حق

عشرت عبدالهي؛ چهلمين نشست تازه هاي علوم جنايي با موضوع «منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر» با حضور استادان حقوق کيفري و جرم شناسي در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. اين نشست ها که از سال 1381 به صورت ماهانه برگزار مي شود با هدف ساخت مباحث نو در علوم جنايي در سطح ملي و بين المللي با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجويان، دادرسان و وکلا برگزار مي شود. در اين نشست دکتر منصور رحم دل استاد دانشگاه تهران در خصوص منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر سخن گفت. همچنين در اين نشست تبيين قاعده و استثنائات آن و تشريح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشديد مجازات مي شود و وضعيت امر در مواردي که دادگاه بدوي مکلف به تعيين مجازات معيني بوده و به اين تکليف خود عمل نکرده و نهايتاً تشديد مجازات در مواردي که دادگاه به کمتر از حداقل راي مي دهد، تحت عنوان فروض مختلف مورد بررسي قرار گرفت. همچنين وضعيت امر در مواردي که اصطلاحاً کيفيات مشدده تلقي مي شوند ولي با وجود کيفيات مزبور در دادگاه از تشديد مجازات امتناع مي کند مورد بررسي قرار گرفت. سخنراني دکتر منصور رحم دل را در پي مي خوانيد.

---

يکي از موارد مهمي که در آيين دادرسي کيفري مورد توجه قرار مي گيرد، رعايت حقوق متهم است. اين نقش حمايتگر آيين دادرسي کيفري از متهم نه فقط در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي بلکه در مرحله بعد از رسيدگي در مرحله تجديد نظر هم متجلي مي شود. يکي از موارد معين «ممنوعيت تشديد مجازات متهم» در مرحله تجديدنظر است. برخلاف تشديد مجازات که قانونگذار تشديد مجازات متهم را در مرحله تجديدنظر ممنوع اعلام کرده است، تخفيف مجازات متهم در مرحله تجديدنظر در صورتي که موجبات آن موجود باشد ولو آنکه متهم خود تقاضاي نظرخواهي براي تخفيف نکرده باشد، هميشه مجاز است.به اين دليل که تخفيف مجازات، وي را در وضعيت بهتري قرار مي دهد. قانونگذار ايران نيز با اعتقاد به اين امر تخفيف مجازات محکوم عليه در مرحله تجديدنظر را جايز شمرده و در تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 1381 مقرر داشته است؛ «هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محکوم عليه را مستحق تخفيف بداند ضمن تاييد حکم بدوي مستدلاً مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هرچند محکوم عليه تقاضاي تجديدنظر نکرده باشد.»

از اين منظر مي توان گفت که حکم تبصره 2 ماده 22 نسبت به حکم ماده 347 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 يک گام به جلو تلقي مي شود چون تخفيف مجازات در مرحله استيناف (تجديدنظر) را فقط در صورت استيناف محکوم عليه تجويز کرده بود.ولي تشديد مجازات متهم، به اعتبار آنکه وي را در وضعيت بدتري قرار مي دهد، با محدوديت هايي همراه است و اساساً جايز نيست. براساس ماده 348 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 که در سال 1311 اصلاح شده است «تشديد مجازات محکوم عليه يا تعيين مجازات براي متهمي که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جايز نخواهد بود، مگر در مواردي که مدعي العموم بدايت يا مدعي العموم استيناف تقاضاي استيناف کرده باشد، خواه اصلاً خواه طبعاً.»

اين ماده متضمن يک قاعده و يک استثنا است. قاعده عبارت است از منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر و استثنا عبارت است از جواز تشديد به درخواست مدعي العموم.

تبصره 2 ماده 4 قانون تجديدنظر آراي دادگاه ها سال 72 نيز حکمي مشابه حکم ماده 348 قانون آيين دادرسي کيفري 1290 پيش بيني کرد و مقرر داشت؛ «در احکام کيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد، مگر اينکه دادستان از اين جهت درخواست تجديدنظر کرده باشد.» تبصره 2 ماده 22 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373 به طور مطلق و بدون هيچ قيدي به ممنوعيت تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر تصريح کرد؛ «در احکام کيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد.» شايد مي توان گفت که از اين بابت با تشکيل دادگاه هاي عمومي سال 73 که دادستان از صحنه سيستم کيفري حذف شد، قانونگذار ماده يي به ذهنش نرسيده که به جواز تشخيص به درخواست آن مقام اشاره يي کرده باشد.در سال 1378 که قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به تصويب رسيد، قانونگذار در ماده 258 قانون مزبور موردي ديگر به موارد استثنا اضافه کرد و مقرر داشت؛ «تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد مگر اينکه دادستان يا شاکي خصوصي درخواست تجديدنظر کرده باشد.»

تغيير ديگري که نسبت به ماده 348 آيين دادرسي کيفري سال 1290 داشت، اين بود که به شاکي خصوصي اجازه تجديدنظر از علت مجازات را داد.

حال بعد از گفتن اين مقدمه اين سوال پيش مي آيد که قاعده چيست و مفهوم قاعده چيست؟ قاعده عبارت است از منع تشديد مجازات. مفهوم تشديد چيست؟ تشديد در واقع به معناي شديد کردن، سخت تر کردن و بدتر کردن است و در واقع در اصطلاح حقوقي از معناي لغوي دور نيفتاده است. در اصطلاح حقوقي آن هر اقدامي که باعث بدتر شدن وضعيت متهم در مرحله تجديدنظر شود، تشديد تلقي مي شود.

به عنوان مثال افزايش ميزان مجازات نسبت به مرحله بدوي تشديد مجازات تلقي مي شود يا اگر دادگاه تجديدنظر در مقام تبديل مجازات، مجازاتي را براي متهم تعيين کند که نامناسب به حال متهم باشد، در واقع آن را تشديد کرده است و به طور کلي هر اقدامي که وضعيت متهم را نسبت به مرحله بدوي وخيم تر کند، تشديد مجازات تلقي مي شود.حال بايد ديد مبناي قاعده چيست؟ چرا اساساً قانونگذار تشديد مجازات متهم در مرحله تجديدنظر را ممنوع اعلام کرده است؟

مبناي قاعده اين است که وقتي دادگاه بدوي براي متهم مجازات خفيفي تعيين مي کند، متهم نسبت به مجازات خفيفي که در مرحله بدوي تعيين شده است، يک نوع «حق مکتسبه» پيدا مي کند و حقوقدانان از اين قاعده تحت عنوان «منع اصلاح به ضرر تجديدنظرخواه و پژوهش ها» تعبير مي کنند و مي گويند؛ «پژوهش خواهي نبايد به ضرر متهم تمام شود.» در واقع اگر ما «حق مکتسب» را براي متهم به رسميت بشناسيم، مي گوييم که قانونگذار براي متهم احترام قائل است. قانونگذار معتقد است که دادگاه بدوي با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم مجازات متناسب با وي تعيين کرده و اساس رسيدگي در واقع رسيدگي در مرحله نخستين است و دادگاه تجديدنظر نبايد وضعيت متهم را نسبت به مرحله بدوي تشديد کند ولي اگر دادگاه تجديدنظر با بررسي پرونده به اين نتيجه برسد که مجازات معين در مرحله بدوي شديد است هميشه راه تخفيف مجازات در دادگاه تجديدنظر وجود دارد. مبناي ديگري که براي اين قاعده ذکر مي شود، اين است که اگر متهم بداند در مرحله تجديدنظر مجازاتش تشديد خواهد شد ممکن است از حق تجديدنظرخواهي استفاده نکند و در واقع حق تجديدنظرخواهي خود را از دست بدهد.

در مواردي که مجازات در مرحله تجديدنظر قابل تشديد است، تحت عنوان موارد «جواز تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر» ياد مي شود.براساس تبصره 3 ماده 22 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که در سال 81 اصلاح شده است، در دو مورد قانونگذار اجازه تشديد مجازات را به دادگاه تجديدنظر داده است.

1- در صورتي که دادستان از علت مجازات تقاضاي تجديدنظر کند.

2- در صورتي که شاکي خصوصي (بزه ديده، قرباني جرم) از علت مجازات تقاضاي تجديدنظر کند.

چرا قانونگذار در واقع تشديد مجازات يا تقاضاي تجديدنظرخواهي دادستان را تجويز مي کند؟

چون دادستان طرف اصلي دعواي عمومي است. در واقع حافظ نظم و امنيت جامعه است. او در قبال جامعه مسووليت دارد. او نمي تواند در مقابل افراد بزهکار که حالت خطرناکي نسبت به جامعه دارند، بي تفاوت باشد. وقتي که احساس کند مجازات معينه در دادگاه بدوي خفيف است و متناسب با اوضاع و احوال مربوط به جرم با متهم نيست، بنابراين بايد حق داشته باشد از دادگاه تجديدنظر تقاضاي تشديد مجازات کند. البته از جواز تشديد مجازات به درخواست دادستان نبايد تصور کنيم که دادستان هميشه روياروي متهم قرار گرفته است. دادستان در قانون به خصوص در اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب سال 81 مکلف شده است که از احکام و مجازات هاي غيرقانوني هم تقاضاي تجديدنظرخواهي کند و نشان مي دهد دادستان هم بايد نفع جامعه را در نظر بگيرد و هم منافع متهم. مجازات هاي غيرقانوني به اين صورت مي تواند باشد که مثلاً دادگاه بدوي برخلاف قانون براي متهم مجازاتي تعيين کرده باشد يا برخلاف قانون مجازات شديدتري تعيين کرده باشد، يا دادستان موقع تنظيم کيفرخواست معتقد به مقصر بودن يا بزهکار بودن متهم بوده و حالا با توجه به دلايل و مدارکي که هم اکنون وجود دارد، معتقد به اين است که او بزهکار نيست. پس دادستان با رعايت اوضاع و احوال متهم مي تواند تقاضاي تجديدنظر کند نسبت به مجازات غيرقانوني که براي متهم تعيين شده است.مورد دومي که در واقع دادستان در راستاي نفع متهم عمل مي کند، تجويز «ارائه دادرسي توسط دادستان» است. در مواد 272 و 273 قانون آيين دادرسي کيفري يکي از مقاماتي که حق درخواست اعاده دادرسي دارد، دادستان است و آن نشان مي دهد که دادستان هميشه عليه متهم اقدام نمي کند. اعاده دادرسي موجب ارکان محروميت است و ما نمي توانيم در ماده 272 از احکام برائت که به نفع متهم صادر شده درخواست اعاده دادرسي کنيم. در اعاده دادرسي قانونگذار فقط اعاده دادرسي نسبت به احکام محکوميت را در پيش گرفته است.حالت دومي که دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد مجازات است، «تجديدنظرخواهي شاکي خصوصي» است. در قوانين دوره قبل از انقلاب اساساً شاکي خصوصي حقي به مجازات نداشت. درست است که در ماده 366 قانون آيين دادرسي کيفري پيش بيني شده بود وقتي رسيدگي شروع شد، متداعيين مي توانند دلايل خودشان را اعم از اينکه موجب اشتدال يا تخفيف مجازات باشد، جمع آوري و تسليم محکمه کنند، ولي از حيث ميزان مجازات هيچ حقي نداشتند، فقط در جرائم قابل گذشت مي توانستند با گذشت خود زمينه توقف اجراي مجازات را فراهم کنند ولي حق تجديدنظرخواهي از حکم برائت را نداشتند. ولي در قوانين دوره بعد از انقلاب در سال 1368 در ماده 34 قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري يک و دو به شاکي خصوصي اجازه تجديدنظرخواهي ازحکم برائت را داد. در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي سال 73 هم باز شاکي خصوصي مجاز به تجديدنظرخواهي از حکم برائت شد.در قانون آيين دادرسي کيفري سال 78 شاکي خصوصي مجاز شد که هم از حکم برائت تجديدنظرخواهي کند و هم از علت مجازات و در تبصره 3 ماده 22 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحيه سال 81 شاکي خصوصي مجاز شد که از علت مجازات و حکم برائت تقاضاي تجديدنظرخواهي کند.در مورد تشديد مجازات نيز فروض مختلفي وجود دارد. فرض اول؛ دادگاه بدوي بدون آنکه به کيفيات مخففه استناد کرده باشد به کمتر از حداقل مجازات راي داده باشد و اين امر مورد اعتراض دادستان يا شاکي خصوصي واقع شود. آيا در اينجا دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد مجازات است يا نه؟

در اينجا به نظر مي رسد وقتي که قانونگذار براي جرمي مجازاتي در حد حداکثر تعيين مي کند کيفيات مخففه يا مشدده وجود ندارد. دادگاه بدوي قاعدتاً بين حداقل و حداکثر يک مجازات تعيين مي کند. حداقل را تعيين مي کند، ولي وقتي کمتر از حداقل راي مي دهد به نظر مي رسد به استناد تبصره ماده 23 تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 81 دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد مجازات تا حداقل خواهد بود. علت اينکه مي گوييم تا حداقل فرض بر اين است که دادگاه بدوي در مقام احترام نسبت به متهم خواسته که مجازات کمتري را تعيين کند و هيچ کس نمي تواند مدعي شود چرا دادگاه بدوي به حداقل مجازات راي داده است. نکته يي که وجود دارد اين است که وقتي صحبت از جواز تشديد مي شود به معناي اين است که دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد است و هيچ تکليفي به تشديد ندارد چون قانونگذار در تبصره 3 ماده 22 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب سال 81 گفته است «دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات را تشديد کند. به هر حال مخالف نمي تواند، مي تواند است يعني اگر دادگاه تجديدنظر بخواهد، مجازات را تشديد خواهد کرد نه اينکه با تقاضاي تجديدنظر دادستان يا شاکي خصوصي مکلف به اين کار باشد. سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اگر شاکي يا دادستان نه از جهت علت مجازات بلکه به اعتبارات ديگر تقاضاي تجديدنظر کرده باشد و دادگاه تجديدنظر متوجه تعيين مجازات کمتر از حداقل بدون استناد به کيفيات مخففه شود، آيا مکلف است مجازات را تشديد کند يا خير؟

آيا اين مورد مشمول تبصره 4 ماده 22 مي شود که اين گونه مقرر شده است؛ «اگر آنچه که دادگاه تجديدنظر خواسته از نظر تعيين مجازات جرم و ميزان مجازات ترتيب عمل يا قانون متضمن اشتباهي باشد که براساس حکم کننده بر آن وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با استناد به آن حکم را تاييد مي کند دستورات لازم را به دادگاه بدوي بدهد.» به نظر مي رسد اين مورد مشمول تبصره 4 ماده 22 باشد و در دادگاه تجديدنظر بتواند راساً براساس تبصره مذکور به حداقل مجازات افزايش دهد. استدلال ديگر نيز اين است که وقتي دادگاه بدوي به کمتر از حداقل راي داده است نظر بر اعمال کيفيات مخففه داشته است.

در اين جا دادگاه تجديدنظر به جاي آنکه مجازات را تشديد کند خودش موجبات کيفيات مخففه را ذکر کرده و هم حکم بدوي را به کمتر از حداقل تاييد کند.فرض ديگر اين است که دادگاه بدوي با استناد به کيفيات مخففه به کمتر از حداقل راي مي دهد. چون اساساً وقتي صحبت از تخفيف مجازات مي شود يعني دادگاه به کمتر از حداقل راي مي دهد والا تعيين حداقل مجازات تخفيف مجازات تلقي مي شود.چون دادگاه بدون استناد به کيفيات مخففه نيز مي تواند به حداقل مجازات راي بدهد. علت اينکه اين سوال را مطرح مي کنيم که آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند مجازات را تشديد کند يا نه، اين است که در اينجا به نظر مي رسد يک نوع تقابلي بين دادگاه بدوي در تخفيف مجازات به استناد ماده 22 و قاعده جواز تشديد مجازات به درخواست دادستان يا شاکي خصوصي در تبصره 3 ماده 22 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي مي بينيم. يعني از يک طرف دادگاه بدوي با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مختار است با لحاظ کيفيات مخففه مجازات متهم را تخفيف بدهد. از طرف ديگر با تجديدنظرخواهي شاکي خصوصي يا دادستان مواجه هستيم.

در مقام تقابل اين دو به نظر مي رسد اساساً دادگاه تجديدنظر بايد ماده 22 قانون مجازات اسلامي را بر تبصره 3 ماده 22 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقدم بداند يعني حق تشديد مجازات را نخواهد داشت. چون اگر ما معتقد به تشديد مجازات باشيم در واقع ماده 22 خود به خود کنار خواهد رفت. قانونگذار نيز مي داند وقتي به استناد ماده 22 اجازه تخفيف مجازات را به دادگاه مي دهد نبايد حکمي وضع کند که زمينه اجراي ماده 22 قانون مجازات اسلامي را منتفي کند. از طرف ديگر در مقام جمع اين دو ماده نمي توان گفت اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواردي است که دادستان يا شاکي خصوصي از قبل مجازات تقاضاي تجديدنظر نکرده باشد، چون اگر قائل به اين تفسير باشيم ماده 22 به عنوان يک اصل حقوقي مهم که زمينه قبلي جزايي مجازات را فراهم مي کند، زمينه اجرايي آن را يا از دست مي دهد يا بسيار محدود مي شود. با اين حال به نظر مي رسد در ارتباط با ماده 22 قانون مجازات اسلامي و تبصره 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي بايد قائل به تفسير شويم. حالت اول اين است که دادگاه بدوي با توجه به استنادات موجود در پرونده و با احراز کيفيات مخففه در مجازات متهم تخفيف قائل است و حالت دوم اين است که برخلاف محتويات پرونده صرفاً با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي زمينه رهايي متهم از مجازات قانوني را فراهم کرده است. به نظر مي رسد دادگاه بدوي با استناد به کيفيات مخففه، در مجازات متهم تخفيف داده است و دادگاه تجديدنظر اساساً حق تشديد مجازات را نخواهد داشت.فرض سوم مربوط به حالتي است که دادگاه بدوي در محدوده حداقل و حداکثر مجازات، حداقل را براي متهم تعيين کرده است. به نظر مي رسد در اينجا دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات را نداشته باشد. چون فرض بر اين است که دادگاه بدوي با لحاظ اوضاع و احوال مربوط به وضعيت و در مقام فردي کردن مجازات، حداقل مجازات را مناسب تشخيص داده است.تجويز تشديد مجازات در اين حالت در واقع نفي اختيار دادگاه بدوي در تعيين مجازات مرحله تجديدنظر است. چون معتقديم دادگاه بدوي بين حداقل و حداکثر مجازات در واقع سلطنت مي کند نه حکومت. وقتي دادگاه بدوي حداقل مجازات را براي متهم مناسب تشخيص مي دهد دادگاه تجديدنظر نبايد تشخيص دادگاه بدوي را زير سوال ببرد. در واقع پشتوانه اين نظريه ماده 258 قانون دادرسي کيفري سال 78 است که مي گويد؛ «دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد، مگر در موردي که مجازات مقرر در حکم بدوي کمتر از حداقل ميزاني که در قانون مقرر داشته است و در اينجا دادگاه به حداقل مجازات مبادرت کرده است.»فرض چهارم حالتي است که دادگاه بدوي براساس تکليف قانوني خود مجازات متهم را تخفيف داده است.

در دو مورد قانون مجازات اسلامي دادگاه بدوي را مکلف به تخفيف مجازات کرده است. يعني برخلاف ماده 22 قانون مجازات اسلامي که دادگاه بدوي مختار به تخفيف مجازات است در دو مورد قانون مجازات، دادگاه بدوي را مکلف به تخفيف مجازات کرده است؛ فرض اول مربوط به تفسير ماده 41 قانون مجازات اسلامي است که مي گويد؛ «کسي که شروع به جرمي کرده است به ميل خود آن را ترک کند، اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفيف برخوردار خواهد شد.»تکليف دادگاه تعيين مجازات معين و عدم اعمال تخفيف مجازات از فروض ديگر است که ناظر به مواردي است که دادگاه مکلف به تعيين مجازات معين است و حق اعمال تخفيف را ندارد.براي مثال ماده 666 قانون مجازات اسلامي گفته است؛ «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.»

در مورد فرض تعدد و تکرار جرم در مواد 47 و 48 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار پيش بيني کرده است دادگاه مي تواند مجازات را تشديد کند ولي ايرادي که بر اين ماده وارد است، اين است که مجازات را اختياري کرده است، يا اساساً تکليفي به تشديد مجازات ندارد. ايراد ديگري که به اين ماده وارد است، اين است که قانونگذار سبب تشديد مجازات را ذکر کرده است، ولي ميزان تشديد را مشخص نکرده و مي دانيم براي تشديد مجازات هم سبب تشديد و هم ميزان تشديد لازم است ذکر شود و چون ميزان تشديد مجازات تعيين نشده است، تشديد مجازات خلاف اصل 36 قانون اساسي است. حال سوال اين است که اگر دادستان و شاکي خصوصي اعتراض کند، آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند حکم را تشديد کند؟ به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال منفي باشد، زيرا اولاً تشديد امري اختياري است و ثانياً وقتي دادگاه بدوي در مجازات متهم تشديد ايجاد نمي کند، براي متهم يک نوع حق مکتسبه ايجاد مي شود.

اين فرض مربوط به اقدام غيابي است. اگر دادگاهي متهم را به صورت غيابي محکوم به مجازات کند و متهم از اين حکم محکوميت واخواهي کند آيا در مرحله رسيدگي به واخواهي دادگاه بدوي مي تواند مجازات را تشديد کند يا خير؟

ممکن است گفته شود، دادگاه بدوي مجاز به اين کار است، چون قبل از صدور حکم اوضاع و احوال متهم شناخته شده نبوده است. حالا که متهم حضور پيدا کرده است آشنايي بيشتري نسبت به اوضاع و احوال متهم دارد، مي تواند مجازات بدوي را تخفيف دهد يا تشديد کند يا تصميم ديگري اتخاذ کند. به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال منفي باشد. دادگاه بدوي در مقابل رسيدگي به واخواهي حق تشديد مجازات را نخواهد داشت. چون اولاً تشديد مجازات يک امر استثنايي است. ثانياً در مراحلي که مجاز به مجازات است قانونگذار فقط با اعتراض شاکي خصوصي يا دادستان اجازه تشديد را داده است.در اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر يا خصوصاً اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق بين المللي حقوق مدني - سياسي من ماده يي نديده ام که به ممنوعيت تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر اشاره يي کرده باشد.

ظاهراً از نظر اين کنوانسيون ها و اعلاميه ها تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر ممنوعيتي ندارد. در حقوق داخلي بعضي از کشورها و گهگاهي ظاهراً در فرانسه، محکوم عليه به استناد بند يک ماده شش کنوانسيون اعلاميه حقوق بشر که حقوق جزا را مطرح کرده، در رايي که در سال 1998 صادر کرده است، مقرر داشته کنوانسيون حقوق بشر حق متهم در تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر را تضمين نمي کند. در واقع اين کميسيون درخواست متقاضي را که به تصميم دادگاهي که در دادگاه تجديدنظر مبني بر افزايش مجازات از شش سال به ده سال اعتراض داشت، غيرقابل قبول دانست.

همچنين از نظر اين کنوانسيون تشديد مجازات در دادگاه تجديدنظر، حق متهم به برخورداري از دادرسي منصفانه مطابق ميثاق بين المللي مدني - سياسي را رد نمي کند. مگر آنکه تشديد به اعتبار محروميت فرد صورت گرفته باشد. بايد توجه داشت هرچند افزايش مجازات در مرحله تجديدنظر مخالف حقوق بشر نيست ولي اين امر نگراني هاي بشردوستانه يي را به همراه داشته است.گفته مي شود راي دادگاه تجديدنظر براي افزايش مجازات با معيارهاي موجود در اين ميثاق از اين جهت مغايرت دارد که وقتي يک بار به متهم گفته مي شود چه مجازاتي را بايد تحمل کند، نبايد وضعيت وي در مرحله تجديدنظر وخيم تر شود. پس از اين منظر در واقع گفته مي شود مجازات قانوني صادر شده توسط دادگاه بدوي قابل افزايش نيست.