حق

محبوبه حسين زاده

دکتر حسين آبادي استاد حقوق و دکتر شهلا اعزازي استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران در ميزگردي در دفتر روزنامه به بررسي موضوع شوهرکشي پرداختند. بهانه اين ميزگرد، قصاص زناني بود که در چندماه اخير به دليل قتل شوهران شان در زندان اوين اعدام شدند؛ زناني که خود خشونت را تاحد مرگ تجربه کرده بودند و براي رهايي از چرخه خشونتي که در آن اسير شده اند، بدترين و شايد آخرين راه چاره يعني قتل شوهر را انتخاب کرده اند.

- دکتر اعزازي، شما تحقيقاتي در مورد خشونت عليه زنان يا خشونت هاي خانگي انجام داده ايد. اجازه دهيد بحث را با زنان خشونت ديده و دلايل اعمال خشونت عليه آنان شروع کنيم؛ خشونت هايي که در بسياري موارد از جانب زنان شوهرکش به عنوان دليل قتل اعلام شده است.

اعزازي؛ کارهايي که من انجام دادم در مورد زناني نبود که همسران خود را کشته اند، بلکه در مورد آناني بود که شايد همسران خود را بکشند. چون اين زنان همواره تحت خشونت بودند و مهم ترين سوالي که به دليل اعمال خشونت برايشان ايجاد مي شد، اين بود که مي گفتند نمي دانيم چرا کتک مي خوريم چون هر اتفاقي که در خانواده اين زنان مي افتاد، آنان بايد کتک مي خوردند. تحليلي که پشت اين موضوع وجود دارد، اين است که کتک زدن زنان با اعمال قدرت مرد روي زن و محدود کردن کليه حرکات زندگي زن و تصميم گيري هايش همراه است. اقتداري که مردان دارند به ميزان خيلي زياد از حقوقي که در ايران دارند سرچشمه مي گيرد. هرچند من نمي خواهم خيلي از زاويه مسائل حقوقي صحبت کنم اما وقتي که طبق قانون مدني ايران رياست خانواده از خصايص مرد مي شود بدون اينکه هيچ شرط خاصي براي آن تعيين شده باشد، به هر حال اين اقتدار هم روي زنان اعمال مي شود. چيزي که براي من خيلي جالب بود، اين بود که اين زن ها در زندگي خانوادگي خود مقداري مشکل داشتند اما بسياري از اين زنان از ناتواني جنسي شوهران شان گلايه داشتند و مي گفتند وقتي در اين مورد اعتراضي مي کنند يا بحثي مي شود باز هم کتک مي خورند. اصلاً مهم نبود که مقصر کيست يا مشکل چيست. تجاوزات جنسي در حق اين زنان صورت مي گرفت که جاي تعجب داشت. يک جمله هميشه در ذهنم مي ماند که تاحدودي نگرش زنان نسبت به اين موضوع را نشان مي دهد. مي گفتند حالا که زندگي ات را تامين مي کند، اين را هم تحمل کن.

در واقع اساس خانواده، اساسي است که معلوم نيست روي چه بنا مي شود؟ به يقين در اين امر قانون خيلي مقصر است بخصوص که تمام مسائل قانوني به نوعي به ضرر زنان است و من البته فکر مي کنم که به ضرر مردان هم هست چون رياست از خصايص مردان است در حالي که به هيچ عنوان براي زندگي خانوادگي و براي زنان و مردان مدرن فايده يي ندارد جز اينکه با دادن اقتدار به مردان بسياري از مشکلات ديگر را هم به آنان تحميل مي کند.

البته علاوه بر قانون، فرهنگ هم خيلي مقصر است؛ فرهنگي که در اين سال ها مدام ترويج مي شود و به جاي اينکه با آن مخالفت شود يا تغييري در آن داده شود تا مفهوم زندگي نوع ديگري مطرح شود، مفهوم زندگي مشترک در واقع روي نفقه و تمکين مي چرخد. هرچقدر هم به سمت شهرها و استان هاي دورتر و سنتي تر برويم مسائل فرهنگي بسيار تشديد مي شود.

جامعه ما در واقع به لحاظ برخي نگرش هاي فرهنگي،حقوقي و...زنان را مجبور به تحمل مي کند و هيچ راهي براي فرار نيست. بسياري از اين ز نان مي گفتند طلاق بگيرند که چه بشود، چون زن مطلقه جايي در اين کشور ندارد و در ايران زنان مطلقه بسيار بيشتر از دختران مجرد تحت کنترل شديد خانواده قرار مي گيرند مضاف بر اينکه به دليل مسائل اقتصادي، اجبار ازدواج مجدد هم براي اين زنان پيش مي آيد و متاسفانه مطرح مي کنند که شوهر دوم هم آنان را کتک مي زند. پس ترجيح مي دهند با همان شوهر اول که پدر بچه هايشان هم هست، زندگي شان را اداره کنند. متاسفانه مددکارها هيچ راهي نمي توانند جلوي پاي اين زنان بگذارند و همين طور مشاوراني که در مراکز شهرداري و بهزيستي هستند.

در اکثر موارد شوهرکشي که در صفحات حوادث خوانده ام بدون اينکه هيچ قضاوتي در مورد اين اخبار بکنم، زنان شوهرکش همدست داشته اند؛ يعني اينکه زنان روزنه اميدي در جايي مي بينند و فکر مي کنند که اگر از شوهرشان جدا شوند، زندگي بهتري خواهند داشت و چون نمي توانند طلاق بگيرند، شوهران شان را با کشتن از سر راه خود برمي دارند. چيزي که مهم است به نظر من اين است که ما فقط زناني را مي بينيم که شوهران شان را مي کشند و بحثي در مورد شوهراني که زنان خود را مي کشند، نمي کنيم. و اما من تفاوت شوهرکشي را با مرداني که زنان را تا حد مردن کتک مي زنند، نمي دانم در چيست؟

زنان در اين موارد يا به کلانتري مراجعه نمي کنند يا اينکه نمي توانند در کلانتري راه خودشان را پيدا کنند. از طرفي چون کلانتري هاي ما ساختارهاي مردانه دارد و ماموران و قاضي ها عمدتاً مرد هستند، اين زنان نمي توانستند با اين ساختار مقابله کنند. بسياري از اين زنان مي گفتند شکايت کرديم ولي پرونده مان گم شد يا اينکه در کلانتري آنها را مي ترساندند که اگر شکايت کنيد پيگيري آن چند سال طول مي کشد و چند سال بايد دنبال اين کار بدويد.

مساله اينجا است که اين زنان در جامعه حقوق و راه نجاتي ندارند و چيزي برايشان وجود ندارد و در نتيجه يا با نقشه قبلي يا به صورت آني دست به همسرکشي مي زنند و اينجاست که فکر مي کنم قانون ديگر عللي را که اين زنان را وادار به شوهرکشي مي کند، در نظر نمي گيرد. هرچند من نمي خواهم وارد بحث قانوني شوم چون مي ترسم که ايرادي بر من گرفته شود.

- آقاي دکتر، قانون در مورد قتل اين زنان چه حکمي دارد؟ زناني که به دلايل خشونتي که عليه آنان اعمال شده است، قتل را به عنوان راه چاره برگزيده اند.

حسين آبادي؛ اقدام به کشتن افراد علل مختلفي مي تواند داشته باشد. قتل هايي هست که در اصطلاح جرم شناسي به آنها جرائم سازمان يافته مي گوييم. قتل هايي هم هست که سازماندهي شده نيست ولي با انگيزه صورت مي گيرد. شدت اين قتل ها از جرائم سازمان يافته کمتر است. گاهي هم قتل هايي هست که آني پيش مي آيد يعني يک عکس العمل، يک واکنش، يک درگيري منجر به قتل مي شود. اينها قاعدتاً بايد با هم تفاوت داشته باشد و از نظر حقوق جزا و جرم شناسي هر کدام از اين قتل ها بايد بررسي شود و قطعاً براي کسي که آني تصميم به قتل مي گيرد، بايد تخفيف داده شود.

در برخي قتل ها هم مواردي مشاهده مي شود که در اصطلاح حقوق جزا به آن مي گويند برانگيختگي يا عذر برانگيختگي مثلاً شخصي با تحريک فرد ديگري باعث مي شود آن فرد عکس العملي نشان دهد که منجر به قتل وي شود. در رويه قضايي ما بخصوص از ساليان خيلي گذشته مواردي داريم که تخفيف قابل توجهي در مورد مجازات اين افراد داده شده است. در مورد همسرکشي هم گاهي اوقات همين طور است. حتي اکثر مواردي که قتل سازمان يافته و با نقشه قبلي است، به مساله برانگيختگي و مورد آزار و اذيت قرار گرفتن برمي گردد. يعني زنان مورد اذيت و آزار جسمي قرار مي گيرند، کتک مي خورند، از ترس انتقام همسران شان شکايت نمي کنند چون فکر مي کنند موقعيت بدتري در انتظارشان است و فکر مي کنند حتي اگر شکايت کنند به نتيجه يي نمي رسند. برخورد قاضي و بقيه افراد کلانتري هم تاثير زيادي روي اين زنان دارد. زنان از طلاق گرفتن مايوس مي شوند. در آخرين مرحله يک زن يا همدست پيدا مي کند يا به تنهايي اقدام به همسرکشي مي کند. يک نکته ديگر هم هست و آن اينکه در اين قانون زن و مرد از لحاظ پرداخت ديه برابر نيستند و اگر مردي زني را به قتل برساند براي قصاص قاتل بايد نصف ديه را به وي بدهند و ما موارد متعدد داريم که کسي زني را کشته است و چون خانواده اش امکان پرداخت نصف ديه را ندارند، حکم اجرا نمي شود در صورتي که به مجرد اينکه زني مردي را به جرم قتل عمد بکشد، بلافاصله حکم قصاص وي صادر مي شود.

از نظر حقوقي البته جداي از مسائل فرهنگي، اجتماعي و جامعه شناسانه، قانونگذار برخي اختيارات را براي مرد در نظر گرفته است و طبق قانون مجازات اسلامي اگر پدر يا جد پدري فرزند يا نوه اش را بکشد، قصاص نمي شود و از همه اينها مساله سازتر به نظر من تبصره 2ماده 295قانون جزا است يعني اگر کسي به تصور اينکه ديگري مهدور است، او را بکشد اگر معلوم شود که شخص مهدورالدم است، قاتل نه قصاص مي شود و نه ديه از وي گرفته مي شود و اگر معلوم شد که شخص مهدورالدم نيست بايد ديه بدهد و به قصاص محکوم نمي شود. خب در کشور اگر ما به آمار نگاه کنيم از طرف زن ها اين دليل کمتر مطرح مي شود اما مردان زيادي به اين دليل دختر يا همسر خود را به قتل مي رسانند.

اعزازي؛ من نمي توانم اين موضوع را درک کنم که اگر مردي، زني را کشته باشد، خانواده وي براي قصاص قاتل بايد نصف ديه اش را پرداخت کنند. من نمي توانم اين احساس يک خانواده پولدار را درک کنم که مجبور به پرداخت نصف مبلغ ديه هستند چه برسد به خانواده يي فقير که مجبور است خانه اش را بفروشد تا نيمي از ديه فرد قاتل را به خانواده وي پرداخت کند تا قاتل مجازات شود. فردي که عزيزش را از دست داده يک بار ديگر هم تحت تحقير فشار مالي قرار مي گيرد تا براي قصاص قاتل، پولي را به خانواده وي بدهد که ميزان کمي هم نيست.

حسين آبادي؛ يکي از شرايط قصاص مکافيه است يعني اينکه قاتل و مقتول بايد هم سطح شوند. چون زن و مرد مساوي نيستند و بين آنها تساوي نيست بايد زن نصف ديه را بپردازد تا امکان قصاص مرد فراهم شود. هرچند نمي توانم بگويم که خانواده زن مقتول در اين شرايط چه احساسي دارند.

- آيا در قانون براي زناني که در شرايط ذکر شده مجبور به قتل شوهران شان مي شوند، نبايد تخفيف در مجازات درنظر گرفته شود؟

حسين آبادي؛ قاضي هم فقط در جنبه عمومي جرم، حق تخفيف دارد چون قاضي نماينده يک جامعه است و مي تواند در چيزي که مربوط به جامعه است و در حدي که قانون تعيين کرده تخفيف قائل شود. اما قصاص يک حق خصوصي است و قاضي به هيچ وجه نمي تواند در مجازات تخفيف قائل شود. همين که مشخص شد قتل، عمد است و جنبه قصاص پيدا کرد ديگر نمي توان هيچ تخفيفي قائل شد. هرچند طبق سخنان قبلي ام بايد علتي که اين زنان وادار به شوهرکشي مي شوند، در نظر گرفته شود.

- با توجه به طولاني بودن پروسه طلاق، زنان مجبور هستند در همان خانه شوهر و با شرايطي تنش زا به زندگي با وي ادامه دهند. چه حمايت هاي قانوني از زناني مي شود که در خانه شوهرشان تا حد مرگ کتک مي خورند، تحقير مي شوند و امنيت جاني و رواني ندارند. قانون چه حمايتي از اين زنان مي کند؟

حسين آبادي؛ قانون در اين مورد راه حل دارد. قانون مدني ما مي گويد زن بايد در مسکني که مرد تعيين مي کند، سکني گزيند مگر اينکه در ابتدا حق سکونت به زن داده شده باشد. اما در همان قانون مدني ماده يي داريم که مي گويد اگر سکونت مشترک زن با شوهر در محلي که شوهر تعيين مي کند براي زن خوف جاني و امنيتي داشته باشد مي تواند از دادگاه بخواهد که با هزينه شوهر در مسکن مستقلي زندگي کند.

- فکر نمي کنيد اثبات اين موضوع در دادگاه کار سختي است، با توجه به فضاي مردانه کلانتري و دادگاه که خودتان از آن صحبت کرديد؟ چون حتي زناني که مي خواهند طلاق بگيرند به سختي مي توانند ادله خود را ثابت کنند.

حسين آبادي؛ اصولاً مسائل اثباتي در دادگاه کار سختي است چه زن بخواهد قضيه را اثبات کند و چه مرد. برخورد قضات و نيروي انتظامي مي تواند خيلي در کم شدن ميزان اين جنايت ها موثر باشد. در مرحله اول برخورد درست قاضي و برخورد شديد با شوهري که زن را مورد آزار و اذيت قرار داده است، مي تواند موثر باشد. چون زنان در اولين مرحله تصميم نمي گيرند که شوهر خود را بکشند.

وقتي زنان به دادگاه مراجعه مي کنند يک برخورد درست قاضي مي تواند کاري کند که شوهر برخوردهاي خشونت آميز را متوقف کند. اگر برخورد درستي با زنان صورت گيرد و تشويق شوند در صورت بروز هر مشکلي دوباره به دادگاه مراجعه کنند، باعث مي شود خودشان به تنهايي يا با همدستي مرد ديگري اقدام به شوهرکشي نکنند. پس در مرحله اول، قانونگذار مي تواند با وضع قانون خوب و عادلانه در کاهش اين گونه جنايت ها گام موثري بردارد و در مرحله بعدي برخورد دستگاه هاي قضايي.

اعزازي؛ اگر شوهرکشي را کنار بگذاريم موارد زيادي داريم که زنان به دليل ميزان بالاي خشونت دست به خودسوزي و خودکشي مي زنند. پس در اين شرايط تکليف چيست؟

مهم ترين ضرر خشونت براي جامعه تکرار اين سيکل خشونت در نسل هاي بعدي است. اما متاسفانه در جامعه ما افراد از کودکي ياد مي گيرند که به جاي استفاده از صحبت، بحث و راه هاي عقلاني هرجا که مطابق ميل شان نيست با خشونت رفتار کنند. بنابراين يکي از کارکردهاي خروج از چرخه خشونت اين است که جامعه يي انساني تر خواهيم داشت و اين ديگر فقط به نفع زنان يا خانواده نخواهد بود بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود. يکي از راه هاي کاهش خشونت عليه زنان ايجاد خانه امن براي زنان است که تا آنجا که من مي دانم، مشکلات فقهي و قانوني دارد. البته اين اماکن الزاماً چرخه خشونت را قطع نمي کند چون زنان چندين روز يا چندين ماه در اين خانه ها مي مانند و بعد دوباره به همان زندگي خشن برمي گردند.

اما به هر حال دولت بايد اقداماتي را در اين زمينه انجام دهد. ما کاري انجام داديم که به سرانجام نرسيد. خواستيم ببينيم آيا واژه توانمندسازي عملاً امکان دارد؟ زنان شرکت کننده در اين بحث ها مي گفتند که نمي شود براي شوهران ما کلاس هايي در مورد خانواده بگذاريد. چون خود اين زنان به کلاس هاي مختلف در رابطه با خانواده و روانشناسي اجتماعي رفته بودند و به نوعي تصور ديگري از زندگي خانوادگي برايشان به وجود آمده بود. زنان در اين بحث گروهي به اين نتيجه رسيده بودند که مردان يا در اداره هستند يا در کارخانه. پس مي شود در محل کار، براي مردان کلاس هايي گذاشته شود تا مجبور به شرکت در آن باشند تا بدانند اصلاً مفهوم خانواده چيست. البته من با توانمندسازي تا اين حد موافقم که دولت هم پشتيبان توانمندسازي باشد وگرنه افراد جامعه خودشان نمي توانند توانمند شوند و به نتيجه يي برسند. پيشنهاد اين است که دولت هم بايد اقداماتي انجام دهد اما آنچه من در رابطه با دولت و اقدامات آنان در رابطه با خانواده مي بينم به نوعي است که گويا مشارکت و برابري در خانواده مدنظر نيست. هميشه گمان اين است که اگر از اختيارات و اقتدار قانوني مرد کم شود زن يک سري قدرت پيدا مي کند و بعد اين زن است که روي مرد اعمال قدرت مي کند در صورتي وقتي اينجا مي گويم که قدرت مرد در خانواده بد است به هيچ عنوان نمي خواهم قدرت را دست زن بدهم. اگر فقط به بحث هاي فرهنگي بپردازيم برنامه هاي تلويزيون را که نگاه کنيد مي بينيد زناني که به نوعي شاغل هستند و قدرتي پيدا کرده اند، رفتارهاي پرخاشگرانه اعتراضي دارند و اين موضوع در شش تحقيق تحليل محتوايي تلويزيون ثابت شده است که در روابط خانوادگي ما اصولاً بين زن و مرد تضاد وجود دارد. زنان پرخاشگرتر از مردان نسبت به همسران خود هستند و مردان کمتر پرخاشگري مي کنند.

حسين آبادي؛ شايد هم در مورد پرخاشگري عملاً اين طور باشد. اگر آمار دقيق بگيرند شايد همين طور باشد.

- يعني شما مي خواهيد بگوييد که زنان پرخاشگرتر هستند؟

حسين آبادي؛ به طور کلي زنان ايرادگيرتر هستند.

اعزازي؛ ما اينجا فقط راجع به خشونت فيزيکي در اوج خودش يعني قتل صحبت مي کنيم. در اين مورد تحقيق نشده است ولي خانواده ما محيط امن و آرامش نيست. زن و شوهر مقابل هم ايستاده اند و اگر نوع ديگري از خشونت را خشونت کلامي در نظر بگيريم زنان گمان نمي کنم خيلي پاک و پاکيزه باشند. هرچند روي اين موضوع نتوانستيم کار کنيم اما خشونت کلامي بيشتر از جانب زنان نسبت به مردان ابراز مي شود و خشونت فيزيکي از جانب مردان نسبت به زنان. بحث اينجاست که زن با خشونت کلامي از خودش دفاع مي کند و اين تدافعي است اما يادمان نرود خشونت هاي کلامي مي توانند بيشتر از خشونت هاي بدني آسيب زا باشند. به نظر من چيزي که بايد تبليغ شود در واقع مدل ديگري از خانواده است که در آن برابري و مشارکت رعايت مي شود و نه اين مدل هايي که يا قانوني يا فرهنگي نابرابري ها را تشديد مي کنند.

حسين آبادي؛ خانم دکتر شما از رياست و قدرت مردان صحبت مي کنيد در حالي که در قانون مدني ايران بر حسن معاشرت و تشريک مساعي تاکيد شده است. و واقعاً رياست خانواده که شما از آن صحبت مي کنيد به معناي اعمال قدرت مردان بر زنان نيست. به نظر من اين رياست براي تصميم گيري هاي نهايي به کار مي رود که بين زن و مرد اختلاف نظر وجود دارد.
اعزازي؛ ما قدرت را به اين معنا به کار نمي بريم. در جامعه ما امکاناتي که زنان براي دستيابي به منابع جامعه دارند، بسيار کم است و زنان به درآمد کمتري دسترسي دارند همان طور که به مناصب اجتماعي و اعتبار حقوقي کمتري دسترسي دارند. در سطح جهاني در سي چهل سال اخير حرکت در جهت برهم زدن اين موضوع بوده است اما در ايران در اين سال ها برعکس عمل شده است. اينکه در دنيا براي هزاران سال منابع اجتماعي را از دست زنان گرفته اند توجيه اين نيست که هنوز هم اين شرايط ادامه پيدا کند. اگر فقط اين تو جيه را براي رياست مردان قبول کنيم که مردان قدرت و زور بيشتري دارند با اين تکنولوزي پيشرفته برابري ميان افراد به وجود آمده است. بنابراين وقتي که از قدرت صحبت مي کنيم قدرت را منابع اجتماعي، قانوني و تمام اينها را با هم در نظر مي گيريم و در جامعه ما به يقين قدرت مردانه است. در همه جاي دنيا تغييرات قانوني و فرهنگي براي برابري زنان و مردان صورت گرفته است و اين تغييرات امکان پذير است.

حسين آبادي؛ ما هم خواستار اين هستيم که تبعيض ها عليه زنان هرچه بيشتر از بين برود. ما هم مي خواهيم که وقتي همواره صحبت از اجتهاد پويا مي شود به اين مساله در عمل و در قانونگذاري توجه شود. مسلماً بسياري از اين قوانين با بررسي مجدد فقهي مي توانند تغيير کنند.

- دکتر اعزازي شما براي کاهش خشونت از خانواده مشارکتي صحبت کرديد. چطور مي توان به اين خانواده رسيد؟

اعزازي؛ قانون نبايد نابرابر باشد. قوانين بايد از افراد جامعه بدون توجه به سن و جنس افراد حمايت کنند. يکي از راه هاي از بين بردن خشونت در خانواده تغيير قانون در دو جهت است يکي تشديد مجازات عامل خشونت و ديگري حمايت قانون از قرباني. ايجاد سازمان هاي حمايت کننده از اعضاي خانواده مثل مشاوره و مددکاري و آگاهي دادن و حساس کردن مردم نسبت به مساله خشونت از ديگر راهکارها است. ما 10 سال است در زمينه خشونت خانگي داريم کار مي کنيم ولي قانون را به هيچ عنوان نتوانستيم تغيير دهيم. سازمان هاي حمايتي هم در اختيار ما نيست. تنها کاري که توانستيم انجام دهيم گسترش اين آگاهي بوده است که قرباني ديگر خودش را مقصر و مستحق کتک خوردن نمي داند. قرباني ممکن است کار بد کرده باشد اما در تعريف خشونت مي گويند هيچ فردي حق ندارد حقي را که همه مردم در جامعه دارند از نزديکان خودش سلب کند و با خشونت اين کار را انجام دهد.

بنابراين براي ايجاد خانواده مشارکتي بايد تغييرات فرهنگي به خصوص از طريق تلويزيون، مدارس و هرجايي که محل تجمع است مثل مساجد و سازمان هاي غيردولتي به مردم آموزش داده شود و بايد از اين طريق فرهنگي رواج داده شود که به يک زندگي مناسب برسد هرچند رسيدن به يک زندگي مناسب مشارکتي به هيچ وجه آسان نيست.

بايد مددکاران و مشاوراني وجود داشته باشند که زن و شوهر براي حل مشکلات خود اول به آنجا مراجعه کنند و دادگاه آخر قضيه است. ولي در ايران روي ريش سفيدهاي خانواده تاکيد مي شود در حالي که دگرگوني هاي اجتماعي آن قدر زياد است که خيلي از اوقات ريش سفيدان نمي توانند ريش سفيدي کنند. من معتقدم که جامعه مدرن خانواده مدرن را مي طلبد و خصوصيات خانواده مدرن از همسرگزيني تا موقعي که افراد با هم زندگي مي کنند با يک جامعه سنتي فرق زيادي دارد. در تهران که حداقل که به اندازه يک کشور اروپايي جمعيت دارد با ويژگي هاي عملي جامعه مدرن روبه رو هستيم در حالي که در مورد مسائل مربوط به خانواده هنوز ايده هاي سنتي تبليغ مي شود و اين دو با هم نمي خواند.

حسين آبادي؛ هر مجرمي توجيهي براي جنايت خود دارد. به نظر من اين انگيزه ها و موارد را کاهش داد. قانونگذار بايد با قانوني که وضع مي کند اين انگيزه ها را کاهش دهد و موارد تبعيض آميز هم بايد اصلاح شوند يا تغيير کنند. وقتي تبعيض هست زنان مجبور مي شوند آخرين راه را انتخاب کنند. اما بيشتر از برخورد دستگاه قضايي و تبعيضات قانوني، مسائل فرهنگي و آموزش مي تواند در کاهش اين موارد تاثير داشته باشد.