي داور مزبور و عدم موفقيتشان در نيل به تصميم مطلع سازند.
۵ ـ هنگاميكه قرار است رئيس شوراي اداري راجعبه پيشنهاد جرح داوري تصميم بگيرد بايد طي ۳۰ روز از دريافت پيشنهاد تصميمگيري كند.
۶ ـ رسيدگي داوري بايد تا زمان اتخاذ تصميم در اين مورد، معلق شود.
هـ) قواعد داوري (LCIA)
ماده ۱۰: ابطال انتصاب داور
۱ـ۱۰ـ اگر الف) هر داور طي اخطار كتبي تمايلش به كنارهگيري را بهعنوان داور به ديوان LCIA ارائه داده و رونوشتي از آن را براي طرفين و ديگر داوران (در صورت وجود) ارسال كند. ب) در صورت مرگ داور، بيماري شديد، امتناع، ناتواني يا فاقد صلاحيت شدن بهدليل جرح توسط يك طرف يا به درخواست داوران باقيمانده، ديوان LCIA بايد راجعبه ميزان مخارج و هزينههايي كه ميبايست بابت خدمات داور قبلي به او پرداخت شود، تصميم بگيرد.
۲ـ۱۰ـ اگر هر داور عمداً در جهت نقض قرارداد داوري (مشتمل بر اين قواعد) عمل كند يا اعمال او نسبت به طرفين بيطرفانه و منصفانه نبوده يا در رسيدگيهاي داوري با سعي و كوشش معقول مشاركت نكند يا موجب تاخير و هزينه غير ضروري شود، در آن صورت از نظر ديوان LCIA فاقد صلاحيت محسوب ميشود.
۳ـ۱۰ـ يك داور همچنين در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي موجهي درخصوص استقلال يا بيطرفياش منجر شود از سوي هريك از طرفين قابل جرح است. يك داور ميتواند داور منصوب خويش يا داوري كه در انتصاب او مشاركت داشته است را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آنها آگاهي يافته است جرح كند.
۴ـ۱۰ـ طرفي كه قصد جرح داوري را دارد بايد طي ۱۵ روز از تشكيل ديوان يا (بعد از آن) پس از اطلاع از شرايط مندرج در بندهاي ۳ـ ۱ ماده ۱۰ طي اخطاري كتبي دلايل خويش براي جرح داور را به ديوان LCIA، ديوان داوري و ساير طرفين اطلاع دهد، مگر در صورت كنارهگيري داور جرح شده يا موافقت تمامي طرفين با جرح طي ۱۵ روز از دريافت آن اخطار، ديوان LCIA در اين خصوص تصميم خواهد گرفت.
ماده ۱۱: انتصاب و تعويض داوران
۱ـ۱۱ـ در صورتيكه ديوان LCIA حكم دهد كه هريك از نامزدها ذيصلاح، بيطرف يا مستقل نبوده و يا اگر به هر دليلي داوري بايد تعويض شود، براي تصميمگيري راجعبه پيروي يا عدم پيروي از فرايند انتخاب اوليه صلاحيت كامل دارد.
۲ـ۱۱ـ اگر ديوان LCIA بايستي در اين خصوص تصميم بگيرد، دادن هرگونه فرصتي به يك طرف براي تعيين مجدد نامزد خويش در صورت عدم اعمال طي ۱۵ روز (يا در مدت كوتاهتري كه توسط اين ديوان تعيين ميشود) اعراض تلقي ميشود. پس از اين مدت ديوان مزبور بايد داور جايگزين را منصوب كند.
و) قواعد داوري آنسيترال
ماده ۹: جرح داوران
يك داور احتمالي بايد هرگونه شرايطي را كه ممكن است به ترديدهاي موجهي درخصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد، براي كساني كه قصد دارند او را بهعنوان داور انتخاب كنند افشا كند. داور پس از انتخاب بايد چنين شرايطي را براي طرفين افشا كند مگر آنكه پيشتر آنها را از اين موارد مطلع كرده باشد.
ماده ۱۰
۱ـ هر داور در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهايي موجه در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد قابل جرح است.
۲ـ يك طرف ميتواند داور منصوب خويش را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آن آگاهي يافته است جرح كند.
ماده ۱۱
۱ـ طرفي كه قصد جرح يكي از داوران را دارد بايد طي ۱۵ روز بعد از اطلاع از انتصاب او يا طي ۱۵ روز بعد از اطلاع از وجود شرايط مذكور در مواد ۹ و ۱۰ اخطاري مبني بر جرح او ارسال كند.
۲ـ جرح بايد به طرف ديگر، داور جرح شده و ديگر اعضاي ديوان داوري اطلاع داده شود. ابلاغ مذكور بايد كتبي و متضمن دلايل جرح باشد.
۳ـ هنگاميكه داور از سوي يكي از طرفين جرح شده است، طرف ديگر ميتواند با اين امر موافقت كند. داور نيز ممكن است پس از جرح از سمت خويش كنارهگيري كند. هيچيك از اين دو حالت به معناي پذيرش صحت و اعتبار دلايل جرح نيست. درهر دو حالت بايد از آيين مندرج در مواد ۶ و ۷ براي انتصاب داور جايگزين پيروي شود حتي اگر طي فرايند انتصاب داور جرح شده، يكي از طرفين از اعمال حقش در انتصاب يا مشاركت در انتصاب داور خودداري كرده باشد.
ماده ۱۲
۱ـ درصورتيكه طرف ديگر با جرح موافقت نكند و داور جرح شده نيز حاضر به كنارهگيري (استعفا) نشود، تصميمگيري در خصوص جرح توسط اشخاص زير صورت ميگيرد:
(الف) اگر انتصاب اوليه توسط مقام منصوبكننده صورت گرفته باشد، توسط خود آن شخص.
(ب) اگر انتصاب اوليه توسط مقام منصوبكننده انجام نگرفته باشد، اما پيش از آن چنين مقامي تعيين شده باشد توسط خود آن شخص.
(ج) در ساير موارد، توسط مقام منصوبكنندهاي كه مطابق با آيين تعيين يك مقام منصوبكننده مندرج در ماده ۶ تعيين ميشود.
۲ـ اگر اين مقام جرح را بپذيرد، داور جايگزين، بايد مطابق آيين قابل اعمال بر انتصاب يا گزينش داور، مندرج در مواد ۶ تا ۹، تعيين شود مگر آنكه اين آيين مستلزم تعيين مقام منصوبكننده باشد كه در آن صورت مقامي كه در خصوص جرح تصميم گرفته است داور جايگزين را نيز تعيين ميكند.
ز) قواعد داوريWIPO
ماده ۲۲: بيطرفي و استقلال
(الف) هر داور بايد مستقل و بيطرف باشد.
(ب) هر داور احتمالي پيش از پذيرش انتصابش، بايد هرگونه شرايطي را كه ممكن است به ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد، براي طرفين، مركز WIPO و هر داوري كه قبلاً انتخاب شده است افشا كند يا كتباً تاييد كند كه چنين شرايطي وجود ندارد.
(ج) در هر مقطع از داوري، اگر شرايط جديدي كه ممكن است به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلال داور منجر شود پديد آيد، او بايد چنين شرايطي را فوراً براي طرفين، مركز و ديگر داوران افشا كند.
ماده ۲۴: جرح داوران
(الف) هر داور در صورت وجود شرايطي كه به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد از سوي يك طرف قابل جرح است.
(ب) يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري را كه با انتصاب وي موافق بوده است تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آن اگاهي يافته جرح كند.
ماده ۲۵
طرف متقاضي جرح يك داور بايد با اخطاري به مركز، ديوان داوري و طرف ديگر طي ۱۵ روز از اطلاع از انتصاب آن داور يا پس از آگاهي از شرايطي كه به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلال آن داور ميانجامد دلايل خويش را در اين مورد ارائه دهد.
ماده ۲۶
هنگاميكه داور از سوي يكي از طرفين جرح ميشود، طرف ديگر حق پاسخ به اين جرح را داراست و در صورت اعمال اين حق بايد طي ۱۵ روز از دريافت اخطار مندرج در ماده ۲۵، رونوشتي از پاسخ خويش را براي مركز، طرف متقاضي جرح و داوران ارسال كند.
ماده ۲۷
ديوان ميتواند به صلاحديد خويش در طي رسيدگي به دعوي جرح، رسيدگيهاي داوري را تعليق يا دستور ادامه آن را صادر كند.
ماده ۲۸
طرف ديگر ميتواند با جرح موافقت كند يا داور ميتواند، داوطلبانه استعفا دهد. در هريك از اين دو مورد، داور بايد بدون پذيرش اينكه دلايل جرح معتبرند تعويض شود.
ماده ۲۹
اگر طرف ديگر با جرح موافقت نكند و داور جرح شده حاضر به كنارهگيري نشود در آن صورت مركز مطابق با آيينهاي داخلي خويش در اين مورد تصميمگيري ميكند. چنين تصميمي، ماهيتي اداري دارد و قطعي است. مركز ملزم به ارائه دلايل تصميمش نيست.
ضميمه ۲: مقررات حاكم بر آيينهاي جرح در تعدادي از قوانين داوري ملي
الف) قانون داوري نمونه آنسيترال
ماده ۱۲: موارد جرح (داور)
۱ـ هرگاه شخصي از حيث امكان انتخاب بهعنوان داور، مورد مراجعه (و پيشنهاد) قرارگيرد، بايستي هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب بروز ترديدهاي موجهي در مورد بيطرفي و استقلال او ميگردد، افشا نمايد. شخص از موقع انتصاب بهعنوان داور و در طول جريان داوري (نيز)، بايستي بدون تاخير (بروز) چنين اوضاع و احوالي را به طرفين اطلاع دهد مگر اينكه ايشان توسط وي و از قبل از اوضاع و احوال مذكور مطلع شده باشند.
۲ـ داور صرفاً در صورتي ميتواند جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او گردد يا واجد اوصافي كه مورد توافق (و نظر) طرفين بوده، نباشد. هر طرف صرفاً با استناد به عللي كه پس از تعيين داور، از آنها مطلع شده، ميتواند داوري را كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته، جرح كند.
ماده ۱۳: تشريفات جرح
۱ـ طرفين آزادند كه با رعايت مفاد بند (۳) اين ماده، در مورد تشريفات جرح داور توافق نمايند.
۲ـ در صورت عدم چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح داور را دارد، بايستي ظرف ۱۵ روز از تاريخ اطلاع از تشكيل ديوان داوري يا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور درماده ۱۲ (۲)، دلايل جرح را طي لايحهاي كتبي به ديوان داوري اعلام كند. ديوان داوري در مورد جرح اتخاذ تصميم ميكند، مگر اينكه داور مورد جرح از سمت خود كنارهگيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
۳ـ چنانچه جرحي كه با رعايت تشريفات مورد توافق طرفين يا تشريفات مقرر در بند (۲) اين ماده، بهعمل آمده، مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه (داور را) جرح كرده ميتواند ظرف ۳۰ روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده ۶ پيشبيني شده، درخواست نمايد كه نسبت به جرح (رسيدگي و) اتخاذ تصميم كند. اين تصميم قابل اعتراض نيست، مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است، ديوان داوري همراه با داور مورد جرح، ميتواند رسيدگي داوري را ادامه داده و راي (نيز) صادر كند.
ب) قانون داوري ۱۹۹۶ انگلستان (فصل ۲۳)
بخش ۲۴: صلاحيت دادگاه براي جرح داور
۱ـ طرف رسيدگيهاي داوري (ميتواند پس از ابلاغ اين امر به طرفين، داور ذيربط يا هر داور ديگر) از دادگاه صالح به دلايل ذيل جرح يك داور را تقاضا كند:
الف) شرايطي وجود دارد كه به ترديدهاي موجه در خصوص بيطرفي او منجر ميشود.
ب) او فاقد شرايط و ويژگيهايي است كه در قرارداد داوري مقرر شده است.
ج) اينكه وي از نظر جسمي يا ذهني قادر به انجام رسيدگي نيست يا در خصوص توانايي او در انجام اين كار ترديدهاي موجهي وجود دارد.
د) ۱ـ از انجام صحيح رسيدگيها خودداري يا قصور كرده است.
۲ـ در بهكارگيري تمامي تلاش معقول خويش در انجام رسيدگيها يا صدور راي امتناع يا قصور كرده و بيعدالتي فاحشي نسبت به خواهان صورتگرفته يا صورت خواهد گرفت.
۲ـ درصورتيكه موسسه داوري يا مرجع ديگر يا شخصي وجود داشته باشد كه طرفين به او صلاحيت جرح داور را داده باشند، دادگاه نبايد صلاحيت خويش براي جرح را اعمال كند مگر آنكه قانع شود كه خواهان ابتدائاً به آن مرجع يا شخص رجوع كرده و نتيجهاي نگرفته باشد.
۳ـ ديوان داوري ميتواند به هنگاميكه دادگاه در حال رسيدگي به درخواست موضوع اين ماده است رسيدگيهاي داوري را ادامه و به صدور راي اقدام كند.
۴ـ در صورت جرح داور توسط دادگاه، دادگاه ميتواند در خصوص استحقاق هرگونه مخارج يا هزينه يا استرداد هرگونه مبلغ يا هزينهاي كه پيشتر پرداخت شده است آنگونه كه مناسب تشخيص ميدهد تصميمگيري كند.
۵ ـ داور مزبور حق دارد پيش از اتخاذ تصميم دادگاه بهموجب اين بخش، در محضر دادگاه حضور يافته و نقطه نظراتش استماع شود.
۶ ـ براي پژوهشخواهي از تصميم دادگاه بهموجب اين بخش، اجازه دادگاه مورد نياز است.
ج) قانون حقوق بين الملل خصوصي سوييس: داوري بينالمللي (فصل ۱۲)
۲ـ جرح داوران
ماده ۱۸۰
۱ـ يك داور به دلايل ذيل قابل جرح است:
الف) فاقد شرايط مورد توافق طرفين باشد؛
ب) بر اساس قواعد داوري مورد توافق طرفين دليلي بر جرح او وجود داشته باشد؛ يا
ج) شرايطي وجود داشته باشد كه به ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي او منجر شود.
۲ـ يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري را كه در انتصاب او مشاركت كرده است تنها بهدلايلي كه پس از انتصاب وي از آن آگاهي يافته است جرح كند. دلايل جرح بايد بدون تاخير به ديوان داوري و طرف ديگر اطلاع داده شود.
۳ـ در صورت حدوث اختلاف و در مواردي كه طرفين در آيين جرح حاضر به آن اشاره نكردهاند، دادگاه مقر ديوان داوري تصميم نهايي را اتخاذ ميكند.
د) قانون داوري فدرال ايالات متحده
بخش دهم: نقض، مباني ابطال، اعاده دادرسي
(الف) در هريك از موارد ذيل، محاكم ايالات متحده ميتوانند به درخواست هريك از طرفهاي داوري، طي قراري راي صادره را نقض كنند:
۱ـ هنگاميكه راي صادره محصول فساد، تقلب يا طرق ناصحيح باشد؛
۲ـ هنگاميكه شواهدي از فساد يا جانبداري آشكار در داوران يا هريك از آنها وجود داشته باشد؛
۳ـ هنگاميكه داوران در عين ارائه شواهد كافي، حاضر به تعويق رسيدگي نشده و اينگونه متهم به سوء رفتار در رسيدگي شوند يا استماع شواهد مهم و مرتبط با دعوي را نپذيرند و يا مرتكب هرگونه سوء رفتار ديگري شوند كه مخل حقوق هريك از طرفين باشد؛
۴ـ در صورتيكه داوران از حدود اختيارات خود تجاوز كرده يا از اين اختيارات بهگونهاي استفاده كنند كه صدور راي نهايي، قطعي و مورد قبول ممكن نباشد.
۵ـ درصورتيكه راي نقض شود و زمان مقرر در قرارداد داوري براي صدور راي، منقضي نشده باشد، دادگاه ميتواند به صلاحديد خويش به اعاده رسيدگي توسط داوران حكم دهد.
(ب) چنانچه استفاده از داوري يا راي، آشكارا مغاير با فاكتورهاي مندرج در بخش ۵۷۲ از فصل ۵ باشد، دادگاه بخش ايالات متحده در حوزهاي كه راي صادر شده است، مطابق بخش ۵۸۰ از فصل ۵ ميتواند در صورت درخواست هر شخصي بجز يكي از طرفين داوري كه شديداً از راي متاثر يا متضرر شده است طي قراري راي صادره را ابطال كند.
بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور
بهموجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروريسم يك گروه تروريستي براي آنكه مشمول اين قانون قرار گيرد، بايد تحت كنترل يا اعمال نفوذ اشخاصي خارج از انگلستان باشد. يك تروريست صرفاً شخصي نيست كه مستقيماً در تروريسم بينالمللي وارد شده است بلكه شخصي را كه « عضو يا متعلق به يك گروه تروريستي بينالمللي است» يا « ارتباطاتي» با يك چنين گروهي دارد نيز شامل ميشود. يك شخص تنها زماني داراي ارتباطات با يك گروه تروريستي بينالمللي است كه « آن گروه تروريستي را حمايت يا مساعدت نمايد».[۳۶] اين شرط بهخاطر آن گنجانده شده تا كساني را كه از اهداف اين گروه طرفداري ميكنند يا خودشان را در آن اهداف سهيم ميدانند بدون آنكه ابزارهاي آن گروه را براي رسيدن به آن اهداف تامين نمايند مستثنا كند.[۳۷] در واقع اين محدوديت ضروري بهمنظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]
در زمان تصويب اين قانون دادستان كل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معيار مندرج در ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است كه نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفتهاند».[۳۹]
بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبكههاي متحد آن را مهار كرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يك عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود كه در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دليل عدم امكان بازگرداندن او به ليبي بهعلت خطري كه نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير كشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد كه هيچگونه قرينهاي وجود ندارد تا از يك سوءظن معقول حمايت نماييم كه حضور (M) در انگلستان يك تهديد نسبت به امنيت ملي است.[۴۰] ديوان استيناف نيز راي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.[۴۱]
+ نوشته شده در شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۶ ساعت 16:16 توسط محمدحسین صیافی
|
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]