نفي فشار مقامات اجرايي لازمه استقلال قاضي است
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: دادگستري شايسته آرماني است كه بايد به سمت آن طي طريق كرد تا از بركت آن و از طريق انتشار آن حقوق مردم احقاق و روابطشان به نحو شايسته تنظيم شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد هاشمي دربارهي دادگستري شايسته در جلسهاي كه از سوي كميسيون حقوق بشر كانون وكلا برگزار شد، با بيان اينكه موضوع دادگستري شايسته را بايد به عنوان يك حق بشري مورد توجه قرار ميدهيم، گفت: بايد راهكارهايي براي دادگستري شايسته وجود داشته باشد كه از نظر علمي و تدبيري راهگشا يا چراغي باشد كه با روشنايي آن ذهنها بتواند آنچه را كه بايد باشد، مورد توجه قرار دهد.
وي با اشاره به مباني زمينهساز دادگستري شايسته، اظهار كرد: اين موضوع ذاتا سياسي است و كمتر از اين منظر به آن پرداخته ميشود. كساني كه با علم حقوق سر و كار دارند يا رداي قضاوت يا لباس وكالت بر تن دارند اين مساله را درك ميكنند كه بين دادگستري شايسته و نظام سياسي ميتواند يك رابطه منطقي وجود داشته باشد.
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: در نظامهاي استبدادي يكهتازي حاكم بوده و همواره حقوق افراد جامعه را پايمال ميكردند. از سوي ديگر، انحصار قدرت در يد واحد حتي در نظامهاي مردمي آثار نامطلوبي به بار آورده و ما را به بيان دو اصل اساسي يعني «دموكراسي» و «شكست قدرت و خروج آن از يد واحد (تفكيك قوا)» راهبري ميكند.
هاشمي در ادامه اظهار كرد: دموكراسي شيوه حكومتي است كه در آن مردم از بركت رشد فكري، ابتكار عمل حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش را داشته باشند. تعريف دموكراسي حكومت مردم بر مردم براي مردم است. اما آنچه در اينجا به دموكراسي ماهيت ميبخشد حركت مردمي از بركت رشد فكري و ابتكار عمل حاكميت بر تعيين سرنوشتشان است.
* 6 اصل بينادين دمكراسي
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه دموكراسي گران به دست ميآيد و ارزان نيست، دموكراسي را مبتني بر شش اصل بنيادي و چهار اصل تضميني دانست و در ادامه به شرح آنها پرداخت.
هاشمي اولين اصل بنيادي را همگاني بودن مشاركت مردم در تعيين سرنوشتشان دانست و تاكيد كرد: مشاركت متفكرانه مردم مورد نظر است. زير بناي همگاني بودن مشاركت دموكراسي است كه در ابتدا يك بارقه است اما در مرحله دوم دستاوردي است كه در تجربيات متفكرانه بشري، انسان را از حكومت تاريكي به حكومت مردمي راهنمايي ميكند.
وي با بيان اينكه دموكراسي وقتي خواهد بود كه مردم با قصد انشاء و ميل عاشقانه حاكم بر سرنوشتشان باشند، افزود: مرحوم شريعتي دموكراسي را به دموكراسي رايها و راسها تقسيم ميكرد.
وي اصل بنيادي ديگر را اعتقاد به آزادي عنوان كرد و گفت: بشر فينفسه آزاد است مگر اينكه خود قلاده به گردن خود بيندازد. آزادي در كنار آزاديخواهي است. در آزادي تحمل و مداراي متقابل باعث ميشود آزادگي وجود داشته باشد.
هاشمي سومين اصل بنيادين دموكراسي را برابري دانست و خاطرنشان كرد: در برخي كشورها مانند آرژانتين شهروند درجه يك و دو وجود دارد.
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اصل چهارم را كثرتگرايي دانست و به جمله «من فكر ميكنم پس هستم» دكارت اشاره كرد و گفت: در نتيجه تفكر انسانها، فضاي متفاوتي ايجاد ميشود و خود به خود كثرت تفكر و انديشه در جامعه ايجاد ميشود. خمير مايه كثرتگرايي تحمل و مداراست.
هاشمي افزود: بديهي است در جامعه دموكراتيك، مردم آزاد ميتوانند گرايشها را انتخاب كنند بنابراين اينجاست كه مردم با اكثريت ميتوانند زمينهساز پديداري يك حاكميت باشند.
وي اصل پنجم را «راي اكثريت» دانست و با اشاره به اصل ششم، گفت: اكثريت به معناي مرگ اقليت نيست. اقليت بايد در جامعه خود را مداخله دهد. اقليت براي خود منطقي دارد. بايد از همه امكانات، رسانههاي حزبي و گروهي و شخصيت حقوقي برخوردار باشد تا در برخورد انديشهها نقشآفرين فضاي توام با مبادله خردمدانه باشد.
* 4 اصل تضمين كننده دمكراسي
هاشمي در ادامه به چهار اصل تضمينكننده دموكراسي اشاره كرد و گفت: اولين اصل، محدوديت قدرت و جابهجايي قدرت است. محدوديت قدرت لازمه دموكراسي است.
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي همچنين اصل دوم را تفكيك و توازن قوا دانست.
وي اصل سوم را حاكميت قانون بر زمامداران، حكام و ادارهي امور كشور دانست و اظهار كرد: بين دموكراسي و حاكميت قانون رابطهي منطقي وجود دارد. اصل چهارم نيز «مسووليت حكام» است. حكام بايد پاسخگوي اعمالشان باشند.
هاشمي دربارهي ارتباط دموكراسي با امر قضا عنوان كرد: قضات بدون وابستگي و انقياد مقام حاكم در فضاي مردمي ميتوانند بر اساس قانون و بر اساس وجدان قضايي و اعتماد به نفس اقدام به صدور حكم كنند.
وي با تاكيد بر اينكه لازمهي وجود يك دادگستري شايسته تفكيك قواست، اظهار كرد: در نظام تفكيك قوا، كه هر قوهاي كار خود را انجام ميدهد، قوهي قضاييه از اهميت بالايي برخوردار است. يعني صحبت از قوه مقننه مردمي و قوه مجريه مردمي ميشود اما بايد از قوهي قضاييه منطقي صحبت كرد. قوهي قضاييه منطقي در فضاي تفكيك قوا به سمت دادگستري شايسته راهبري ميشود.
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در ادامه به معناي واقعي تفكيك قوا اشاره كرد و گفت: چه بسا مقامي از قوهي مجريه مرتكب جرمي شده و با يك تشر و لاپوشاني فيزيكي آن مقام از معرض قضا دور شود. در حالي كه تفكيك قوا در معناي واقعي كلمه ميتواند اعتماد به نفس را در دستگاه قضايي ايجاد كند و اگر چنين نباشد از عدالت خبري نيست.
* پيامدهاي دادگستري شايسته
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي دربارهي پيامدهاي دادگستري شايسته، اظهار كرد: اولين اصلي كه به نظر ميرسد، اصل حاكميت قانون و مشروعيت قانون است. حاكميت قانون خطاب به حكام و از اصول مهمي است كه انجام كليهي امور قضايي و سياسي بايد بر طبق قانون باشد. بايد ملاك در برخورد با شهروندان قانون باشد و قانوني را ميتوان پذيرفت كه مشروعيت داشته باشد. مشروعيت حاكم بر حكام ارتباط مستقيمي با مردمسالاري دارد.
هاشمي افزود: اگر قانون يك قانون مردمي باشد، راه را بر تفسير موسع در صدور حكم ميبندد. اينجاست كه خصوصا در امور كيفري بايد قوانين شفاف، روشن و مردمي داشته باشيم. چرا كه قوانيني كه بعضا به جامعه القا ميشود، بهانهاي را در گريبان جامعه قرار ميدهد. قاضي در يك فضاي باز چگونه بايد تفسير كند. وقتي قانون حقانيت مردمي داشته باشد قاضي در محدوده تفسير مضيق قرار ميگيرد و راه را بر يكهتازي ميبندد.
وي اصل دوم را استقلال قاضي عنوان كرد و گفت: وقتي قضات در مقام دادرسي و صدور حكم صرفا بر اساس موازين قانوني به صدور حكم اقدام كنند همچنان كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر از استقلال قاضي صحبت شده، استقلال قاضي محقق ميشود.
اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه به الزامات استقلال قاضي اشاره كرد و گفت: نفي فشار مقامات اجرايي لازمه استقلال قاضي است.
هاشمي در ادامه به نفي سلسله مراتب اداري اشاره و اظهار كرد:اگر مقام بالا در احكام صادره قاضي نقش داشته باشد، ناگزير از ذكر فاتحه هستيم.
وي اصل سوم را نفي اعمال نفوذ (اليگارش) دانست و گفت: اعمال نفوذ ميتواند در جامعه فضاسازي كند. بنابراين جوانب استقلال ماهيتا بايد مورد توجه قرار گيرد اما شرايط عملي لازم براي استقلال قابل توجه و تامل است.
هاشمي امنيت شغلي قضات را در مصونيت شغلي آنها دانست و در ادامه به اصل بيطرفي قاضي اشاره كرد و گفت: منع عضويت يا شبهه وابستگي قضات به جريان سياسي موثر است. اگر قاضي خود را گرفتار جريان سياسي حاكم كند يا ببيند چگونه ميتوان در چنين فضايي به سمت دادگستري شايسته راهبري شد؟
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، اصل سوم را دادرسي عادلانه عنوان كرد و گفت: دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و قوهي قضاييه از طريق دادگاهها بر اساس اصل 61 مسوول تحقق بخشيدن عدالت است. پس در قانون اساسي شعارهاي خوبي داريم. اين شعارها وقتي ميتواند ايجاد شود كه شعور در آن راه يافته باشد. شعار وقتي ميتواند هدفآفرين باشد كه شعور قضايي در آن وجود داشته باشد. در اين خصوص حق دفاع و حق انتخاب وكيل مطرح ميشود.
وي افزود: حضور وكيل از ابتداي تشكيل پرونده تا صدور حكم اعتماد به نفس ايجاد ميكند كه ميتواند منجر به صدور حكم عادلانه در لواي دادگستري شايسته باشد.
هاشمي در ادامه به علني بودن دادگاهها اشاره كرد و گفت: در دادگاه علني وجدان عمومي شاهد دادرسي، رسيدگي و صدور حكم است. همه قاضي نيستند اما همه وجدان دارند.در اصل 165 خدشه قابل تاملي وارد شده زيرا با بهانه قرار دادن نظم، قاضي ميتواند علني بودن يا غيرعلني بودن را تعيين كند. گاهي دادگاه علني اگر دادهاي از اسناد را فاش كند، مشكلاتي ايجاد ميكند اما ممكن است سايه قوهي مجريه به تصميم قاضي در علني بودن يا نبودن وجود داشته باشد.
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، به تفاوت دادگاه علني و نمايشي اشاره كرد و گفت: چه بسا با پارهاي دادگاههاي نمايشي مواجه باشيم. منظور علني بودن منطقي است نه علني بودن نمايش.
وي در انتها به اخلاق قضايي اشاره و بيان كرد: قضاوت صرفا يك شغل نيست و بايد در آن عشق نهفته باشد. عشق به عدالت، انصاف و دوستي. اينجاست كه قضاوت مرام دارد پس بنابراين در دانشكدههاي حقوق و علوم قضايي وقتي درس حقوق ميدهند بايد در كنار آن درس اخلاق هم داده شود.
انتهاي پيام
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسيكد خبر: 8902-00188
[واتقوالله ان الله شدیدالعقاب]