حق

يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه صبح امروز با ۱۸۰ راي موافق، ۲۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.


به گزارش ايسنا، متن كامل اين طرح به اين شرح است:


مقدمه (دلائل لزوم تهيه و پيشنهاد):


يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعدادي اندك از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب كرده‌اند.


براي اين‌كه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان دست‌اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است؛ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود:


طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه


ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني، جامعه ايجاد مي‌كند برابر اين قانون رسيدگي مي‌شود.


ماده ۲- جرائم موضوع ماده (۱) عبارت است از:


۱-۲- راهزني و سرقت مسلحانه


۲-۲- تجاوز به عنف


۳-۲- تشكيل باندهاي فساد و فحشاء


۴-۲- تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد


۵-۲- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي


۶-۲- شرارت


۷-۲- آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي


ماده ۳- مجازات مرتكبين جرايم ماده (۲) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في‌الارض است.


ماده ۴- وسائل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم ماده (۲) مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود.


تبصره – چنانچه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد.


ماده ۵- رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه‌ي مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رييس قوه‌ي قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي‌شود.


تبصره – رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور حداكثر ظرف مدت (۲۰) روز انجام خواهد شد.


ماده‌ي ۶- مجازات جرايم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.


ماده‌ي ۷- قرار تامين صادره براي جرايم موضوع اين قانون حداقل براي يك ماه بازداشت موقت است.


ماده‌ي ۸- ماموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانوني محكوم خواهند شد.


ماده‌ي ۹- براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (۱) و (۲) اين قانون ستاد جرايم خاص به شرح زير در مركز، مراكز استان‌ها و مراكز شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود.


الف: ستاد جرايم خاص مركز مركب از:


۱- معاون اول قوه‌ي قضاييه


۲- دادستان كل كشور


۳- فرماندهي نيروي انتظامي


۴- معاون امنيت وزارت اطلاعات


۵- معاون امنيت وزارت كشور


۶- فرمانده‌ي نيروي مقاومت بسيج


۷- رييس سازمان صدا و سيما


ب – ستاد جرايم خاص استان مركب از:


۱- استاندار


۲- رييس كل دادگستري استان


۳- مدير كل اطلاعات استان


۴- فرمانده نيروي انتظامي استان


۵- دادستان مركز استان


۶- فرمانده نيروي مقاومت بسيج


۷- مدير كل صدا و سيماي استان


ج- ستاد جرايم خاص شهرستان مركب از:


۱- فرماندار


۲- رييس دادگستري


۳- دادستان


۴- رييس اداره اطلاعات


۵- فرمانده نيروي انتظامي


۶- فرمانده‌ي ناحيه‌ي مقاومت بسيج.


تبصره – رياست ستاد با قوه‌ي قضاييه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت كشور است.


ماده ۱۰- وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه‌ي مراحل پيش‌گيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات است.


ماده‌ي ۱۱- صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه‌هايي كه در ستاد تهيه و تصويب مي‌شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام كند.


ماده‌ي ۱۲- به جرايم موضوع اين قانون در حوزه‌هاي قضايي مراكز شهرستان‌ها رسيدگي مي‌گردد.


ماده‌ي ۱۳- آيين‌نامه‌ي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.



معاون دادستان تهران، تصويب يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه را تجميع تمام قوانين موجود در اين زمينه خواند و گفت: در اين طرح تنها بحث وبلاگ نويساني كه اقدام به ايجاد فساد مي‌كنند و سايت‌هاي مروج فساد، فحشاء و الحاد مطلب جديدي است.

محمود سالاركيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: در اين طرح به نحوي قوانين موجود تجميع شده و كساني كه رعب و وحشت يا ناامني در منطقه ايجاد كنند در قانون ملحد شناخته مي‌شوند و با كسي كه اشاعه و ترويج فساد كند به عنوان مفسد في‌الارض برخورد مي‌شود.

وي درباره برخورد با وبلاگ‌ها و سايت‌ها طبق اين قانون، عنوان كرد: متاسفانه برخي وب سايت‌ها به نحو خيلي زشت وارد حريم خصوصي افراد شده و جوانان را با گرايش به اين سمت دچار فساد اخلاقي كرده و آن‌ها را تخريب مي‌كنند كه خوشبختانه اين موضوع در اين طرح پيش‌بيني شده است.

سالاركيا درباره لزوم اختصاص مجازات اعدام براي تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد، فحشاء و الحاد، افزود: متاسفانه امروز باورها و دين ما را با توهين به پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار مورد حمله قرار داده‌اند و آن‌قدر جسارت غربي‌ها در زير سوال بردن دين پيش رفته كه به خداوند متعال نيز اهانت و تعرض كرده و شرك ايجاد مي‌كنند. ترويج اين الحاد و اهانت به مقدسات چنين مجازاتي را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا با اين اقدامات چهره‌ي دين، ائمه و پيامبر (ص) را تخريب و زير سوال مي‌برند.

معاون دادستان تهران با تاكيد بر اينكه مجازات براي ملحد در قانون مجازات اسلامي در نظر گرفته شده بود و بحث سياسي نيست، افزود: كساني كه دشمن نظام و انقلاب هستند هر حركتي را در جهت تخريب اذهان جوانان و افراد انجام مي‌دهند و كساني كه در داخل ايران آن‌ها را حمايت مي‌كنند و ترويج دهنده‌ي مقاصد آن‌ها باشند مستحق تشديد مجازات هستند مثل سلمان رشدي كه با عنوان ملحد فرمان امام خميني (ره) در مورد او خيلي سريع و روشن است و ما پايش ايستاده‌ايم چون معتقديم به عنوان ملحد محكوم به اعدام است و هر جا باشد اين حكم را برايش اجرا مي‌كنيم.

سالاركيا افزود: طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامي، مجازات اهانت كنندگان وآن‌هايي كه سوءقصدي به مقدسات اسلام، انبياء، ائمه اطهار (ع) يا حضرت زهرا (س) دارند، اعدام است و در قوانين قبلي الحاد و توهين به مقدسات را داشتيم.

وي تاكيد كرد: ما اعتقاد داريم قضات عادل هستند و تا به صورت قطع و يقين، مجرميت افراد براي آن‌ها احراز نشود حكمي را صادر نمي‌كنند و با اين اوصاف اجراي عدالت و قانون مي‌كنند.

سالاركيا درباره پيش‌بيني مجازات اعدام براي جرم آدم‌ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي، گفت: اقدامات اين افراد امنيت عمومي را به خطر مي‌اندازد و اگر با تجاوز به عنف و ايجاد فساد همراه باشد براي آن‌ها مجازات محارب و مفسد في‌الارض در نظر گرفته مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه در برخورد قانوني بحث سياسي نداريم، گفت: الحاد در مقررات شرع و قانون مجازات اسلامي وجود داشته و در اين طرح اشد مجازات براي جرايم در نظر گرفته شده است و چيز جديدي نيست.

معاون دادستان تهران درباره لزوم تعجيل در رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور، افزود: اجراي اين حكم نياز به تعجيل دارد زيرا وقتي كسي اذهان عمومي جامعه را مشوش مي‌كند همه نگران اين قضيه هستند كه آيا قانون برخورد قاطع دارد يا نه؟ اگر رسيدگي ماه‌ها يا سال‌ها طول بكشد قضيه لوث مي‌شود و ممكن است افرادي به خودشان جرات بدهند به چنين اقدامي دست بزنند. پس قعطيت در مرحله‌ي اجرا در كاهش جرائم بسيار موثر است.

وي با تاكيد بر اينكه مصاديق شرارت و فساد در قانون مجازات اسلامي آمده است، گفـت: اين طرح به نوعي تجميع قوانين است و در دو عنوان وبلاگ‌ها و وب سايت‌ها كه يك خطر جدي است بايد دقت و قاطعيت زيادي شود.

سالاركيا درباره لزوم طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه، افزود: تجميع اين مقررات در قالب يك قانون مي‌تواند بازدارنده باشد و قطعيت در برخورد با اين دسته از مجرمان نيز بازدارنده است.


××××××××××××××××××××××××××
دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلا با بيان اين‌كه عناوين مجرمانه در طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه در قانون مجازات اسلامي و مقررات كيفري تدوين شده بود گفت: در اين طرح دست قاضي براي هر نوع تصميمي باز است.

محمد مصطفايي در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره تصويب طرح يك فوريت تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه در مجلس شوراي اسلامي گفت: عناوين مجرمانه‌اي كه در اين طرح قيد شده از جمله «راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، آدم ربايي و غيره» در قانون مجازات اسلامي و ديگر مقررات كيفري كشور به وضوح مشاهده مي‌شود كه قانون‌گذار به دليل اهميت موضوعات آن مجازات شديدي را در نظر گرفته و ابزار قانوني رسيدگي به اين جرايم نيز در آيين دادرسي كيفري وجود دارد.

وي افزود: بنابراين نيازي نيست كه قانوني ديگر تصويب و بر جرايم موجود جرم ديگري به نام اخلال در امنيت رواني جامعه تاسيس كنيم و بگوييم طبق ماده ۳ اين طرح مجازات مرتكبان جرايم ماده ۲ اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است و وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم فوق مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود.

مصطفايي افزود: در اين طرح دست قاضي براي هر نوع تصميمي باز است چرا كه رسيدگي به جرايم اين طرح، در كليه مراحل رسيدگي، دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور خارج از نوبت بوده و در شعبي ويژه كه توسط رييس قوه قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي‌شود؛ به عنوان مثال اگر شخصي به اتهام يكي از جرايم مذكور در طرح دستگير شود، اين اختيار به مرجع قضايي داده مي‌شود تا ظرف چند روز متهم را محكوم كند.

وي گفت: زماني‌كه براي عمل يا ترك عملي در قانون، مجازات تعيين شده باشد در مرحله اول بايد اقداماتي را انجام داد تا اعمال مجرمانه رخ ندهد به عبارت ديگر از طريق قواي سه گانه، پيشگيري از وقوع جرم صورت پذيرد و اگر فردي مرتكب جرمي شد به صورت عادلانه با طي تشريفات صحيح دادرسي محاكمه شود در اين طرح بدون درنظر گرفتن حقوق اوليه و اساسي متهم و عدالت قضايي، مقرراتي در نظر گرفته شده كه مي‌توان بدون تشريفات صحيح و عادلانه دادرسي، فردي را از زندگي ساقط كرد.

اين وكيل دادگستري افزود: مطمئنا در رسيدگي به جرايمي مهم كه مجازات سلب حيات گريبان متهم را خواهد گرفت نيازي به تعجيل در رسيدگي‌هاي مقدماتي و تجديدنظر نيست و اگر شخصي با قرار تامين مقتضي در حبس به سر برد يا موجباتي فراهم شود كه با تامين مناسب از بار مسووليت كيفري شانه خالي نكند نيازي به تعجيل در سلب حيات وي نيست.

وي ابراز عقيده كرد: در جايي كه بايد قانون‌گذار به قوانين مهم و اساسي از جمله لايحه رسيدگي به جرايم اطفال، لايحه مجازات جايگزين زندان، آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات مناسب و درخور كشورمان، توجه و هر چه زودتر با اعمال نظر كارشناسان متخصص در امر جامعه شناسي، روانشناسي و جرم شناسي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، وقت خود را مصروف مواردي مي‌كند كه در حال حاضر در قوانين كشورمان جرم است.

دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلا افزود: آيا بهتر نيست به جاي تصويب جرم جديد، ترتيبي اتخاذ كنيم كه اعمال مجرمانه افراد جامعه به حداقل ممكن برسد؟