حق

۱- هركه با حقوق و آموزش آن سروكار داشته باشد، ناچار از انبوه آنچه به عنوان درس در دانشكده هاي حقوق عرضه شود، آگاه است.
دانشجو «بايد» واحدهاي اجباري را بگذراند و «شايد» واحدهاي اختياري را. اينكه معيار اجباري بودن و اختياري بون درس ها چيست، ماجراي ديگري جز آن چيزي است كه اينجا درپي گفتنش هستيم. به هرحال هركه اين واحدها را بگذراند و به تعداد موردنظر برسد لاجرم ليسانسيه مي شود و با ادامه راه – اگر بخواهد و بتواند- كارشناس ارشد و دكتر هم خواهد شد. اينكه آنچه در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا عرضه مي شود، چه تفاوت كيفي و جدي با دروس مقطع كارشناسي دارد، ايضاً بحث ديگري را مي طلبد. تعداد دانشكده هاي حقوق كه در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب از سه و چهار تجاوز نمي كرد، اينك گويا به هشتاد رسيده و محصولات اين دانشكده ها هم لاجرم از سالي صد تا صدوپنجاه نفر احتمالاً به سالانه چند هزار نفر بالغ شده است.
۲- روزگاري مرحوم دكترمصدق توصيه كرده بود مردم –نه براي اعاشه- بلكه براي آگاه شدن از حقوق خود، حقوق بخوانند. اين توصيه پيشنهاد بسيار خوبي براي همه اعصار و در همه امصار مي تواند باشد. اما توليد انبوه دانشكده هاي حقوق صرفاً براي ايجاد مردمي آگاه نيست بلكه بسياري –و شايد- آنان كه به خواندن حقوق رو مي آورند درپي «نان» هستند و حق هم دارند زيرا روزگار چنين شده است. هزينه تحصيلات بالاست و روزگاري كه كسي مي توانست علم را فقط براي علم بخواند و بداند، سپري شده است.
۳- در كشور ما به رغم اينكه سال هاست دوره راهنمايي تاسيس شده، اما كمتر كسي است كه رشته دانشگاهي –يا حتي حرفه و پيشه اي- را با شناخت قبلي و برنامه ريزي و عشق و علاقه انتخاب كند. معمولاً نوجوانان و جوانان برمبناي شنيده ها و ديده ها و «حرف عمه و تعريف خاله» و آنچه در فيلمهاي سينمايي و سريال ها مي بينند حرفه يا رشته تحصيلي خود را برمي گزينند و حتي پس از گزينش اگر در آن رشته گرايش هاي گوناگوني وجود داشته باشد، احتمالاً تا پايان دوره كارشناسي و گاهي حتي تا پايان دوره دكترا، نمي دانند به كدام گرايش علاقه دارند! گاه اين سرگرداني حتي باعث مي شود مثلاً كسي كه فارغ التحصيل فلان رشته مهندسي شده، تازه به خواندن حقوق تمايل پيدا كند. البته در اين مورد خاص تاثير« بوي كباب»! را هم نبايد ناديده انگاشت. هرچند در بيشتر موارد منشا اين رايحه براي جذب شدگان نااميدكننده است!
۴- آنها كه حقوق مي خوانند بايد يكي از مشاغل قضاوت، وكالت، مشاوره حقوقي بانكها و شركت ها و بالاخره سردفتر اسناد رسمي را برگزينند. البته شايد كلمه «برگزينند» وافي به مقصود نباشد زيرا در بسياري از موارد در اين گزينش، اراده آزاد دخالتي ندارد و فرد حقوق خوانده به راهي مي رود كه مسير حوادث و سرنوشت او را مي برد.
به اين ترتيب وظيفه دانشكده هاي حقوق بسيار سنگين خواهد بود زيرا آنان بايد ازيك سو با توصيف و ترسيم ويژگي هاي هريك از اين مشاغل به طور شفاف و دقيق، كاري را كه در دوره راهنمايي و دبيرستان بايد مي شد –و نشده است- انجام دهند، به نوعي كه دانشجو بتواند پيش از فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي شغل مطلوب خود را انتخاب كند و ازديگرسو در همين مدت (يعني در دوره كارشناسي)، حداقل اطلاعات لازم براي پرداختن به هريك از مشاغل را در اختيار دانشجو بگذارند.
۵- آيا كسي مي تواند ادعا كند اين دو مهم در دانشكده هاي حقوق ما انجم مي شود؟ بعيد مي دانم كسي جسارت چنين ادعايي را داشته باشد.
اين حداقل ها را شايد بتوان به شرح ذيل خلاصه كرد.
درمورد قضاوت: الف- نحوه برخورد با مردم و ارباب رجوع و وكلا و ماموران انتظامي كه هريك ويژگي ها و اقتضائات خود را دارد. ب- رعايت شان قضا در دادگاه و مجموعه محيط كار و حتي در زندگي خصوصي و در برخورد با مقامات بالاتر ت- آيين نگارش احكام و قرارها و صورتجلسات و گزارش ها و روش مطالعه پيش از اتخاذ تصميم ث- نحوه دوري جستن از «مواضع تهمت » كه جنبه خاصي از بندهاي الف و ب پيشگفته است. ج- نحوه اداره دادگاه و دفتر دادگاه و اصول سلوك با منشي و مدير و بايگان و كارمندان دفتري.
هريك از اين موارد مي تواند تفصيل بسيار داشته باشد، اما بي شك حتي اجمال آن در دانشكده هاي حقوق آموخته نمي شود.
در مورد وكالت: الف- آيين نگارش و روش مطالعه و تحقيق پيش از طرح دعاوي يا شكايات و نوشتن لوايح. ب- نحوه پذيرش موكل و قبول دعاوي از كليه جنبه ها. پ- روش ارائه مشاوره حقوقي به ارباب رجوع. ت- اصول اخلاق حرفه اي و جنبه هاي انتظامي حرفه وكالت. ث- جنبه هاي مالي اين حرفه چه ازنظر ارتباط با موكل و چه ازنظر امور مالياتي و از جنبه رابطه با صندوق حمايت وكلا و كانون وكلا. ج- چگونگي اجتناب از مواضع تهمت (اين مورد با آنچه درمورد قضاوت قابل طرح است، به كلي متفاوت است). چ- چگونگي اداره دفتر وكالت. خ- نحوه برخورد با مراجع قضائي، دفاتر دادگاهها، مامورين انتظامي و مردم عادي با رعايت شئون حرفه وكالت. د- نحوه رفتار در دادگاههاي كيفري، مدني و جنايي (كه هريك ويژگيهاي خود را دارند). ذ- نحوه رفتار در دادگاه هاي كيفري، مدني و جنايي (كه هريك ويژگي هاي خود را دارند) ر- نحوه ارتباط و سلوك با كانون وكلا، همكاران و اتحاديه كانونهاي وكلا. ز- ويژگي هاي زندگي خصوصي وكيل از پوشش و آرايش گرفته تا نحوه سخن گفتن و رفتار اجتماعي در راستاي حفظ شان وكلا
درمورد سردفتري اسناد رسمي: الف- نحوه ورود به حرفه. ب- ويژگي هاي مالي اين شغل از جهات مختلفه (هزينه ها، ماليات ها، دريافتي ها). پ- رابطه با اداره ثبت اسناد و املاك و قوه قضائيه، مساله بازرس ها و تكاليف سردفتر. ت- نحوه تنظيم رابطه با دفتريار و كارمندان دفترخانه و كنترل آنها. ث- نحوه رابطه با مراجعين اتفاقي و مراجعين دائمي (بانك ها و موسسات اعتباري). ج- آيين تنظيم قراردادها و اسناد به نحوي كه اسير قالب هاي ازپيش ساخته نشوند و قدرت ابتكار در تنظيم اسنادي متنوع با قابليت اجرا داشته باشند. چ- اخلاق حرفه اي ازجهت حفظ اسرار مراجعين و رعايت بي طرفي بين طرفين يا اطراف تنظيم اسناد و حفظ حقوق و غبطه همگان به طور يكسان. ح- نحوه رابطه با دادگاه ها و دادسراها و مراجع قضايي و كانون سردفتران. خ- آموزش تدابير عملي و كاربردي براي جلوگيري از فعل يا تنظيم اسناد قابل مناقشه (مثلاً درمورد كساني كه احتمال حجر آنها وجود دارد).
درمورد مشاوران حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري و شركت ها: الف- آموزش برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تنظيم صورتجلسات مربوط به آنها و تنظيم صورتجلسات هيات هاي مديره. ب- آموزش موارد عملي مربوط به افزايش يا كاهش سرمايه يا انحلال شخص حقوقي. پ- آموزش مسائل خاص نظير قانون منع مداخله يا ممنوعيت اخذ پورسانت و قوانين راجع به اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري و اسناد تجاري و شبه تجاري با تاكيد ويژه. ت- مسائل بانكداري بدون ربا. ث- اصول عرضه مشاوره حقوقي به مديريت ها بر اين مبني كه مشاوره حقوقي ابزار اباحه امور ممنوع يا اجحاف به مردم نيست. ج- روش اداره جلسات مذاكره و صلح و سازش و مذاكرات مقدماتي براي عقد قراردادها. چ- آيين تنظيم قراردادهاي دولتي و خصوصي به انضمام آيين نگارش عمومي.
۶- واقعيت اين است كه هيچ يك از مواردي كه در بند ۵ برشمرديم در دانشكده هاي حقوق به طور مستقل و مستوفي و كامل عرضه نمي شود و اصولاً موضوع «تعيين گرايش» در اين دانشكده ها منتفي است.
در روزگاري كه در دنيا علم حقوق از مقطع كارشناسي به بعد به رشته هاي بي شمار تقسيم شده و آنان كه به كارشناسي بسنده مي كنند نيز ناچار به گزينش كار تحقيقي هستند، روش فعلي دانشكده هاي حقوق ما در عرضه اطلاعات قابل قبول نيست. بحث تخصصي شدن امور حقوقي –به عنوان لقلقه زبان- ديري است كه در افواه حقوق دانان و حقوق خوانان مي شود، اما جلوه خارجي و عملي آن از تقسيم رشته هاي كارشناسي ارشد به حقوق خصوصي و حقوق بين الملل و -اخيراً- حقوق تجارت بين الملل و حقوق بشر فراتر نرفته است كه اين رويداد نيز به مفهوم تخصصي شدن «كار حقوقي نيست. » تخصصي شدن بايد در دفاتر وكالت و شعب دادگاه ها –به طور رسمي و جدي- بروز كند و تا آن زمان راه درازي درپيش است. پس دانشكده هاي حقوق بايد آماده سازي دانشجويان را لااقل در حدي كه گفتيم جدي بگيرند.

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي كشور