حق

عشرت عبدالهي

لايحه حمايت از خانواده بنا بر پيشنهاد قوه قضائيه در ۵۳ ماده در سال گذشته به هيات دولت رفت، اما بعد از آن با اعمال تغييراتي از سوي دولت به مجلس فرستاده شد. صالح نيكبخت با انتقاد از برخي مفاد اين لايحه اين نكته را يادآوري مي كند كه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از طرف دولت ممكن نيست. هر چند اين لايحه از زمان ارائه به مجلس همواره مورد نقد و اعتراض حقوقدانان، صاحب نظران و فعالان حقوق زنان واقع شده است اما كليات اين لايحه بدون هيچ تغييري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شده است و به زودي به صحن علني مي رود. بر همين اساس گفت وگويي را با صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل دادگستري در اين زمينه انجام داده ايم كه در پي مي آيد.

---

-لايحه حمايت از خانواده كه قرار است در مجلس بررسي شود چه تفاوتي با لايحه حمايت از خانواده كه ۳۴ سال پيش در نظام حقوقي ما تصويب شد، دارد؟

در اين مورد بايد بگويم لايحه قانوني جديد تمام نظراتي را كه شوراي نگهبان در زمان هاي مختلف در مورد قانون حمايت از خانواده و غيرشرعي بودن آن داده بود و آثاري را كه از آن قانون باقي مانده بود به يكباره مورد توجه قرار داده و همان طور كه در مقدمه آن آمده است آنچه را كه در مورد ازدواج و طلاق و ساير حقوق خانواده مد نظر فقها بوده مدون شده و به صورت لايحه قانوني به مجلس تقديم شده است. لايحه جديد در نظام جديد حقوقي كشور كه طبق قانون اساسي بايد در چارچوب فقه اسلامي باشد، جامع ترين قانون در مورد خانواده است و در آن مسائل مختلف با احكام فقهي و حكومت اين احكام بر تمام مسائل، مورد بررسي قرار گرفته و كوشش شده است اين موضوع را كه سال ها در نظام حقوقي ما و در جامعه چالش هايي را به وجود آورده بود، براساس مïرٌ احكام شريعت و نه حقوق جديد و عرف حل و فصل كند. در متن ۵۳ ماده يي تقديمي كه با چندين تبصره و توضيح همراه است كوشش شده است در مواردي چون حضانت و نگهداري اطفال و تسريع در رسيدگي به دعاوي طلاق راهكارهايي ارائه شود. با اين حال اين لايحه مسائل مختلف از جمله چند همسري و ازدواج مجدد و نيز حاكميت اراده مرد براي طلاق را كه مساله اصلي حداقل نيمي از جمعيت كشور ما به طور بالقوه و بالفعل است، حل نكرده است.

-از نظر شما مهم ترين مساله در اين لايحه چيست و چه چيزي به صورت لاينحل همچنان باقي مانده است؟

مهم ترين مساله در اين لايحه كه همچنان موضوع را از لحاظ يك مساله اجتماعي زنده نگه مي دارد، ماده ۲۳ اين لايحه است.

- همان طور كه مي دانيد دولت اين ماده را وارد لايحه كرده است.

بله، درست است. در اين ماده اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد او به اجراي عدالت بين همسران است. چنانچه از سياق اين عبارت برمي آيد، اين ماده فقط براي اختيار همسر دائم چنين شرطي را قائل شده است و راجع به ازدواج موقت (نكاح متعه) محدوديتي براي شوهر ايجاد نشده است. وانگهي عبارت اختيار همسر دائم بعدي از لحاظ حقوقي تاييد اين معنا است كه اين اختيار همسر جديد محدود به يك همسر نيست، بلكه همسران متعدد مدنظر قرار گرفته است، مضافاً اينكه آن چيزي كه در اين ماده شرط شده است، صرفاً احراز توانايي مالي شوهر توسط دادگاه است. توانايي مالي گرچه از مواردي است كه در فقه اسلامي در مورد تعدد همسران مورد لحاظ قرار گرفته ولي در فقه به تنهايي شرط كافي براي تعدد زوجات نيست.

دومين شرطي كه در اين لايحه براي اختيار همسر دائم بعدي مورد لحاظ قرار گرفته، تعهد مرد به اجراي عدالت بين همسران است و همه مي دانيم در شرايط كنوني جامعه ما كه اين همه مسائل و خلافكاري ها وجود دارد، اين گونه تعهدات فاقد ضمانت اجراهاي لازم بوده و در حد يك كاغذ پاره در جيب همسر اول يا در پرونده دادگاه باقي مي ماند و اثبات تحقق اين تعهد از عهده كمتر كسي برمي آيد بنابراين با اين دو شرط كه در ماده ۲۳ آمده است و ظاهراً تبعيت از قول مشهور فقها است، نمي توان زنان كشور را از مطالبه حقوقي كه تاكنون چه علني و چه پنهاني براي آن مبارزه كرده اند، بازداشت.

وانگهي آنان انتظار داشتند هدف قوه قضائيه از تقديم لايحه جديد حمايت از خانواده گامي به جلو و ايجاد محدوديت هايي براي مردان حتي در قالب احكام ثانويه باشد زيرا در ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده كه ۳۴ سال پيش در مجلس وقت كشور به تصويب رسيد به صورت صريح، جامع و مانع قيد شده است؛ مرد نمي تواند با داشتن زن، همسر دومي اختيار كند مگر در موارد ۹ گانه زير؛ رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج (همين قانون؛ابتلاي هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد و نيز جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد، محكوميت زن به مجازات پنج سال يا بيشتر و...، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد)، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و بالاخره غايب و مفقود الاثر بودن زن با رعايت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدني. اين شرايط عمدتاً برگرفته از احكام شريعت و به صورتي بود كه نهاد خانواده را پاك نگه دارد و محدوديت لازم براي انتخاب همسر جديد ايجاد كرده بود.

ماده ۱۷ آن قانون به دادگاه حمايت از خانواده اجازه داده بود با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن اول، توانايي مالي مرد و نيز اجراي عدالت را احراز كند. با اين وجود در تمام موارد مذكور در بالا براي همسر اول اين حق وجود داشت كه تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بكند، مضافاً اينكه هرگاه مردي بدون رعايت موارد فوق مبادرت به انتخاب همسر جديدي اعم از دائم يا منقطع (متعه) مي كرد، دادگاه او را به حبس جنحه يي از شش ماه تا يك سال محكوم مي كرد و عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به بقاي ازدواج سابق مرد بودند هم به همين مجازات محكوم مي شدند. چون اين ماده مخالف فقه بود در همان بدو پيروزي انقلاب و تشكيل شوراي نگهبان ملغي شد ولي چون قانون مجازات اسلامي براي ازدواج دوم بدون ثبت آن محدوديت ايجاد مي كرد، همچنان در عمل براي انتخاب همسر بعدي محدوديت وجود داشت. درصورت تصويب لايحه جديد قانونگذار عملاً همه آن محدوديت ها را از بين برده و تمام آنچه زنان كشور ما آن را دستاوردي در زمينه حقوق خانواده براي خود مي دانستند در همان دو شرط مندرج در ماده ۲۳ يعني احراز توانايي مالي و تعهد مرد به اجراي عدالت خلاصه مي شود و اين دو شرط همان طوري كه گفتيم به تنهايي يا مجموعاً نمي تواند به حفظ كيان خانواده كمك كند.

-اين لايحه چه تاثيري بر حفظ كيان خانواده و تحكيم آن مي گذارد؟

همان طور كه مي دانيد حفظ كيان خانواده و تحكيم مباني آن حداقل در سنيني كه فرزندان خانواده زير سن رشد (۱۸سال تمام) هستند از اولويتي اساسي برخوردار است. واضح است وقتي شوهري هر مدتي از روز يا هفته يا ماه را با يكي از زنان خود بگذراند، تنها همسر قبلي او از اين محدوديت متضرر نمي شود، بلكه فرزنداني را كه در آن سنين چشم انتظار ورود و حضور پدر در خانواده و زندگي در كنار آنان هستند، تحت تاثير قرار داده و بعداً همين وضعيت تاثيرات ناخوشايندي بر فرزندان همين پدر از مادران مختلف خواهد گذاشت. البته اين نكته را تاكيد مي كنم كه پذيرش اين امر در فقه اسلامي در آن شرايط و زمان و مكان كه اين احكام به صورت تشريعي يا تاسيسي مورد قبول واقع شده بود و آن تقوا و عدالتي كه در مسلمانان اوليه عصر بعثت وجود داشت با امروز قابل مقايسه نيست و بجا است نهادهاي قانونگذار در چارچوب احكام ثانويه و با نظام تدبير و بر بنياد يك تدبير فقهي اين مساله اجتماعي را متناسب با شرايط روز جامعه حل كنند زيرا گرچه ممكن است همين لايحه به همين شكل در مجلس به تصويب برسد و اجرا شود ولي قانونگذاران بايد همواره قبل از تصويب يك قانون به نتايج تصويب آن در بستر و بدنه جامعه توجه كنند و آثار و اختلافاتي را كه اين موضوع به وجود مي آورد، لحاظ و آن گاه به تصويب لايحه مبادرت كنند.

-تا جايي كه خبر داريم اين لايحه قضايي پس از تغييراتي از سوي دولت به مجلس فرستاده شده است. حال سوال اينجا است كه تغيير لوايح قضايي توسط دولت آيا مغاير با قانون اساسي نيست؟

اين موضوع براي اولين بار در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي مطرح شد. با توجه به اينكه لوايح بايد از كانال دولت به مجلس تقديم شود و در هيات دولت مورد بررسي قرار گيرد استدلال مي شود كه دولت مي تواند در بررسي لوايح حذف و اضافه ايجاد كند، اما با توجه به بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي از اختيارات خاص رئيس قوه قضائيه است و اين ماده به نحوي كه انشا شده كل لايحه را زير سوال برده است. به نظر مي رسد اقدام قوه مجريه خلاف استقلال قوا و نيز مداخله غيركارشناسانه در امري است كه دولت به عنوان قوه مجريه نبايد اين كار را انجام دهد. چه بسا اگر آن مشاوران حقوقي كه در دوره روساي جمهوري سابق با آنان همكاري كرده و مشاوره مي دادند، اكنون حضور داشتند و از اين موضوع مطلع مي شدند، توالي آن را براي دولت توضيح مي دادند و مانع افزودن اين ماده كه متعرض اركان اساسي لايحه شده است، مي شدند و با آن مخالفت مي كردند، زيرا قوه قضائيه خود براساس تجربيات ۲۸ سال گذشته متوجه آثار اين ماده بر نظام حقوقي كشور در بخش خانواده بوده است و به همين جهت به رغم اينكه تعداد مجتهدان و متشرعان شاغل و متصدي امور در اين قوه به نسبت علماي شاغل در قوه مجريه بيشتر است و شخص رئيس قوه قضائيه به اعتبار مجتهد بودن به اين مقام انتخاب شده است، از وارد كردن چنين ماده يي در لايحه خودداري مي كردند.

-ماده يي از اين لايحه بحث ازدواج موقت را مطرح كرده كه ثبت آن را اجباري ندانسته و موكول به آيين نامه يي از طرف وزير دادگستري در آينده كرده است. توجه به خود بحث ازدواج موقت چه آثار و تبعاتي براي همسران موقت و فرزندان حاصل از اين ازدواج به دنبال خواهد داشت؟

با توجه به اينكه در فقه اماميه نكاح موقت هم مانند نكاح دائم پذيرفته شده است، عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي توالي فاسدي را به وجود مي آورد. نخستين اثر آن بر فرزندان ناشي از اين ازدواج است. اين فرزندان هم مانند فرزندان متولد از همسر دائم و به همان ميزان از پدر خود ارث مي برند و عدم ثبت آن در يك مرجع رسمي موجب به وجود آمدن اختلافات و دعاوي متعدد در محاكم مي شود. گاهي همين مساله موجب خواهد شد در ميان وراث اختلافات حاد به وجود آيد.

چنانچه در طول سي سال گذشته من بارها با اين موضوع و مشكلاتي كه به وجود مي آمد مواجه بوده ام. اين مساله تنها به مساله ارث برنمي گردد. در مواردي مانند نفقه اين افراد و استيفاي آن از دارايي پدر چه در زمان حيات و چه در زمان فوت او همواره مشكل بوده است و نياز به كار حقوقي و فرهنگي و بسترسازي دارد.

-يكي ديگر از مشكلات اين لايحه تعيين ماليات بر مهريه هاي بالاتر از حد متعارف است. آيا بهتر نبود قبل از اين، درمان كار به صورت ريشه يي صورت مي گرفت و مشخص مي شد چه عواملي باعث شده است مهريه ها به صورت تصاعدي بالا برود؟

اين سوال خوب و مناسب اين شرايط است. افزايش مهريه در جامعه و سير صعودي آن گرچه تاثيري بر ميزان طلاق نگذاشته و تعداد آن در جامعه ما نسبت به سال هايي كه ميزان مهريه در اين حد نبوده بيشتر شده است اين موضوع به نوعي يك مساله اجتماعي منبعث از عدم اطمينان بانوان به فرآيند و آينده ازدواج است زيرا شرايطي كه فراهم شده اين وضعيت را به وجود آورده كه زنان از آينده ازدواج خود در بيم و هراس قرار گيرند و به همين جهت از مهريه سنگين به عنوان عامل يا پارامتري براي از بين بردن اين دغدغه رواني و بازدارندگي شوهران از طلاق استفاده كنند. در حالي كه ازدواج بايد نتيجه عشق باشد و عشق و علاقه شخصي زوجين به يكديگر با مهريه يا حتي فراهم كردن رفاه فراوان براي همسران بيمه نمي شود. وانگهي همان طوري كه در احكام و دستورات آيين ما وجود دارد، رفتار زوجين نسبت به همديگر و ايجاد علايق محكم بين آنان نيازمند بسترسازي فرهنگي است و اين بستر سازي فرهنگي بيشتر در محدود كردن و پايبند بودن يك عشق به يك عشق است نه اينكه به موجب قانون هرگونه محدوديت فقهي در انتخاب همسران متعدد را ناديده بگيريم و آن را در حد يك تعهدنامه محدود كنيم و سپس براي آنكه ميزان مهريه بالا نرود از ضمانت اجراها و محدوديت هاي مالي ديگري در حد همين مساله مالي استفاده كنيم.

به اين جهت ماده ۲۵ اين لايحه كه در دنيا بي نظير است و مي توانيم آن را يك تاسيس جديد بناميم، نه تنها تاثيري بر كاهش مهريه ها نخواهد گذاشت، بلكه درست در فرداي روز تصويب اين ماده حركت جامعه به سمتي خواهد رفت كه راهي براي خنثي كردن وضع ماليات بر مهريه گزاف پيدا شود يا به نوعي آن را دور مي زند. به ويژه اينكه در اين ماده عباراتي آمده است كه تعريف شده نيست، مثلاً مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي تعريف و تبيين نشده است. همچنان كه وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور كه محك و شاخص تعيين ماليات است نامشخص و مبهم است. بنابراين جا داشت كه پيشنهاد دهندگان اين قانون خود به تنهايي در مقام پيشنهاد قانون براي تصويب برنمي آمدند و همچنان كه هميشه در نوشته هاي خود گفته ام در پيشنهاد لوايح علاوه بر نظرات فقها و حقوقدانان، نظر جامعه شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان نيز جلب شده و حتي مساله را براي اظهارنظر عموم در معرض كسب نظر كساني كه در اين گونه موارد صاحب نظر هستند، قرار دهند.

-به جز نواقصي كه به آن اشاره شد، چه موارد ديگري در اين لايحه هست كه نياز به گفتن دارد؟

واقعيت اين است كه گرچه اين لايحه در ۵۳ ماده و تبصره هاي متعدد آن موضوعات مختلفي را مطرح كرده و بعضي از آنها به شرح فوق مورد انتقاد قرار گرفت و دليل آن هم اين است كه حقوقدانان، پزشكان، روانشناسان و جامعه شناسان به دنبال بيمار جسمي، اجتماعي و رواني مي گردند، نه افراد سالم و غيربيمار، به همين جهت ما موارد مورد نقد را آورديم. در عين حال در اين لايحه هم بعضي موارد مثبت در زمينه رعايت حقوق زنان در حضانت اطفال كه در لايحه حمايت خانواده سال ۵۳ تا حدود زيادي رعايت شده بود، حفظ شده است و هم تمهيدات ديگري ولو اينكه در زمينه شكلي و نحوه دادرسي و اجراي احكام و توالي آن است، آورده است كه در قوانين قبل وجود نداشته و مي تواند در آينده زمينه مناسبي براي بهبود و رعايت حقوق خانواده باشد.

-در مقدمه اين لايحه آمده است كه براي رفع ابهامات و رفع خلاهاي موجود در حوزه حقوق خانواده چنين لايحه يي تدوين شده. از نظر شما آيا چنين لايحه يي مي تواند خلاهاي موجود در حوزه مسائل زنان را پر كند و يك قانون جامع و كامل در راستاي حقوق تمامي اعضاي خانواده باشد؟

بايد بگويم من نمي توانم عيناً آنچه در آينده روي خواهد داد را پيش بيني كنم ولي با توجه به اينكه هرگز اين گونه راهكارها به تنهايي نتوانسته است مساله حقوق خانواده و انتظاراتي را كه از آن در جامعه وجود دارد برآورده كند، من گرفتن نتيجه خوب از اين لايحه را پيش بيني نمي كنم، زيرا حتي همان لايحه قانون حمايت خانواده كه در نوع خود و در زمان خود با كسب نظر از متخصصان امر بود، نتوانست انتظارات لازم را برآورده كند.

-انتظار شما به عنوان يك حقوقدان از نمايندگان مجلس در قبال اين لايحه نسبت به اعتراضات و انتقادات صورت گرفته به آن چيست؟

اولين انتظار من از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس است كه بايد آن طوري كه وظيفه آنان است قوانين را با سازوكارهاي مناسب و شرايط زماني و مكاني تطبيق دهند. طبق قانون اساسي اين قانون بايد منطبق با احكام فقهي باشد ولي همان طوري كه استحضار داريد، بسياري از قوانين با توجه به شرايط زمان تصويب با شرايط روز انطباق مي يابند، به نوعي كه مصالح كشور و ملت در آن رعايت شود. درخواست تطبيق احكام فقهي و منافع و مصالح ملي كشور تعارضي با احكام فقهي ندارد زيرا در گذشته و مثلاًً در شرايطي كه كشور از لحاظ سكونت و زمين مورد نياز براي خانه سازي مردم احتياج مبرمي به زمين داشت به موجب احكام ثانويه مالكيت حلال مردم منتزع شد و رئيس مجلس وقت تصويب آن را هديه جديدي براي مردم ايران در سال ۶۱ دانست. در اين گونه موارد نيز همان طوري كه اشاره كردم مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مي توانند با توجه به تخصص و توانايي ها و كسب نظر از متخصصان راهكارهاي مناسب را ارائه دهند.