شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميتواند قانونگذاري كند
| سخنگوي شوراي نگهبان |  |
به گزارش ايسنا، دكتر كدخدايي در هفتمين اردوي بزرگ آموزش سياسي فعالان دانشجويي سراسر كشور به تشريح جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي پرداخت و بررسي انطباق قوانين عادي با شرع و قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي را وظيفه اصلي شوراي نگهبان دانست.
از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتي استقبال ميكنيم
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص موضع شوراي نگهبان درباره صلاحيت برخي افراد و زمزمه احتمال ردصلاحيت آنها گفت: شوراي نگهبان از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتي اعم از مجلس و رياستجمهوري استقبال ميكند و هيچگاه پيشاپيش تفسير و نظري ندارد.
وي افزود: شوراي نگهبان، طبق قانون انتخابات، صلاحيت داوطلبان را بررسي كرده و در موعد قانوني اعلامنظر خواهد كرد.
كدخدايي در پاسخ به سئوالي در خصوص چگونگي تاييد صلاحيت افرادي كه ابتدا شوراي نگهبان آنان را رد كرده اما بعدا مقام معظم رهبري دستور تاييد صلاحيت آنان را ميدهند، گفت: وظيفه شوراي نگهبان بررسي صلاحيتها طبق قانون است اما گاهي اوقات مقام معظم رهبري با مصلحتي كه تشخيص ميدهند به عنوان حكم حكومتي اعلام ميكنند كه برخي افراد، موردي و موقتا براي آن دوره صلاحيتشان تاييد شود.
وي افزود: شوراي نگهبان اينگونه موارد را فقط براي مورد خاص تلقي ميكند و در واقع حكم حكومتي مقام معظم رهبري در تاييدصلاحيت آن افراد اعلام ميشود و شوراي نگهبان ، نظر مقام معظم رهبري را مبني بر تاييد اعلام ميكند.
كدخدايي درخصوص چگونگي بررسي صحت انتخابات در حوزههاي مختلف نيز گفت: شوراي نگهبان گزارشاتي كه از هياتهاي نظارت و مراكز ديگر دريافت ميكند را بررسي كرده و با حضور تمامي اعضاي شورا در مورد تاييد يا رد صحت انتخابات آن حوزه انتخابيه تصميمگيري ميكند.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد اينكه مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي و اعلام مخالفت شوراي نگهبان با يك مصوبه تا چه مرحلهاي ادامه دارد نيز گفت: تازماني كه يك مصوبه مجلس با موازين شرع و قانون اساسي مغايرت داشته باشد شوراي نگهبان آن را جهت اصلاح به مجلس ارجاع ميدهد و در صورتي كه مجلس بر نظر خودش اصرار كرد ميتواند آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كند.
كدخدايي در پاسخ به سئوالي در خصوص تاثير گرايشات سياسي داوطلبان ورود به مجلس هشتم در بررسي صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان، با رد اين مطلب گفت: وجود نمايندگاني با گرايشات مختلف سياسي در مجلس شوراي اسلامي نادرستي اين سخن را روشن ميكند.
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص توصيه آيتالله جنتي به مجلس براي رد اعتبارنامه افراد فاقد صلاحتي كه مدارك رد صلاحيت آنان به دست شوراي نگهبان نرسيده است، گفت: توصيه ايشان يك توصيه اخلاقي بود و ارتباطي با وظايف شوراي نگهبان ندارد.
هيچ قانوني اعضاي شورا را از اشتغال به مسئوليت ديگري منع نكرده
كدخدايي در مورد نظر شوراي نگهبان پيرامون مشاغل ديگر برخي اعضاي خود، گفت: هيچ قانوني اعضاي شوراي نگهبان را از اشتغال به مسئوليت ديگري منع نكرده و اين موضوع در دولتهاي گذشته نيز وجود داشت و برخي از اعضاي شورا مشاغل دولتي داشتند.
وي افزود: از گذشته نيز تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اين بود كه عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نميشود و اين نظر همچنان هم ادامه دارد.
قوانين مربوط به انتخابات اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود
كدخدايي در خصوص چگونگي احراز شرط التزام به اسلام براي داوطلبان ورود به مجلس و شبهه اعمال سليقه از سوي شوراي نگهبان در اين مورد نيز گفت: شوراي نگهبان بر اساس قوانين موجود وظايف خود را انجام ميدهد اما در عين حال قوانين مربوط به انتخابات اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود و معيارها عينيتر شوند.
مجلس و دولت با همكاري هم يك قانون جامع براي انتخابات تدوين كنند
وي افزود: پيشنهاد ما هم اين است كه مجلس و دولت با همكاري هم يك قانون جامع براي انتخابات تدوين كنند كه جايي براي شبهات باقي نماند.
تلاش شوراي نگهبان بر شفافسازي و اطلاعرساني است
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا شوراي نگهبان دلايل ردصلاحيت كانديداها را به مردم اعلام نميكند؟ گفت: تلاش شوراي نگهبان بر شفافسازي و اطلاعرساني است اما تا جايي كه قانون اجازه ميدهد.
به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، كدخدايي با بيان اينكه مباحث حكومتي با مباحث شخصي تفاوت دارد، گفت: گاهي اوقات برخي كانديداها اعلام ميكنند كه ما به شوراي نگهبان اجازه ميدهيم مطالب پرونده ما را اعلام كند اين در حالي است كه قانون به شوراي نگهبان چنين اجازهاي نميدهد و ما در پاسخ به آنان ميگوييم كه چنانچه مايليد خود محتواي پروندهتان را منتشر كنيد.
وي درباره مرجع قانونگذاري در كشور و اينكه آيا مراجع ديگر نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حق قانونگذاري دارد؟ نيز گفت: مرجع اصلي قانونگذاري در قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي است اما اين به مفهوم آن نيست كه بقيه مراجع اختياراتي در اين زمينه نداشته باشند.
وي افزود: اصل ۱۳۸ قانون اساسي به قوه مجريه اجازه ميدهد كه آييننامههاي اجرايي يا اساسنامه تصويب كند و اينها به منزله قانون است.
مجمع تشخيص اختيار وضع قانون ندارد
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام به حكم قانون اساسي، اختيار وضع قانون ندارد، گفت: اينكه آيا مجمع تشخيص مصلحت در برخي موارد وارد حيطه قانونگذاري شده است يا خير ، بايد در جاي خود بررسي شود اما شان اوليه مجمع تشخيص ، شان قانونگذاري نيست.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۷ ساعت 15:33 توسط محمدحسین صیافی
|
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]